دولت ها چه نفعی از تورم می برند؟

اقتصاد۲۴- تورم یکی از پدیده‌های اقتصادی است که همواره زندگی مردم را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد؛ از قدرت خرید گرفته تا پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و حتی عدالت اجتماعی. بااین‌حال، نکته‌ای که کمتر درباره آن صحبت می‌شود، منافع دولت‌ها از بروز تورم است. هرچند تورم برای شهروندان معمولاً زیان‌بار است، اما برای دولت‌ها می‌تواند کارکردی سودآور داشته باشد، به‌ویژه زمانی که تورم از نوع پیش‌بینی‌نشده یا غیرانتظاری باشد. در این حالت، دولت‌ها عملاً از کاهش ارزش واقعی بدهی‌های خود و افزایش درآمد‌های مالیاتی منتفع می‌شوند.

تورم پیش‌بینی‌نشده چیست؟

در شرایط عادی، بانک مرکزی معمولاً هدفی مشخص برای تورم تعیین می‌کند؛ برای مثال، تورم ۵ تا ۱۰ درصدی. اما گاهی تورم واقعی از این سطح بالاتر می‌رود. در چنین حالتی، اقتصاد دچار تورم پیش‌بینی‌نشده می‌شود، یعنی نرخ تورم واقعی بالاتر از میزان پیش‌بینی‌شده یا هدف‌گذاری‌شده است. این نوع تورم باعث توزیع مجدد درآمد و ثروت در جامعه می‌شود؛ به‌طوری‌که برخی گروه‌ها مانند بدهکاران سود می‌برند و برخی دیگر، به‌ویژه بستانکاران، زیان می‌بینند.

بیشتر بخوانید: منظور از چاپ پول بانک مرکزی چیست؟

وقتی قیمت‌ها سریع‌تر از حد انتظار افزایش پیدا می‌کنند، ارزش واقعی دارایی‌های مالی، مانند سپرده‌ها و اوراق قرضه، کاهش می‌یابد. از سوی دیگر، دارندگان دارایی‌های فیزیکی مثل مسکن، طلا یا زمین از تورم منتفع می‌شوند؛ زیرا ارزش این دارایی‌ها معمولاً بیش از میانگین تورم رشد می‌کند.

چرا بدهکاران از تورم سود می‌برند؟

در یک اقتصاد تورمی، بدهکاران در موقعیت بهتری قرار می‌گیرند. دلیل ساده است: آنها در زمان بازپرداخت بدهی، پولی می‌پردازند که قدرت خرید کمتری نسبت به زمان وام گرفتن دارد. فرض کنید فردی ۱۰۰ میلیون تومان وام گرفته باشد و در طول سال نرخ تورم ۴۰ درصد شود. در این حالت، مبلغی که او بازمی‌گرداند، از نظر ارزش واقعی، کمتر از مقدار اولیه است.

در این میان، بستانکاران و سپرده‌گذاران بیشترین زیان را متحمل می‌شوند، چون ارزش پول بازپرداخت‌شده به آنها کاهش یافته است. از آنجا که دولت بزرگ‌ترین بدهکار در هر اقتصادی محسوب می‌شود (به دلیل اوراق قرضه، بدهی به بانک‌ها و مردم)، تورم برایش به‌نوعی مزیت به شمار می‌رود.

منافع مستقیم دولت از تورم

یکی از اصلی‌ترین منافع دولت‌ها در مواجهه با تورم، کاهش ارزش واقعی بدهی‌های عمومی است. درواقع تورم باعث می‌شود دولت بدهی‌های خود را با پولی بپردازد که نسبت به گذشته بی‌ارزش‌تر شده است. این همان اتفاقی است که در اقتصاد آمریکا پس از جنگ جهانی دوم رخ داد.

به‌طور تاریخی، در سال‌های ۱۹۴۶ و ۱۹۴۷ میلادی، نرخ تورم در آمریکا به‌ترتیب به ۱۲.۹ و ۱۱ درصد رسید. این جهش قیمتی باعث شد نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی (GDP) از ۱۱۹ درصد در سال ۱۹۴۶ به حدود ۹۲ درصد در سال ۱۹۴۸ کاهش پیدا کند. به بیان ساده، تورم باعث شد بدهی دولت در مقایسه با اندازه اقتصاد، کوچک‌تر به نظر برسد.

در چنین شرایطی، انتقال ثروت از بستانکاران (دارندگان اوراق قرضه و سپرده‌ها) به قرض‌گیرندگان (از جمله دولت) اتفاق می‌افتد. در نتیجه، دولت می‌تواند با هزینه‌ای کمتر از تعهدات خود خارج شود.

