تعیین سقف اجاره‌ بها، شوی دولت برای دغدغه‌مندی در قبال استیصال مستاجران/ مردم از پس افزایش ۲۵ درصدی اجاره‌بها هم بر نمی‌آیند

اقتصاد ۲۴ - در گیرودار فصل جابجایی‌ها، مستاجران نگران‌تر از سال‌های قبل همچنان از قیمت اجاره بها در تهران گلایه دارند. اما به راستی چرا بازار مسکن ایران علی رغم تلاش دولت‌ها همچنان در یک بحران بی‌سابقه گرفتار شده است؟

امروزه، با افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن، بیش از نیمی از درآمد خانوار‌ها صرف هزینه‌های اجاره می‌شود. این وضعیت، فشار اقتصادی بی‌سابقه‌ای را بر خانواده‌ها، به خصوص اقشار کم‌درآمد، وارد کرده است. تصمیمی که از سوی دولت برای تعیین سقف افزایش ۲۵ درصدی اجاره‌ها گرفته شد، نه تنها به بهبود وضعیت کمکی نکرد، بلکه خود به بخشی از مشکل تبدیل شد.

اجاره‌بها یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های زندگی شهری

هادی سرخوش، کارشناس بازار مسکن در پاسخ به سوال اقتصاد ۲۴ مبنی بر این که آیا تصمیم دولت برای تعیین سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره‌بها، نتیجه معکوس داشته است؟ اظهار کرد: بله، این تصمیم، درمانی برای این درد مزمن نبود، زیرا اجاره‌بها یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های زندگی شهری است و مستقیماً بر کیفیت زندگی خانوار‌ها تأثیر می‌گذارد. در سال‌های اخیر، با افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم، اجاره مسکن به یکی از چالش‌های جدی برای بسیاری از مستأجران تبدیل شده است. دلایل اصلی رشد بی‌رویه اجاره‌بها، نبود نظارت مؤثر بر بازار و کمبود عرضه در برابر تقاضا است.

سهم مسکن از سبد هزینه‌ای خانوار‌ها به بیش از ۵۵ درصد رسید

سرخوش در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه سهم مسکن در سبد هزینه‌ای خانوار‌ها چقدر جدی است و در دهک‌های درآمدی مختلف چه تفاوتی دارد؟ گفت: در حال حاضر، سهم مسکن از سبد هزینه‌ای خانوار‌ها به‌شکلی بی‌سابقه به بیش از ۵۵ درصد رسیده است. اما فاجعه‌بارتر اینجاست که در دهک‌های پایین درآمدی، به خصوص در برخی شهر‌های بزرگ، این سهم حتی تا بالای ۹۰ درصد از کل درآمد خانوار را می‌بلعد! در مقابل، در دهک‌های پردرآمد، این سهم گاهاً به زیر ۱۰ درصد می‌رسد. مسکن به کالایی غیرقابل دسترس برای اکثریت مردم، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد، تبدیل شده و هرگونه افزایش درصدی، ولو به ظاهر کنترل‌شده، بیشترین فشار را متوجه همین اقشار می‌کند.

بیشتر بخوانید: بلاتکلیفی مستاجران در فصل اجاره در میانه جنگ/ به دلیل جنگ نه مستاجری جابه‌جا شده نه تمدید کرده است

این کارشناس بازار مسکن در ادامه با تاکید براینکه تصمیم ۲۵ درصدی دولت صرفاً یک راهکار ساده و موقت است، گفت: این تصمیم، ساده‌ترین، دم‌دستی‌ترین و شاید کم‌هزینه‌ترین اقدام برای دولت بود؛ راهی برای نشان دادن ورود به مسئله مسکن، بدون اینکه عملاً اقدام مؤثر و ساختاری در زمینه کنترل، قانونمندسازی و ساماندهی این بازار صورت گرفته باشد. این تصمیم نه تنها منجر به بهبود وضعیت نشد، بلکه به دلیل اعمال یک‌دست و غیرهدفمند آن، باعث شد تا فشار اقتصادی به‌طور مستقیم و ناعادلانه بر دوش خانواده‌های کم‌درآمد سنگینی کند.

تعیین سقف اجاره بها مُسکن موقتی و ناکارآمد در بازار مسکن

وی با اشاره به وضعیت سطح درآمد‌ها و افزایش هزینه‌ها، تاکید کرد: مردم، به‌ویژه مستأجران، انتظار داشتند که دولت با سیاست‌گذاری هوشمندانه، مداخله‌ای ساختاری در بازار مسکن انجام دهد؛ مثلاً با ابزار‌های مالیاتی، تولید مسکن اجتماعی، کنترل سوداگری و ایجاد شفافیت، به مهار قیمت‌ها کمک کند. اما آنچه رخ داد، تنها یک مُسکن موقتی و ناکارآمد بود؛ اقدامی که عملاً به هیچ وجه پاسخ‌گوی عمق بحران نیست.

سرخوش معتقد است که اگر دولت نگاه عادلانه و جدی به موضوع مسکن نداشته باشد و همچنان بخواهد با اقدامات صوری و سطحی این بحران را مدیریت کند، نه‌تنها راه به جایی نخواهد برد، بلکه در آینده‌ای نه‌چندان دور، با بحرانی فراگیرتر در حوزه عدالت اجتماعی و امنیت اقتصادی مواجه خواهیم شد؛ لذا در مقطع فعلی نیاز به یک برنامه جامع و بلندمدت احساس می‌شود.