بازنگری در ساختار تدوین بودجه ۱۴۰۵ کلید خورد

اقتصاد۲۴- با تصمیم دولت و مصوبه مجلس شورای اسلامی، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ با تغییرات شکلی و محتوایی مهمی مواجه خواهد شد. بر اساس این تصمیم، از امسال بخش‌های مختلف بودجه در دو قالب مجزا تدوین می‌شود: نخست، لایحه اصلی شامل جداول ارقام و منابع و مصارف، و دوم، لایحه‌ای جداگانه برای احکام دائمی و تکرارشونده که در بودجه‌های سنواتی سال‌های گذشته تکرار می‌شدند.

دولت به دنبال شفاف‌سازی و تفکیک مسئولیت‌های بودجه‌ای

طبق اعلام کارشناسان در سازمان برنامه و بودجه کشور، بررسی‌های کارشناسی برای اجرای این طرح از هفته گذشته آغاز شده و جلسات مشترکی میان کارشناسان بودجه‌ای، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی دولتی و مرکز پژوهش‌ها در حال برگزاری است.

هدف از این اقدام، تفکیک دقیق احکام اجرایی و مقررات دائمی از احکام موقت سالانه عنوان شده است؛ موضوعی که به گفته کارشناسان، می‌تواند از تکرار بند‌ها و تبصره‌های مشابه در لوایح بودجه سال‌های آینده جلوگیری کند و در نهایت موجب شفافیت بیشتر در تصویب و نظارت بر اجرای بودجه شود. هم اگکنون پیش نویس این لایحه اماده شده و در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته است.

بررسی احکام بودجه‌ای در دستگاه‌های اجرایی

در حال حاضر، بررسی‌های اولیه درباره تفکیک احکام دائمی از احکام موقت بودجه در دولت آغاز شده است. دستگاه‌های مختلف در حال ارسال نقطه‌نظرات خود به سازمان برنامه و بودجه هستند تا پیشنهاد‌های مرتبط با احکام دائمی بودجه‌ای در قالب یک بسته مستقل جمع‌بندی و در آینده نزدیک به هیأت دولت ارائه شود.

کارشناسان می‌گویند این روند با هدف ایجاد یک نظام منسجم‌تر در تنظیم احکام بودجه‌ای دنبال می‌شود، به‌گونه‌ای که بخش‌هایی از قوانین که ماهیت دائمی دارند، هر سال در فرآیند تدوین بودجه تکرار نشوند و فقط در صورت نیاز به اصلاح، در قالب لایحه‌ای مشخص مورد بازنگری قرار گیرند.

برنامه‌ریزی تازه برای ارائه لایحه بودجه

مطابق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، دولت موظف است لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ را تا ابتدای دی‌ماه به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. در این چارچوب، جداول اصلی بودجه شامل ارقام درآمدی، هزینه‌ای و منابع تأمین مالی از سوی دولت تهیه و پس از تصویب در هیأت وزیران به مجلس ارائه خواهد شد.

بیشتر بخوانید: تغییرات بزرگ ارقام کلیدی در لایحه و قانون بودجه ۱۴۰۴

با این حال، احکام دائمی بودجه که در سال‌های گذشته همراه با لایحه اصلی ارسال می‌شدند، این بار به صورت مستقل و در قالب لایحه احکام ثابت بودجه تدوین و احتمالا در زمان‌بندی همزمان به مجلس تقدیم می‌شوند.

ابهام‌ها در تدوین لایحه جدید

تنظیم لایحه احکام ثابت بودجه، به گفته کارشناسان مرتبط با بودجه ریزی، دارای پیچیدگی‌های فنی قابل توجهی است. اگرچه این احکام در ظاهر ثابت هستند، اما در برخی موارد شامل اعداد و ارقامی می‌شوند که ممکن است هر سال با تغییراتی همراه باشند. به عنوان مثال، میزان سهم دولت، شرکت ملی نفت و صندوق توسعه ملی از درآمد‌های حاصل از صادرات نفت، از جمله مواردی است که شکل کلی آن ثابت است، اما احکام دیگری مثل نرخ ارز کالا‌های اساسی مقادیر عددی هستند که با توجه به شرایط اقتصادی و درآمدی کشور در هر سال تغییر می‌کند.

به همین دلیل، کارشناسان تاکید میکنند که اجرای این تفکیک بدون دقت کافی، ممکن است باعث بروز ابهام در هماهنگی بین دو لایحه (اصلی و احکام دائمی) شود. از این رو، دولت قصد دارد پیش از ارائه رسمی لایحه، جلسات فشرده‌ای با کمیسیون برنامه و بودجه مجلس برگزار کند تا هماهنگی‌های لازم میان دو بخش از بودجه برقرار شود.

چابک‌سازی نظام بودجه‌ریزی چیست؟

بر اساس اظهارات کارشناسان بودجه ریزی خارج از دولت، هدف از اجرای این طرح، چابک‌سازی و تسهیل فرآیند بودجه‌ریزی کشور است. در سال‌های اخیر، تکرار برخی احکام و تبصره‌های مشابه در بودجه‌های سنواتی باعث طولانی شدن فرآیند تصویب و افزایش حجم لایحه شده بود.

به گفته کارشناسان، جداسازی احکام ثابت از احکام متغیر می‌تواند موجب سرعت بیشتر در بررسی لایحه بودجه در مجلس شود و تمرکز کمیسیون‌های تخصصی را بر بخش‌های واقعی، یعنی منابع، مصارف و سیاست‌های اجرایی متمرکز کند. هرچند این موضوع باعث کاهش شفافیت بودجه سالیانه خواهد شد.

در مجموع، بودجه سال ۱۴۰۵ اولین بودجه‌ای خواهد بود که با ساختاری متفاوت از سال‌های گذشته تدوین می‌شود. در این ساختار جدید، احکام دائمی در قالب لایحه‌ای مجزا و با هدف تثبیت چارچوب‌های کلی مالی دولت تهیه می‌شود، در حالی‌که ارقام و جداول درآمدی و هزینه‌ای طبق روال هر سال در لایحه اصلی درج خواهد شد.