افزایش درآمد مالیاتی دولت در دوره تورم

از دیگر مزایای تورم برای دولت، افزایش درآمد‌های مالیاتی است. هنگامی‌که قیمت‌ها افزایش می‌یابد، درآمد اسمی یا پولی مردم هم بیشتر می‌شود. در ظاهر، افراد درآمد بیشتری دارند، اما در واقع قدرت خریدشان تغییر چندانی نکرده است. با این حال، چون مالیات بر اساس درآمد اسمی محاسبه می‌شود، دولت مالیات بیشتری دریافت می‌کند.

به این پدیده در اقتصاد اصطلاحاً «اثر خزش مالیاتی» (Bracket Creep) می‌گویند. فرض کنید شما با درآمد فعلی در طبقه مالیاتی ۱۰ درصد قرار دارید. حال اگر به دلیل تورم، درآمد اسمی شما ۵۰ درصد افزایش یابد، ممکن است وارد طبقه مالیاتی ۱۸ درصد شوید. در نتیجه، دولت بدون تغییر در قانون مالیات، درآمد بیشتری به دست می‌آورد.

نمونه‌ای از این پدیده در سال‌های اخیر در آمریکا رخ داد؛ جایی که کنگره اعلام کرد به دلیل تورم بالا، انتظار می‌رود درآمد مالیاتی دولت حدود ۸۰۰ میلیارد دلار افزایش یابد. این رقم معادل کل بودجه سالانه وزارت دفاع آمریکا بود و توانست بخشی از کسری بودجه کشور را جبران کند.

تورم و کاهش انگیزه برای کنترل آن

وقتی تورم باعث افزایش درآمد مالیاتی و کاهش ارزش بدهی دولت می‌شود، به‌طور طبیعی انگیزه دولت برای مبارزه با آن کاهش پیدا می‌کند. به همین دلیل است که بسیاری از اقتصاددانان معتقدند دولت‌ها همیشه تمایل ضمنی به حفظ سطحی از تورم دارند، حتی اگر در ظاهر شعار کنترل تورم بدهند.

در کشور‌های در حال توسعه، که سیستم مالی و مالیاتی ضعیف‌تری دارند، این تمایل آشکارتر است. دولت‌ها با خلق پول و افزایش نقدینگی می‌توانند بخشی از هزینه‌های خود را تأمین کنند، در حالی که بدهی واقعی‌شان کاهش می‌یابد. این اتفاق گاه به تورم مزمن و بی‌ثباتی اقتصادی منجر می‌شود.

پیامد‌های تورم بر رشد اقتصادی

هرچند دولت‌ها در کوتاه‌مدت از تورم منتفع می‌شوند، اما در بلندمدت این پدیده آثار مخرب جدی بر اقتصاد برجای می‌گذارد. تورم موجب کاهش قدرت خرید مردم، کاهش پس‌انداز‌ها و افت سرمایه‌گذاری می‌شود. وقتی مردم نتوانند بخشی از درآمد خود را پس‌انداز کنند، منابع لازم برای سرمایه‌گذاری و تولید نیز از بین می‌رود.

در نتیجه، رشد اقتصادی کند می‌شود و فشار مضاعفی بر بانک مرکزی وارد می‌آید تا با چاپ پول، کسری منابع را جبران کند؛ امری که خود موجب تورم بیشتر می‌شود. به این ترتیب، یک چرخه معیوب تورمی شکل می‌گیرد که خروج از آن دشوار است.

کلام آخر

تورم پیش‌بینی‌نشده اگرچه برای خانوار‌ها و بستانکاران زیان‌بار است، اما برای دولت‌ها دو منفعت اصلی دارد:

• کاهش ارزش واقعی بدهی‌های عمومی، که به دولت کمک می‌کند با پول بی‌ارزش‌تر، تعهدات خود را تسویه کند.
• افزایش درآمد مالیاتی، به دلیل رشد اسمی حقوق و درآمدها.

با وجود این منافع کوتاه‌مدت، تورم مزمن در بلندمدت باعث بی‌ثباتی اقتصادی، کاهش سرمایه‌گذاری و از بین رفتن اعتماد عمومی می‌شود. بنابراین، اگرچه دولت‌ها ممکن است در ظاهر از تورم سود ببرند، اما هزینه اجتماعی و اقتصادی آن برای مردم و آینده اقتصاد بسیار بیشتر از منافع مقطعی آن است.