ناهماهنگی سیاست‌های پولی و مالی، عامل اصلی بی‌ثباتی در اقتصاد/ از زمین کشاورزی تا یارانه نقدی؛ وثایق بانکی متنوع‌تر می‌شوند

اقتصاد ۲۴- دکتر سید رحمت اله اکرمی در سخنان خود در سی و دومین همایش سیاست‌های پولی و ارزی، برگزاری این همایش را یکی از مهم‌ترین رویداد‌های سالانه در حوزه سیاست‌های پولی و ارزی کشور، ارزیابی کرد و گفت: بسیار خرسندم که امروز این فرصت فراهم شد تا در کنار جمعی از استادان صاحب‌نظران پژوهشگران و تصمیم‌سازان حوزه پولی و بانکی به واکاوی مباحث بنیادین حکمرانی اقتصادی با تأکید بر حکمرانی پولی و بانکی به‌عنوان موضوع‌محوری این دوره از همایش بپردازیم.

وی افزود: اعتلای حکمرانی پولی و بانکی، با نگاهی به اسناد بالادستی، ازآن‌جهت حائز اهمیت ویژه است که ناظر به بازتعریف جایگاه نهاد‌های پولی و بانکی در ساختار کلان حکمرانی اقتصادی کشور بوده و بر لزوم انطباق سیاست‌گذاری‌های پولی و بانکی، با اسناد بالادستی، همچون سیاست‌های کلی نظام، قانون برنامه و سایر برنامه‌های کلان تأکید دارد.

سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی عنوان داشت: در ادبیات نوین حکمرانی، حکمرانی پولی و بانکی تنها به معنای تنظیم‌گری و نظارت بر بازار‌های پولی و بانکی نیست، بلکه مفهومی چندلایه و درهم‌تنیده با ابعادی نهادی، فناورانه، رفتاری و حقوقی است که هدف آن ارتقای کارایی تخصیص منابع، حفظ ثبات مالی و افزایش تاب‌آوری نظام اقتصادی در برابر شوک‌های داخلی و خارجی است.

نقش شبکه بانکی در تأمین مالی پایدار نیازمند بازتعریف است

وی گفت: در این چارچوب، نقش بانک مرکزی به‌عنوان نهاد سیاست‌گذار پولی و ناظر بر بازار پول و همچنین نقش شبکه بانکی در تأمین مالی پایدار، بیش‌ازپیش نیازمند بازتعریف و بازآرایی نهادی، بر مبنای شفافیت، پاسخگویی و استقلال عملکردی است.

اکرمی افزود: تحقیقات تجربی و نظری اخیر نیز نشان می‌دهد که کیفیت حکمرانی پولی و بانکی به‌ویژه در اقتصاد‌های در حال گذار، اثر مستقیمی بر اثربخشی سیاست‌های اقتصادی، کنترل تورم، جذب سرمایه‌گذاری و اعتماد عمومی به نهاد‌های مالی دارد.

وی گفت: ازاین‌رو، پرداختن به این موضوع، نه‌تنها ضرورتی علمی، بلکه مسئولیتی مهم برای سیاست‌گذاران این حوزه در کشور است؛ براین‌اساس امید می‌رود، نتایج این همایش بتواند با بهره‌گیری از ظرفیت جامعه دانشگاهی و هم‌افزایی میان پژوهشگران و سیاست‌گذاران، راهکار‌هایی مبتنی بر شواهد علمی برای ارتقای نظام حکمرانی پولی و بانکی کشور ارائه دهد؛ راهکار‌هایی که ضمن توجه به مختصات بومی، هم‌راستا با تحولات بین‌المللی و استاندارد‌های نوین در این حوزه باشند.

اکرمی در ادامه به بیان برخی موضوعات باتوجه‌به موضوع سی و دومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی پرداخت که از آن جمله می‌توان به "لزوم توجه ظرفیت‌های قانون برنامه هفتم پیشرفت در بهبود سیاست‌گذاری پولی ارزی و اعتباری"، "توجه به الزامات تدوین سیاست‌های پولی و ارزی متناسب با اهداف برنامه هفتم" و "بررسی راهکار‌های ارتقای هماهنگی سیاست‌های پولی، مالی و تجاری" اشاره کرد.

