واردات خودرو قربانی سیاست ارزی

اقتصاد۲۴- در بهار امسال نزدیک به ۴۰درصد ارز خودرویی به مونتاژکاران رسید و در مقابل، واردات خودروی کامل با تخصیص بسیار اندک مواجه شد. این مدل تأمین ارزی در حالی دنبال شده که سطح کیفی محصولات مونتاژی در مقایسه با خودرو‌های وارداتی همواره محل انتقاد کارشناسان بوده است.

بررسی تازه سازمان توسعه تجارت نشان می‌دهد همچون سال‌های گذشته، مونتاژی‌ها در صدر اولویت سیاستگذار قرار دارند و بیشترین منابع ارزی این حوزه به آنها اختصاص یافته است. این در حالی است که سهم تولیدکنندگان داخلی از منابع ارزی به‌طور محسوسی کاهش پیدا کرده و گفته می‌شود این موضوع بی‌ارتباط با واگذاری سهام بزرگ‌ترین خودروساز کشور به بخش خصوصی نیست.

آمار کلان واردات نشان می‌دهد در سه‌ماهه نخست امسال، یک‌میلیارد و ۸۷۱ میلیون دلار صرف واردات «خودرو و نیرو محرکه» شد؛ رقمی که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۲ درصد کاهش نشان می‌دهد. با این حال، سهم این حوزه از کل واردات کشور همچنان ۱۴.۴ درصد بوده و جایگاه مهمی در سبد وارداتی حفظ کرده است.

در میان زیرمجموعه‌ها، بیشترین تخصیص ارز به واردات قطعات منفصله برای خودرو‌های مونتاژی تعلق گرفت. طی این مدت ۷۲۰ میلیون دلار برای واردات CKD و SKD هزینه شد؛ هرچند این رقم نسبت به بهار گذشته ۱۰ درصد کاهش یافته، اما سهم مونتاژی‌ها از کل ارز خودرویی افزایش یافته و به ۳۸.۵ درصد رسیده است. پس از آن، واردات قطعات و لوازم یدکی با ۴۱۳ میلیون دلار در جایگاه دوم قرار دارد؛ رقمی که نسبت به سال گذشته افت ۳۷ درصدی داشته و سهم آن از کل ارز خودرویی به ۲۲ درصد کاهش یافته است.

کاهش واردات قطعات در شرایطی رخ داده که خودروسازان داخلی در تأمین قطعات از منابع داخلی نیز با مشکل مواجه‌اند. گزارش‌های شامخ اتاق بازرگانی و داده‌های سامانه کدال نشان می‌دهد انبار خودروسازان به‌سرعت در حال خالی‌شدن است.

این در حالی است که هزینه ارزی مونتاژ یک خودرو در داخل کشور تنها حدود ۷ درصد کمتر از واردات همان خودرو تمام می‌شود. با وجود این، سیاستگذار ارزی همچنان مسیر تخصیص گسترده منابع به مونتاژکاران را ترجیح داده است.

این روند در تضاد با وعده‌های قانون بودجه امسال است؛ جایی که مجلس مقرر کرده بود بانک مرکزی به میزان نیمی از ارزی که برای واردات قطعات تخصیص می‌دهد، باید به واردات خودرو نیز اختصاص دهد. با وجود این، داده‌های رسمی نشان می‌دهد این سیاست تاکنون به اجرا نرسیده و واردات خودرو همچنان در حاشیه قرار دارد.