جهش قیمت خودرو در سال ۱۴۰۴ قطعی است/ دورخیز ایران خودرو و سایپا برای افزایش تولید مبتنی بر مونتاژ و واردات

اقتصاد ۲۴؛ میناسادات حسینی- سایه شدیدتر شدن تحریم‌های رئیس جمهور آمریکا در حالی صنایع کشور ازجمله صنعت خودرو را تهدید می‌کند که برخی سیاست‌گذاری‌های داخلی مانند تغییر نرخ ارز، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و کمبود و قطعی‌های گسترده گاز و برق نیز می‌تواند فشار بر این صنعت را بیش از پیش کند. این مسائل از جمله تحریم‌های جدید نفتی و افزایش نرخ ارز واردات قطعه آینده بازار خودرو را در ابهام قرار داده است.

در واقع گذشته از احتمال افزایش قیمت خودرو‌های تولید داخل، این پرسش پیش می‌آید که میزان این افزایش قیمت چقدر است؟ آیا در سال آینده خودروسازان توان کافی برای تحقق برنامه‌های تولید و افزایش آن را خواهند داشت؟ برای پاسخ به این سوالات به سراغ امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو رفتیم. متن کامل گفت‌و‌گوی اقتصاد ۲۴ با کاکایی را در ادامه می‌خوانید.

عقب‌ماندگی تولید خودرو از برنامه چشم‌انداز

کارشناس صنعت خودرو در مورد وضعیت این صنعت در سال ۱۴۰۳ گفت: سال ۱۴۰۳ یکی از بدترین سال‌ها در صنعت خودرو بود. در سال ۱۳۷۲ که تنها چند سال از جنگ تحمیلی می‌گذشت، ما بیشترین حجم صادرات قطعات خودرو را داشتیم. الان این چه جنگی است که نمی‌توانیم صادرات کنیم؟

وی با اشاره به چشم‌انداز صنعت خودرو ادامه داد: ما در حالی در سال ۱۴۰۴ هستیم که از برنامه چشم‌انداز خیلی عقبیم. یکی از دلایل این عقب‌ماندگی، کمبود شدید انواع حامل‌های انرژی و آلودگی هوا و به تبع تعطیلات زیاد در کل صنعت خودرو است. کمبود برق و گاز و قطعی ناشی از آن طبق برآورد من، در سال ۱۴۰۳، یک و نیم برابر سال ۱۴۰۲ بود. اتفاق مهم دیگر در سال گذشته تغییر سبد یا پورتفولیوی محصول بود؛ یعنی تولید در ایران‌خودرو و سایپا و خودرو‌های عمومی و اقتصادی، کم و تولید خودرو‌های گران‌قیمت‌تر که عمدتا مونتاژی است، زیاد شد؛ بنابراین از این طریق تولید خودرو کاهش نیافت.

خصوصی‌سازی به معنای واقعی در ایران خودرو هنوز اتفاق نیفتاده است

کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه تولید خودرو از نظر حجم تولید در سال ۱۴۰۳ درجا زد، گفت: بدین ترتیب، میزان ارزبری صنعت خودرو بالا رفت و قیمت‌ها به طور طبیعی افزایش یافت. به گفته کاکایی، اتفاق بسیار مهم صنعت خودرو در سال گذشته، واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی (فعلا به طور ظاهری و قانونی) و شکسته شدن تابو خصوصی‌سازی در صنعت خودرو در بهمن ماه ۱۴۰۳ بود. حاکمیت شرکتی به دست بخش خصوصی افتاد که به لحاظ قانونی بهره بیشتری داشت.

وی افزود: البته خصوصی‌سازی ایران‌خودرو تمام نشده است و نمی‌توانیم ادعا کنیم که خصوصی‌سازی به معنای واقعی رخ داده، چون ما پیش از این در شرکت‌های ماشین‌سازی تبریز، نیشکر هفت تپه و هپکو، تجربه خصوصی‌سازی داشتیم که به دلایلی با شکست رو‌به‌رو شد. علاوه بر آن، صنعت خودرو در سال ۱۴۰۳ با چالش‌های گوناگونی، چون کمبود ارز، بی‌برنامگی در تخصیص ارز، کمبود نقدینگی و... رو‌به‌رو بود.