وی "اعتلای حکمرانی در سیاست‌های تأمین مالی و اعتباری"، "کارکرد و تأثیر فناوری‌های نوین مالی در حکمرانی پولی، ارزی و بانکی"، "راهکار‌های کاهش عدم تعادل‌ها و تقویت نظام بانکی"، "راهبرد‌ها و رویکرد‌های تنظیم‌گری مبتنی بر ریسک و نظارت مؤثر"، "راهبرد‌ها و برنامه‌های اصلاح، بازسازی و گزیر در نظام بانکی" و " هوشمندسازی تنظیم‌گری و نظارت بر عملکرد اشخاص، تحت نظارت بانک مرکزی" را برخی دیگر از عناوین و موضوعات ضروری عنوان کرد که در راستای اهداف همایش، باید مدنظر قرار گیرند.

سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی عنوان داشت: اقتصاد ایران، در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی نظیر ناپایداری متغیر‌های کلان، تورم مزمن، تحریم‌های مالی و وابستگی بالای بودجه به منابع نفتی، بحث حکمرانی پولی و بانکی، مواجه و بیش از هر زمان دیگر، به یک مسئله بنیادین تبدیل شده است.

اکرمی گفت: عملکرد سیاست‌های پولی در این سال‌ها نشان داده است که ابزار‌های متداول سیاست‌گذاری، در غیاب ساختار‌های نهادیِ قوی، شفاف و پاسخگو، نمی‌توانند به‌تنهایی تضمین‌کننده ثبات اقتصادی، کنترل تورم و پایداری مالی باشند.

وی یکی از ضعف‌های ساختاری اقتصاد ایران را نبود حکمرانی یکپارچه و هماهنگ میان نهاد‌های مالی، پولی، بودجه‌ای و نظارتی عنوان کرد و گفت: ناهماهنگی‌های مزمن میان سیاست‌های پولی و سیاست‌های مالی، استقلال ناکافی بانک مرکزی، ضعف در چارچوب هدف‌گذاری‌های تورمی و نبود شفافیت و پاسخگویی در نظام بانکی از جمله عواملی هستند که زمینه‌ساز بی‌ثباتی‌های مکرر در اقتصاد کشور شده‌اند.

توجه به اعتلای حکمرانی پولی و بانکی یک ضرورت راهبردی است

اکرمی افزود: در این راستا، توجه به اعتلای حکمرانی پولی و بانکی، نه به‌عنوان یک شعار یا توصیه فنی، بلکه به‌مثابه ضرورتی راهبردی برای اصلاح مسیر توسعه اقتصادی کشور محسوب می‌شود.

سرپرست وزارت اقتصاد در ادامه با بیان اینکه بهبود حکمرانی در سیاست‌های تأمین مالی و اعتباری، نیازمند نهاد‌های مکمل مالی در تخصیص منابع است، گفت: در این راستا، ظرفیت‌های قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، نقش ویژه‌ای در اعتلای حکمرانی در سیاست‌های تأمین مالی و اعتباری دارد که وزارت امور اقتصادی و دارایی نقش راهبری قانون را به عهده دارد که از جمله مهم‌ترین موارد دراین‌ارتباط، می‌توان به توسعه دامنه موارد قابل توثیق و انجام عملیات توثیق به‌صورت هوشمند و برخط، گسترش صنعت تضمین برای تسهیل دسترسی بنگاه‌های کوچک و متوسط به منابع مالی اشاره کرد.

وثایق بانکی متنوع‌تر می‌شود

وی "عدم وجود وثایق کافی و ارائه تضامین" را یکی از چالش‌هایی عنوان کرد که همواره تسهیلات‌گیرندگان با آن مواجه بوده‌اند.

