پیش نیاز تحقق توسعه اقتصادی، فهم توسعه سیاسی مدیران است

اقتصاد۲۴- در روز‌های اخیر بازگشت به «توسعه» یکی از محور‌های اصلی اظهارات اقتصاددانان و مقامات دولتی بود. چند روز پیش مسعود نیلی، اقتصاددان در نوشتاری اعلام می‌کند که نظام حکمرانی برای برون‌رفت از شرایط کنونی باید جامعه را با همه تنوع و تفاوت‌هایی که دارد به رسمیت بشناسد و همراهی کند. گذشته از اینکه از تعداد دشمنان خارجی بکاهد و بر دوستانش بیفزاید، ریلی که ظاهرا دولت قصد دارد روی آن حرکت کند.

روز گذشته محمدرضا عارف، معاون اول پزشکیان در سخنرانی‌های مختلفش بر توسعه با نگاهی نو اشاره می‌کند. عارف در نشست مدیریت سرمایه اجتماعی بر یک گفتمان ملی تاکید می‌کند و می‌گوید: باید آتش‌بسی در درون جامعه به وجود آید. برای رسیدن به پیشرفت و توسعه باید از ظرفیت و انسجام اجتماعی به وجود آمده در جنگ دوازده روزه استفاده کرد؛ نباید اجازه دهیم سرمایه اجتماعی به وجود آمده از دست برود.

معاون اول در نشست شورای عالی راهبری برنامه هفتم نیز می‌افزاید: اگرچه بنا و راهبرد دولت اجرای برنامه هفتم است، اما اگر نیاز باشد بر مبنای شرایط جنگی با هماهنگی مجلس آن اصلاح می‌شود. اما در کنار الزام به همبستگی توسعه نیاز به چه بند‌های دیگری دارد؟ اصلا توسعه در کشور‌های مختلف دنیا چطور کلید خورد؟ چطور این توسعه ادامه پیدا کرد؟

راه توسعه از طریق حاکمیت سیاسی

وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان با اشاره به تجارب بین‌المللی کشور‌های موفق در زمینه توسعه اقتصادی و نهادی می‌گوید: نخستین پیش‌نیاز تحقق توسعه، آن است که حزب یا جریان حاکم، توسعه را به عنوان یک اصل و اولویت بپذیرد. در هیچ جای جهان توسعه‌ای اتفاق نیفتاده مگر آنکه حاکمیت سیاسی یا حزب حاکم، خود به این نتیجه رسیده باشد که مسیر کشور باید تغییر کند.

بیشتربخوانید:‌نمی‌توان ریزش ممتدی را برای بازار سرمایه متصور بود/ راهکار‌های حفاظت از سرمایه مردم در شرایط حاضر

البته از نگاه او در برخی موارد محدود، نهاد‌های اقتصادی و فکری مانند اتاق‌های بازرگانی، دانشگاه‌ها و اندیشمندان، با ایجاد اجماع اجتماعی و وارد آوردن فشار فکری و فرهنگی، حزب حاکم را متقاعد کرده‌اند که به سمت توسعه حرکت کند، اما این مسیر در اقلیت است. شقاقی‌شهری به تجارب کشور‌های موفق در جریان توسعه اشاره می‌کند. در کره‌جنوبی، رییس‌جمهور وقت، آقای پارک، در دهه ۱۹۶۰ میلادی تصمیم گرفت کشور را در مسیر توسعه قرار دهد. 

در ژاپن نیز نخست‌وزیر وقت، ایچیدا، در دهه ۵۰ میلادی چنین تصمیمی گرفت. در چین، در دهه ۱۹۷۰، حزب کمونیست به رهبری دنگ شیائوپینگ، سیاست‌های اصلاحی و توسعه‌محور را در پیش گرفت. در هند، وزیر اقتصاد وقت، آقای مانموهان سینگ که بعد‌ها نخست‌وزیر شد، مسیر توسعه اقتصادی را آغاز کرد و اکنون نارندرا مودی، نخست‌وزیر فعلی، همان مسیر را ادامه می‌دهد.

