پرونده فساد ارزی در ایستگاه پایانی

اقتصاد۲۴- حسام‌الدین آشنا، مشاور حسن روحانی در دوران ریاست‌جمهوری، صبح دیروز در توئیتر از پایان پرونده ولی‌الله سیف رئیس کل و سیداحمد عراقچی معاون ارزی سابق بانک مرکزی خبر داد. آشنا نوشت: «پس از سال‌ها اتهام‌زنی از یک طرف و تجدیدنظرخواهی و پی‌گیری مظلومانه از طرف دیگر، برای دکتر ولی‌الله سیف و دکتر احمد عراقچی حکم منع تعقیب صادر شده‌است. امان از کسانی که با اتهام‌زنان همراه می‌شوند، اما پس از اثبات بی‌گناهی حتی یادشان نمی‌آید که چگونه با آبروی مومنان بازی کرده‌اند.»

احمد عراقچی ۱۳ مرداد ۱۳۹۷ توسط عبدالناصر همتی رئیس کل جدید بانک مرکزی، از کار خود به عنوان معاون ارزی برکنار و یک روز بعد با حکم دادستانی بازداشت شد. ۸ مهر ۱۳۹۷ غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی وقت قوه قضائیه از آزادی او به قید وثیقه خبر داد. دادگاه این پرونده از تابستان سال ۱۳۹۸ آغاز و حکم بدوی سیف و عراقچی، مهر ۱۴۰۰ صادر شد.

به موجب این حکم، رئیس کل و معاون ارزی سابق بانک مرکزی، به ترتیب ۱۰ و ۸ سال حبس تعزیری گرفتند. آنها با اتهام‌های برهم زدن نظم و آرامش بازار ارزی کشور و زمینه سازی برای خرید و فروش غیرقانونی ارز به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و همچنین اهمال و سوءمدیریت در دوران مسئولیت خود پای میز محاکمه رفتند. این پرونده در مجموع ۱۰ متهم داشت.

آغاز روند تجدیدنظر

۳۰ آذر ۱۴۰۰ بود که دیوان عالی کشور از موافقت با اعاده دادرسی پرونده سیف و عراقچی خبر داد. با موافقت دیوان عالی کشور، این پرونده به شعبه هم‌عرض ارجاع شد و بار دیگر مورد بررسی قرار گرفت. سال ۱۴۰۱ بار دیگر متهمان پرونده موسوم به فساد ارزی پای میز محاکمه رفتند و در نهایت ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ رای دیگری صادر شد. تیر ۱۴۰۲ احکام این پرونده در دیوان عالی کشور نقض شد.

اکوایران، ۲۹ تیر ۱۴۰۲ نوشت: «پس از صدور حکم دادگاه علیه سیف و عراقچی - رئیس و معاون وقت بانک مرکزی - به همراه چند نفر دیگر در پرونده اخلال ارزی و مداخله در بازار فردایی ارز، درخواست اعاده دادرسی ارائه شد و در نهایت مورد پذیرش قرار گرفت. بدین ترتیب احکام صادره در این پرونده نقض و رای صادره در این پرونده عملاً شکسته شد.

بیشتر بخوانید:با رقم فساد چای دبش چند هواپیما می‌شد خرید؟

پیش‌تر شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی شهر تهران رای دادگاه قبلی که اقدامات بانک مرکزی در بازار ارز را در حکم اخلال در نظام ارزی و اقتصادی دانسته بود، رد کرده و آنها را از آن اتهامات تبرئه کرده بود؛ اما در ادامه تشخیص داده بود که ورود بانک مرکزی به بازار فردایی با وجود اینکه هیچ پولی از بین نرفته و سوءاستفاده‌ای هم رخ نداده، بدون اختیار قانونی بوده و با مصادیق قاچاق ارز انطباق دارد.

بر این اساس، با توجه به اینکه حجم مداخله در بازار فردایی‌معادل ۱۵۹ میلیون دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو بوده، رئیس کل پیشین بانک مرکزی و معاون ارزی وقت او به همراه عامل ارزی این بانک، بابت مداخله در بازار فردایی معادل ریالی ۳۱۸ میلیون دلار و ۴۱ میلیون یورو به ارزش زمان مداخله، محکوم به پرداخت جریمه شدند.

پس از درخواست اعاده دادرسی در این پرونده، دیوان عالی کشور با پذیرش اعاده، حکم اخیر را نقض و پرونده را به شعبه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم ارجاع داد. در حکم دیوان به صراحت قید شده که موضوع اتهامی، مصداق قاچاق ارز محسوب نمی‌شود و با هماهنگی و دستور و تأیید مقامات بالادستی از جمله رئیس‌جمهور و شورای عالی امنیت ملی به منظور کنترل بازار ارز بوده است.»