سال ۱۴۰۴ یکی از وحشتناک‌ترین سال‌ها به لحاظ جهش قیمتی خودرو است

این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به موارد دیگری که بر قیمت خودرو در بازار تاثیر گذاشته است، گفت: به طور مثال، فرض کنید خودروساز باید طلبی یک میلیارد تومانی را در شهریورماه دریافت کند در حالی که دلار ۴۲ هزار تومان است. این یک میلیارد تومان به جای شهریور، در پایان اسفندماه که دلار عملیاتی بالای ۸۰ هزار تومان است، پرداخت می‌شود. این خودروساز که به دلیل نصف شدن درآمدش، زیان کرده این زیان را به گونه‌ای در قیمت محصولاتش جبران خواهد کرد.

کاکایی ادامه داد: هرچند قیمت رسمی خودروهای ایران خودرو در سال گذشته به دلیل قیمت‌گذاری دستوری تنها ۱۸ تا ۳۰ درصد گران شد؛ اما قیمت خودرو در بازار آزاد تقریبا معادل افزایش قیمت دلار در بازار آزاد بالا رفت. به همین دلیل، با وجود اینکه قیمت خودرو در بازار گران شده؛ اما ایران خودرو و سایپا و قطعه‌سازان زیان کردند. طبق برآورد من، زیان ایران خودرو و سایپا امسال به ۴۰ همت می‌رسد؛ ۴۰ همتی که فعلا روی کاغذ است و اگر معادل دلار آن را حساب کنید خیلی بیشتر از اینهاست و نتیجه این زیان به تدریج در سال جدید در قیمت خودرو خود را نشان می‌دهد و بدین ترتیب سال ۱۴۰۴ یکی از وحشتناک‌ترین سال‌ها به لحاظ جهش قیمتی خودرو است.

گرانی خودرو به دلیل افزایش قیمت حامل‌های انرژی

این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به عامل دیگر در افزایش قیمت خودرو در کشور، گفت: کشور ما در ۶۰ سال گذشته تقریبا اکثر مواقع در یک تورم پیوسته بوده که تورم در همه این سال‌ها به جز دو، سه سال خاص بالای ۱۰ درصد و بیشتر در کانال ۲۰ درصد بوده است. طبق گزارش‌ها، سال ۱۴۰۳ چهارمین سالی است که کشور به صورت متوالی شاهد تورم بالای ۳۰ درصد بوده است. طبق آمار‌های رسمی، این تورم بین ۳۰ تا ۴۰ درصد و در برخی آمار‌های شبه‌رسمی بالای ۴۰ درصد است. چنین تورمی بالای ۴۰ درصد تنها یک سال در کشور در زمان ریاست جمهوری مرحوم آیت‌الله هاشمی‌ رفسنجانی مسبوق به سابقه است که در آن زمان تورم همزمان با رشد اقتصادی بوده؛ اما ما در حال حاضر شاهد تورم همزمان با رکود شدید هستیم.

بیشتر بخوانید: واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ به کدام سو می‌رود؟

کاکایی با اشاره به مولفه‌های موثر بر قیمت خودرو در سال ۱۴۰۳، گفت: گرانی حامل‌های انرژی به صورت رسمی و غیررسمی در سال ۱۴۰۳ موجب افزایش قیمت خودرو خواهد شد. افزایش قیمت حامل‌های انرژی به صورت غیررسمی زمانی رخ داد که دولت برق صنایع را قطع و اعلام کرد که خود صنایع باید اقدام به تولید برق مورد نیاز خود کنند. خودروسازان مجبور شدند دیزل ژنراتور یا گازوئیل قاچاق (بخوانید قاچاق سازمان‌یافته) با قیمت چند برابری بخرند که علاوه بر گرانی، غیرقانونی بود. از طرفی، هزینه‌های رسمی خودروسازان اعم از هزینه گاز و برق صنایع بالا رفت و در برخی استان‌ها به‌ویژه از میانه سال ۱۴۰۳ به بعد تا ۱۱ برابر شد. ما نتایج این اقدامات را در سال جدید روی قیمت خودرو خواهیم دید.