اکرمی گفت: در واقع هزینه و زمان بالای توثیق دارایی‌ها و عدم تجمیع دارایی‌های خرد مردم برای وثیقه‌گذاری و عدم‌پذیرش دارایی‌های مختلف از سوی بانک‌ها و همچنین عدم امکان آزادسازی وثایق به‌تدریج در طول بازپرداخت تسهیلات، همگی سبب شده‌اند تا افراد، در ارائه وثایق کافی جهت دریافت تسهیلات با مشکل مواجه شوند.

سرپرست وزارت اقتصاد اعلان کرد: یکی از برنامه‌های عملی در رفع این چالش، تسهیل و توسعه دامنه موارد قابل توثیق، با ایجاد "سامانه جامع وثایق" است؛ سامانه‌ای که کلیه اطلاعات مربوط به فرایند‌های توثیق، اعم از معرفی مال و دارایی، درخواست ترهین، ارزش‌گذاری، اجرا و آزادسازی وثایق را در بر می‌گیرد.

اکرمی افزود: همچنین بر اساس قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، دامنه وثایق قابل توثیق که مورد قبول بانک‌ها باشد توسعه پیدا کرده، به‌طوری‌که زمین‌های کشاورزی شهری یا روستایی، اوراق بهادار، سپرده‌ها، سهام، مانده پاداش پایان خدمت و ذخیره مطالبات کارکنان، برند، نشان تجاری، یارانه‌های نقدی و بقیه موارد مشابه، همگی قابلیت استفاده جهت وثیقه‌گذاری خواهند یافت.

وی عنوان کرد: به نظر می‌رسد، با اجرای این برنامه، بخش قابل‌توجهی از مشکلات تسهیلات‌گیرندگان حل خواهد شد.

سرپرست وزارت اقتصاد با اعلام اینکه "سامانه جامع وثایق" در حال طراحی و راه‌اندازی است، گفت: این سامانه به‌گونه‌ای طراحی شده که امکان استفاده از توثیق دارایی، در موارد متعدد و فراتر از تسهیلات بانکی فراهم شود.

اکرمی اعلام کرد: مواردی مانند فروش اقساطی، تعهدات کارفرما و پیمانکار و مواردی ازاین‌قبیل، در طراحی سامانه مورد تأکید قرار گرفته است.

همچنین لازم به ذکر است که آیین‌نامه اجرایی سامانه جامع وثایق نیز به‌موازات اقدامات اجرایی در خصوص طراحی آن، (با عنوان توسعه دامنه مواد قابل توثیق، موضوع ماده ۷ قانون شورا) در حال اجرا است.

وی از جمله دیگر مقررات مندرج در قانون را، مقررات ناظر بر تأسیس صندوق‌های تضمین غیردولتی و راه‌اندازی سامانه یکپارچه صدور ضمانت‌نامه اعلام و عنوان کرد: شورای ملی تأمین مالی تاکنون آیین‌نامه‌های اجرایی نحوه تأسیس و فعالیت صندوق‌های تضمین غیردولتی، نحوه تعیین صلاحیت حرفه‌ای مدیران این صندوق‌ها، شیوه‌نامه دریافت موافقت اصولی تأسیس و مجوز فعالیت و همچنین اساس‌نامه نمونه صندوق‌های تضمین غیردولتی را مصوب کرده و در حال تدوین سایر مقررات مورد نیاز در زمینه هدایت و نظارت بر فعالیت صندوق‌های تضمین است.

نظارت سامانه‌ای بر صندوق‌های تضمین غیردولتی

اکرمی یادآور شد: نقطه حائز اهمیت آن است که وزارت اقتصاد تلاش دارد ضمن عمل به تکالیف قانونی، کلیه ضمانت‌نامه‌های صادره توسط صندوق‌های تضمین غیردولتی را در سامانه‌ای به همین نام، صدور، رهگیری و نظارت نماید.

وی گفت: مسیر توسعه برخط و هوشمند این ابزار، با اتکا به شیوه‌های نوین حکمرانی، گام مهمی برای ایجاد شفافیت و تعامل بهینه، بین بخش‌های مختلف تأمین مالی است و پیش‌بینی می‌شود، نتایج مؤثری را در این بخش از اقتصاد به همراه داشته باشد.

