دولت چهاردهم و وعده‌های بی‌نتیجه؛ چگونه فیلترینگ اقتصاد را زمین‌گیر کرد؟/ اینترنت ایران؛ سرعت پایین، هزینه بالا و آینده‌ای مبهم

اقتصاد۲۴- میرا قربانی فر - حالا دیگر یک سال از آغاز به کار دولت چهاردهم گذشته و هنوز مهم‌ترین وعده مسعود پزشکیان، یعنی رفع فیلترینگ، به نتیجه نرسیده است. این نیز در حالی است که سیدمهدی طباطبایی، معاون ارتباطات دفتر رئیس‌جمهور چند روز پیش گفت: «فیلترینگ اکثر پلتفرم‌ها تا پایان ۱۴۰۴ رفع می‌شود؛ تنها مسائل فنی باقی مانده و منتظر توافق دستگاه‌های دخیل هستیم.»، اما محسن حاجی‌میرزایی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور، نظر دیگری داد: «شبکه‌های اجتماعی خارجی باید در ایران نمایندگی رسمی داشته باشند تا رفع فیلتر شوند.»

این تغییر مداوم مواضع نشان می‌دهد دولت در موضوعی که یکی از اصلی‌ترین شعار‌های انتخاباتی‌اش بوده، دچار سردرگمی است.

اینترنتی که بهتر نشد و بدتر شد

اما مساله این جاست که اکنون و پس از جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل در خرداد ۱۴۰۴، اینترنت کشور عملاً سقوط کرده است. دسترسی کاربران به گفته نهاد‌های بین‌المللی تا ۹۷ درصد کاهش یافت و کشور برای چند روز در خاموشی دیجیتال فرو رفت. هرچند پس از آن اینترنت بازگشت، اما نه به وضعیت قبل؛ سرعت پایین‌تر، قطعی‌های مداوم و کیفیت ضعیف‌تر حالا تبدیل به بخشی از زندگی روزمره ایرانیان شده است.

آمار‌های جهانی هم این وضعیت را تأیید می‌کند: ایران در سال ۲۰۲۵ در رتبه ۱۳۶ اینترنت ثابت با میانگین سرعت دانلود تنها ۱۶ مگابیت و در رتبه ۶۹ اینترنت موبایل با سرعت حدود ۴۹ مگابیت قرار گرفته؛ فاصله‌ای فاحش با استاندارد‌های جهانی.

این در حالی است که در جریان جنگ ۱۲ روزه میان ایران و اسرائیل در ژوئن ۲۰۲۵، دولت ایران دسترسی به اینترنت را تقریباً قطع کرد به طوری که میزان دسترسی کاربران تا ۹۷ درصد سقوط کرد.

بیشتر بخوانید: قفل‌هایی که باز نشدند؛ روایت شکست وعده اینترنت آزاد دولت پزشکیان/ قول رفع فیلترینگ «اکثر پلتفرم‌ها» تا پایان سال چقدر محقق می‌شود؟

به گزارش اقتصاد ۲۴، هم چنین ابزار‌های مانیتورینگ مانند Cloudflare و NetBlocks تأیید کردند که اینترنت تقریباً به خاموشی کامل (near‑blackout) رسید و حتی پس از رفع نسبی فیلتر، کیفیت و سرعت اینترنت بهبود نیافته و در برخی مناطق همچنان بسیار ضعیف باقی مانده است.

هم اکنون نیز بر اساس داده‌ها، سرعت دانلود اینترنت ثابت (fixed broadband) در ایران چیزی در حدود ۱۶.۲ Mbps و سرعت آپلود حدود ۴.۰ Mbps است.
این سرعت بدان معناست که در رده‌بندی جهانی، ایران در جایگاه ۱۳۶ام (ثابت) و ۶۹ام (موبایل) قرار دارد.

اما وضعیت اینترنت موبایل کمی بهتر است: دانلود میانگین ≈ ۴۹.۶ Mbps و آپلود حدود ۱۱.۴ Mbps.
این ارقام، نسبت به متوسط جهانی (بیش از صد‌ها Mbps) بسیار پایین‌اند و نشان می‌دهند اینترنت ایران در وضعیت نامطلوبی قرار دارد.

هزینه‌های میلیاردی فیلترینگ

این شرایط نیز در حالی است که تداوم فیلترینگ نه‌تنها آزادی دسترسی شهروندان را محدود کرده بلکه هزینه‌های سنگینی به اقتصاد تحمیل نموده و کسب‌وکار‌های کوچک و متوسط که پیش‌تر روی بستر‌هایی مثل اینستاگرام و واتس‌اپ فعال بودند، درآمد اصلی‌شان را از دست داده‌اند.

