مبادلات تجاری روی تیغ تحریم‌ها؛ تازه این آغاز جنگ اقتصادی است/ شرکای سیاسی در مضیقه تجارت با ایران

اقتصاد۲۴- اخیراً دونالد ترامپ با امضای یک فرمان اجرایی، اعمال تعرفه‌های جدید علیه هر کشوری که با ایران تجارت کند را مجاز اعلام کرد؛ فرمانی که نه‌تنها تهران، بلکه شرکای تجاری و سیاسی ایران را نیز مستقیماً در معرض فشار اقتصادی قرار می‌دهد. نکته قابل توجه اینجاست که این تصمیم در همان روزی صادر شد که ایالات متحده و ایران پس از بیش از شش ماه وقفه، دور تازه‌ای از مذاکرات را در مسقط، پایتخت عمان، آغاز کردند؛ هم‌زمانی‌ای که از نگاه بسیاری از تحلیلگران، حامل پیام روشنی درباره رویکرد دوگانه واشنگتن در قبال دیپلماسی و فشار اقتصادی است.

ترامپ نخستین‌بار ماه گذشته، در یک پست در شبکه اجتماعی «تروث»، از اعمال این مجازات‌ها خبر داده بود؛ زمانی که ایران در بحبوحه ناآرامی‌های گسترده ناشی از اعتراضات مردمی قرار داشت. اکنون این تهدید رسانه‌ای، با امضای فرمان اجرایی، به یک ابزار رسمی سیاست خارجی آمریکا تبدیل شده است. بر اساس مفاد این فرمان، ایالات متحده می‌تواند تعرفه‌های اضافی بر کالا‌های وارداتی از کشور‌هایی اعمال کند که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از ایران کالا یا خدمات خریداری می‌کنند؛ اقدامی که دامنه آن فراتر از تحریم‌های کلاسیک علیه ایران تعریف شده است.

جنگ تعرفه‌های آمریکا علیه ایران

این فرمان که در ۹ بخش مجزا تنظیم شده، با استناد به اختیارات ریاست‌جمهوری در قانون اساسی آمریکا و «قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بین‌المللی» صادر شده است. بر اساس سازوکار پیش‌بینی‌شده، از زمان اجرای فرمان، یک نرخ تعرفه گمرکی اضافی – برای مثال ۲۵ درصد – بر تمامی کالا‌هایی اعمال خواهد شد که از کشور‌های خریدار کالا یا خدمات ایرانی وارد خاک آمریکا می‌شوند.

بیشتر بخوانید: ماشه روبه‌روی تجارت اروپا و ایران/ افول صادارات ۲۰ درصدی ایران به اروپا تا یک درصد و کاهش واردات از ۴۰ درصد به ۸

فرآیند اجرایی این سیاست به‌گونه‌ای طراحی شده که ابتدا وزارت بازرگانی آمریکا موظف است کشور‌هایی را شناسایی کند که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم با ایران روابط تجاری دارند. پس از اثبات این موضوع، وزارت امور خارجه با همکاری وزارتخانه‌های خزانه‌داری، بازرگانی، امنیت داخلی و نماینده تجاری ایالات متحده، میزان و دامنه دقیق تعرفه‌ها را تعیین کرده و پیشنهاد نهایی را برای اجرا به رئیس‌جمهور ارائه می‌دهد. در عین حال، اگر کشوری در واکنش به این تعرفه‌ها اقدام متقابل علیه آمریکا انجام دهد، ترامپ این اختیار را دارد که تعرفه‌ها را افزایش داده یا اقدامات تنبیهی جدیدی را اعمال کند.

چرا این‌بار تحریم‌ها کمرشکن خواهد بود؟

جزئیات فنی و حقوقی فرمان، آنچه برخی تحلیلگران از آن با عنوان «تیغ دو لبه» یاد می‌کنند، نشان می‌دهد این بسته تحریمی دو تفاوت مهم با دوره‌های پیشین دارد.

• این فرمان با استناد مستقیم به «قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بین‌المللی» (IEEPA) صادر شده و مهم‌ترین تفاوت آن، تغییر هدف تحریم‌هاست. در حالی که پیش از این، شرکت‌ها یا نهاد‌های مشخصی جریمه می‌شدند، اکنون «تمام کالا‌های صادراتی یک کشور» به مقصد آمریکا در معرض تعرفه قرار می‌گیرند.
• عدد ۲۵ درصد که ترامپ از آن به عنوان مثال یاد کرده، در متن فرمان به‌عنوان سقف تلقی نشده و دست وزارت بازرگانی و خزانه‌داری برای تعیین نرخ نهایی، حتی بالاتر از این میزان در صورت اقدام تلافی‌جویانه باز گذاشته شده است.
• مکانیسم شناسایی تجارت مستقیم یا غیرمستقیم با ایران، عملاً امکان دور زدن تحریم‌ها از مسیر‌های مرسوم را به‌شدت محدود می‌کند.

شرکای ایران در مضیقه

این سیاست بیش از همه شرکای اصلی تجاری ایران را هدف قرار داده است. چین به‌عنوان بزرگ‌ترین شریک تجاری تهران، سالانه بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار کالا به آمریکا صادر می‌کند و تراز تجاری دو کشور حدود ۳۶۰ میلیارد دلار به نفع چین است. اعمال تعرفه ۲۵ درصدی بر صادرات چین به آمریکا، می‌تواند برای پکن به معنای یک شوک اقتصادی جدی باشد و همین مسئله، قدرت چانه‌زنی ایران را در تعامل با این کشور کاهش می‌دهد.

در این میان، امارات و ترکیه نیز به‌عنوان هاب‌های صادرات مجدد ایران، در موقعیت حساسی قرار گرفته‌اند. تعریف «تجارت غیرمستقیم» در فرمان ترامپ، مستقیماً مدل تجاری این دو کشور در ارتباط با ایران را هدف گرفته و می‌تواند مسیر‌های سنتی انتقال کالا و ارز را با هزینه و ریسک بالاتری مواجه کند.

نگاه تحلیلگران به تعرفه‌ها علیه ایران

ترامپ این‌بار شرکای تجاری ایران را در برابر یک انتخاب سخت قرار داده است؛ بازاری ۸۰ میلیونی با قدرت خرید محدود، در مقابل بازاری ۲۵ تریلیون دلاری مانند آمریکا.

هرچند تجارت ایران در دهه‌های اخیر همواره راه‌هایی برای دور زدن محدودیت‌ها یافته، اما در این دور جدید، هزینه «حق‌العمل‌کاری» و «ریسک انتقال کالا» به‌طور محسوسی افزایش خواهد یافت؛ موضوعی که در نهایت، مستقیماً بر قیمت تمام‌شده کالا‌های اساسی در داخل ایران اثر می‌گذارد و فشار مضاعفی بر اقتصاد کشور وارد می‌کند.