یک گام تا ایستگاه پایانی FATF در مجمع

اقتصاد۲۴- طبق گفته محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، لوایح CFT (مقابله با تأمین مالی تروریسم) و پالرمو (مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی) در کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده‌اند. این کمیسیون شامل کمیسیون‌های سیاسی-امنیتی، اقتصادی و قضائی بوده و ریاست آن بر عهده آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی است.

 محمد صدر در برنامه حضور درباره تصویب CFT و پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: یک کمیسیون مشترک از کمیسیون‌های سیاسی-امنیتی، اقتصادی و قضائی تشکیل شد که خود آقای آملی‌لاریجانی هم مسئولیت این کمیسیون را بر عهده گرفت. او در ادامه گفت: خوشبختانه پس از یک تا دو جلسه، این دو لایحه در کمیسیون تصویب شد

امیدوارم این دو در صحن مجمع نیز تصویب شود. همچنین عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اهمیت این دو لایحه نیز اظهار کرد: این لایحه‌ها مشخص می‌کنند روابط اقتصادی دنیا باید به‌گونه‌ای باشه که قاچاقچی‌های بین‌المللی از این روابط اقتصادی نتوانند استفاده کنند. پیش از این نیز هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرائم پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، با اشاره به اینکه بحث عادی‌سازی پرونده ایران با FATF در واقع عادی‌سازی تعاملات پولی و مالی تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی با تمام نهاد‌های پولی و مالی سایر کشور‌ها محسوب می‌شود، ابراز امیدواری کرد که بعد از جلسات متعدد کارشناسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام و پاسخ به تمام ابهامات و سؤالات فنی و حقوقی مطرح‌شده، تصمیم‌گیری لازم درباره این دو لایحه انجام شود.

 رئیس مرکز اطلاعات مالی به آثار تصویب این دو لایحه اشاره کرد و گفت: تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام مسیر عادی‌سازی تعاملات ایران با سایر کشور‌ها را هموار و هزینه‌های آمریکا برای تحمیل اجرای تحریم‌های ظالمانه به کشور‌های دوست را افزایش خواهد داد. دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرائم پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم ابراز امیدواری کرد که با تصویب این دو لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام، تلاش‌های رئیس‌جمهور آمریکا برای نگه‌داشتن نام ایران در فهرست کشور‌های پرخطر پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم و به تبع آن نظارت‌های شدید بر تعاملات مالی اتباع ایرانی به این بهانه، خنثی شود؛ بنابراین اکنون این لوایح برای تصویب نهایی به صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شده‌اند.

 تصویب این لوایح می‌تواند تأثیرات مثبتی بر روابط اقتصادی و مالی ایران در سطح بین‌المللی داشته باشد، اما همچنان مخالفانی نیز وجود دارند که نگرانی‌هایی درباره تأثیرات آن بر سیاست‌های اقتصادی و امنیتی کشور مطرح کرده‌اند. البته بخش مهمی از این مخالفان شریک کاسبان تحریم‌ها هستند و از این‌رو برای باقی‌ماندن ایران در لیست سیاه گروه اقدام ویژه مالی تلاش‌های خود را تا زمان بررسی دو لایحه در صحن مجمع تشخیص مصلحت دو چندان خواهند کرد.

بیشتر بخوانید:تیم‌سازی برای تصمیم‌سازی؛ دو قُل از لوایح ۴ قلو عاقبت به خیر می‌شوند؟ / چند سال باید طول بکشد تا اثر FATF را بپذیرند؟

این در حالی است که ماندن ایران در لیست سیاه پیامد‌هایی همچون بالا‌بودن ریسک روابط مالی و تجاری میان ایران و سایر کشور‌ها حتی کشور‌های دوست را چنان افزایش داده که در یک تحریم خودخواسته قرار گرفته‌ایم. آن‌هم در شرایطی که تصویب لوایح CFT و پالرمو می‌تواند تأثیرات مثبتی بر اقتصاد ایران داشته باشد. از‌جمله تسهیل تعاملات تجاری بین‌المللی که متعاقب آن، ایران می‌تواند روابط اقتصادی خود را با کشور‌های دیگر گسترش دهد و از مزایای بیشتری در تجارت بین‌الملل بهره‌مند شود. همچنین این لوایح می‌توانند به کاهش فشار‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها کمک کرده و شرایط بهتری برای همکاری‌های اقتصادی فراهم کنند. از همه مهم‌تر اینکه تصویب این لوایح ممکن است همکاری بانک‌های اروپایی و بین‌المللی با بانک‌های ایرانی را بهبود بخشد. هرچند ایران تحت تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا قرار دارد و همین امر محدودیت‌های تجاری و مالی چشمگیری به دنبال داشته، اما هم‌زمان ماندن در لیست سیاه تأثیر این تحریم‌ها را افزایش داده است. از این‌رو، برخی مخالفان معتقدند تصویب این لوایح ممکن است محدودیت‌های بیشتری برای تجارت خارجی ایران ایجاد کند، به‌ویژه به دلیل تحریم‌های آمریکا.

