بحران تأمین مالی صنایع کوچک و متوسط در ایران؛ چالش‌ها، پیامدها و راهکارها

اقتصاد۲۴- طبق آمار‌های رسمی، نرخ بیکاری کشور طی سال‌های اخیر عمدتاً در بازه ۹ تا ۱۲ درصد در نوسان بوده است، اما در میان جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی این نرخ به مراتب بالاتر است. همچنین سهم صنایع کوچک و متوسط در ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم در ایران بسیار بالاست و تا حدود ۶۰ درصد از فرصت‌های شغلی کشور را به خود اختصاص داده‌اند. با این حال، محدودیت‌های شدید در نظام تأمین مالی داخلی باعث شده بسیاری از این واحد‌ها با مشکلات جدی در تداوم فعالیت خود رو‌به‌رو شوند.

مشکلات اصلی در تأمین مالی صنایع کوچک و متوسط

۱. دسترسی محدود به سرمایه در گردش

بیشتر واحد‌های کوچک و متوسط برای ادامه فعالیت به جریان مستمر نقدینگی نیاز دارند، اما تأمین این سرمایه توسط بانک‌ها به شدت محدود شده است.

۲. وثیقه‌محوری نظام بانکی

نظام بانکی عمدتاً بر مبنای ارائه وثایق ملکی و دارایی‌های ثابت تسهیلات می‌دهد و کمتر به اعتبارسنجی کسب‌وکار و طرح اقتصادی توجه می‌کند؛ حال آنکه بسیاری از کارآفرینان و تولیدکنندگان خرد، توان ارائه چنین وثایقی را ندارند.

۳. نرخ‌های سود تسهیلات غیرمتناسب با بازده تولید

تسهیلات بانکی با نرخ‌های سود ۲۳ تا ۲۸ درصد ارائه می‌شود که با توجه به بازده واقعی بخش تولید، عملاً سودآوری بسیاری از پروژه‌ها را از بین می‌برد.

۴. فرآیند طولانی و پیچیده اخذ تسهیلات

فرآیند دریافت وام از بانک‌ها گاه ماه‌ها به طول می‌انجامد؛ در حالی که سرعت نقدشوندگی در بسیاری از صنایع کوچک تعیین‌کننده ادامه حیات آنهاست.

۵. نبود و ضعف ابزار‌های مالی نوین

ابزار‌های جایگزینی مانند تأمین مالی جمعی، فکتورینگ، لیزینگ تولید، بیمه‌های اعتباری و اوراق بدهی کوچک‌مقیاس یا در کشور وجود ندارند یا بسیار محدود اجرا می‌شوند.

۶. بی‌اعتمادی نظام بانکی به طرح‌های نوآورانه و صادرات‌محور

کارآفرینانی که در حوزه فناوری‌های نو، بازار‌های صادراتی و کسب‌وکار‌های پرریسک فعالیت دارند، کمتر موفق به جذب منابع مالی می‌شوند.

۷. تأخیر در پرداخت مطالبات دولتی

دولت و شرکت‌های بزرگ خصولتی، در پرداخت مطالبات پیمانکاران کوچک و متوسط گاه ماه‌ها و حتی سال‌ها تأخیر دارند که همین امر جریان نقدینگی این بنگاه‌ها را با بحران مواجه کرده است.

۸. فقدان صندوق‌های ضمانت تخصصی

نبود نهاد‌های تخصصی برای پوشش ریسک اعتباری باعث می‌شود بانک‌ها و سرمایه‌گذاران کمتر تمایلی به حمایت مالی از این بخش داشته باشند.

پیامد‌های این بحران مالی

ادامه وضعیت موجود در تأمین مالی SME‌ها منجر به نتایج نگران‌کننده‌ای در اقتصاد ملی خواهد شد:

• تعطیلی و خروج تدریجی کارگاه‌های کوچک و متوسط از چرخه تولید

• افزایش بیکاری به‌ویژه در رشته‌های فنی و مهندسی

• فرسودگی خطوط تولید و عقب‌ماندگی فناوری

• افزایش واردات کالا‌های نیمه‌ساخته و محصولات واسطه‌ای

• هدایت منابع مالی به بازار‌های غیرمولد نظیر ارز، طلا و مسکن

بدیهی است که اگر این روند اصلاح نشود، موتور محرک اشتغال و تولید کشور دچار آسیب‌های جبران‌ناپذیری خواهد شد.

راهکار‌ها و پیشنهاد‌ها

برای برون‌رفت از این بحران، اصلاحات زیر ضروری به نظر می‌رسد:

۱. اصلاح ساختار اعتبارسنجی بانک‌ها

تمرکز بر ارزیابی طرح‌های اقتصادی به جای صرفاً وثایق ملکی.

۲. ایجاد و تقویت صندوق‌های ضمانت تخصصی تولید

برای پوشش ریسک اعتباری و تسهیل دسترسی صنایع کوچک به منابع مالی.

۳. گسترش ابزار‌های مالی نوین

از جمله: اوراق بدهی قابل معامله ویژه SME ها، فکتورینگ رسمی، سکو‌های مجاز تأمین مالی جمعی، بیمه‌های اعتباری و لیزینگ تولید.

۴. تدوین آیین‌نامه‌های الزام‌آور برای پرداخت به موقع مطالبات SME‌ها از سوی دولت و شرکت‌های دولتی

دولت نباید به بزرگترین بدهکار صنایع کشور تبدیل شود.

۵. ایجاد مشوق‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاری در SME‌ها

برای جذب سرمایه‌های بخش خصوصی و کاهش فشار تأمین مالی از منابع بانکی.

۶. ایجاد سامانه ملی رتبه‌بندی اعتباری کسب‌وکار‌های کوچک

به منظور تسهیل اعتبارسنجی دقیق‌تر و سریع‌تر در نظام بانکی و سرمایه‌گذاری خصوصی.

جمع‌بندی پایانی

تجربه جهانی نشان می‌دهد که صنایع کوچک و متوسط در شرایط بحران، بهترین ظرفیت برای بازسازی اقتصاد کشور‌ها را دارند؛ به شرط آنکه نظام تأمین مالی کارآمد و باثباتی از آنها حمایت کند. در غیر این صورت، شاهد تشدید بیکاری، افزایش رکود و گسترش نابرابری‌های اقتصادی خواهیم بود. اکنون زمان آن رسیده است که با اتخاذ تصمیمات جسورانه، موتور SME‌ها را روشن نگه داریم تا اقتصاد ایران بتواند بر بحران‌ها غلبه کند و به مسیر رشد بازگردد.