بر اساس آخرین گزارش صندوق بین‌المللی پول (IMF)، انتظار می‌رود اقتصاد قطر پس از رونق گردشگری در سال ۲۰۲۲ برای میزبانی جام جهانی، در کوتاه‌مدت به روند عادی خود ادامه دهد.
با در نظر گرفتن GDP ۳۶۹.۷ میلیارد دلاری ایران (بر اساس برآورد بانک جهانی در ۲۰۲۱) و با احتساب قیمت دلار، اغتشاشات در سال گذشته حدود ۱۷۵ همت به اقتصاد ایران از طریق تأثیر بر تولید ناخالص داخلی ضربه زده است.
حمد رضا فرزین، رییس بانک مرکزی در حاشیه دیدار با مقامات صندوق بین‌المللی پول در واشنگتن اعلام کرده که ایران دارای ۴.۸ میلیارد حق برداشت ویژه از منابع این صندوق است. او گفته این حق برداشت ۶.۷ میلیارد دلاری می‌تواند به منظور کمک به وضعیت اقتصادی موجود «با کمترین تشریفات اداری و به سرعت» مورد استفاده قرار بگیرد
در حاشیه دیدار مقامات صندوق بین‌المللی پول در واشنگتن، رئیس کل بانک مرکزی از امکان دسترسی ایران به ۶.۷ میلیارد دلار از منابع ارزی ایران در این صندوق خبر داد.
صندوق بین المللی پول اعلام کرد که دسترسی افغانستان به منابع صندوق بین المللی پول از جمله حدود ۴۴۰ میلیون دلار ذخایر پولی جدید را به دلیل عدم شفافیت دولت این کشور پس از کنترل طالبان بر کابل، متوقف کرده است.
صندوق بین‌المللی پول در گزارش اخیر خود از رشد ۵۴ میلیارد دلاری حجم اقتصاد ایران در این سال، تخلیه اثر تحریم‌ها بر بخش نفتی و تجارت ۱۴۰ میلیارد دلاری ایران با کشور‌های جهان در این سال خبر داد. گزارشی که به باور وحید شقاقی‌شهری، عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی معتقد است یک خطای راهبردی دارد.
بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول میانگین تورم سالانه ایران در سال ۲۰۲۰ میلادی ۳۶.۵ درصد گزارش شده و پیش‌بینی می‌شود در پایان سال جاری میلادی (میانه دی ماه) این رقم به ۳۹.۵ درصد برسد.
با وجود همه دشواریهایی که ایرانیان در زندگی یک سال گذشته خود آنرا با تمام وجود احساس کردند صندوق بین المللی پول در گزارش جدید خود اعلام کرد اقتصاد ایران سال گذشته رشد مثبت داشته است.
بر اساس آمار صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۹ شدیدا منفی برآورد شده بود (۹.۴۶ درصد) که بازگشت دوباره تحریم‌های اقتصادی به دنبال خروج آمریکا از برجام و ممنوعیت صادرات نفت، از مهمترین دلایل آن است.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: محاسبه‌های صندوق بین المللی پول می‌گوید اگر شکنندگی مالی دولت در سطحی بالاتر و سپس خانوار‌ها و تولیدکنندگان فشار بیاورد، و منافع رانت خوار‌ها و رباخواران در اولویت باشد و اگر هدف این باشد که در سال ۲۰۲۰ دولت ایران با کسری بودجه روبرو نشود باید قیمت هر بشکه نفت به ۵۲۱ دلار برسد تا تراز مالی برقرار شود.
اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول ازسیاست‌گذاران خواست محرک‌های مالی بیشتری را برای تقویت اقتصاد جهانی که با بحران کرونا دست وپنجه نرم می‌کند،ارائه دهند چرا که اقتصاد جهان در دام نقدینگی افتاده است.