
اقتصاد۲۴- امنیت غذایی کشور یکی از سیاستهای پایهای دولتها در مقاطع مختلف بوده است. سیاستی که بدون برنامهریزی دقیق در شرایط کنونی نمیتواند دوام داشته باشد. امروز حضور پایدار تولیدکنندگان در چرخه تولید و تامین مستمر غذای کافی در کشور در کنار ادامه صادرات محصولات کشاورزی یکی از ضروریات است. در این میان رشد تابآوری بخش کشاورزی از الزامات این سیاستهاست.
تابآوری که یکی از ضروریات آن ارتباط مستمر با کشورهای مختلف دنیاست؛ اما اگر کشور در حوزه روابط بینالمللی با بحران مواجه شد؛ اصلاح رفتار هوشمندانه در حوزه داخلی کمک بزرگی به سیاستگذار میکند.
از نگاه فعالان اقتصادی بخش خصوصی، دولت باید صد درصد در حوزه داخلی تصمیمات مبتنی بر منطق را جایگزین سیاستهای غیرعلمی و هیجانی غلط بکند.
نمونه بارز هم اصلاح سیاستگذاری در حوزه قیمتگذاری است. دولت باید سیاست قیمتگذاری دستوری را هر چه سریعتر در مورد همه کالاها متوقف کند. اگر کیفیتمحوری جایگزین کمیتگرایی شود و اگر دولت صدای بخش خصوصی را بشنود، آنگاه شرایط برای پایداری تولید فراهم میشود.
در حوزه صادرات دولت نیز باید هر چه سریعتر سیاست بازگشت ارز صادراتی را از دستور کار خارج و درخواست توقف این سیاست را از طریق مجلس دنبال کند.
بیشتر بخوانید: اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ چگونه گذشت؟
فعالان اقتصادی تاکید میکنند؛ دولت در این مقطع باید تصمیمگیریهای بدون مشورت با بخش خصوصی را جایگزین مشورتگیری مستمر کند.
بررسیهای «اعتماد» نشان میدهد؛ در شرایط حساس کنونی، شاخصهای تمرکز بر بازارهای صادراتی، تمرکز بر صادرات، درجه باز بودن اقتصاد، نسبت ستانده بخش کشاورزی به مصرف واسطه، بیثباتی درآمد بخش کشاورزی، ضریب خوداتکایی و شاخص توسعه انسانی و شاخصهای حکمرانی از جمله مواردی هستند که در تابآوری بخش کشاورزی موثر هستند.
محمدعلی رضایی، عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران و رییس اتحادیه گیاهان دارویی، زعفران و فرآوردههای غذایی ایران در خصوص تابآوری کشاورزی در شرایط تحریمی به «اعتماد» میگوید: بخش کشاورزی کشور حدود ۱۸ میلیون نفر را بهطور مستقیم و غیرمستقیم درگیر اشتغال میکند و سهمی معادل ۱۰ تا ۱۵ درصد از تولید ناخالص داخلی دارد.
به گفته او، این بخش در سالهای اخیر در برابر تحریمها تابآوری نسبی نشان میدهد که دلیل اصلی این تابآوری تمرکز بر خودکفایی در محصولات استراتژیک همچون گندم و برنج است که ایران را تا حدودی از واردات بینیاز میکند.
رضایی تاکید میکند: با وجود این دستاورد، تشدید تحریمها چالشهای جدی به همراه میآورد؛ از جمله افزایش تورم که احتمال دارد به بالای ۵۰ درصد برسد، کاهش ارزش ریال و رشد هزینههای تولید بهویژه در واردات نهادههای کشاورزی. او میافزاید: این شرایط بهطور مستقیم بر ثبات قیمتها اثر میگذارد و زنجیره تامین را مختل میکند.
رییس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران معتقد است؛ مهار کامل نوسانات قیمتی امکانپذیر نیست، اما میتوان شدت آن را کاهش داد. او در این خصوص توضیح میدهد: نخست باید رانت ارزی حذف و نرخ ارز یکسانسازی شود، زیرا این اقدام شفافیت ایجاد کرده و از دلالی جلوگیری میکند. به باور او، دولت میتواند با واردات هدفمند بازار داخلی را مدیریت کند و مانع از بروز کمبودهای مقطعی شود.
رضایی همچنین به اهمیت سرمایهگذاری در فناوریهای نوین آبیاری اشاره میکند و میگوید: کاهش وابستگی به واردات نهادهها از طریق تولید داخلی، یکی از کلیدیترین مسیرهای افزایش تابآوری است و سیاستهای پولی مانند کنترل نقدینگی و حمایت از زنجیرههای تامین محلی میتواند نرخ تورم را تا ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش دهد، البته به شرطی که اصلاحات ساختاری نیز انجام شود.
