حمایت ۳۶روزه بورس شکست

اقتصاد۲۴- بازار سهام در سومین روز کاری هفته، بار دیگر با فشار عرضه و تضعیف جدی نماگر‌های اصلی مواجه شد. روز گذشته شاخص کل بورس تهران با افت سنگین ۱.۵۲درصدی، نه تنها یکی از بدترین روز‌های معاملاتی ماه جاری را به ثبت رساند، بلکه پس از ۳۶روز معاملاتی، کانال مهم و مرز روانی ۳میلیون واحدی را نیز از دست داد و در سطح ۲‌میلیون و ۹۸۹‌هزار واحد آرام گرفت. از منظر روانی و آماری، این اتفاق می‌تواند سیگنال مهمی از کاهش اعتماد فعالان بازار به چشم‌انداز میان‌مدت بورس باشد.

طی این روز‌ها ارزش معاملات خرد بازار سهام در محدوده‌های کمتر از ۱۰همت بود و روز دوشنبه به رقم ناامیدکننده ۷همت کاهش پیدا کرد. تداوم ابهامات درخصوص روند واگذاری سهام خودروسازان بزرگ کشور، فقدان چشم‌انداز مشخص از نتیجه مذاکرات ایران و آمریکا، افزایش شتابزده در پذیره‌نویسی انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری و قطع برق برخی صنایع بورسی به ویژه در گروه‌های فلزات اساسی و سیمان، از مهم‌ترین عواملی است که در مقطع کنونی، بازار سهام را در تنگنا قرار داده است.

شاخص کل از تاریخ ۳۰فروردین سال‌جاری وارد کانال ۳‌میلیون‌واحدی شده بود و پس از ۳۶ روز معاملاتی، این کانال را ترک کرد. در کنار شاخص مذکور، شاخص هموزن نیز با افت ۱.۰۷ درصدی مواجه شد که نشان می‌دهد فشار عرضه تنها محدود به نماد‌های شاخص ساز نبوده و کلیت بازار را تحت تاثیر قرار داده‌است. در بازار فرابورس نیز شرایط چندان تفاوتی نداشت و شاخص‌کل این بازار ۰.۵۱ درصد عقب‌نشینی‌کرد.

عوامل چهارگانه تضعیف بازار

نکته قابل توجه در معاملات روز دوشنبه، گستردگی عوامل منفی موثر بر بازار بود. از یک‌سو، ادامه ابهامات درخصوص روند واگذاری سهام خودروسازان بزرگ کشور موجب‌شده تا بی اعتمادی عمیقی درمیان فعالان بازار نسبت به نحوه خصوصی سازی این شرکت‌ها ایجاد شود. فقدان شفافیت در فرآیند واگذاری و سکوت نهاد ناظر در‌برابر گمانه زنی ها، سرمایه‌گذاران را در بلاتکلیفی کامل قرار داده‌است. در کنار آن، نبود چشم انداز مشخص از نتیجه مذاکرات فرامنطقه‌ای ایران، از دیگر عواملی است که فضای انتظاری منفی را در بازار تشدید کرده‌است.

عامل سوم، اما به یک نقص ساختاری در بازار برمی‌گردد: عملکرد ناهماهنگ و گاه متناقض صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز از مهم‌ترین مسائل این روز‌های بورس تهران است. در ماه‌های اخیر، شاهد افزایش شتابزده در پذیره نویسی انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری هستیم؛ آن هم در زمانی‌که بازار با رکود دست‌وپنجه نرم می‌کند. به رغم مزایای بالقوه این صندوق‌ها در جذب سرمایه‌های خرد و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، هجوم قارچ گونه نهاد‌های مالی برای تاسیس صندوق‌های جدید، بیش از آنکه به سود بازار باشد، به محلی برای دریافت کارمزد و ایجاد رقابت ناسالم تبدیل شده‌است. افزایش عرضه اولیه صندوق‌ها بدون درنظرگرفتن نیاز بازار، تنها منجر به خروج نقدینگی از بازار سهام و تعمیق رکود شده‌است.