به باور این اقتصاددان این الگو را حتی در کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس می‌توان دید. شیخ محمد در امارات و محمد بن سلمان در عربستان سعودی، به عنوان رهبران سیاسی، شخصا تصمیم گرفته‌اند که مسیر توسعه را در کشورشان پی بگیرند.

آنها توسعه را تبدیل به پروژه‌ای حاکمیتی کرده‌اند و از راس قدرت سیاسی، هدایت آن را در دست گرفته‌اند. شقاقی‌شهری می‌گوید: در برخی موارد، نهاد‌های اجتماعی و اقتصادی قدرتمند در کنار مردم، با افزایش آگاهی عمومی و اعمال فشار فکری و اجتماعی، باعث شده‌اند که نظام سیاسی چاره‌ای جز پذیرش توسعه نداشته باشد. اما این مسیر بسیار محدود است و در اکثر کشورها، خود حزب حاکم یا رهبران سیاسی، به دلایلی نظیر بحران‌های اقتصادی، عقب‌ماندگی یا فشار‌های بین‌المللی تصمیم گرفته‌اند توسعه را به عنوان اولویت اصلی در دستور کار قرار دهند.

این استاد دانشگاه سپس به لزوم اصلاحات نهادی و ساختاری اشاره می‌کند و می‌گوید: پس از اینکه این اراده سیاسی برای توسعه شکل گرفت، در همه کشور‌ها مجموعه‌ای از اصلاحات مشخص، قابل شناسایی و تقریبا مشترک اجرا شده است. در هر دو حالت - چه توسعه به اراده حزب حاکم باشد و چه بر اثر فشار نهاد‌های اجتماعی شکل بگیرد - یک مسیر کم‌وبیش مشترک از اصلاحات نهادی و ساختاری در پیش گرفته شده است. او نخستین و مهم‌ترین محور این اصلاحات را توسعه بخش خصوصی می‌داند و تصریح می‌کند: تقریبا هیچ کشوری در جهان وجود ندارد که بدون محوریت بخش خصوصی توانسته باشد به توسعه اقتصادی یا سیاسی پایدار دست یابد. بنابراین توسعه بخش خصوصی یکی از ارکان اساسی در تجربه موفق کشور‌ها بوده است.

 این اقتصاددان می‌افزاید: در مرحله بعد، این کشور‌ها به احترام به مالکیت خصوصی و فردی توجه ویژه‌ای داشته‌اند. پس از پذیرش نقش کلیدی بخش خصوصی، ضرورت‌هایی مانند تقویت حقوق مالکیت، ایجاد امنیت حقوقی برای مالکان و سرمایه‌گذاران و وضع قوانین حمایتی در دستور کار قرار گرفته است. از نگاه شقاقی‌شهری، گام بعدی، تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد بوده است.

کشور‌های توسعه‌یافته با حذف انحصارها، آزادسازی بازار‌ها و کاهش نفوذ نهاد‌های رانتی، به سوی شکل‌گیری اقتصاد رقابتی حرکت کرده‌اند. این روند منجر به افزایش بهره‌وری، بهبود کیفیت کالا و خدمات و شفافیت اقتصادی شده است. او می‌گوید: این کشور‌ها تلاش کرده‌اند تا از الگوی اقتصاد دستوری فاصله بگیرند و به سوی اقتصاد بازار حرکت کنند.

بیشتربخوانید:اقتصاد پساجنگ؛ درس‌هایی که باید از تجربه‌های جهانی بیاموزیم/ بخش خصوصی، موتور محرک دوران بازسازی اقتصادی

او یکی دیگر از ارکان اصلی مسیر توسعه را صادرات‌محوری می‌خواند و توضیح می‌دهد: برخلاف کشور ما که تولید صرف را هدف قرار می‌دهد، کشور‌های توسعه‌یافته صادرات را به عنوان محور راهبردی خود انتخاب کرده‌اند.

دلیل آن هم روشن است؛ صادرات مستلزم تحقق الزامات بسیاری است از جمله کاهش هزینه مبادلات، افزایش بهره‌وری، توان رقابت در سطح جهانی و تعامل فعال با اقتصاد بین‌المللی. کشوری که بتواند کالا‌های خود را صادر کند، نشان داده که به الزامات رقابت جهانی پایبند بوده و استاندارد‌های تولید و تجارت را رعایت کرده است. صادرات، علاوه بر تامین منابع ارزی، به عنوان ابزاری برای ارتقای رفاه عمومی نیز عمل کرده است.