رضایی در خصوص تحلیل سیاستهای حمایتی دولت نیز میگوید: این سیاستها ترکیبی از موفقیتهای کوتاهمدت و چالشهای بلندمدت است و در شرایط بحرانی همچون درگیریهای ۱۲ روزه اخیر، دولت با حمایت همهجانبه بخش خصوصی توانست تابآوری را تقویت کند.
با این حال، در مواجهه با شوکهای پایدار نظیر تحریمها، برنامهریزی مدون و مشخصی دیده نمیشود و سیاستها بیشتر در چارچوب اقتصاد مقاومتی و خرید تضمینی محصولات استراتژیک محدود میماند. او پیشنهاد میکند: دولت به سمت کوچکتر شدن و واگذاری امور اقتصادی به بخش خصوصی حرکت کند.
همچنین تمرکز بر توسعه صادرات غیرنفتی میتواند به پایداری بیشتر تابآوری منجر شود. رضایی میگوید: اگر دولت نقش تسهیلگر داشته باشد و از تصدیگری فاصله بگیرد، ظرفیتهای بخش خصوصی میتواند بسیار بهتر فعال شود. رضایی تاکید میکند: در شرایط تحریم، محصولات صادراتمحور بیشترین آسیب را متحمل میشوند.
محصولاتی مانند پسته، زعفران و خشکبار که بخش عمدهای از صادرات کشاورزی ایران را تشکیل میدهند، به دلیل محدودیتهای بازار بینالمللی و دشواری نقلوانتقال مالی با افت جدی روبهرو میشوند. به گفته او، در بخش واردات نیز محصولات پایهای مانند غلات (ذرت، سویا و جو) که بهطور عمده برای خوراک دام استفاده میشوند، در معرض آسیب قرار دارند.
ایران حدود ۵۰ تا ۷۰ درصد نیاز خود را از طریق واردات تامین میکند و تحریمها بهطور مستقیم هزینه این واردات را افزایش میدهند. رضایی یکی از مهمترین راهکارها برای تقویت تابآوری بخش کشاورزی در برابر تحریمها را گسترش همکاریهای منطقهای و بینالمللی میداند. او میگوید: توافقهای دوجانبه و چندجانبه میتواند مسیرهای تازهای باز کند.
بیشتر بخوانید:تداوم فشار حداکثری دولت ترامپ علیه ایران
نمونه بارز آن توافق ۲۰ ساله ایران و روسیه است که واردات غلات و صادرات محصولات ایرانی را تضمین میکند.
به گفته او، توافق ۲۵ ساله ایران با چین نیز میتواند زمینه انتقال فناوریهای نوین کشاورزی به کشور و همچنین دسترسی به بازارهای جدید را فراهم کند.
او اضافه میکند: توسعه کشت فراسرزمینی یکی دیگر از ابزارهای کاهش فشار تحریمهاست. همچنین ایجاد پلتفرمهای تهاتری کالا به کالا میتواند بخشی از مشکلات مبادلات مالی را برطرف کند. رضایی هشدار میدهد: این راهکارها تنها در کوتاهمدت میتوانند تابآوری را افزایش دهند و جایگزین اصلاحات ساختاری نمیشوند.
او تاکید میکند: اگرچه این مدلها تحریمهای غربی را تا حدی دور میزنند، اما چاره نهایی چیزی جز تقویت زیرساختهای داخلی و خودکفایی واقعی نیست. محمدعلی رضایی تصریح میکند: بخش کشاورزی ایران پتانسیل بالایی برای مقابله با تحریمها دارد، اما این ظرفیت تنها زمانی بالفعل میشود که سیاستهای دولت شفاف، پایدار و مبتنی بر مشارکت بخش خصوصی باشد.
امروز بیش از هر زمان دیگر به اصلاحات ساختاری، فناوریهای نو و همکاریهای منطقهای نیاز داریم تا بتوانیم از یک تابآوری نسبی به یک تابآوری پایدار برسیم.
هامان هاشمی، نایبرییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران نیز به «اعتماد» میگوید: بخش کشاورزی همواره در خط مقدم امنیت غذایی قرار دارد و هیچگاه کشور را تنها نمیگذارد.
او یادآوری میکند: در دوران جنگ، کشاورزان و فعالان این عرصه با کمترین امکانات تلاش میکنند چرخه تولید متوقف نشود و همین روحیه، الگویی ماندگار برای امروز است. به گفته او، امنیت غذایی کشور بهطور مستقیم به پایداری کشاورزی وابسته است.
اگر این بخش تضعیف شود، جامعه در معرض تهدید جدی قرار میگیرد و در شرایط تحریم و فشارهای خارجی، تکیه بر ظرفیتهای داخلی در کشاورزی تنها راهحل پایدار است. هاشمی میگوید: تغییرات اقلیمی، کمبود منابع آبی و فشار بر منابع انرژی، روزهای دشواری را برای کشاورزان رقم میزند.