بیشتر بخوانید:بورس با مدنی زاده به کدام‌سو حرکت می‌کند؟

چهارمین عامل تضعیف بازار در روز‌های اخیر نیز موضوع قطع برق برخی صنایع بورسی به ویژه در گروه‌های فلزات اساسی و سیمان بوده که نه تنها تولید شرکت‌ها را با اختلال مواجه کرده، بلکه چشم انداز سودآوری آنها را نیز با تردید‌هایی مواجه ساخته‌است. هرچند سال‌هاست فعالان بازار نسبت به ریسک‌های فصلی ناشی از قطعی برق هشدار داده‌اند، اما همچنان به‌نظر می‌رسد این ریسک در سیاستگذاری‌های کلان کشور نادیده گرفته‌می‌شود.

استاندارد ۱۵؛ گامی به سوی شفافیت یا نوش‌داروی بعد از مرگ؟

در میان اخبار ناامیدکننده، اما اصلاح استاندارد حسابداری شماره‌۱۵ از سوی سازمان حسابرسی، بارقه‌ای از امید را در دل برخی فعالان بازار ایجاد کرده‌است. این استاندارد که به نحوه شناسایی، اندازه گیری و گزارش دهی سرمایه‌گذاری‌ها در صورت‌های مالی شرکت‌ها می‌پردازد، در نسخه جدید خود امکان تجدیدارزیابی سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت را با دوره تناوب سه تا پنج سال، مشابه با دارایی‌های ثابت مشهود فراهم کرده‌است. به گفته ولی اله جعفری، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس، این تغییر می‌تواند به شفاف تر‌شدن صورت‌های مالی و بهبود نسبت‌های مالی شرکت‌ها بینجامد. بسیاری از شرکت‌ها به واسطه عدم‌تجدیدارزیابی سرمایه‌گذاری‌های غیرجاری، از ارزش دفتری پایین‌تری برخوردار بودند که موجب کاهش جذابیت سهام آنها می‌شد.

اکنون با اجرایی شدن این اصلاحیه، شرکت‌ها می‌توانند با افزایش ارزش دفتری دارایی‌های سرمایه‌گذاری شده، زمینه را برای بهبود وضعیت مالی و حتی تسهیل افزایش سرمایه فراهم‌کنند. با این‌حال باید دید این اصلاح حسابداری، چه زمانی و با چه کیفیتی به‌صورت‌های مالی شرکت‌ها تزریق خواهدشد و آیا در عمل نیز تاثیر مثبتی بر روند بازار خواهد گذاشت یا نه.

معاملات کم رمق، خروج سرمایه ادامه دار

در کنار افت شاخص‌ها، آمار مربوط به ارزش معاملات و جریان نقدینگی نیز نشانه‌هایی از وخامت وضعیت بازار دارد. برای هفتمین روز متوالی، ارزش معاملات خرد بازار سهام در محدوده‌های کمتر از ۱۰‌هزار میلیارد‌تومان (۱۰ همت) باقی‌ماند و در روز دوشنبه به رقم ناامیدکننده ۷‌همت سقوط کرد. علاوه‌بر آن، شاهد خروج هزار و ۷۷‌میلیارد‌تومان پول حقیقی از بازار بودیم؛ رقمی که نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از بازیگران خرد، امیدی به بهبود کوتاه‌مدت شرایط ندارند. این خروج سرمایه در حالی تداوم دارد که بازار‌های رقیب نظیر بازار ارز و طلا نیز در فاز‌نوسانی و کم جان به‌سر می‌برند. با این وصف، می‌توان گفت ضعف سیاستگذاری درون زا در بازار سرمایه و ابهام در متغیر‌های کلان اقتصادی، دو بال رکود کنونی در بورس تهران هستند.

بحران اعتماد در بازار

بازار سهام ایران در سومین هفته خردادماه، به‌وضوح با بحران اعتماد مواجه است. خروج سرمایه حقیقی، افت دسته جمعی شاخص‌ها، کم رمقی ارزش معاملات و افزایش انتقادات نسبت به‌عملکرد نهاد ناظر، همه و همه حاکی از آن است که برای بازگشت رونق به بازار، نیازمند اصلاحاتی فراتر از بخشنامه‌های حسابداری و دستورالعمل‌های فنی هستیم. بازنگری در سیاستگذاری کلان اقتصادی، ترمیم ساختار بازار سرمایه و بازگرداندن نقش نظارتی سازمان بورس به‌جایگاه اصلی خود، سه اقدام اساسی برای نجات بازاری است که این روزها، بیش از همیشه، دچار بی اعتمادی شده‌است.