وی افزود: یکی از مولفه‌های دیگر موثر بر قیمت خودرو تعرفه است. مبنای محاسبات تعرفه، پیش از این دلار نیمایی با قیمت ۲۸۵۰۰ تومان بود در حالی که مبنای آن در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ به صورت رسمی ۶۸۰۰۰ تومان است؛ به این معنا که تعرفه دو و نیم برابر شده است. این موارد به خودی خود روی قیمت خودرو در بازار آزاد اثر گذاشت؛ ولی هنوز روی قیمت رسمی خودرو تاثیر نگذاشته است.

پله پله تا گرانی چشمگیر خودرو در بازار

این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به افزایش قیمت خودرو‌های وارداتی در اسفندماه ۱۴۰۳، گفت: خودرویی که دو ماه قبل ۲ میلیارد و ۴۰۰ هزار تومان در سایت خودرو‌های وارداتی به فروش می‌رسید، در ماه پایانی سال گذشته یک میلیارد تومان گران شده است. زیرا مبنای محاسبه ارز دو و نیم برابر شده است، همچنین پایه تعرفه افزایش دو برابری داشت و از ۵۰ به ۱۰۰ درصد رسید. به بیان دیگر، برای واردات خودرو ارزش ریالی تعرفه ۵ برابر شده است. البته اثر این افزایش قیمت‌ها در سال جدید مشخص می‌شود.

به گفته کاکایی، مونتاژکاران خودرو برعکس ایران خودرو و سایپا که به دلیل قیمت‌گذاری دستوری در دو سال گذشته زیان‌های سنگین کردند، سود‌های خوبی بردند و حجم تولید آنها در سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۲ بیش از دو برابر شد و سهم بسیار قابل توجهی از بازار (به لحاظ تعداد خودرو حدود ۲۵ درصد و به لحاظ ارزش ریالی ۴۵ درصد بازار) را گرفتند.

وی افزود: در سال ۱۴۰۳ واردات خودروی صفر ادامه یافت؛ اما واردات خودروی دست دوم هنوز با چالش‌هایی روبروست. در سال گذشته به همان اندازه که مانع بر سر راه صنعت خودرو گذاشته شد، معادل آن در مقابلِ واردات، فرش قرمز انداختند. درنهایت گرچه قرار بود این سیاست‌گذاری‌ها منجر به کاهش قیمت خودرو در بازار شود، اما به دلیل اینکه این مسیر، مسیر ضد اقتصادی همراه با کاهش شدید ارزش ریال بود خود به خود موجب افزایش قیمت خودرو شد.

خودرو هست، مشتری نیست!

کارشناس صنعت خودرو در مورد پیش بینی قیمت خودرو در سال ۱۴۰۴، گفت: ما در ۱۴۰۴ با بزرگ‌ترین تحولات صنعت خودرو رو‌به‌رو می‌شویم.

کاکایی با اشاره به قیمت دلار غیررسمی و تاثیر آن بر صنعت خودرو، گفت: در روز‌های آخر سال گذشته قیمت دلار به نزدیکی ۱۰۰ هزار تومان رسید که اگر تیم اقتصادی دولت نتواند سرکشی قیمت دلار را کنترل کند در سال جدید با جهش قیمتی رو‌به‌رو خواهیم شد. اگر این اعداد برای قیمت دلار واقعی باشد نشان از افزایش تورم به بالای ۵۰ درصد است که رکوردی تاریخی در ۶۰ سال گذشته در مورد نرخ تورم محسوب می‌شود. در چنین شرایطی صنعت خودرو با چالش کمبود مشتری و گرانی بی‌سابقه رو‌به‌رو خواهد شد، زیرا عموم مردم پول خود را برای غذا، مسکن اجاره‌ای و پوشاک هزینه می‌کنند و صنعت خودرو همانند صنعت لوازم خانگی دچار رکود شدید خواهد شد. البته این شرایط در مورد خودرو‌های مونتاژی در حال حاضر نیز صدق می‌کند. مونتاژکاران خودرو در شرایطی که قیمت‌های رسمی خودرو‌های مونتاژی نزدیک به قیمت‌های بازار است در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۳ با یکدیگر رقابت سنگینی داشتند و شروع به فروش قسطی کردند.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی که تورم ۵۰ درصدی در حوزه خودرو به دلیل افزایش هزینه‌ها اعم از ۵ برابر شدن قیمت حامل‌های انرژی، ۵ برابر شدن تعرفه‌ها و افزایش ۴۰ درصدی حقوق کارگران داریم در سال جدید شاهد جهش قیمت خودرو خواهیم بود.

