الگوی جدید نظارت هسته‌ای در سایه بی‌اعتمادی و بازسازی مدل برزیل و آرژانتین / آیا ایران و آمریکا به توافق جدیدی می‌رسند؟

اقتصاد۲۴- جنگ دوازده‌روزه اسرائیل علیه ایران نه‌تنها کمکی به مهار اشاعه سلاح‌های هسته‌ای نکرد، بلکه ضربه‌ای سنگین به اعتبار و کارآمدی معاهده منع اشاعه هسته‌ای (NPT) وارد آورد. در واکنش به این حملات گسترده به تأسیسات هسته‌ای، ایران در دوم ژوئیه همکاری خود با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به حالت تعلیق درآورد. مشارکت آمریکا در این حملات نیز همان چرخه بی‌پایان جنگ و بحران را فعال کرد؛ چرخه‌ای که دونالد ترامپ همواره نسبت به آن هشدار داده بود. با وجود تیره شدن چشم‌انداز دیپلماسی میان ایران و آمریکا، هنوز کورسویی از امید باقی است که شاید مسیر خروج از بحران با تکیه بر همکاری‌های منطقه‌ای در حوزه عدم اشاعه هموار شود.

سیاست تناقض‌آمیز غرب: از یک سو خواهان نظارت، از سوی دیگر بمباران تأسیسات هسته‌ای

تعلیق همکاری تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، عملاً نقطه پایانی بر دوره‌ای از شفافیت هسته‌ای است که از سال ۱۹۷۴ توسط بازرسان آژانس در ایران برقرار شده بود. همین سطح از شفافیت سبب می‌شد جامعه جهانی تا پیش از ۱۳ ژوئن، تصویری نسبتاً دقیق از حجم و محل ذخایر مواد شکافت‌پذیر ایران در اختیار داشته باشد؛ ذخایری که بدون نظارت و اطلاع آژانس، به‌سادگی قابل هدایت به سمت اهداف نظامی نبودند. اکنون، در پی حملات اسرائیل و آمریکا و توقف همکاری‌های ایران، این اطلاعات حیاتی از دسترس جامعه جهانی خارج شده و ریسک انحراف برنامه هسته‌ای تهران افزایش یافته است.

ناکامی حملات در نابودی کامل زیرساخت‌های هسته‌ای ایران، واشنگتن را در موقعیتی دشوار و دوگانه قرار داده است؛ چرا که حتی با وجود تمایل آمریکا به مهار بحران، کنترل اقدامات یک‌جانبه و پیش‌دستانه اسرائیل بیش از پیش دشوار شده است. این همان چرخه بی‌پایان اقدام و واکنش نظامی است که سال‌هاست کارشناسان نسبت به پیامد‌های آن در صورت حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران هشدار می‌دهند.

فراتر از ادعای جانبداری سیاسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به سود اسرائیل و غرب، تصمیم تهران برای تعلیق همکاری با این نهاد، ریشه‌ای عمیق در نگرانی‌های امنیتی دارد. شفافیت هسته‌ای و ارائه اطلاعات به آژانس، عملاً جزئیات دقیقی درباره محل نگهداری مواد حساس و سایت‌های کلیدی را در اختیار جامعه بین‌المللی و به‌ویژه رقبای نظامی ایران قرار می‌دهد؛ اطلاعاتی که می‌تواند هدف‌گیری حملات بعدی اسرائیل و آمریکا را ساده‌تر و مؤثرتر سازد.

بیشتر بخوانید:پیغام تازه اتحادیه اروپا به ایران درباره مذاکره

این روند و استدلال ناقص مبنی بر اتکای صرف به تهاجم نظامی برای مهار اشاعه، عملاً ایران را به خروج از معاهده منع اشاعه (NPT) و حرکت به‌سوی بازدارندگی هسته‌ای سوق داده است. زیرا استفاده از زور علیه قلمرو ایران، در نگاه تهران، مصداق «رویداد‌های فوق‌العاده‌ای است که منافع عالی کشور را به خطر می‌اندازد»؛ مبنای حقوقی‌ای که ماده ۱۰ معاهده ان. پی. تی برای توجیه خروج کشور‌ها از این توافق پیش‌بینی کرده است.