سرپرست وزارت اقتصاد عنوان داشت: با نگاهی به اسناد بالادستی، مسیر پیش رو و انتظارات از آینده، روشن است که ارتقای حکمرانی پولی و بانکی، یکی از ارکان کلیدی تحول اقتصادی کشور تلقی می‌شود.

اکرمی افزود: هدف نهایی، گذار از نظامی ایستا، انفعالی و ناکارآمد به‌سوی ساختاری فعال، هوشمند، شفاف و پاسخگو در حوزه پولی و بانکی است که بتواند در خدمت رشد تولید، ثبات مالی و عدالت اقتصادی قرار گیرد.

وی گفت: یکی از اولویت‌های آتی، استقرار حکمرانی یکپارچه مالی، با تعامل سازنده میان بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه‌وبودجه و سایر نهاد‌های مرتبط است.

الزامات کاهش آسیب‌پذیری نظام بانکی از شوک‌های داخلی و خارجی

اکرمی افزود: این هم راستایی، شرط لازم برای بهبود هم‌زمان سیاست‌گذاری‌های پولی، مالی و ارزی است. همچنین برای کاهش آسیب‌پذیری نظام بانکی از شوک‌های داخلی و خارجی، تقویت سرمایه نظارتی بانک‌ها، کنترل دارایی‌های موهوم و ارتقای استاندارد‌های مدیریت ریسک، باید در دستور کار قرار گیرند.

سرپرست وزارت اقتصاد تأکید کرد: در نهایت، اعتلای حکمرانی پولی و بانکی، تنها زمانی محقق خواهد شد که این نظام بتواند به اعتمادسازی پایدار در جامعه، تأمین مالی سالم تولید، مهار انتظارات تورمی و شفافیت مالی گسترده، دست یابد؛ امری که در صورت تداوم اصلاحات ساختاری و هماهنگی بین نهادی، می‌تواند زمینه‌ساز رشد پایدار، عدالت اقتصادی و تحقق اهداف کلان اقتصادی کشور شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به حاضران در سی و دومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی عنوان کرد: حضور و مشارکت فعال شما در این همایش، گواهی بر عزم جمعی برای ارتقای حکمرانی پولی و بانکی در کشور و حرکت به سمت نظامی پایدار و کارآمد است.

اکرمی افزود: این تحول نه‌تنها به‌عنوان یک ضرورت برای تقویت جایگاه کشور در عرصه بین‌المللی و رقابت‌های جهانی مطرح است، بلکه نقش حیاتی در توسعه اقتصادی کشور و بهبود رفاه عمومی ایفا خواهد کرد. بدون شک مسیر پیش رو در راستای اعتلای حکمرانی پولی و بانکی، چالش‌هایی به همراه دارد، اما هم‌افزایی و همکاری میان تمامی نهاد‌های دولتی، بانک‌ها، بخش خصوصی و نهاد‌های نظارتی این امکان را فراهم می‌آورد که بااراده واحد به موفقیت‌های چشمگیری دست یابیم.

سرپرست وزارت اقتصاد تأکید کرد: در این راستا نیازمند اقدامات مشترک برای اصلاح ساختار‌های مالی، توسعه سامانه‌های هوشمند و تقویت شفافیت و کارایی سیستم‌های مالی کشور هستیم. همچنین حمایت از نوآوری‌ها و تکنولوژی‌های جدید از جمله هوش مصنوعی می‌تواند گامی مؤثر در جهت تحقق این هدف بزرگ باشد.

اکرمی ابراز امیدواری کرد، با هم‌افزایی و همکاری گسترده‌تر میان نهاد‌ها و ذی‌نفع‌های مختلف، بتوانیم شرایط لازم را برای تقویت حکمرانی مؤثر در حوزه پولی و بانکی به نحوی فراهم آوریم که در آینده‌ای نه‌چندان دور، شاهد تحولاتی در جهت ایجاد سیستمی هوشمند و کارآمد در بانکداری کشور باشیم.