چرا دولت‌ها در مورد ارز‌های دیجیتال قانون‌گذاری می‌کنند؟

اقتصاد۲۴- ظهور ارز‌های دیجیتال به عنوان پدیده‌ای انقلابی در عرصه مالی و فناوری، تنها یک چالش اقتصادی نبوده، بلکه آزمونی جدی برای حاکمیت دولت‌ها و نظام‌های قانونی در سراسر جهان محسوب می‌شود. این نوآوری که بر پایه اصول عدم تمرکز، حریم خصوصی و فراسرزمینی بودن بنا شده، به طور ذاتی با ساختار‌های سنتی نظارتی و کنترل دولتی در تعارض است. اما چرا دولت‌ها که در نگاه اول ممکن است ارز‌های دیجیتال را رقیب یا تهدیدی برای حاکمیت خود ببینند، به جای مقابله صرف، به سمت قانون‌گذاری و تنظیم مقررات برای آنها حرکت می‌کنند؟ پاسخ این سؤال در دل مجموعه‌ای از ضرورت‌های اقتصادی، امنیتی و اجتماعی نهفته است که بی‌اعتنایی به آنها می‌تواند هزینه‌های سنگینی برای دولت‌ها و شهروندان به همراه آورد.

حفظ ثبات مالی و حاکمیت پولی

یکی از عمیق‌ترین دلایل قانون‌گذاری، تمایل دولت‌ها به حفظ حاکمیت پولی و ثبات سیستم مالی است. ارز‌های دیجیتال غیرمتمرکز، مانند بیت‌کوین، خارج از کنترل بانک‌های مرکزی عمل می‌کنند و می‌توانند به عنوان یک رقیب برای ارز‌های فیات دولتی ظاهر شوند. نوسانات شدید قیمت این دارایی‌ها می‌تواند اثرات سرریز (Spillover Effects) بر بازار‌های سنتی داشته، تورم را تحت تأثیر قرار دهد و حتی ثبات نظام بانکی را تهدید کند. دولت‌ها از طریق قانون‌گذاری، سعی می‌کنند دامنه این تأثیرات را مدیریت کنند. برای مثال، مقرراتی برای شفاف‌سازی معاملات، نظارت بر صرافی‌ها و محدود کردن استفاده بانک‌ها و مؤسسات مالی کلیدی از ارز‌های دیجیتال پرنوسان، از جمله این اقدامات است. هدف نهایی، جلوگیری از تبدیل شدن بحران‌های بخش کریپتو به بحران‌های سیستمیک مالی است.

مبارزه با جرایم مالی و تأمین امنیت ملی

شاید آشکارترین انگیزه دولت‌ها برای مداخله قانونی، مبارزه با جرایم سازمان یافته و تأمین مالی تروریسم باشد. ویژگی نیمه ناشناس بودن برخی تراکنش‌های ارز دیجیتال، در کنفر نقل و انتقال فراسرزمینی آسان، آن را به ابزاری جذاب برای پولشویی، فرار مالیاتی، خرید مواد مخدر و تأمین مالی فعالیت‌های غیرقانونی تبدیل کرده است.

بیشتر بخوانید: چگونه حباب قیمتی در رمزارزها شکل می‌گیرد؟

دولت‌ها با وضع مقررات شناسایی مشتری (KYC) و گزارش‌گیری از تراکنش‌های مشکوک برای صرافی‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات، درصدد ایجاد ردپای دیجیتال و شفافیت هستند. این اقدامات نه تنها برای مقابله با جرم ضروری است، بلکه بخشی از تعهدات بین‌المللی دولت‌ها در چهارچوب نهاد‌هایی مانند گروه اقدام مالی (FATF) محسوب می‌شود. عدم اجرای این استاندارد‌ها می‌تواند منجر به تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی و انزوای مالی کشور‌ها شود.

