پشتپرده جنجال جدید خضریان؛ افشاگری یا فضاسازی؟
اقتصاد۲۴- ادعای علی خضریان، نماینده مجلس، درباره هزینه ۱۵ میلیارد تومانی برای خرید ۲۵۰۰ عینک آفتابی در هلدینگ خلیجفارس، بار دیگر این مجموعه بزرگ پتروشیمی را در مرکز یک جنجال رسانهای قرار داد؛ جنجالی که حالا با شفافسازی رسمی هلدینگ، وارد فاز تازهای شده و پرسش اصلی را پیش میکشد: افشاگری واقعی یا حاشیهسازی سیاسی؟
اظهارات اخیر علی خضریان، نماینده مجلس، درباره «نامه خرید ۲۵۰۰ عینک آفتابی با هزینه ۱۵ میلیارد تومان از فروشگاه علی دایی» برای کارکنان هلدینگ خلیجفارس، واکنشهای زیادی در فضای رسانهای و شبکههای اجتماعی به دنبال داشت. خضریان با طرح این ادعا، این اقدام را مصداق «ریختوپاش» دانست و حتی پا را فراتر گذاشت و مدعی شد چنین هزینههایی از سوی نهادی که باید منابع سهام عدالت را تأمین کند، قابل توجیه نیست.
اما ساعاتی پس از داغ شدن این اظهارات، روابطعمومی شرکت صنایع پتروشیمی خلیجفارس با صدور اطلاعیهای، اصل ماجرا را بهگونهای دیگر روایت کرد؛ روایتی که از «خرید انجامشده» فاصله معناداری دارد.
استعلام، نه خرید
بر اساس توضیحات هلدینگ خلیجفارس، اساساً هیچ عینکی خریداری نشده و آنچه انجام شده، صرفاً استعلام قیمت از چند منبع مختلف برای تأمین عینکهای محافظ مطابق ضوابط HSE بوده است. این شرکت تأکید کرده استفاده از عینکهای استاندارد ضد UV برای کارکنان عملیاتی در اقلیم خوزستان، نه یک اقدام تجملی، بلکه بخشی از الزامات ایمنی و بهداشت شغلی است؛ مشابه لباس کار، کفش و کلاه ایمنی.
به گفته این مجموعه، به دلیل کیفیت پایین برخی تجهیزات قبلی، کمیته تخصصی ایمنی و بهداشت پس از بررسیهای فنی، اقدام به استعلام از شرکتهای معتبر داخلی کرده و هیچ قرارداد یا خریدی نهایی نشده است. هلدینگ خلیجفارس همچنین اعلام کرده تمامی مراحل طیشده، مستند و منطبق با آییننامههای معاملاتی بوده است.
پای «مسئولیت اجتماعی» در میان است
بخش دیگری از اظهارات خضریان به هزینهکرد ۳۲ میلیارد تومانی در حوزه مسئولیت اجتماعی بازمیگشت؛ موضوعی که هلدینگ خلیجفارس آن را نیز با جزئیات تشریح کرده است. طبق این توضیحات، این منابع بر اساس مصوبات رسمی، صرف پروژههایی نظیر مدرسهسازی در مناطق کمبرخوردار، تکمیل مراکز آموزشی ویژه، احداث سالنهای ورزشی، خرید دستگاه دیالیز برای شهرستانها و حمایت از اردوهای جهادی منطقه شده و اسناد قانونی آن موجود است.
افشاگری یا خط سیاسی؟
با کنار هم قرار دادن ادعاهای مطرحشده و پاسخ رسمی هلدینگ، پرسش مهمی که مطرح میشود این است که آیا ماجرا با یک تخلف مالی جدی روبهروست یا با بزرگنمایی یک فرآیند اداریِ متوقفشده برای ساختن یک حاشیه سیاسی؟
به هرحال، تبدیل «استعلام قیمت» به «خرید قطعی ۱۵ میلیاردی»، آن هم با چاشنی نامهای جنجالی، بیش از آنکه شفافسازی باشد، شبیه فضاسازی رسانهای است؛ فضاسازیای که میتواند افکار عمومی را از مسائل اصلیتری، چون نحوه مدیریت منابع، نظارت واقعی و کارآمدی ساختارها منحرف کند. به خصوص که خضریان پیش از این نیز سابق این قبیل حاشیهسازیها را داشته است، شاهدش دعوایی که بر سر حقوق علی احمدنیا، عضو شورای اطلاع رسانی دولت راه انداخت و ماجرا به شکایت و دادگاه کشید.