او اضافه میکند: متاسفانه در دهههای گذشته، نگاه درستی به کشاورزی وجود ندارد و همین موضوع باعث تضعیف اقتصاد کشاورزی و اقتصاد خانوار کشاورز میشود.
او تاکید میکند: وقتی مدل توسعه کشورهای پیشرفته را بررسی میکنیم، میبینیم که کشاورزی محور اصلی توسعه آنهاست. اما در ایران، سیاستگذاریها و تصمیمسازیها در این حوزه با رویکرد توسعهای همخوانی ندارد. این فاصله باعث میشود امروز جامعه کشاورزی بیشتر از همیشه درگیر مشکلات معیشتی باشد.
به اعتقاد هاشمی، وابستگی کامل به دیپلماسی خارجی اجتنابناپذیر است و روابط بینالملل در تعیین شرایط اقتصادی کشور نقش مستقیم دارد. با این حال، او معتقد است در سیاستگذاریهای داخلی میتوان رفتار هوشمندانهتری داشت.
او میگوید: صد درصد میتوان در حوزه داخلی تصمیمات مبتنی بر منطق گرفته شود. اگر از قیمتگذاری دستوری فاصله بگیریم، اگر کیفیتمحوری را جایگزین کمیتگرایی کنیم و اگر صدای بخش خصوصی را بشنویم، آنگاه شرایط برای پایداری تولید فراهم میشود.
هاشمی همچنین یادآور میشود: تصمیمگیریهای بدون مشورت با بخش خصوصی، بارها به ضرر تولید ملی تمام شده و این رویه باید تغییر کند. نایبرییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران تاکید میکند: کشور ما از نظر اقلیمی تنوع بینظیری دارد و میتواند بسیاری از محصولات استراتژیک را در داخل تولید کند.
علاوه بر این، ما از دانش و تجربه بالایی در حوزه کشاورزی برخورداریم. او اضافه میکند: دانشگاهها و مراکز علمی کشور در حوزه کشاورزی همچنان توان بالایی دارند و فارغالتحصیلان متخصص زیادی در این عرصه فعالیت میکنند.
هاشمی میگوید: دانشبنیانها در سالهای اخیر بهویژه در بخش کشاورزی، دستاوردهای مهمی ارایه میدهند. این شرکتها امروز میتوانند عصای دست تولید ملی باشند.
بیشتر بخوانید: سایه تحریم بر سرنوشت قرارداد ۲۵ساله تهران و پکن
به باور او، شرط بهرهگیری از این ظرفیتها، داشتن نگاه مهربانتر و حمایتیتر از سوی وزارت جهاد کشاورزی و سران سه قوه است. وقتی کشاورزان احساس کنند که حاکمیت در کنار آنها ایستاده، انگیزه و توان آنها برای تولید چند برابر میشود. یکی از موضوعات مهمی که هاشمی بر آن تاکید میکند، مساله قیمتگذاری گندم است.
انتظار داریم وزیر جهاد کشاورزی با یک تصمیم هوشمندانه، خانواده کشاورزی را دلگرم کند. قیمت گندم باید به گونهای تعیین شود که حداقل هزینههای کشاورز پوشش داده شود. او اضافه میکند: کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران در تاریخ ششم مهرماه جلسهای برگزار میکند و پیشنهاد بخش خصوصی در این نشست بررسی خواهد شد.
به گفته هاشمی، عدد پیشنهادی قطعا بالای ۳۰ هزار تومان است. قیمت کمتر از این به هیچوجه پاسخگوی هزینههای تولید در شرایط تورمی امروز نیست.
هاشمی توضیح میدهد: ضعف سیاستهای داخلی گاه باعث کاهش تولید داخل میشود و کشور را به سمت واردات سوق میدهد و این موضوع تنها به گندم محدود نمیشود و در بسیاری از محصولات کشاورزی صادق است.
او اعلام میکند: در همه کشورهای دنیا دولتها برای حمایت از کشاورزی، یارانهها و سوبسیدهای معناداری در نظر میگیرند. این حمایتها نه تنها برای معیشت کشاورز حیاتی است، بلکه برای امنیت غذایی کل جامعه ضرورت دارد.
متاسفانه در ایران، این نوع حمایتها بسیار محدود است و همین موضوع فشار مضاعفی بر خانواده کشاورز وارد میکند. نایبرییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران میگوید: اگرچه تحریمها و فشارهای بینالمللی بر اقتصاد کشور سایه میاندازد، اما با سیاستگذاری درست و بهرهگیری از ظرفیتهای داخلی میتوانیم از این دوره سخت عبور کنیم.
کشاورزی نهتنها یک بخش اقتصادی، بلکه یک رکن حیاتی برای امنیت ملی و سلامت جامعه است. به شرط تصمیمگیری هوشمندانه این بخش میتواند کشور را از بحرانهای امروز به سلامت عبور دهد.