واکنش‏‌ها به احتمال استرداد یک لایحه جنجالی

اقتصاد۲۴- احتمال پس گرفتن لایحه بحث‌برانگیز این روز‌ها یعنی «لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» خود به بحثی دیگر تبدیل شده است. خبر رسمی این است که با دستور مسعود پزشکیان، جمعی از نخبگان این لایحه را بررسی می‌کنند سپس تصمیم نهایی گرفته می‌شود. همین احتمال باعث شد که تندرو‌های داخلی حملات خود را آغاز کنند. عصر دیروز شنیده شد که امکان دارد تا شامگاه سه‌شنبه، خبر پس گرفتن این لایحه منتشر شود.

تلاش برای توضیح از سوی مقامات دولت

مقامات دولتی در تلاش هستند که شنیده شدن صدای منتقدان از سوی پزشکیان را نشان دهند؛ توضیحاتی که البته خود آنها باعث واکنش‌های بیشتری در میان منتقدان شد. همانطور که واکنش‌های وزارت دادگستری و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در روز‌های قبل واکنش‌های دیگری را به دنبال داشت.

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت عصر دیروز در شبکه ایکس (توئیتر) نوشت: «رئیس‌جمهور دستور اکید داده‌اند تا درباره لایحه فضای مجازی نظر مردم و متخصصان شنیده شود. دولت گفت‌و‌گو با نخبگان، رسانه‌ها و فعالان این حوزه را آغاز کرده تا صدای همه شنیده شود و بهترین تصمیم به نفع کشور و آزادی بیان اتخاذ شود.»

سیدمحمد صحفی، معاون امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی دولت دوم خاتمی در پاسخ به مهاجرانی نوشت: «اینکه رئیس‌جمهور پس از تصویب لایحه و ارسال به مجلس -با قید ۲ فوریت- تازه یادشان می‌آید که دستور اکید بدهند نظر مردم و متخصصان هم شنیده شود، چیز خوبی است. مومن ۲بار از یک سوراخ گزیده نمی‌شود.»

سیدمهدی طباطبایی، معاون ارتباطات دفتر رئیس‌جمهور نیز در ویدئوی کوتاهی گفت: «با رئیس‌جمهور راجع به جنجالی که نسبت به لایحه قضایی پیش آمده صحبت کردم، و حساسیت‌هایی که وجود دارد را گفتم، نسبت به تندی و تلخی‌ها به خودش بی‌اعتنا بود ولی نسبت به دغدغه حساس بود. این را پذیرفت که باید شنیده شود اصلاح شود، این روند باید مورد توجه قرار گیرد که چرا لایحه‌ای که اشکال دارد می‌آید در دولت، درحالی‌که رئیس‌جمهور اعتقادی به فحوای چنین لایحه‌ای ندارد.»

بیشتر بخوانید: استرداد لایحه فضای مجازی مصوب شد

پس از این صحبت‌های طباطبایی، برخی در شبکه‌های اجتماعی این سوال را مطرح کردند که آیا رئیس‌جمهور بدون اطلاع از این لایحه آن را امضا کرده و به مجلس فرستاده است؟ پیش از اظهارات این مقام دفتر رئیس‌جمهور، این موضوع شنیده نشده بود که کسی این احتمال را بدهد که رئیس‌جمهور بدون خواندن لایحه آن را امضا کرده است. تصویر منتشرشده از لایحه می‌گوید که ۱۴۰۴/۴/۸ یعنی چهار روز بعد از آتش‌بس با قید دو فوریت در هیئت وزیران تصویب شده و ۱۴۰۴/۴/۳۰ به مجلس رفته است. بر اساس توضیح منتشرشده از سوی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، این لایحه مهر ۱۴۰۲ از سوی قوه قضائیه به دولت ارسال و بررسی آن از دی ۱۴۰۳ آغاز شده است. فاصله کوتاه تصویب و ارسال این لایحه به مجلس با توقف جنگ ایران و اسرائیل، توجه‌ها را به خود جلب کرد.