سال ۱۴۰۴ سال ورشکستگی خودروسازان تجاری است

این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به واردات خودروی دست دوم، گفت: اگر واردات خودروی دست دوم در سال جدید باب شود، بازار خودرو به هم می‌ریزد و سال ۱۴۰۴ سال جنگیدن صنعت خودرو برای بقا خواهد بود. از طرفی، ایران خودرو و سایپا برای افزایش تولید مبتنی بر مونتاژ و واردات دورخیز کرده‌اند. حتی سایپا در اوایل ۱۴۰۳ اقدام به واردات خودروی دست دوم نو کرده بود، اما رقم آن بزرگ نبود. اگر با همین دست فرمان جلو برویم خودروسازان مجبور می‌شوند برای بقا به سمت مونتاژکاری و واردات بیشتر و حتی واردات خودروی دست دوم بروند.

بیشتر بخوانید: سالی سخت‌تر از ۱۴۰۳ در انتظار بازار خودرو است/ افزایش قیمت خودرو باعث رکود بازار شده است

به گفته کاکایی، سال جدید سال ورشکستگی مجدد خودروسازان تجاری خواهد بود، چون این خودروسازان چهار سالی بود که به دلیل تقاضای بازار داخل رونق گرفته بودند؛ ولی متاسفانه شهرداری تهران با واردات اتوبوس‌های چینی در سال ۱۴۰۳ ضربه مهلکی به این خودروسازان زد. چینی‌ها از تحریم ما نهایت استفاده را کردند و به جای پول نفت ایران و سود این پول، کالا و به‌ویژه خودرو به صورت قسطی در اختیار ما می‌گذارند. به همین دلیل، ما در سال جدید با موج عظیمی از این نوع واردات رو‌به‌رو خواهیم شد مگر اینکه دولت در مقابل این موضوع بایستد.

وی افزود: چنین سیاستی به این معناست که در‌های کشور را به روی واردات باز کنیم، قیمت خودرو مداوم بالا برود، صنعت نابود شود و درآمد مردم مرتبا کاهش یابد. در چنین شرایطی، ثروتمندان روز به روز ثروتمندتر می‌شوند و کالای بیشتری در اختیارشان قرار می‌گیرد، طبقه متوسط و فقرا فقیرتر می‌شوند و دسترسی کمتری به کالا خواهند داشت.

افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی قیمت خودرو حتمی است

این کارشناس صنعت خودرو در پاسخ به سوال اقتصاد ۲۴ مبنی بر اینکه «میزان افزایش قیمت خودرو در سال جدید چقدر خواهد بود؟» گفت: افزایش قیمت ۴۰ تا ۵۰ درصدی خودرو قطعی است. زیرا ما با کمبود برق و گاز و تعطیلی صنایع و افزایش تعرفه و مبنای دلار رو‌به‌رو هستیم.

به گفته کاکایی، این میزان افزایش قیمت خودرو قطعی است و صرف نظر از جنگ رسمی و جنگ تجاری ما خواهد بود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بخشی از رونق اقتصادی ما در ۴ سال گذشته به دلیل سیاست‌های رئیس‌جمهور پیشین آمریکا بود که برای فروش نفت و واردات کالا مواضع سختگیرانه نداشت؛ ولی تحریم‌های ما در سال جدید به دلیل روی کار آمدن ترامپ سختگیرانه شده است؛ بنابراین اگر جنگ تجاری ما سنگین‌تر شود و فروش نفت، فولاد و... کاهش یابد، تورم و افزایش قیمت خودرو بیش از ۵۰ درصد خواهد بود.