بانک ملی ایران، ستون مالی رونق تولید و اشتغال پایدار در کشور

اقتصاد۲۴- در این میان، بانک ملی ایران به‌عنوان بزرگ‌ترین بانک کشور و بازوی اجرایی سیاست‌های اقتصادی دولت، تلاش کرده است با بازتعریف نقش خود، از یک نهاد صرفاً خدمات‌دهنده مالی به پیشران توسعه اقتصادی، تولید و اشتغال تبدیل شود.

پشتیبانی هدفمند از تولید؛ از امنیت غذایی تا صنایع راهبردی

یکی از محور‌های اصلی سیاست‌های اعتباری بانک ملی ایران، حمایت از بنگاه‌های تولیدی فعال در صنایع راهبردی به‌ویژه صنعت غذاست؛ صنعتی که همزمان با تولید ثروت، نقشی حیاتی در امنیت غذایی و اشتغال کشور ایفا می‌کند. بازدید‌های میدانی مدیرعامل بانک ملی ایران از مجموعه‌های بزرگ تولیدی همچون «میهن» و «دومینو» را باید در همین چارچوب تحلیل کرد.

در این بازدیدها، تأکید اصلی بانک ملی بر تأمین سرمایه در گردش، توسعه خطوط تولید و طراحی ابزار‌های نوین مالی برای بنگاه‌های بزرگ و پیشران اقتصادی بوده است. رویکردی که نشان می‌دهد این بانک، تولید را نه صرفاً یک فعالیت اقتصادی، بلکه موتور اصلی رشد پایدار و ثبات اجتماعی می‌داند.

بانک ملی ایران با درک پیوند مستقیم میان خلق ارزش افزوده در صنایع مادر و رشد اقتصاد ملی، اعلام کرده است که آمادگی دارد با ارائه خدمات مالی و اعتباری متناسب، مسیر توسعه فعالیت‌های تولیدی را هموارتر کند؛ اقدامی که آثار آن به‌صورت مستقیم در افزایش ظرفیت تولید، تثبیت اشتغال و جلوگیری از رکود نمایان می‌شود.

بانک ملی، پیشران اشتغال در زنجیره تولید

نقش بانک ملی در رونق تولید، به‌طور مستقیم به ایجاد و تثبیت اشتغال گره خورده است. تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی، به‌ویژه در حوزه صنایع غذایی، صنعتی و انرژی، عملاً به معنای حفظ هزاران فرصت شغلی موجود و ایجاد فرصت‌های جدید است.

تفاهم‌نامه‌های امضاشده میان بانک ملی و شرکت‌های تولیدی بزرگ، به‌ویژه در حوزه غذا و صنعت نفت، با هدف توسعه خطوط تولید، نوسازی تجهیزات و افزایش ظرفیت عملیاتی منعقد شده‌اند. این تفاهم‌نامه‌ها نشان‌دهنده تغییر نگاه بانک از پرداخت تسهیلات مقطعی به همکاری‌های بلندمدت توسعه‌محور است.

در چنین مدلی، بانک ملی نه‌تنها تأمین‌کننده مالی، بلکه شریک توسعه‌ای بنگاه‌ها محسوب می‌شود؛ شراکتی که نتیجه آن افزایش بهره‌وری، ارتقای فناوری و گسترش اشتغال مولد است.

توسعه زیرساخت‌ها، پیش‌نیاز جهش تولید

رونق تولید بدون توسعه زیرساخت‌ها امکان‌پذیر نیست. بانک ملی ایران با آگاهی از این واقعیت، حمایت از طرح‌های عمرانی، زیربنایی و خدمات شهری را به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی خود تعریف کرده است.

نمونه بارز این رویکرد را می‌توان در حمایت از پروژه‌های زیرساختی استان اصفهان مشاهده کرد؛ از توسعه مترو گرفته تا طرح‌های عمرانی شهری که مستقیماً بر کیفیت زندگی مردم، کاهش هزینه‌های تولید و افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری اثرگذارند.

بانک ملی با تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی، در عمل زمینه‌ساز رشد اقتصادی منطقه‌ای، تمرکززدایی از پایتخت و توزیع متوازن فرصت‌های شغلی در کشور شده است. این سیاست، همسو با اهداف کلان دولت در مسیر توسعه متوازن و عدالت اقتصادی قرار دارد.

اهتمام ویژه بانک ملی به بنگاه‌های کوچک و متوسط

در کنار حمایت از بنگاه‌های بزرگ، بانک ملی ایران توجه ویژه‌ای به بنگاه‌های کوچک و متوسط (SME) دارد، واحد‌هایی که ستون فقرات اشتغال کشور محسوب می‌شوند. تأمین سرمایه در گردش این بنگاه‌ها، راه‌اندازی واحد‌های جدید و حمایت از طرح‌های زودبازده، بخشی از سیاست‌های اعتباری بانک در این حوزه است.

در دیدار‌های مدیرعامل بانک ملی با نمایندگان مجلس و مسئولان استانی، بر ضرورت حمایت از واحد‌های تولیدی کوچک، کارآفرینان و صنعتگران محلی تأکید شده است، حمایتی که می‌تواند از مهاجرت نیروی کار، تعطیلی واحد‌ها و گسترش بیکاری جلوگیری کند.