مرکز پژوهش‌های مجلس، عصر دیروز نظر کارشناسی خود درباره این لایحه را منتشر کرد که شباهت زیادی به نظر اعلامی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری داشت. در بخش جمع‌بندی این گزارش می‌خوانیم: «قسمت اول لایحه از ماده (۱) الی (۱۱) [تعاریف، وظایف کنشگران و دستگاه‌های مختلف مرتبط با فضای مجازی]با اعمال اصلاحاتی قابل پذیرش است.

اما قسمت دوم آن از ماده (۱۲) الی (۲۲) [جرم‌انگاری رفتار‌های برهم‌زننده نظم]به دلیل وجود قوانین متعدد در این حوزه و امکان پوشش تمامی رفتار‌های مدنظر تنظیم‌کنندکان لایحه، تنها موجب تورم قوانین کیفری خواهد بود و علاوه بر اینکه با سیاست‌های کلی قانونگذاری در تعارض است، گام مفیدی در تقویت نظام کیفری محسوب نمی‌شود. به علاوه، تعریف مسئولیت‌های شفاف برای سکو‌ها و وضع الزامات عملیاتی (مانند شفاف‌سازی الگوریتم‌ها، ایجاد سازوکار‌های گزارش‌دهی کاربران و هیئت‌های نظارت مستقل) بسیار مؤثرتر از برخورد کیفری است. از این جهت قابل پذیرش نیست و قوانین فعلی کفایت لازم را دارد.»

معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری هم در اطلاعیه خود، موضع اولیه دولت را اعلام کرده بود که شباهت زیادی به این نگاه داشت: «۱) با توجه به قوانین کیفری فعلی این لایحه ضرورت ندارد.۲) اگردر قوانین فعلی ایراد یا کاستی وجود دارد نهایت با یک ماده اصلاحی می‌توان موارد راجع به نشر اکاذیب در فصای مجازی را اصلاح کرد. ۳) رویکرد و مفاد اولیه لایحه شدیداً با حقوق و آزادی‌های اساسی از جمله آزادی بیان و اطلاعات مغایرت دارد. ۴) این لایحه قضایی نیست و بخش قابل توجهی از آن برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر دستگاه‌های اجرایی تعیین تکلیف می‌کند. ۵) از نظر تجربیات قانونگذاری و مقابله با اخبار جعلی یا خلاف واقع، هیچ کشوری تاکنون چنین رویکردی نداشته است.۶) مفاد لایحه عملاً قابل‌اجرا نیست و صرفاً لایحه‌ای است که برای کشور هزینه‌های مادی و معنوی متعدد ایجاد خواهد کرد.»

حمله به منتقدان

واکنش‌ها به این لایحه، حد وسطی ندارد. یک طرف حامیان مسعود پزشکیان و دولت او هستند که از ارسال چنین لایحه‌ای به مجلس از سوی این دولت برآشفته شدند و زبان به انتقاد باز کردند. یک طرف نیز تندرو‌های داخلی هستند که اعتقاد دارند آنهایی به این لایحه اعتراض دارند که می‌خواهند محتوای خبری جعلی و خلاف واقع منتشر کنند.

در حالی که انتقاد‌ها فراتر از این مسئله است، نه گشتن به دنبال راهی برای انتشار اخبار خلاف واقع. موضوع این است که با قابلیت تفسیرپذیری گسترده اتهام انتشار محتوای خلاف واقع، امکان قانونی برای محدودسازی بیش از پیش آزادی بیان فراهم می‌شود و مجازات‌هایی سنگین برای آن در نظر گرفته شده است. سوال اصلی منتقدان این است که محتوای خلاف واقع چیست؟ آیا همان روایت رسمی است که از سوی مراجع مشخص ارائه می‌شود؟

اگر این روایت اشتباه باشد، رسانه‌ها، روزنامه‌نگاران و دیگر افراد جامعه نمی‌توانند به آن واکنشی نشان دهند؟ در حال حاضر همانطور که در گزارش مرکز پژوهش‌ها و معاونت حقوقی قید شده بود، برای انتشار اخبار جعلی و نادرست و همچنین نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی مجازات وجود دارد که آنها هم باز تفسیرپذیر هستند. اما تندرو‌های داخلی با چشم بستن روی انتقاد‌هایی که وجود دارد، اتهامات جالبی را مطرح می‌کنند.