کشور‌هایی که راهبرد‌های صادرات‌محور را در پیش گرفتند، توانسته‌اند ضمن ادغام در اقتصاد جهانی، درآمد‌های پایداری را ایجاد کنند و رشد اقتصادی خود را استمرار ببخشند. شقاقی‌شهری تاکید می‌کند: یکی از محور‌های کلیدی در فرآیند توسعه اقتصادی کشورها، ایجاد شرایط سیاسی و اقتصادی مسالمت‌آمیز با جهان بوده است. این کشور‌ها تلاش کرده‌اند تا تنش‌های سیاسی خود را با کشور‌های همسایه، کشور‌های منطقه و در سطح جهانی به حداقل برسانند.

او در ادامه می‌افزاید: برای نمونه، طی سال‌های اخیر در کشور هند هیچ‌گونه تنشی مشاهده نشده است. این کشور همواره سیاستی مسالمت‌آمیز را در پیش گرفته است. همچنین کشورهایی، چون ویتنام و اندونزی نیز از ورود به منازعات جهانی پرهیز کرده‌اند. اندونزی همواره نقش بی‌طرفانه‌ای ایفا کرده و ویتنام نیز مسیر مشابهی را پیموده است. در واقع، تقریبا همه کشور‌هایی که به دنبال توسعه اقتصادی بوده‌اند، تنش‌ها و منازعات خود را کاهش داده‌اند و به ایجاد فضایی آرام و باثبات در اقتصاد پرداخته‌اند تا سرمایه‌گذاران بتوانند با آرامش خاطر وارد عرصه سرمایه‌گذاری شوند.

شقاقی‌شهری تصریح می‌کند: دستورالعمل توسعه در جهان تقریبا مشخص و یکسان بوده است. کاهش تنش‌ها و منازعات، ایجاد بازدارندگی امنیتی و دفاعی، تعامل فعالانه با اقتصاد جهانی، محور قرار دادن صادرات در سیاست‌های اقتصادی و تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد ملی، همگی از عناصر مشترک این دستورالعمل به شمار می‌روند. همچنین این کشور‌ها تلاش کرده‌اند محیط کسب‌وکار خود را تسهیل و سالم‌سازی کنند، از اقتصاد‌های دستوری فاصله بگیرند و اقتصاد خود را تا حد امکان به سازوکار‌های بازار بسپارند.

او با اشاره به نقش دولت در فرآیند توسعه می‌افزاید: در همه این کشورها، دولت‌ها به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که ضمن ناظر بودن بر روند اقتصاد، از دخالت‌های مستقیم پرهیز کنند. اما این به معنای دولت ضعیف نبوده است. برعکس، برای اجرای اصلاحات اقتصادی و نهادی، نیاز به دولتی مقتدر و توانمند وجود دارد؛ دولتی که بتواند بر منافع ذی‌نفعان اقتصاد رانتی، انحصاری و غیررقابتی غلبه و ساختار‌ها را اصلاح کند.

ایران جایی برای مدیریت جزیره‌ای

محمودی‌اصل با نگاهی متفاوت به بررسی این موضوع می‌پردازد و می‌گوید: با توجه به تجربه دهه‌های گذشته و تدوین برنامه‌های پنج‌ساله که میزان تحقق آنها بسیار پایین بوده، می‌توان نتیجه گرفت که هم در برنامه‌ها و هم در نظام مدیریتی، واقع‌بینی در دستور کار نیست.

 از نگاه او برای بهبود وضعیت، لازم است در فاز اول نظام مدیریتی با رویکردی جدید به مسائل نگاه کند و تحولی در نظام مدیریت رخ دهد؛ به گونه‌ای که افراد توانمند بدون رابطه، فرآیند‌های مدیریتی کشور را بر اساس شاخه‌های توانمندی و شاخصه‌های مشخص قابل رصد هدایت کنند تا عملکرد آنها قابل ارزیابی باشد و بر اساس آن، پاداش و تنبیه مناسبی در نظر گرفته شود.

