چالش‌های طرح بررسی محله‌ای خانوار‌ها برای تعیین میزان یارانه‌ها/ سال‌هاست کشور به شکل آزمون و خطا اداره می‌شود

اقتصاد ۲۴- از زمان آغاز پرداخت یارانه‌ها با هدف حمایت مستقیم از مردم و رسیدگی به اقشار کم‌برخوردار، دولت و جامعه همواره با چالش‌های گوناگونی مواجه بوده‌اند. هرچند در نگاه نخست، حذف یارانه‌های غیرمستقیم و پرداخت نقدی مستقیم به مردم می‌توانست اقدامی مثبت تلقی شود - چنان‌که برای ساکنان روستا‌ها و مناطق محروم، همین مبالغ اندک تا حدی گره‌گشا بود و در بیان عام، نفسی به آنها رسید - ، اما این حمایت‌ها استمرار نیافت. البته منظور از تداوم‌نیافتن کمک‌ها، توقف کامل آنها نیست، بلکه اشاره به ناکارآمدی پرداخت‌ها و تلاش‌های صورت‌گرفته دارد. در شرایطی که برآورد کارشناسان از هزینه سبد معیشت حدود ۱۸ میلیون تومان است، پرداخت نهایتاً یک میلیون و ششصد هزار تومان برای یک خانوار چهار نفره، آن‌هم اگر در دهک‌های اول تا سوم قرار داشته باشند، تأثیر چندانی نخواهد داشت.

عدم افزایش میزان یارانه‌ها متناسب با نرخ تورم و گرانی‌های روزافزونی که مردم با آن مواجه‌اند، موجب شده است تا پرداخت‌های مستقیم دولت، کارایی خود را تا حد زیادی از دست بدهند و حتی در مواردی بی‌اثر جلوه کنند. اما ماجرا به همین‌جا ختم نمی‌شود؛ از اواخر سال ۱۴۰۳، طرح توزیع کالابرگ ـ نه به سبک کوپن‌های سنتی گذشته ـ با هدف افزایش حمایت از اقشار کم‌درآمد و متوسط و کاهش آثار تورمی آغاز شد. در قالب این طرح، دولت مبالغی را به حساب خانوار‌ها واریز می‌کرد تا برای خرید اقلام اساسی مانند برنج و روغن مورد استفاده قرار گیرد.

نخستین مرحله از واریز کالابرگ در اسفند ماه سال گذشته انجام شد و مرحله دوم نیز در فروردین‌ماه امسال صورت گرفت. قرار بود مرحله سوم در اردیبهشت‌ماه اجرا شود، اما به دلیل عدم تأمین منابع مالی از سوی دولت، این مرحله هنوز عملیاتی نشده است.

در کنار این مسائل، موضوع حذف یارانه دهک‌های پردرآمد همچنان محل بحث و چالش است و تاکنون به نتیجه روشنی نرسیده است.

هیچ آمار رسمی از معیشت نداریم

در شرایطی که دولت گاه و بی‌گاه از نبود بودجه برای تامین اعتبارات مختلف صحبت می‌کند، حذف یارانه افراد پردرآمد و اختصاص آن به دهک‌های بالاتر، همواره مورد بحث است. از درخواست از مردم برای دریافت نکردن یارانه‌ گرفته تا تهدید به اجرای شیوه‌های کمی تندتر، راهکار‌های امروز دولت برای جلوگیری از هدرررفت منابع مالی یارانه و افزایش پرداخت به اقشار کم درآمد بوده است که تا به امروز این شیوه‌ها آنچنان راهگشا نبوده‌اند. حال راه حل جدیدی که دولت برای سامان‌دهی پرداخت یارانه‌ها اعلام کرده، شناسایی سطح درآمدی افراد بر اساس محل زندگی یا همان طبقه‌بندی محله‌ای است. معلوم نیست دقیقا این ایده از سمت کدام بخش یا وزارتخانه مطرح شده و منطق یا حتی بررسی‌های علمی پشت آن چیست، اما هر چه که هست، پزشکیان به تسریع انجام این راهکار تاکید دارد.