حمایت ویژه بانک ملی از شرکت‌های دانش‌بنیان

یکی از وجوه متمایز نقش بانک ملی در توسعه اقتصادی کشور، حمایت هدفمند از شرکت‌های دانش‌بنیان و فناورمحور است. این شرکت‌ها، امروز به‌عنوان پیشران‌های اقتصاد آینده، نقشی ملی در افزایش بهره‌وری، کاهش وابستگی و خلق ارزش افزوده بالا دارند.

در کنار خدمات گسترده‌ای که بانک ملی ایران از شرکت‌های دانش بنیان در قالب امضای تفاهم‌نامه با صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری به عنوان متولی اصلی تأمین مالی این شرکت‌ها در کشور دارد، اعلام آمادگی بانک ملی برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در منطقه ویژه اقتصادی پیام، نمونه‌ای روشن از اهتمام این بانک به توسعه زیست‌بوم نوآوری و فناوری کشور است. ایجاد بستر‌های مالی مناسب، طراحی بسته‌های خدماتی ویژه، توسعه بانکداری دیجیتال و راه‌اندازی شعب هوشمند، همگی در راستای پاسخ به نیاز‌های خاص شرکت‌های فناور انجام می‌شود.

بانک ملی با این رویکرد، در حال ایفای نقشی کلیدی در پیوند نظام بانکی با اقتصاد دانش‌بنیان است، پیوندی که می‌تواند موتور محرک جهش تولید و صادرات فناوری‌محور باشد.

نقش ویژه بانک ملی در تأمین مالی صنعت نفت

حضور فعال بانک ملی ایران در نمایشگاه بین‌المللی صنعت نفت و امضای تفاهم‌نامه با شرکت‌های پالایش، پخش و شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در این صنعت، نشان‌دهنده نگاه راهبردی بانک به صنایع پیشران اقتصاد ملی است.

حمایت مالی از صنعت نفت، به‌ویژه در حوزه نوسازی تجهیزات، بومی‌سازی فناوری و تقویت زنجیره تأمین داخلی، مستقیماً به اشتغال‌زایی گسترده، رشد صنایع پایین‌دستی و افزایش توان تولید ملی منجر می‌شود. بانک ملی با تأکید بر خودکفایی و بهینه‌سازی فناورانه، نقش مهمی در تحقق این اهداف ایفا می‌کند.

توجه ویژه بانک ملی به حوزه اشتغال‌زایی اجتماعی

نقش بانک ملی در اشتغال، صرفاً به صنایع بزرگ محدود نمی‌شود. این بانک در چارچوب مسئولیت‌های اجتماعی، طی سال‌های اخیر با پرداخت گسترده تسهیلات خوداشتغالی و مشاغل خانگی، نقش مؤثری در ایجاد فرصت‌های شغلی برای اقشار مختلف جامعه ایفا کرده است.

پرداخت ده‌ها هزار میلیارد ریال تسهیلات به گروه‌های هدف نهاد‌های حمایتی، کارآفرینان خرد و متقاضیان مشاغل خانگی، نشان می‌دهد که بانک ملی اشتغال را یک مسئله صرفاً اقتصادی نمی‌داند، بلکه آن را ابزاری برای توانمندسازی اجتماعی و کاهش نابرابری تلقی می‌کند.

نقش حاکمیتی بانک ملی در توسعه اقتصادی

بانک ملی ایران، با تأکید بر جایگاه حاکمیتی خود، ایفای نقشی فراتر از یک بنگاه اقتصادی را در دستور کار قرار داده است. مشارکت فعال در اجرای سیاست‌های کلان اقتصادی، همراهی با قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، تسهیل سرمایه‌گذاری و بهبود سازوکار‌های اعتباری، همگی در راستای این نقش تعریف می‌شوند.

این بانک با پیشگامی در تسهیل خدمات بانکی، هوشمندسازی فرآیند‌ها و یکپارچه‌سازی خدمات مالی، تلاش دارد موانع پیش‌روی تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران را کاهش داده و مسیر فعالیت اقتصادی را هموارتر کند.

مرور اقدامات، سیاست‌ها و رویکرد‌های بانک ملی ایران نشان می‌دهد که این بانک، امروز به یکی از بازیگران کلیدی توسعه اقتصادی کشور تبدیل شده است، نهادی که با حمایت همزمان از تولید، اشتغال، زیرساخت‌ها و نوآوری، نقش مؤثری در آینده اقتصاد ایران ایفا می‌کند.

از صنایع غذایی و نفتی تا شرکت‌های دانش‌بنیان، از پروژه‌های زیرساختی تا مشاغل خانگی، بانک ملی ایران تلاش کرده است با نگاهی جامع، منابع مالی را در خدمت تولید ملی و اشتغال پایدار قرار دهد، مسیری که اگر با همین رویکرد تداوم یابد، می‌تواند یکی از پایه‌های اصلی جهش اقتصادی کشور در سال‌های پیش‌رو باشد.