حفظ خانواده مردسالار یا تأمین امنیت زنان؛ مساله این است!

اقتصاد۲۴- هر هفته خبر جان‌باختن زنی به‌دست یکی از اعضای مرد خانواده‌اش منتشر می‌شود. همین چند روز پیش، زنی در مهاباد به‌دست همسرش کشته و پنهانی دفن شد؛ پیش از آن، دختربچه‌ای هشت‌ساله قربانی خشونت پدرش شد؛ پدری که می‌دانست مجازات چندانی نخواهد شد. با این حال، همچنان شاهد هیچ واکنش جدی و موثری از سوی نهاد‌های مسئول تأمین امنیت زنان نیستیم.

در میان برخی سیاست‌گذاران و قانون‌گذاران، نگرشی وجود دارد که پذیرش واقعیت خشونت علیه زنان را به‌منزله به چالش کشیدن ساختار‌های سنتی خانواده و جامعه می‌دانند؛ ساختار‌هایی که از نظر آنان باید بدون تغییر باقی بمانند. این رویکرد، با تحولات اجتماعی هم‌خوانی ندارد و به همین دلیل، سال‌هاست آمار و اطلاعات مربوط به خشونت علیه زنان پنهان می‌ماند؛ تا آنجا که حتی نتایج «طرح ملی امحای خشونت علیه زنان» که در دولت خاتمی انجام شده بود، توسط دولت احمدی‌نژاد نابود شد. در چنین نگاهی، اشکال گوناگون خشونت خانوادگی و اجتماعی، طبیعی یا قابل توجیه جلوه داده می‌شود، و در بسیاری از موارد، تقصیر بر گردن خود زنان انداخته می‌شود. نتیجه آن است که خشونت علیه زنان نه به‌عنوان مسئله‌ای اجتماعی به رسمیت شناخته می‌شود و نه نیازمند مداخله قانونی جدی قلمداد می‌گردد.

این دیدگاه که ریشه در مناسبات مردسالارانه دارد، اولویت را نه به حفظ امنیت و کرامت زنان، بلکه به تثبیت سلطه مرد در خانواده و جامعه می‌دهد. در چنین ساختاری، پدر، همسر یا سایر مردان خانواده، در صورت ارتکاب خشونت، اغلب از مجازات معاف می‌مانند یا با حداقل مجازات روبه‌رو می‌شوند؛ زیرا حفظ خانواده مردسالار مهم‌تر از حمایت از زنان تلقی می‌گردد. در سطح کلان نیز، وجود خشونت علیه زنان یا انکار می‌شود یا با توجیهات فرهنگی و برخی باور‌ها عادی‌سازی می‌گردد. در نتیجه، خشونت ساختاری و فراگیر علیه زنان در ایران طی دهه‌ها نادیده گرفته شده است.

بیشتر بخوانید:خانه‌های امن بی‌پناه / تشدید بی‌توجهی به پناهگاه‌های زنان در پی تهدیدها، محدودیت‌های مالی و رفتار‌های سلیقه‌ای

هنوز آمار دقیق و رسمی وجود ندارد و از تصویب و اجرای لایحه‌ای جامع برای مقابله با خشونت علیه زنان جلوگیری می‌شود. نبود قانون جامع و سازوکار‌های اجرایی کارآمد را نمی‌توان صرفاً با فعالیت‌های فرهنگی یا اجتماعی جبران کرد. مقابله مؤثر با خشونت نیازمند سیاست‌های پیشگیرانه، اراده سیاسی و اختیارات کافی برای پلیس و دستگاه قضایی، سامانه‌های اطلاع‌رسانی فوری و ایجاد خانه‌های امن است؛ ابزار‌هایی که یا وجود ندارند یا به‌شدت ناکارآمدند. ادامه روند کنونی، به‌معنای افزایش تعداد قربانیان خشونت است.

در غیاب حمایت‌های قانونی و ساختاری، زنان بیشتری ناچار به تحمل خشونت‌های خانگی خواهند شد و برخی از آنان جان خود را از دست خواهند داد. در سطح جامعه نیز، تداوم این وضعیت به گسترش احساس ناامنی در میان زنان می‌انجامد؛ چه در محیط‌های عمومی و چه در فضای شهری. این احساس ناامنی نه‌تنها بر کیفیت زندگی زنان، بلکه بر مشارکت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آنان نیز اثر منفی می‌گذارد و چرخه نابرابری را بازتولید می‌کند؛ بنابراین بسیار ضروری است که مجموعه‌ای از اقدامات مشخص و عملی برای مقابله با خشونت علیه زنان خیلی سریع و با قید فوریت برای دستگاه‌ها انجام شود.

از تصویب لایحه جامع منع خشونت گرفته تا تقویت خانه‌های امن، تخصصی‌سازی اورژانس اجتماعی برای رسیدگی به خشونت مبتنی بر جنسیت، افزایش دسترسی و تقویت سامانه ۱۲۳ و پلیس ۱۱۰، و ایجاد امکان گزارش‌دهی محرمانه از طریق مراکز بهداشتی. اینها اقداماتی هستند که دولت می‌تواند مستقل از فرایند قانون‌گذاری و بدون انتظار برای تصویب لایحه جامع، اجرایی کند. همچنین، تغییر در قوانین خانواده به‌خصوص قانون طلاق و حضانت و مبارزه با پدیده کودک‌همسری و تشکیل دادگاه‌های ویژه برای رسیدگی به خشونت علیه زنان از ضروری‌ترین گام‌ها برای تأمین امنیت و عدالت جنسیتی است.

تأمین امنیت زنان، پیش‌شرط عدالت، آزادی و سلامت اجتماعی است. دولت، مجلس و قوه قضائیه موظف‌اند بی‌درنگ برای توقف چرخه خشونت اقدام کنند. هر روز تأخیر، به معنای از دست رفتن جان زنی دیگر است.