رسیدگی به این پرونده ادامه پیدا کرد و جست‌و‌جو در آرشیو اخبار خبرگزاری میزان نشان می‌دهد که آخرین بار سخنگوی قوه قضائیه ۱ آبان ۱۴۰۳ درباره این پرونده صحبت کرده است.

در خبر میزان به نقل از اصغر جهانگیر، سخنگوی دستگاه قضایی آمده است: «ولی‌الله سیف و احمد عراقچی رئیس و معاون اسبق بانک مرکزی، به همراه ۸ متهم دیگر، به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور محکوم شدند. پس از اینکه اعاده دادرسی آنها در دیوان عالی کشور پذیرفته شد، پرونده به شعبه هم‌عرض یعنی شعبه ۵ دادگاه انقلاب اسلامی ویژه جرایم اقتصادی ارجاع شده است. در حال حاضر یک جلسه دادگاه برگزار شده و روند رسیدگی ادامه دارد.»

در نهایت حسام‌الدین آشنا صبح دیروز این خبر را منتشر کرد که برای سیف و عراقچی قرار منع تعقیب صادر شده است.

علیه روحانی

سیف اولین رئیس کل بانک مرکزی در دولت حسن روحانی بود. او سال ۱۳۹۲ به این سمت منصوب شد و تا سال ۱۳۹۷ در ساختمان میرداماد مستقر بود. از نیمه دوم سال ۱۳۹۶ التهابات ارزی کم و بیش شروع شده بود، اما زمانی که دونالد ترامپ به قول خود برجام را آتش و فاز اول سیاست فشار حداکثری را کلید زد و تحریم‌ها را تشدید کرد، کشور درگیر وضعیت اقتصادی نابسامانی شد که ملموس‌ترین بخش آن به افزایش روزانه قیمت ارز برمی‌گشت. سیف نیز مانند تمام مدیران دولتی در دوران مسئولیت خود اشتباهات و خدماتی داشت، اما به شدت زیر ضربه مخالفان دولت بود.

خبرگزاری ایرنا، در گزارشی که ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ نوشت: «روز شنبه (۱۶ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲) شعبه اول دادگاه انقلاب تهران ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی، پس از شنیدن اظهارات نماینده دادستان، متهمان و وکلای آنها و بررسی محتویات و مستندات پرونده، رفتار ارتکابی، ولی‌الله سیف، احمد عراقچی و سالار آقاخانی دایر بر مداخله ارزی در بازار غیررسمی ارز را منطبق با بزه قاچاق ارز تشخیص داد و رأی به محکومیت نامبردگان داد. مطابق این حکم ولی‌الله سیف و احمد عراقچی به‌عنوان مدیران پیشین بانک مرکزی به پرداخت یک هزار و ۶۳۰ میلیارد تومان جریمه محکوم شده‌اند.

«ولی‌الله سیف» در دولت‌های یازدهم و دوازدهم و در فاصله سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ رئیس کل بانک مرکزی بود. در دوران تصدی وی اتفاقات مهمی در بانک مرکزی رخ داد و یکی از اقدامات مهم و قابل بحث در دوره ریاست سیف در بانک مرکزی، موضوع ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، پیش‌فروش سکه در بازار و دلار ۴۲۰۰ تومانی بود که هر کدام بحران جدی برای اقتصاد کشور به دنبال داشت.»

سال ۱۳۹۶ حکم انفصال از خدمت سیف توسط دیوان محاسبات صادر شد. این حکم با اعتراض سیف مواجه شد و به دادگاه تجدیدنظر رفت و در نهایت سال ۱۳۹۷ مورد تائید قرار گرفت. عادل آذر، رئیس وقت دیوان محاسبات در مهر همین سال در گفت‌وگوی ویژه خبری با اشاره به اینکه هیئت مستشاری و دادستان دیوان محاسبات کشور در بهمن سال ۱۳۹۶ تخلفات بانک مرکزی را محرز دید و بر انفصال رئیس کل بانک مرکزی و معاونان وی رأی داد، گفت: در سال ۱۳۹۶، ۲۲میلیارد دلار ارز مداخله‌ای به بازار تزریق شد.» حکم انفصال از خدمت شباهت و ارتباطی با اتهاماتی مانند خیانت که رسانه‌های اصولگرا در دوران مدیریت سیف می‌زدند ندارد.