گفت‌و‌گو در سایه جنگ؛ آیا ایران و آمریکا می‌توانند به توافق جدیدی برسند؟

ایران نه‌تنها هنوز به‌طور رسمی از معاهده ان. پی. تی خارج نشده، بلکه کانال‌های دیپلماتیک را نیز کاملاً نبسته است. در حال حاضر، تهران در حال بررسی پیشنهاد واشنگتن برای ازسرگیری گفت‌و‌گو‌های مستقیم است. عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، صراحتاً اعلام کرده که «ایران خواهان تضمین‌هایی است تا در صورت شکست مذاکرات، بار دیگر هدف حملات نظامی قرار نگیرد.» با این حال، سطح اعتمادی که برای مذاکرات دوجانبه و ارائه هرگونه تضمین امنیتی لازم است، پس از جنگ اخیر که درست در بحبوحه دور تازه رایزنی‌ها با میانجی‌گری عمان رخ داد به‌شدت آسیب دیده است. عراقچی این اقدام را مصداق «خیانت به دیپلماسی» خوانده و نسبت به آینده مذاکرات ابراز تردید کرده است.

توافق هسته‌ای جدید بدون حل‌وفصل موضوع محوری غنی‌سازی اورانیوم امکان‌پذیر نخواهد بود. در برجام، ایران پذیرفت تحت محدودیت‌های مشخص و شفاف به غنی‌سازی ادامه دهد و در مقابل، از امتیاز رفع تحریم‌ها بهره‌مند شود. با این حال، مانع اصلی امروز سرسختی دونالد ترامپ در پذیرش هرگونه راه‌حل مشابه برجام است؛ توافقی که شخصاً در سال ۲۰۱۸ از آن خارج شد و بحران هسته‌ای را وارد مرحله تازه‌ای کرد. ترامپ همواره بر ممنوعیت مطلق غنی‌سازی برای ایران اصرار داشته و بر این باور بوده که سیاست فشار حداکثری سرانجام تهران را وادار به تسلیم خواهد کرد، اما ایران این شرط را قاطعانه رد کرده است. اگر ترامپ همچنان تصور کند پیامد جنگ، واداشتن ایران به عقب‌نشینی خواهد بود، واقعیت آن است که دیپلماسی دوجانبه به احتمال زیاد راه به جایی نخواهد برد. با این همه، مواضع گاه دوپهلو و سیگنال‌های متناقض دولت ترامپ درباره موضوع غنی‌سازی و نیز تمایل رئیس‌جمهور به پرهیز از جنگ‌های طولانی، شاید در نهایت روزنه‌ای هرچند محدود برای مصالحه باقی بگذارد.

مدل برزیل-آرژانتین برای خاورمیانه؛ الگوی جدید نظارت هسته‌ای در سایه بی‌اعتمادی

در میان راهکار‌های مطرح‌شده در ماه‌های اخیر، ایده تشکیل یک کنسرسیوم هسته‌ای منطقه‌ای میان ایران و کشور‌های خلیج فارس بیش از سایر پیشنهاد‌ها جلب توجه کرده است. محور اصلی اختلافات، محل احداث تأسیسات مشترک غنی‌سازی است: تهران این طرح را فرصتی برای افزایش شفافیت و جلب اعتماد جامعه جهانی می‌بیند، اما از نگاه واشنگتن، این کنسرسیوم باید به معنای پایان هرگونه غنی‌سازی بر خاک ایران باشد.

