رشد بازار سرمایه تا کجا ادامه دارد؟

اقتصاد۲۴- بازار سرمایه در هفته گذشته همگام با نوسانات مثبت نرخ ارز و رشد انتظارات تورمی، مسیر صعودی تازه‌ای را تجربه کرد. دماسنج اصلی تالار شیشه‌ای با رشد بیش از ۸ درصدی، در سطح ۲ میلیون و ۷۲۸ هزار واحد قرار گرفت و نماگر هم‌وزن نیز رشد ۴.۴ درصدی را ثبت کرد. بهبود ارزش معاملات خرد تا مرز ۸.۷ هزار میلیارد تومان و تزریق بیش از ۳ هزار میلیارد تومان نقدینگی به بازار، نشانه‌ای از بازگشت احتیاطی تقاضا پس از افت‌های سنگین شهریورماه بود.

تحولات بین‌المللی از جمله رد پیش‌نویس قطعنامه چین و روسیه و بازگشت تحریم‌های جهانی، نوساناتی در بازار‌های مالی ایجاد کرد که اثر آن در بورس تهران نیز قابل مشاهده بود. تثبیت نرخ دلار توافقی در محدوده ۷۰ هزار تومان از سوی رئیس‌کل بانک مرکزی ابتدا فشار روانی بر بازار وارد کرد، اما رشد نرخ در تالار دوم موجب شد موج مثبتی تا میانه هفته برقرار بماند.

در این میان، رشد نرخ اوراق اخزا تا محدوده ۳۶ درصدی و نگرانی از تداوم سیاست‌های انقباضی، همچنان تهدیدی برای ادامه روند صعودی تلقی می‌شود. کارشناسان معتقدند در صورت ثبات ریسک‌های سیاسی و عدم افزایش نرخ بهره، امکان فتح کانال ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار واحدی در کوتاه‌مدت وجود دارد.

سلمان نصیرزاده، کارشناس بازار سرمایه، معتقد است بورس تهران با ارزشی حدود ۸۰ میلیارد دلار، بازاری کوچک، اما مستعد تأثیرپذیری از سیاست‌های اقتصادی است. به گفته او، حمایت‌های حاکمیتی و ضرورت تأمین مالی دولت از مسیر بازار سرمایه می‌تواند زمینه‌ساز تداوم رشد تدریجی شاخص‌ها شود. با این حال، فعال‌سازی مکانیسم ماشه و تشدید تحریم‌ها، فشار مضاعفی بر صادرات و منابع ارزی وارد کرده که ریسک‌های سیستماتیک را بالا نگه می‌دارد.

بیشتر بخوانید:بیشترین بازدهی صندوق‌های سرمایه گذاری بورس در هفته اول مهر ۱۴۰۴ + اینفوگرافی

در شرایط فعلی که نرخ بهره حقیقی منفی و سیاست‌های پولی انقباضی در جریان است، بخشی از سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر در حال بازگشت به بازار سهام هستند، هرچند طلا همچنان پناهگاه اصلی سرمایه تلقی می‌شود.

به نظر می‌رسد مسیر آتی بورس بیش از هر چیز به اجماع سیاستگذاران و رفتار سرمایه‌گذاران نهادی وابسته است. در صورت کاهش تنش‌های ژئوپلیتیک و ثبات در متغیر‌های کلان، بازار سرمایه می‌تواند از فاز رکود روانی خارج شده و به تدریج به جایگاه خود به‌عنوان ابزار تأمین مالی و محرک رشد اقتصادی بازگردد.