این سازوکار باعث می‌شود مدیریت نظامی عملگرا با قابلیت ارزیابی متمرکز شکل بگیرد. محمودی‌اصل معتقد است: کشور دچار خطا‌های شناختی متعددی است و حتی ارزیابی و تدوین مسائل و چالش‌ها به درستی انجام نمی‌شود، بنابراین باید پایش دقیقی صورت گیرد و از ظرفیت بخش خصوصی به شکلی موثر و نه شعاری استفاده شود تا این بخش در تصمیم‌گیری‌ها نقش واقعی داشته باشد و قانون بهبود فضای کسب و کار به‌طور عملیاتی اجرا شود.

بیشتربخوانید:بازسازی اقتصادی در پسا‌جنگ از نقش نهاد‌های پولی تا بازسازی اعتماد عمومی/ آیا بحران تبدیل به فرصت می‌شود؟

این کارشناس اقتصادی به اهداف برنامه هفتم اشاره کرده و می‌گوید: رشد صادرات غیرنفتی ۲۳ درصد و رشد اقتصادی ۸ درصد واقع‌بینانه نیست و وقتی چنین اهدافی برای مدیران تعیین می‌شود که همه می‌دانند تحقق نخواهد یافت، ترس از پاسخگویی از بین می‌رود. بنابراین برای رسیدن به این اهداف باید به بخش تولید اهمیت بیشتری داد و تمرکز بر تولید باشد، چراکه همه کشور‌های موفق بر مبنای تولید و صادرات‌محور پیشرفت کرده‌اند. 

محمودی‌اصل می‌گوید: در راستای توسعه، تولید دانش‌بنیان و واردات تکنولوژی به شرط انتقال، ضروری است تا از عقب‌ماندگی جلوگیری شود و خام‌فروشی کاهش یابد. با این حال، نظام مدیریتی موجود که به صورت جزیره‌ای عمل می‌کند، نمی‌تواند موفق باشد. بانک مرکزی تنها به کنترل نرخ تورم و دلار توجه دارد و سیاست‌های انقباضی آن باعث فشار بر تولید شده است. در این شرایط، حاشیه سود تولید به زیر ۱۲ درصد و نرخ بهره به حدود ۳۵ درصد رسیده است.

او تاکید می‌کند که بزرگ‌ترین چالش کشور همین است، زیرا برخلاف سایر کشور‌ها که حاشیه سود تولید سه تا چهار برابر نرخ بهره است، در ایران حاشیه سود تولید تنها یک‌سوم نرخ بهره است. او این وضعیت را فاجعه مدیریتی می‌داند و می‌گوید: هیچ دفاعی از عملکرد نظام مدیریتی در بخش‌های مختلف پذیرفتنی نیست، چراکه ایران تنها کشوری است که در آن حاشیه سود تولید کمتر از نرخ بهره است.

محمودی‌اصل تاکید می‌کند: باید به نظام مدیریتی شاخص‌محور و انتخاب و ارزیابی عملکرد‌ها بازگردیم تا در مراحل بعدی موفق شویم. 

او درباره مشکلات موجود می‌گوید که بدون داشتن نظام مدیریتی توانمند، عملگرا و تحت نظارت مبتنی بر ارزیابی عملکرد و پاداش موفق نخواهیم بود. این وضعیت باعث شده که برخی مدیران توانمند بخش تنظیم‌گر، به دلیل برخورد با پدیده‌هایی مانند حقوق‌های نجومی و تنبیه‌های ناهمگون، بخش دولتی را ترک و به بخش خصوصی کوچ کنند؛ موضوعی که مشکلات تنظیم‌گری کشور را تشدید کرده است.

محمودی‌اصل می‌گوید: مجموعه‌ای از عوامل و الزامات باید لحاظ شود. بهبود فضای کسب و کار، توجه به اکوسیستم تولید و تدوین نگاه واقع‌بینانه و برنامه‌های قابل تحقق، حیاتی است و ریشه همه اینها در نظام مدیریتی است. اگر نظام مدیریتی ما پویایی و توانمندی نداشته باشد و ملاک انتخاب مدیران شاخص‌محور نباشد، در حوزه توسعه و پیشرفت موفق نخواهیم شد.