شوک تمام عیار پزشکیان به خودروهای وارداتی
اقتصاد۲۴- ابلاغیه اخیر هیاتوزیران مبنیبر حذف سقف واردات با «ارز اشخاص و ارز با منشأ خارجی» اگرچه در ظاهر یک تسهیلگری اداری برای فعالان تجاری تلقی میشود، اما در بطن خود حامل یک پیام روشن و معنادار برای بازار خودرو است؛ پیامی که از خروج کامل دولت و بانکمرکزی از تامین ارز واردات خودرو حکایت دارد. به گفته بسیاری از فعالان بازار ابلاغ این مصوبه آنهم در شرایط کنونی بیشتر شبیه رسمیت بخشی به یک واقعیت جاری در بازار واردات خودرو است.
آنچه مشخص است از ابتدای سالجاری تاکنون، واردات خودرو عملا بدون اتکا به ارز تخصیصی انجام شدهاست. وزارت صنعت، معدن و تجارت در بیش از ۹ ماه گذشته حتی یک دلار نیز به واردات خودرو اختصاص نداده و تمامی خودروهای واردشده از مسیر «ارز اشخاص» یا «ارز با منشأ خارجی» تامین مالی شدهاند.
این موضوع را آمارهای رسمی و همچنین اظهارات یک مقام مسوول در وزارت صمت نیز تایید میکنند؛ بهطوریکه سیدحامد عاملی معاون صنایع ماشینآلات و تجهیزات وزارت صمت ابتدای دی ماه اعلام کرد؛ «از ابتدای سالتاکنون حدود ۳۷هزار و ۹۰۰ دستگاه خودرو وارد کشور شده که منبع ارزی آنها مربوط به سالگذشته بوده، یا از محل ارز اشخاص تامین شدهاست.»
در مقابل اعلام این آمار، اما یک عدد قابل تأمل دیگر نیز وجود دارد؛ حدود ۱۰۰هزار ثبتسفارش خودرو که همچنان در صف تخصیص ارز بانکمرکزی معطل ماندهاند. این در حالی است که مطابق قانون بودجه سالجاری، بانکمرکزی مکلف به تخصیص دومیلیارد یورو ارز برای واردات خودرو بوده، اما با گذشت بیش از سه فصل از سالاین تعهد قانونی هنوز اجرایی نشدهاست.
برداشتهشدن محدودیت سقف کارت بازرگانی برای واردات از محل ارز اشخاص، در چنین بستری معنای دوگانهای پیدا میکند. از یکسو این تصمیم میتواند بهعنوان تلاشی برای کاهش گلوگاههای اجرایی و تسریع روند واردات تلقی شود، اما از سوی دیگر نشانهای است از اینکه دولت از این بهبعد، برنامهای برای تزریق ارز رسمی به این حوزه ندارد.
بیشتر بخوانید:صحبتهای واضح پزشکیان به دلار
در چنین شرایطی، سرنوشت وعده دومیلیارد دلار ارز واردات خودرو که در قانون بودجهامسال پیشبینی شدهبود، درهالهای از ابهام قرارگرفتهاست. نتیجه چنین وضعیتی، شکلگیری یک نظام وارداتی دوگانه است؛ نظامی که در آن «مجوز واردات» وجود دارد، اما «امکان تامین ارز» تنها برای بخشی محدود از واردکنندگان فراهم است.
آنچه مشخص است، مهمترین مزیت واردات با ارز اشخاص کاهش فشار مستقیم بر منابع محدود ارزی کشور است. در شرایطی که بانکمرکزی با کسری تراز ارزی، تعهدات ارزی انباشته و اولویتبندی میان کالاهای اساسی، دارو و نهادههای تولید مواجه است، کنار گذاشتن خودرو از فهرست دریافت کنندگان ارز رسمی، میتواند به مدیریت بهتر منابع کمک کند.
اما مزایای عنوانشده، در کنار مجموعهای از معایب قرار میگیرد که نمیتوان از آنها چشم پوشی کرد. نخستین و شاید مهمترین ایراد واردات با ارز اشخاص، محدودشدن دامنه بازیگران فعال در این حوزه است. نتیجه این وضعیت، کاهش رقابت و شکلگیری یک بازار وارداتی محدود و متمرکز است.