بیشتر بخوانید:نگرانی روزنامه‌نگاران از لایحه محدودکننده آزادی بیان

روزنامه کیهان در واکنش به خبر بررسی این لایحه از سوی نخبگان و احتمال پس گرفتن آن نوشت: «جناب آقای پزشکیان! وظیفه دولت اجرای مصوبات مجلس شورای اسلامی است و دولت حق ندارد و نمی‌تواند، لایحه‌ای را که از سوی قوه قضائیه تهیه شده و از طریق دولت به مجلس ارسال شده را پس بگیرد. جناب پزشکیان، در کجای قانون آمده است که یک جمعیت «خود‌ساخته»! بخوانید «جعلی»! با عنوان «نخبگان»! یا هر نام جعلی دیگری، حق دارند «نص صریح» قانون اساسی را نادیده بگیرند؟!

آقای پزشکیان! به این بدعت تن ندهید، جماعت یاد شده که متاسفانه برخی از اطرافیان «زاویه‌دار» شما را هم شامل می‌شود در پی سوءاستفاده از حسن‌ظن شما هستند. باور نمی‌کنید؟ از آنها بپرسید چرا از قانونی که موضوع آن مقابله با دروغ‌پردازی و شایعه‌سازی و خلاف‌گویی است، مخالفید و از تصویب آن به وحشت افتاده‌اید؟!» البته کیهان مشخص نکرد بر چه اساس این ادعا را مطرح کرده است. چراکه بر اساس ماده ۱۳۴ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس به وضوح مشخص است که دولت چگونه می‌تواند پیش و پس از تصویب کلیات لایحه در مجلس، با چه تشریفاتی آن را پس بگیرد.

وطن امروز هم به نحوی دیگر منتقدان را زیر ضربه برد: «در دوران پساجنگ، بمب‌ها جای خود را به بازنشر‌های بی‌منبع، توئیت‌های بی‌هویت و کلیپ‌های گمراه‌کننده داده‌اند، جایی که آسیبی از نوع دیگر بر پیکر جامعه وارد می‌شود؛ «فقدان آرامش روانی». البته این وضعیت جدیدی نیست. وقتی یک شایعه در کمتر از چند ساعت، اقتصاد را دچار نوسان می‌کند و یا یک ویدئوی ساختگی، افکار عمومی را تحریک می‌کند، دیگر نمی‌توان به بهانه آزادی بیان، مسؤولیت‌پذیری رسانه‌ای را نادیده گرفت.

اینجا دقیقاً همان جایی است که لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» از سوی دولت بر میز مجلس نشست؛ لایحه‌ای که سعی دارد بین حق آزادی اطلاعات و حق آرامش روانی جامعه تعادل ایجاد کند و انتشار اخبار غلط و کذب از محدوده آزادی بیان خارج شود.» وطن امروز نیز مشخص نکرد که مرز این خلاف واقع یا حقیقت بودن اخبار کجاست و چه کسانی آن را تعیین می‌کنند.

حقیقت همان روایتی‌ست که در روزنامه کیهان، برخی خبرگزاری‌های خاص و صداوسیما به عنوان خبر منتشر می‌شود یا آن چیزی‌ست که امکان دارد این رسانه‌ها به هر دلیلی تمایلی به انتشار تمام یا بخشی از آن ندارند و سلیقه خود را بر آن حاکم می‌کنند، نه ملاحظاتی مانند خطوط قرمز مشخص امنیت ملی یا رسالت حرفه‌ای روزنامه‌نگاری و اصل آزادی بیان. حتی اگر گزارشی بر اساس اطلاعات نادرست تهیه شود، راه جبران آن و اصلاح نیز مشخص است.