هزینه جراحی ارزی بر دوش بخش تولید‬

اقتصاد۲۴- این تصمیم‪ ،منجر به جهش نرخ ارز مبنا از حدود ‪ ۷۴هزار تومان در تاریخ ‪ ۲۵آذر به بیش از ‪ ۱۱۱هزار تومان درتاریخ ‪ ۲۹آذر شد و هزینه فعالیت شرکتهای تولیدی را بهطور معناداری افزایش داد‪.

این تحول در شرایطی رخ داد که بخش تولید پیش از آن نیز با مجموعهای از چالشهای مزمن و انباشته مواجه بوده است‪ .فرآیندهای پیچیده و زمانبر ثبت سفارش‪ ،الزام به بهینهسازی مصارف ارزی‪ ،محدودیتهای متعدد وارداتی‪ ،طوالنی بودن مراحل اخذ نظر کارشناسی و انتظار بیش از150 روزه در صف تخصیص ارز‪ ،عمالً امکان برنامهریزی پایدار را از شرکتهای تولیدی سلب کرده است‪. تمامی این محدودیتها در حالی اعمال میشود که تحریمهای بین المللی در باالترین سطح فشار خود قرار دارند‪ .در نتیجه‪ ،بسیاری از

‫شرکت های تولیدی ناگزیر به تأمین مواد اولیه از مسیرهای پرهزینه و پرریسک بوده و عمالً ملزم به پرداخت صددرصد بهای کاال بهصورت پیشپرداخت )‪ (In Advanceهستند‪ .این شرایط‪ ،در کنار نوسانات شدید بازار ارز‪ ،ریسک تأمین‪ ،انتقال منابع مالی و واردات کاال را بهطور قابل توجهی افزایش داده و فشار مضاعفی بر سرمایه در گردش شرکتها وارد کرده است‪. مجموعه این عوامل موجب شده است که واردات مواد اولیه و اقالم ضروری برای کارخانهها و صنایع‪ ،در بسیاری از موارد بیش از شش ماه به طول انجامد‪ .چنین تأخیری‪ ،نهتنها هزینه مالی شرکتهای تولیدی را افزایش میدهد‪ ،بلکه زنجیره تولید را در معرض وقفه‪ ،کاهش ظرفیت و افزایش ریسک عملیاتی قرار میدهد؛ ریسکی که در نهایت به کل اقتصاد منتقل میشود‪. در این بستر پرچالش‪ ،انتقال یکشبه بسیاری از کدهای تعرفهای از بازار اول به بازار دوم‪ ،شوکی کمسابقه به ساختار هزینه شرکتهای تولیدی

‫وارد کرد‪ .افزایش ناگهانی نرخ ارز مبنا‪ ،هزینه تأمین مواد اولیه برای برخی از این شرکتها را تا حدود ‪ ۴۷درصد افزایش داد؛ افزایشی که در شرایط رکود تقاضا‪ ،چسبندگی قیمتها و محدودیتهای بازار‪ ،امکان انتقال کامل آن به قیمت فروش وجود ندارد‪.

‫از منظر نظری‪ ،آزادسازی قیمت ها و حذف نظام چندنرخی ارز‪ ،اقدامی ضروری در مسیر اصالح ساختار اقتصادی کشور بهشمار میرود‪.

‫رانتهای ارزی و تخصیصهای غیرشفاف‪ ،طی سالهای گذشته نهتنها به تقویت تولید داخلی منجر نشدهاند‪ ،بلکه با ایجاد مزیتهای ناعادلانه برای شرکتهای خاص‪ ،زمینه تضعیف شرکتهای تولیدی واقعی را فراهم کردهاند‪ .در عمل‪ ،همین رانتهای اقتصادی و سازوکارهای تبعیضآمیز تخصیص ارز‪ ،فشار مضاعفی بر بنگاههای مولد وارد کرده و توان رقابت آنها را کاهش داده است‪.

‫با این حال‪ ،چالش اصلی نه در اصل اصالحات‪ ،بلکه در شیوه و زمانبندی اجرای آنهاست‪ .اعمال شوکهای ناگهانی ارزی‪ ،بدون دوره گذار و بدون طراحی سیاستهای مکمل‪ ،موجب میشود هزینه اصالحات ساختاری بهطور مستقیم بر دوش شرکتهای تولیدی منتقل شود‪ .نتیجهچنین رویکردی‪ ،کاهش سرمایه در گردش‪ ،افزایش عدم قطعیت‪ ،تضعیف توان برنامهریزی و در نهایت‪ ،تهدید پایداری تولید است‪.

‫اصالح نظام ارزی و حذف رانت‪ ،زمانی میتواند به بهبود پایدار اقتصاد منجر شود که همراه با پیشبینیپذیری‪ ،تدریج و حمایت هدفمند از بخش مولد اجرا شود‪

.در غیر این صورت‪ ،فشار ناشی از اصالحات‪ ،نه متوجه رانتخوار‪ ،بلکه متوجه شرکتهای تولیدی خواهد بود که پیش از این نیز زیر بار محدودیتهای ساختاری و ریسکهای تحریمی‪ ،با حداقل حاشیه سود به فعالیت ادامه دادهاند‪. 

‫نویسنده/ زینب نجاری