این اتفاق در حالیست که هنوز سری سوم کالابرگ تامین مالی نشده، خبری از رقم دقیق سبد معیشت و خط فقر از سمت نهاد‌های دولتی نیست و هنوز هم نمی‌دانیم چند درصد مردم درگیر مشکلات شدید معیشتی هستند. از سویی دیگر دولت اعلام نکرده که سقف حمایت‌های مالی خود از اقشار مختلف را پس از حذف یارانه‌های سه دهک اول، چقدر افزایش خواهد داد.

محله سکونت، لزوما مولفه اصلی درآمد نیست

کامران ندری، کارشناس اقتصادی، در گفت‌و‌گو با اقتصاد ۲۴ درباره طرح بررسی محله‌ای خانوار‌ها برای تعیین میزان یارانه‌ها اظهار داشت: به‌طور کلی، هدفمندی یارانه‌ها مستلزم وجود بانک اطلاعاتی دقیق، به‌روز و مفیدی از افراد و منابع درآمدی آنهاست. اینکه صرفاً بر اساس محل سکونت و وضعیت کلی اقتصادی بتوان نسبت به پرداخت یارانه و تقسیم‌بندی دهک‌ها تصمیم گرفت، چندان مطمئن نیستم که راهبردی مؤثر باشد. لزوماً فردی که در منطقه یک تهران زندگی می‌کند، درآمد مشابهی با سایر ساکنان آن محدوده ندارد. پس از انقلاب، بسیاری از مناطق و وضعیت اقتصادی محله‌ها دستخوش تغییرات شده‌اند. حتی اکنون نیز بخش‌های زیادی از مناطقی که به عنوان بالاشهر شناخته می‌شوند، بافت محلی خاصی دارند یا تحت تأثیر عوامل دیگری هستند که باید همواره مورد توجه قرار گیرند. همچنین، افرادی که در محله‌های متوسط یا پایین زندگی می‌کنند، لزوماً جزو اقشار محروم نیستند.

بیشتر بخوانید: آتش زیر خاکستر تورم؛ حذف ارز ترجیحی گوشت چه بلایی بر سر اقتصاد می‌آورد؟/ مصرف گوشت در جامعه کارگری و بازنشستگان به یک کیلو در سال هم نمی‌رسد

پوی افزود: یکی از چالش‌های مهم در مدیریت اقتصادی ایران، رویکرد آزمون و خطاست. دلیل آنکه راهکار‌های مختلفی مکرراً معرفی و اجرا می‌شوند و پس از چند سال تغییر می‌کنند، بدون اینکه آمار و ارقامی درباره میزان موفقیت آنها منتشر شود، ناشی از نبود نگاه تخصصی به این مسائل است. سال‌هاست که کشور به شکل آزمون و خطا پیش می‌رود و مدیران فعلی راهکار‌هایی که خودشان مناسب می‌دانند را اجرایی می‌کنند، بدون آنکه شاهد پیشرفت ملموس یا اثبات صحت این راهکار‌ها باشیم.

نیاز به تخصص خارجی داریم

ندری در ادامه صحبت‌های خود به چالش‌های اجرای راهکار‌هایی مانند توزیع کالابرگ و نوساناتی که دولت در این مسیر با آن مواجه است، اشاره کرد و گفت: در برخی اخبار شنیده شده که دولت توانایی تأمین مالی برای پرداخت کالابرگ را ندارد. فارغ از اینکه چقدر این خبر صحت دارد، برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های اقتصادی به تخصص و دانشی نیاز دارد که تنها در کشور‌های پیشرفته وجود دارد. کشور‌های غربی، به‌ویژه کشور‌های اروپایی، عملکرد خوبی در ایجاد و مدیریت بانک‌های اطلاعاتی داشته‌اند و تجربه نشان داده که توانسته‌اند این موضوع را به‌خوبی مدیریت کنند. اما ما نه‌تنها به این دانش و تخصص بی‌توجه‌ایم، بلکه علاقه‌ای به استفاده از دانش متخصصان، نه داخلی و نه خارجی، نداریم. هرچند سامان‌دهی به وضعیت فعلی و جلوگیری از نابه‌سامانی‌هایی که در زمینه کالابرگ و یارانه‌ها وجود دارد، نیازمند تجربه‌ای قوی و موفق است، که فکر نمی‌کنم در ایران وجود داشته باشد. حتی اگر چنین تجربه‌ای هم وجود داشته باشد، متأسفانه به‌طور صحیح از آن بهره‌برداری نمی‌شود و به همین دلیل شاهد چالش‌های کنونی و بدتر شدن وضعیت هستیم.»