حمایت از مصرف‌کننده و سرمایه‌گذاران خرد

فضای ارز‌های دیجیتال همواره شاهد کلاهبرداری‌های گسترده، پروژه‌های تقلبی و هک صرافی‌ها بوده است. ناآگاهی سرمایه‌گذاران خرد و مصرف‌کنندگان از ریسک‌های ذاتی این بازار، می‌تواند منجر به از دست رفتن سرمایه‌های زندگی‌شان شود. دولت‌ها با هدف حمایت از حقوق مصرف‌کننده و ایجاد بازاری منصفانه وارد عمل می‌شوند. این حمایت می‌تواند در قالب الزام صرافی‌ها به اخذ مجوز، نگهداری دارایی کاربران در کیف پول‌های امن، ارائه اطلاعات شفاف درباره ریسک‌ها، و ایجاد سازوکار‌های حل و فصل اختلاف صورت گیرد. قانون‌گذاری در این حوزه به معنای از بین بردن ریسک نیست، بلکه به معنای کاهش احتمال تقلب و ایجاد چارچوبی برای پیگیری حقوقی است.

جذب سرمایه و توسعه اقتصادی در عصر دیجیتال

دولت‌های پیشرو به جای رویکرد صرفاً سلبی، در حال کشف پتانسیل‌های مثبت ارز‌های دیجیتال و فناوری بلاک‌چین برای تحریک نوآوری و رشد اقتصادی هستند. آنها دریافتند که یک چارچوب قانونی شفاف و باثبات، می‌تواند مانند آهنربایی برای جذب استارت‌آپ‌ها، سرمایه‌گذاران خطرپذیر و استعداد‌های جهانی در این حوزه عمل کند. ایجاد «مناطق تنظیم‌گری آزمایشی» یا «شن‌باکس‌های نظارتی» به کسب‌وکار‌ها اجازه می‌دهد در یک محیط کنترل‌شده نوآوری کنند. همچنین، تعیین وضعیت حقوقی واضح برای دارایی‌های دیجیتال، مالکیت توکن‌ها و قرارداد‌های هوشمند، اطمینان خاطر لازم برای سرمایه‌گذاری کلان را فراهم می‌سازد. دولت‌ها با این کار، نه تنها از فرار سرمایه و مغز‌ها جلوگیری می‌کنند، بلکه خود را به عنوان قطب پیشتاز فناوری مالی در جهان مطرح می‌سازند.

جمع‌آوری درآمد‌های مالیاتی و حفظ حاکمیت

در نهایت، هیچ دولتی نمی‌تواند بخشی از اقتصاد را که به سرعت در حال رشد است و می‌تواند مولد ثروت کلان باشد، نادیده بگیرد. قانون‌گذاری، پیش‌نیاز اعمال سیاست‌های مالیاتی بر سود حاصل از خرید و فروش، استیکینگ و سایر فعالیت‌های مرتبط با کریپتو است. تعریف روشن دارایی دیجیتال به عنوان «کالا»، «ارز» یا «دارایی مالی»، نحوه مالیات‌ستانی از آن را مشخص می‌کند. این درآمد‌های مالیاتی می‌تواند صرف ارائه خدمات عمومی شود. علاوه بر این، قانون‌گذاری به دولت‌ها این امکان را می‌دهد که ضمن به رسمیت شناختن این پدیده نوین، حفظ حاکمیت و کنترل نسبی بر جریان‌های مالی داخل مرز‌های خود را ادامه دهند. این کنترل، ابعاد امنیت ملی، اجرای سیاست‌های پولی و حتی نظارت بر تحریم‌های بین‌المللی را در بر می‌گیرد.

قانون‌گذاری در حوزه ارز‌های دیجیتال، یک انتخاب ساده نیست، بلکه یک ضرورت پیچیده و چندبعدی برای دولت‌ها در قرن بیست و یکم است. این فرآیند، تلاشی است برای ایجاد تعادل میان دو قطب متضاد: از یک سو، بهره‌گیری از مزایای انکارناپذیر فناوری غیرمتمرکز برای رشد و نوآوری، و از سوی دیگر، ایفای مسئولیت‌های سنتی دولت در قبال حفاظت از شهروندان، حفظ نظم اقتصادی و تأمین امنیت ملی. آینده مالی جهان احتمالاً به شکلی رقم خواهد خورد که در آن، ارز‌های دیجیتال تحت یک چارچوب نظارتی هوشمند و متناسب، به بخشی یکپارچه و امن از اقتصاد جهانی تبدیل شوند.