بیشتر بخوانید:بررسی FATF در جلسه غیرعلنی مجلس

برخی دیگر نیز عنوان می‌کنند که پیوستن به این لوایح ممکن است اطلاعات حساس مالی و اقتصادی کشور را در اختیار نهاد‌های بین‌المللی قرار دهد و امنیت ملی را به خطر بیندازد. آنها همچنین بر این باورند که حتی با تصویب این لوایح، تحریم‌های آمریکا و فشار‌های اقتصادی همچنان ادامه خواهند داشت و این لوایح تأثیر چندانی بر کاهش تحریم‌ها نخواهند داشت. مخالفان نگران هستند که اجرای این لوایح ممکن است ایران را مجبور به تغییر سیاست‌های داخلی خود، به‌ویژه در زمینه حمایت از گروه‌های مقاومت کند. برخی نیز به تجربه برجام اشاره می‌کنند و معتقدند حتی با اجرای تعهدات، کشور‌های غربی به تعهدات خود پایبند نبوده‌اند و این لوایح نیز ممکن است نتیجه مشابهی داشته باشند. حتی برخی معتقدند که اجرای الزامات بین‌المللی مرتبط با این لوایح می‌تواند سیاست‌های داخلی را به سوی هماهنگی با استاندارد‌های جهانی سوق دهد، حتی اگر این الزامات با اولویت‌های داخلی ایران مغایرت داشته باشد.

مخالفان می‌گویند تطابق با مقررات مرتبط با این لوایح ممکن است فرایند‌های داخلی نظارت و مدیریت مالی را پیچیده‌تر کرده و هزینه‌های اجرائی بیشتری را تحمیل کند. حتی مخالفان ادعا می‌کنند که قدرت‌های بزرگ ممکن است از این قوانین برای فشار‌های سیاسی یا اقتصادی استفاده کنند؛ مانند قضاوت یا مداخله در تراکنش‌های مالی کشور. این مخالفت‌ها در حالی است که لوایح CFT و پالرمو به‌طور خاص بر مقابله با تأمین مالی تروریسم و جرائم سازمان‌یافته فراملی تمرکز دارند.

 این لوایح بخشی از تلاش‌های بین‌المللی برای تقویت همکاری‌های جهانی در زمینه مبارزه با جرائم مالی هستند که دراین‌باره قوانین داخلی را پیش از این وضع کرده است؛ بنابراین اکنون تصویب لوایح پالرمو و CFT می‌تواند تأثیرات مثبتی بر روابط ایران با جهان داشته باشد؛ به‌ویژه که حتی اگر امروز همه تحریم‌ها لغو شوند، به دلیل حضور ایران در لیست سیاه گروه اقدام ویژه مالی، باز هم ارتباط مالی و بانکی با ایران ریسک بالایی داشته و همچنان دنیا تا خروج ایران از لیست سیاه نمی‌تواند روی خوشی به مبادلات بانکی و تجاری با ایران نشان دهد. البته با تصویب این لوایح در اولین گام، ایران می‌تواند به استاندارد‌های بین‌المللی مالی نزدیک‌تر شود و همکاری‌های بانکی و تجاری با کشور‌های دیگر را بهبود بخشد. اجرای این لوایح می‌تواند به کاهش نگرانی‌های بین‌المللی و افزایش اعتماد کشور‌های دیگر را منجر شود. با رفع برخی از موانع ناشی از عدم همکاری با FATF، ایران می‌تواند از فرصت‌های اقتصادی بیشتری بهره‌مند شود. همچنین تصویب این لوایح می‌تواند به بهبود جایگاه ایران در نظام مالی جهانی کمک کند و زمینه‌ساز جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی شود.