سهام ناعادلانه عدالت

به گزارش اقتصاد ۲۴، یکی از چالش‌های اصلی که کارشناسان درباره طرح هدفمندی یارانه‌ها از طریق تقسیم‌بندی محله‌ای مطرح می‌کنند، توزیع ناعادلانه سرمایه است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در حال حاضر بخش قابل‌توجهی از افرادی که در مناطق متوسط یا حتی پایین‌تر در شهر‌های بزرگ زندگی می‌کنند، علاوه بر داشتن شغل‌های ثابت با درآمد متوسط، در شهرستان‌های کوچک دارای خانه، زمین کشاورزی یا حتی دام هستند و همین موضوع بخش مهمی از درآمد آنها را تشکیل می‌دهد. این افراد همچنین از دریافت سهام عدالت، یارانه و کالابرگ بهره‌مند می‌شوند.

این افراد ممکن است همچنان در محله‌های معمولی زندگی کنند، اما منابع درآمدی آنها نسبت به دیگر ساکنان هم‌محله‌ای‌شان کاملاً متفاوت است. به‌عنوان مثال، تهرانی‌ها (چه متولد و چه ساکن تهران) به هیچ عنوان مشمول سهام عدالت نمی‌شوند، در حالی که اگر فردی در شهرستانی زندگی کند یا حتی در شناسنامه‌اش محل تولد شهرستانی درج شده باشد، می‌تواند مشمول دریافت سهام عدالت باشد؛ حتی اگر وضعیت مالی و شغلی‌اش از یک تهرانی بهتر باشد. سهام عدالت نمونه بارز بی‌عدالتی منطقه‌ای است که سال‌ها منابع مالی کشور را در محل‌های نامناسب صرف کرده است. بنابراین، اگر دولت بار دیگر راهکار تخصیص منطقه‌ای منابع مالی را اجرایی کند، تنها باعث تشدید بی‌عدالتی‌ها خواهد شد.

برنامه‌های مالی فعلی کارآمد نیست

نمونه‌های مشابهی در سطح جهانی برای مدیریت حمایت‌های مالی دولت از اقشار مختلف وجود دارد؛ حتی برنامه‌ریزی برای نحوه اخذ مالیات جزو این مسائل محسوب می‌شود؛ اما در ایران حتی در این زمینه نیز برنامه‌ریزی مناسبی وجود ندارد. کارگران و کارمندان بخش خصوصی و دولتی پیش از آنکه حقوق خود را دریافت کنند، مالیات پرداخت می‌کنند، در حالی که بخش زیادی از این افراد حتی در دهک‌های متوسط و پایین اقتصادی قرار دارند و دریافت حقوق حدود ۲۰ میلیونی لزوماً به معنای وضعیت اقتصادی مناسب نیست. از سوی دیگر، وضعیت اقتصادی متوسط افراد به این معنا نیست که آنها نیاز به حمایت دولت ندارند یا نمی‌توانند از حقوق شهروندی خود، مانند سهم از درآمد‌های عمومی کشور، بهره‌مند شوند.

تمامی این پیچیدگی‌ها نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، تکمیل بانک‌های اطلاعاتی و استفاده از دانش‌های تخصصی است که تجربه نشان داده شاید در کشور توانایی تولید آنها وجود نداشته باشد. هیچ ایرادی ندارد اگر برای ساختن کشور و تقویت پایه‌های اقتصادی از تجربیات موفق کشور‌ها و نهاد‌های خارجی کمک بگیریم؛ مشکل اصلی در رویکرد مدیران داخلی است که به هر کمکی از سمت غرب یا حتی فعالان موفق اقتصادی شرق، دافعه جدی دارند. در نهایت، امروز ما با کسری بودجه و پیامد‌های منفی آن در تمامی بخش‌ها مواجه‌ایم.