اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۶ به کدام سمت می‌رود؟

اقتصاد۲۴- بررسی دیدگاه‌های موسسات معتبر از چشم‌انداز سال ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که با وجود تنوع سناریوها، دست‌کم ۲۵محور مشترک وجود دارد. تحلیلگران معتقدند امسال، سال بازتعریف قواعد اقتصادی و سیاسی است و در سال آتی پیامد‌های واقعی این تحولات آشکار می‌شود. برخلاف سال۲۰۲۵ که سناریوی رکود در کانون هشدار بسیاری از تحلیلگران قرار داشت، اجماع کنونی حاکی از آن است که رکود در سال۲۰۲۶ از دایره انتظارات خارج شده است.

 وب‌سایت Visual Capitalist با بررسی و تجمیع بیش از ۲ هزار تحلیل و پیش‌بینی منتشرشده برای سال ۲۰۲۶، تلاش کرده تا مهم‌ترین روند‌های مشترکی را که در اغلب این گزارش‌ها تکرار شده‌اند، شناسایی و دسته‌بندی کند.

بسیاری از تحلیلگران و اقتصاددانان، سال ۲۰۲۵ را «سال بازتعریف اصول» می‌دانند و معتقدند که سال ۲۰۲۶، سال تثبیت و نمایان شدن پیامد‌ها خواهد بود. اجماع تحلیلگران حاکی از خوش‌بینی محتاطانه‌ای است که با عدم‌قطعیت همراه شده است. مورگان استنلی از ۲۰۲۶ با عنوان «سال بازتنظیم ریسک» یاد می‌کند.

برای سومین سال متوالی هوش مصنوعی نقش پررنگی در پیش‌بینی‌ها دارد، اما روایت آن تغییر کرده است. در آستانه آغاز سال ۲۰۲۶، محور اصلی پیش‌بینی‌ها، نقش پررنگ هوش مصنوعی در فرایند‌ها است. اولویت پیش‌بینی می‌کند که تا پایان سال ۲۰۲۶، حدود ۷۵درصد از شرکت‌ها ممکن است اقدام به سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی‌هایی کنند که قابلیت اجرای خودکار برخی از عملیات‌ها را دارند. به عبارتی پس از سال‌ها، اکنون می‌توان انتظار داشت که بهره‌وری ناشی از هوش مصنوعی به‌طور ملموس و قابل اندازه‌گیری تحقق یابد.

اجماع تحلیلگران در زمینه بازار‌ها با چاشنی خوش‌بینی همراه است. در سناریوی خوش‌بینانه، جی‌پی مورگان پیش‌بینی می‌کند که شاخص S&P ۵۰۰ در صورت کاهش بیشتر از انتظار نرخ‌ها توسط فدرال‌رزرو، ممکن است از مرز ۸ هزار واحد عبور کند. مورگان استنلی سود هر سهم شاخص S&P۵۰۰ را برای سال ۲۰۲۶ معادل ۳۱۷ دلار برآورد کرده که نشان‌دهنده رشدی ۱۷درصدی است.

طلا همچنان در فهرست دارایی‌های محبوب سرمایه‌گذاران قرار دارد. مورگان استنلی قیمتی معادل با ۴ هزار و ۸۰۰ دلار به ازای هر اونس را اعلام کرده است. شورای جهانی طلا گزارش می‌دهد که محرک‌های این رشد ماهیتی ساختاری دارند، از جمله خرید مداوم بانک‌های مرکزی و نگرانی فزاینده درباره پایداری مالی دولت‌ها.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۶ حدود ۳.۱ درصد رشد کند. انتظار می‌رود تمامی بانک‌های مرکزی بزرگ اقدام به کاهش نرخ‌های بهره کنند و تنها اقتصاد بزرگ و توسعه‌یافته که احتمال افزایش نرخ بهره در آن مطرح است، ژاپن خواهد بود.

تعرفه‌ها جزو معدود موضوعاتی هستند که بیشتر تحلیلگران بر آن اجماع دارند و انتظار می‌رود که در سال ۲۰۲۶ تعرفه‌های فعلی پایدار بمانند. چین نیز در مواجهه با کسری تقاضای داخلی، به سمت تقویت تولید صنعتی و سلطه بر صادرات حرکت می‌کند.

اکونومیست هشدار می‌دهد که تنش‌ها در قطب شمال، فضا، کف دریا و فضای سایبری افزایش خواهد یافت و رقابت میان قدرت‌های بزرگ شامل عملیات اطلاعاتی و حملات سایبری مبتنی بر هوش مصنوعی خواهد بود.