بیشتر بخوانید:ابهام در آغاز مذاکرات ایران و آمریکا

با این حال، اگر آمریکا غنی‌سازی محدود در خاک ایران را به‌عنوان بخشی از کنسرسیوم منطقه‌ای بپذیرد، این ابتکار همچنان می‌تواند پیش برود؛ راه‌حلی که هم اهداف عدم اشاعه را محقق می‌سازد و هم از نظر سیاسی، به‌قدری متفاوت از برجام خواهد بود که ترامپ بتواند آن را به‌عنوان دستاوردی شخصی معرفی کند. البته پس از مشارکت مستقیم آمریکا در حملات اسرائیل، به‌ویژه ترور دانشمندان هسته‌ای ایران، احتمال سرمایه‌گذاری واشنگتن در چنین طرحی بسیار اندک است؛ اما ورود بازیگران ثالثی مانند چین یا روسیه به پروژه، می‌تواند به‌صورت عملی نوعی تضمین امنیتی برای تهران ایجاد کند. جالب آن‌که نیروگاه بوشهر، عمدتاً به دلیل حضور مستمر پرسنل روسی، تنها سایتی بود که در حملات ژوئن عملاً دست‌نخورده باقی ماند.

در یک سناریوی جایگزین، کشور‌های عربی خلیج فارس می‌توانند به توافقی منطقه‌ای بر سر تعیین سقف غنی‌سازی اورانیوم و میزان ذخایر مواد شکافت‌پذیر دست یابند. این محدودیت‌ها، هرچند در گام نخست ایران را هدف می‌گیرد، اما در بلندمدت موجب تقویت اعتماد به برنامه‌های هسته‌ای عربستان سعودی و سایر کشور‌های منطقه نیز خواهد شد. برای راستی‌آزمایی این تعهدات، می‌توان از الگویی مشابه نهاد مشترک برزیل-آرژانتین استفاده کرد؛ مدلی که در کنار نظارت‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عمل کند و حتی در صورت تعلیق همکاری ایران با آژانس، به‌عنوان یک جایگزین موقت ایفای نقش نماید.

از نگاه واقع‌بینانه، ایران تا زمانی که امتیاز‌هایی همچون رفع تحریم‌های آمریکا را دریافت نکند، بعید است با اعمال محدودیت‌های جدی موافقت کند؛ اما می‌تواند متعهد شود تا زمان تحقق این مطالبات، این محدودیت‌ها را به شکل داوطلبانه رعایت کند. چنین ترتیبی، حتی بدون یک توافق رسمی، می‌تواند زمینه‌ساز مصالحه‌ای غیررسمی و آغاز روند اعتمادسازی در منطقه شود.

در پایین‌ترین سطح، دستیابی به یک توافق مشروط برای خویشتنداری هسته‌ای منطقه‌ای می‌تواند فشار سیاسی مضاعفی بر واشنگتن برای رفع تحریم‌ها ایجاد کند و همچنین، با استقرار یک سازوکار نظارتی جدید، عملاً توجیه حمله نظامی را به‌طور جدی تضعیف نماید. تجربه نهاد مشترک برزیل-آرژانتین به‌خوبی نشان می‌دهد که حتی بدون گزارش‌دهی کاملاً شفاف به افکار عمومی یا پیوستن رسمی به پروتکل الحاقی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، برزیل توانسته است برنامه غنی‌سازی اورانیوم خود را بدون مواجهه با مخالفت جدی بین‌المللی پیش ببرد.

جنگ دوازده‌روزه، نقطه اوج سیاست فشار حداکثری بود؛ راهبردی که از سال ۲۰۱۸ به این سو، نه‌تنها مانع اشاعه هسته‌ای نشد، بلکه به تشدید بحران و تبدیل روابط خاص واشنگتن-تل‌آویو به محور اصلی منطقه انجامید. تداوم این مسیر، منطقه را در چرخه‌ای بی‌پایان از جنگ و بی‌ثباتی گرفتار خواهد کرد. با این حال، راهکار دیپلماتیک همچنان روی میز است؛ اما تحقق آن نیازمند چرخش اساسی رویکرد آمریکا از سیاست اجبار به مسیر مصالحه و همکاری است. هزینه‌های سیاسی چنین تغییری برای ترامپ، با پیوند زدن آن به ابتکار هسته‌ای منطقه‌ای می‌تواند تعدیل شود؛ ابتکاری که با گسترش مزایای عدم اشاعه و مشارکت بازیگران متعدد، چشم‌انداز موفقیت و پایداری آن را نسبت به برجام به مراتب افزایش می‌دهد.