دولت برای افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون چاره‌اندیشی کند/ در مجلس آماده برگزاری نشست‌های هم‌اندیشی با مدیران ارشد بانک هستیم

اقتصاد۲۴- بخش تعاون در نظام اقتصادی ایران همواره به‌عنوان یکی از سه رکن اساسی در کنار بخش دولتی و خصوصی مطرح بوده است. فلسفه وجودی این بخش، ایجاد بستر‌های عادلانه برای توزیع ثروت، افزایش بهره‌وری، تقویت همبستگی اجتماعی و ارتقای مشارکت مردمی در اقتصاد ملی است. با این حال، علی‌رغم تصریح اصل ۴۴ قانون اساسی و اسناد بالادستی، سهم واقعی تعاون در تولید ناخالص داخلی بسیار کمتر از جایگاه قانونی و ظرفیت‌های بالقوه آن است.

یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی تعاونی‌ها، کمبود منابع مالی و دشواری دسترسی به تسهیلات بانکی است. تعاونی‌ها به‌ویژه در حوزه‌های کشاورزی، مسکن، صنایع کوچک و خدمات، به پشتوانه مالی مستمر نیاز دارند تا بتوانند همپای بخش خصوصی و دولتی در اقتصاد کشور نقش‌آفرینی کنند. عدم تأمین این منابع موجب شده بسیاری از تعاونی‌ها در میانه راه متوقف شوند یا با ظرفیت بسیار پایین فعالیت کنند.

در چنین شرایطی، بانک توسعه تعاون به‌عنوان نهادی تخصصی در حوزه تأمین مالی تعاونی‌ها شکل گرفت. مأموریت این بانک نه‌تنها اعطای تسهیلات، بلکه ایجاد ساختار‌های مالی پایدار برای تقویت و توسعه تعاونی‌هاست؛ اما تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که این بانک نیز با محدودیت جدی سرمایه و منابع روبه‌رو بوده است.

کارشناسان اقتصادی معتقدند که برای برون‌رفت از این وضعیت، باید افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون در دستور کار جدی دولت و مجلس قرار گیرد. این اقدام می‌تواند هم به ارتقای توان تسهیلات‌دهی بانک منجر شود و هم اعتماد و انگیزه تازه‌ای در میان فعالان تعاونی ایجاد کند. بدون این حمایت ساختاری، بانک توسعه تعاون عملاً ابزاری محدود در برابر نیاز‌های گسترده بخش تعاون باقی خواهد ماند.

بیشتر بخوانید: بانک توسعه تعاون در آستانه بلوغ شانزده‌ساله؛ بازوی مالی عدالت اجتماعی و اقتصاد مردمی

اکنون که اقتصاد ایران با مشکلاتی، چون تورم، بیکاری و نابرابری درآمدی دست‌وپنجه نرم می‌کند، احیای ظرفیت‌های بخش تعاون بیش از هر زمان دیگری ضروری است. اگر تعاون به معنای واقعی در اقتصاد ملی جای گیرد، می‌تواند بازوی توانمندی برای اشتغال‌زایی، عدالت اجتماعی و توسعه پایدار باشد. تحقق این هدف، بدون بازتعریف نقش بانک توسعه تعاون و تقویت منابع مالی آن، امکان‌پذیر نخواهد بود.

بانک توسعه تعاون رسالت بزرگی در حمایت از بخش تعاونی‌ در کشور بر عهده دارد

در همین زمینه احمد انارکی‌محمدی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌و‌گو با اقتصاد۲۴ با تأکید بر جایگاه بخش تعاون در اقتصاد کشور اظهار کرد: متأسفانه تعاونی‌ها آن‌گونه که در قوانین پیش‌بینی شده و انتظار می‌رود، مورد توجه قرار نگرفته‌اند و امروز شاهدیم بخشی که می‌بایست نقشی ارزشمند و مولد ایفا کند، در برابر دو بخش دولتی و خصوصی بسیار ضعیف ظاهر شده است.

وی با انتقاد از فضای شعاری در حوزه تعاون افزود: نمی‌توان چهار یا پنج دهه بر اهمیت تعاونی‌ها در اقتصاد تأکید کرد، اما در عمل خبری از حمایت جدی و نقشه راه مشخص نباشد. این رویکرد موجب شده است تا جایگاه واقعی تعاون در اقتصاد ملی محقق نشود.

نماینده رفسنجان و انار در مجلس در ادامه با اشاره به نقش‌آفرینی بانک توسعه تعاون به عنوان نهاد تامین مالی تعاونی‌ها در کشور تصریح کرد: بانک توسعه تعاون به عنوان یک بانک دولتی، رسالت بزرگی در حمایت از تعاونی‌ها بر عهده دارد، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد تأمین مالی لازم برای ایفای این نقش صورت نگرفته است؛ بنابراین ضروری است دولت به‌طور جدی وارد عمل شود و برای افزایش سرمایه این بانک چاره‌اندیشی کند، در غیر این صورت همچنان با بانکی روبه‌رو خواهیم بود که توان کافی برای حمایت از بخش تعاون ندارد.

انارکی‌محمدی تأکید کرد: مجلس و به‌ویژه کمیسیون اقتصادی می‌تواند با برگزاری نشست‌های هم‌اندیشی با مدیران ارشد بانک توسعه تعاون، زمینه‌های حمایت مؤثرتر از تعاونی‌ها را فراهم آورد.

وی افزود: چنین جلساتی می‌تواند به ایجاد پلی ارتباطی و مطمئن میان بانک و هیأت دولت منجر شود و مسیر تصمیم‌گیری‌های کلان در حوزه تعاون را هموار سازد.