جنجال بر سر بازار فردایی

اتهامات سیف و عراقچی به این موضوع برمی‌گشت که با سوءمدیریت و ورود به بازار معروف به فردایی، مرتکب جرم شدند. در نهایت احمد عراقچی در مصاحبه‌ای که سال ۱۴۰۰ با خبرگزاری فارس داشت، توضیحات مفصلی درباره این مداخلات ارزی مطرح کرد. عراقچی گفت: «یکی از ایده‌هایی که در سامانه نیما دنبال می‌کردیم این بود که بتوانیم یک بازار متشکل ارزی به مفهوم کامل آن داشته باشیم. در واقع بورس ارز راه بیاندازیم. خیلی هم روی آن کار کردیم، اما به ثمر نشستن این اقدامات نیازمند طی کردن فرآیند‌های طولانی تصمیم‌گیری در سطوح مختلف است که حتماً در آن شرایط و محدودیت‌های زمانی ممکن نبود.

بیشتر بخوانید:افشای راز‌های بزرگ‌ترین اختلاس ارزی ایران/ فساد چای دبش، نماد شکست سیاست ارز ترجیحی

پس حتماً به طراحی و راه‌اندازی این بازار‌ها فکر می‌کردیم، اما به صورت تدریجی و کارشناسی باید این کار انجام می‌شد. حتماً قبول دارید که ظرف دو سه ماه نمی‌شد این کار را انجام داد و در شرایطی که می‌بینید التهاب در حال افزایش بود؛ بنابراین تا زمان راه‌اندازی آن سامانه‌ها و بازار‌ها باید کار‌های مقطعی هم انجام می‌شد. نمی‌شد بگوییم بازار ارز و نرخ ارز صبر کنند تا ما این کار‌های زیرساختی را انجام دهیم؛ بنابراین وقتی که از اوایل شهریورماه در جلسات مختلف این موارد را بیان می‌کردیم، یکی از عوامل مخرب بازار ارز که نه‌فقط ما بلکه دستگاه‌های امنیتی نسبت به آن ابراز نگرانی می‌کردند، همین بازار فردایی بود که در خصوص آن بحث می‌شد. به همین دلیل جمع‌بندی جلسات در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی منتهی به نامه‌ای شد که آقای شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی به آقای روحانی نوشت.

محتوای این نامه تحلیل بازار ارز و چند پیشنهاد بود. اتفاقاً بانک مرکزی کارش را درست انجام می‌داد و به همین دلیل به غیر از یک مورد همه پیشنهادات برای سایر دستگاه‌ها بود. تنها موردی که به بانک مرکزی مربوط می‌شد، این بود که بانک مرکزی در بازار فردایی مداخله کند. «مداخله در بازار فردایی به‌صورت پوششی» عین متن نامه است.

سه مولفه‌ای که الان مبنای رای دادگاه قرار گرفته، دقیقاً همین است. دادگاه می‌گوید چرا در بازار مداخله کردید؟ چرا در بازار فردایی مداخله کردید؟ و چرا به صورت پوششی؟ حتماً نیاز و ملاحظاتی بوده که بالاترین نهاد هماهنگ‌کننده امنیتی به صورت رسمی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور این را پیشنهاد می‌دهد. چرا نگفتند یک نهاد تاسیس شود و در بازار فردایی مداخله شود؟

حتماً امکان‌پذیر نبوده است. باید برگردیم و فضای سال ۱۳۹۶ را مرور کنیم. یک لحظه برویم در فضای سال ۱۳۹۶. در آن سال در سبزه‌میدان و پاساژ افشار و بقیه جا‌ها همه دلالان، خرید و فروش ارز می‌کردند و هیچ محدودیتی وجود نداشت و معامله‌گران بازار فردایی در سبزه‌میدان و پاساژ افشار به راحتی معامله می‌کردند. در کانال‌های متعدد تلگرامی علاوه بر اعلام نرخ، معاملات فردایی صورت می‌گرفت. صحبت کردن درباره اقدامات بانک مرکزی در آن سال و دلیل ورود به بازار فردایی بدون در نظر داشتن شرایط آن روز‌ها درست نیست.»

سه سال از طرح این صحبت‌ها توسط احمد عراقچی می‌گذرد و سیف نیز در این سال‌ها راجع به اتهامات مختلفی که به او زده شد، اظهارنظر نکرده است. در طول سال‌هایی که دادگاه جریان داشت، اظهارات زیادی با کلیدواژه خیانت مطرح می‌شد. اما تقریباً از سال ۱۴۰۲ این اظهارات کم شد تا در نهایت حسام‌الدین آشنا این خبر را داد. باید دید که اتهام‌زنندگان که سال‌ها با قطعیت صحبت می‌کردند، در حال حاضر چه خواهند کرد. آیا هیچ‌کدام از آن اقدامات کنترلی طی سال‌های گذشته در کشور انجام نشد؟