تاثیر مکانیسم ماشه بر زنجیره‌های لجستیک ایران

اقتصاد۲۴- با فعال شدن مکانیسم ماشه و تشدید تحریم‌ها علیه اقتصاد ایران، صنعت حمل‌ونقل و لجستیک به‌عنوان یکی از بخش‌های حیاتی اقتصاد بیش از گذشته در معرض تهدید قرار گرفته است.

 کارشناسان هشدار می‌دهند که محدودیت‌های جدید می‌تواند زنجیره تأمین کشور را مختل کرده و هزینه‌های حمل‌ونقل و تولید را به‌شدت افزایش دهد.

مجتبی بهاروند، فعال صنعت لجستیک تأکید کرد هزینه حمل‌ونقل سهمی قابل‌توجه در قیمت تمام‌شده محصولات دارد و در مواردی تا یک‌سوم هزینه‌های تجاری را شامل می‌شود. او افزود: «تشدید تحریم‌ها خسارات جدی به تولید، صنعت و لجستیک وارد می‌کند.

 ناوگان قدیمی حمل‌ونقل کشور امکان نوسازی نداشته و همین امر خود به افزایش هزینه‌ها منجر شده است. علاوه بر آن، هزینه‌های ناشی از دور زدن تحریم‌ها فشار مضاعفی بر اقتصاد وارد می‌کند.»

آیا رونق تجارت بین الملل مضر است؟

بهاروند یادآور شد در دوره برجام به‌دلیل تعامل با خطوط کشتیرانی بین‌المللی، انتقال بار با سرعت و هزینه کمتر انجام می‌شد؛ اما امروز محموله‌های باری ایران روز‌ها در بنادر معطل می‌مانند و این تأخیر‌ها هزینه ترانزیت را افزایش داده و اعتبار کشور در بازار‌های هدف را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

بیشتر بخوانید: فیلم/ لحظه‌ای که اسنپ‌بک نهایی شد

او تأکید کرد که تکرار شرایط سخت تحریم‌های گذشته اکنون دشوارتر از قبل است، زیرا بازرسی‌ها و نظارت‌های بین‌المللی سخت‌تر شده و دور زدن تحریم‌ها عملاً پرهزینه و دشوار شده است.

این فعال صنعت لجستیک همچنین از «تحریم داخلی» سخن گفت و افزود: «وقتی قرار است در جبهه خارجی با تحریم‌ها مواجه شویم، انتظار می‌رود در داخل کشور فرایند‌ها تسهیل شود.

 اما متأسفانه بوروکراسی اداری و طولانی شدن روند‌های گمرکی مشکلات را دوچندان کرده و هزینه‌ها را افزایش می‌دهد.»

 به گفته او، در صورت بازگشت تحریم‌های سازمان ملل، حتی سوخت‌رسانی به کشتی‌های ایرانی نیز ممکن نخواهد بود و ترانزیت از مسیر ایران به‌شدت محدود یا قطع می‌شود.

ندیر پورجم، نایب‌رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران نیز در این باره گفت: «تشدید تحریم‌ها عملاً به معنای تحریم بنادر کشور است. در چنین شرایطی پهلوگیری کشتی‌های خارجی در بنادر ایران محدود می‌شود و این مسئله تأمین کالا‌های اساسی را با مشکل مواجه خواهد کرد.» او افزود: عدم امکان استفاده از بیمه‌های بین‌المللی برای کشتی‌های ایرانی نیز بر دشواری‌های موجود خواهد افزود.

پورجم با اشاره به رشد نرخ ارز در پی اخبار مرتبط با تحریم‌ها تصریح کرد: «افزایش قیمت دلار مستقیماً هزینه‌های حمل‌ونقل و واردات را بالا برده و وقفه در ورود کالا‌ها خسارت جدی به تولید وارد می‌کند.

 بخش بزرگی از واردات کشور شامل مواد اولیه و کالا‌های اساسی است و هر تأخیر یا وقفه‌ای به معنای لطمه به تولید و تجارت خواهد بود.»

این عضو اتاق بازرگانی خاطرنشان کرد در دوره‌های پیشین تحریم، برخی کشتی‌های ایرانی برای دور زدن محدودیت‌ها با تغییر پرچم فعالیت می‌کردند، اما اکنون به‌دلیل نظارت‌های سخت‌تر چنین راهکار‌هایی کارایی چندانی ندارد.

 او تأکید کرد که بازگشت تحریم‌های شورای امنیت، شرایطی به‌مراتب دشوارتر از گذشته رقم خواهد زد و راه برون‌رفت از این وضعیت نیازمند تغییرات جدی در دیپلماسی بین‌المللی کشور است.

به گفته کارشناسان، ادامه تحریم‌ها و محدودیت‌ها به معنای کوچک‌تر شدن سهم ایران در اقتصاد جهانی خواهد بود؛ موضوعی که علاوه بر حمل‌ونقل و لجستیک، تولید و معیشت مردم را نیز تحت‌تأثیر قرار خواهد داد.