هم چنین برخی برآورد‌ها نشان می‌دهد که مساله اینترنت و قطعی آن همیشه با خسارت‌های مادی جدی مواجه بوده و از جمله قطع یک‌هفته‌ای اینترنت در آبان ۹۸ بیش از یک میلیارد دلار خسارت به همراه داشت و با توجه به شرایط مشابه سال ۱۴۰۴، خسارت وارده به اقتصاد دیجیتال ایران می‌تواند از این هم بیشتر باشد.

چنان که حتی «مرکز توسعه تجارت الکترونیکی» ارزش معاملات الکترونیکی سال ۱۴۰۲ را بیش از ۱۱۰۰ همت اعلام کرد، اما سهم فعالان حقیقی کوچک با فیلترینگ به‌شدت کاهش یافته است.

رونق بازار زیرزمینی VPN

اما به گزارش اقتصاد ۲۴، در مقابل، فیلترینگ یک بازار پررونق غیررسمی ایجاد کرده است و براساس گزارش‌های موجود، گردش مالی بازار VPN در ایران از حداقل ۵۷۵ هزار تا حداکثر ۳.۸ میلیون دلار در ماه تخمین زده می‌شود و این رقم یعنی سالانه بین ۶.۹ تا ۴۵ میلیون دلار گردش مالی این بازار است.

برخی منابع دیگر نیز اشاره دارند که بازار VPN ایران تا حدود ۱ میلیارد دلار (با دلار ۹۰ هزار تومانی رقمی حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان) در سال حجم دارد.

از سوی دیگر، اما ارقام فروش VPN و پروکسی در ایران که یکی از کسب‌وکار‌های پرسود غیررسمی بوده؛ تا حد زیادی متغیر است و برخی برآورد‌ها عددی مانند ۵۰ هزار میلیارد تومان سالانه را نیز مطرح کرده‌اند.

اما چه رقم ۵۰ هزار میلیارد تومان باشد و چه ۹۰ هزار میلیارد تومان، این به معنای آن است که یعنی ده‌ها هزار میلیارد تومان پول به جای گردش در اقتصاد شفاف، سر از بازار‌های زیرزمینی در می‌آورد.
هم چنین باید توجه داشت که هزینه ماهانه هر VPN برای ایرانیان از رقمی بین ۲۵۰ تا ۵۰۰ هزار تومان در نوسان است و همین هزینه‌ها برای میلیون‌ها کاربر عددی نجومی می‌سازد که هیچ مالیاتی به دولت نمی‌پردازد.

سقوط GDP دیجیتال ایران

این شرایط نیز اکنون در حالی رخ می‌دهد که فیلترینگ شبکه‌هایی مانند اینستاگرام و واتس‌اپ به وقوع سنگین‌ترین خسارات برای فروشندگان، بلاگرها، بازاریابان دیجیتال و کسب‌وکار‌های کوچک انجامید. این افراد عمدتاً درآمد اینترنتی خود را از دست داده‌اند یا به فعالیت زیرزمینی روی آورده‌اند.

هم چنین گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نشان می‌دهد که ارزش معاملات الکترونیکی دولتی در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۱۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) بوده و حجم معاملات رشد چشم‌گیر داشته، اما کسب‌وکار‌های حقیقی خصوصی به دلیل فیلترینگ مطمئناً با سهمی کمتر، متضرر شده‌اند.

در واقع به‌طور خلاصه، می‌توان این طور ارزیابی کرد که دولت از درآمد مالیاتی کسب‌وکار‌های آنلاین محروم مانده و فضای اقتصاد دیجیتال در دست بازار‌های غیرشفاف و غیرقابل‌نظارت VPN است.
هم چنین کارشناسان اقتصاد دیجیتال معتقدند سهم «GDP دیجیتال» ایران در اثر فیلترینگ و قطعی‌های مداوم به‌شدت کاهش یافته است. این یعنی در حالی که متوسط جهانی سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی به بیش از ۱۵ تا ۲۰ درصد رسیده، در ایران این رقم زیر ۶ درصد باقی مانده و رو به کاهش است. این فاصله مستقیم نتیجه سیاست‌های محدودکننده اینترنت است که سرمایه‌گذاری، اشتغال و نوآوری را دچار رکود کرده است.

ساختار پیچیده نهادی قدرت و دست‌های بسته دولت

از سوی دیگر باید توجه داشت که مسأله رفع فیلترینگ نه صرفاً فنی، بلکه سیاسی است. شورای عالی فضای مجازی و نهاد‌های امنیتی در این زمینه گویا تصمیم‌گیرندگان اصلی هستند و دولت اختیار محدودی دارد. چنانچه که در مجلس نیز نمایندگان تندرو با طرح‌هایی مثل «اینترنت سفید» یا «نمایندگی رسمی پلتفرم‌ها»، مانع هرگونه گشایش می‌شوند. به بیان دیگر، حتی اگر دولت بخواهد، قدرت واقعی در دست نهاد‌های موازی است.

به گزارش اقتصاد ۲۴، هم اکنون نیز شورای عالی فضای مجازی و نهاد‌های امنیتی (مانند شورای فیلترینگ) هستند که مصادیق فیلترینگ را تعیین می‌کنند و قدرت تصمیم‌گیری حقیقی دولت در این حوزه بسیار محدود است.

همین شورا‌ها در کنار شورای عالی امنیت حتی برای قطع کامل اینترنت برای دستکم ۷۲ ساعت در طول جنگ ۱۲ روزه و ایجاد محدودیت‌های گسترده در طول این جنگ تصمیم گرفته بودند.

از سوی دیگر برخی نمایندگان تندرو مجلس، نیز با ارجاع به ضرورت فعالیت «نمایندگی رسمی در ایران» یا طرح «اینترنت سفید»، عملاً تمایل دولت به رفع فیلتر را خنثی کرده‌اند. در چنین شرایطی نیز این ساختار موازی باعث می‌شود حتی اگر دولت بخواهد پشت وعده‌اش بایستد، عملاً توان اقدام ندارد.

سرخوردگی اجتماعی از حل فیلترینگ همان چیزی که تندرو‌ها می‌خواهند

برای جوانان و طبقه متوسط شهری، وعده رفع فیلترینگ دلیل اصلی رأی به پزشکیان بود. حالا، اما با بدتر شدن اینترنت، طرح اینترنت سفید و سردرگمی دولت، امید آنها جای خود را به ناامیدی داده است.

این روند دقیقاً همان چیزی است که مخالفان و تندرو‌ها دنبال می‌کنند: ناکامی دولت در تحقق وعده‌ها و ناامید شدن پایگاه اجتماعی‌اش. در واقع به نظر می‌رسد بخشی از آن چه اکنون به عنوان پایداری تندرو‌ها در برابر وعده رفع فیلترینگ دولت چهاردهم در جریان است را باید در روند و چارچوب شکست در انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری سال ۱۴۰۳ دید؛ تلاش برای انتقام گرفتن از نامزد برنده و رئیس جمهور منتخبی که یکی از مهم‌ترین وعده‌هایش رفع فیلترینگ بوده است.

هم چنین در مساله زیرساخت‌های اقتصادی دولت نیز این بازار بزرگ، در واقع جایگزینی برای تجارت قانونی شده و بسیاری از کسب‌وکار‌های خرد (فروشندگان اینستاگرامی، تولیدکنندگان محتوا، بازاریابان دیجیتال) به دلایل فیلترینگ‌های منطقه‌ای و محلی، زیان دیدند.

بیشتر بخوانید: ترکش‌های ملی کردن اینترنت بر کسب‌وکار‌های فضای مجازی/ خنجر پنهان بر پیکر اقتصاد دیجیتال

تفاوت واضح بین فعالیت رسمی با مالیات و فعالیت زیرزمینی بدون شفافیت و درآمد غیررسمی، در چنین شرایطی حتی برای دولت زیان‌بار است. چنان که گزارش بانک جهانی نیز نشان می‌دهد که قطع اینترنت ایران در سال ۲۰۱۹ (هفته‌ای کامل) خسارتی بین ۱ تا ۱.۵ میلیارد دلار به اقتصاد وارد کرد و با تکرار شرایط مشابه در سال ۲۰۲۵، نمی‌توان تأثیر اقتصادی آن را به‌ویژه در حوزه کسب‌وکار‌های آنلاین و خدمات دیجیتال دست‌کم گرفت.

حالا دیگر، اما با گذشت یک سال از آغاز به کار دولت چهاردهم، نه‌تنها وعده رفع فیلترینگ محقق نشده، بلکه وضعیت اینترنت بدتر شده، هزینه‌های اقتصادی افزایش یافته و سرخوردگی اجتماعی عمیق‌تر گشته است.
چنین شرایطی و تداوم آن، میلیارد‌ها دلار خسارت مستقیم و غیرمستقیم به اقتصاد دیجیتال وارد کرده، در حالی که سود آن به جیب فروشندگان VPN می‌رود.
به نظر می‌رسد در چنین شرایطی، دولت میان شعار و واقعیت گرفتار آمده است و اگر راهی برای تحقق این وعده کلیدی پیدا نکند، نه‌تنها اقتصاد، که سرمایه اجتماعی‌اش را نیز خواهد باخت.