چرا ایران در لیست سیاه FATF ماند؟

اقتصاد۲۴- بیانیه FATF در رابطه با کشور‌های پرریسک یادآوری کرده است که از فوریه۲۰۲۰، با توجه به‌عدم موفقیت ایران در اجرای کامل برنامه اقدام خود، FATF از اعضای خود و همه حوزه‌های قضایی خواسته است تا اقدامات متقابل موثری را مطابق با توصیه۱۹ اعمال کنند و روابط خود را با این کشور‌ها کاهش دهند. این بیانیه اشاره کرده است درحالی‌که FATF به ارائه و تعامل ایران توجه دارد.

در حال حاضر، FATF ارزیابی می‌کند ملاحظاتی که ایران در مورد کنوانسیون‌های پالرمو و TF اعمال کرده، گسترده است، اما انطباق داخلی ایران با این کنوانسیون‌ها مطابق با استاندارد‌های FATF نیست.

FATF همچنین خاطرنشان می‌کند که ایران از سال۲۰۱۶ تاکنون نتوانسته است به بخش عمده‌ای از برنامه اقدام خود رسیدگی کند. در این بیانیه به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در رابطه باعدم پایبندی ایران به تعهدات‌عدم اشاعه هسته‌ای نیز اشاره شده است و FATF مساله تامین مالی در حوزه هسته‌ای را نیز، نمونه‌ای از خطرات مربوط به ایران دانسته است.

FATF توصیه کرده است که کشور‌ها با امتناع از تاسیس شرکت‌های تابعه یا شعب یا دفاتر نمایندگی موسسات مالی و ارائه دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی از کشور مربوطه و ممنوعیت تاسیس شعب یا دفاتر نمایندگی توسط موسسات مالی و محدود کردن روابط تجاری یا معاملات مالی با ایران به این وضعیت واکنش نشان دهند.

توصیه‌های FATF برای ایران

نهاد FATF اعلام کرده است که هنگام اعمال اقدامات متقابل، کشور‌ها باید اطمینان حاصل کنند که جریان‌های مالی شامل کمک‌های بشردوستانه، مواد غذایی و بهداشتی، هزینه‌های عملیاتی دیپلماتیک و حواله‌های شخصی متناسب با ریسک و با در نظر گرفتن ریسک‌های تامین مالی تروریسم یا تامین مالی اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی، مطابق با تعهدات بین‌المللی، مدیریت شوند.

همچنین اشاره شده است که ایران تا زمان تکمیل کامل برنامه اقدام، در فهرست حوزه‌های قضایی پرخطر FATF که مشمول فراخوان اقدام هستند، باقی خواهد ماند.

بیشتر بخوانید:شطرنج تحریم‌ها در دور تازه؛ لیست سیاه FATF چه پیامدی برای اقتصاد ایران دارد؟

همان‌طور که FATF قبلا اعلام کرده بود، در صورتی که ایران کنوانسیون‌های پالرمو و تامین مالی تروریسم را مطابق با استاندارد‌های FATF تصویب و اجرا کند، FATF در مورد مراحل بعدی، از جمله تعلیق اقدامات متقابل، تصمیم خواهد گرفت. اگر ایران نتواند پیشرفت بیشتری در برنامه اقدام خود نشان دهد، FATF ممکن است مراحل بعدی دیگری را در نظر بگیرد. FATF ایران را قویا تشویق می‌کند تا با این نهاد همکاری کند تا پیشرفت بیشتر و سرعت بالاتری در برنامه اقدام خود برای رسیدگی کامل به موارد زیر داشته باشد:

۱. جرم‌انگاری تامین مالی تروریسم به حد کافی، از جمله با حذف معافیت گروه‌های تعیین‌شده‌ای که «برای پایان دادن به اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی تلاش می‌کنند».

۲. شناسایی و مسدود کردن دارایی‌های تروریستی مطابق با قطعنامه‌های مربوطه شورای امنیت سازمان ملل متحد.

۳. تضمین یک رژیم بررسی کافی و قابل اجرا برای مشتری.

۴. نشان دادن چگونگی شناسایی و تحریم ارائه‌دهندگان خدمات انتقال پول/ارزش بدون مجوز توسط مقامات.

۵. اطمینان از اینکه تصویب و اجرای کنوانسیون‌های پالرمو و TF مطابق با استاندارد‌های FATF است و قابلیت ارائه کمک‌های حقوقی متقابل را روشن می‌کند.

۶. اطمینان از اینکه موسسات مالی تایید می‌کنند که نقل و انتقالات بانکی حاوی اطلاعات کامل مبدأ و ذی‌نفع است.

بیانیه مرکز روابط مالی در رابطه با تصمیمات FATF

روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی نیز در رابطه با آخرین وضعیت پرونده جمهوری اسلامی ایران در FATF و نتایج نشست عمومی اخیر این نهاد که از ۲۲ تا ۲۴ بهمن در مکزیکوسیتی برگزار شد، بیانیه‌ای صادر کرد. در این بیانیه اشاره شده است که:

۱. با تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام و به‌دنبال آن تصویب نسخه‌های اصلاحی آیین‌نامه‌های مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم در هیات‌وزیران، مستندات لازم برای ارائه گزارش پیشرفت سه بند از مجموع ۲۴ بند باقی‌مانده از برنامه اقدام در اختیار مرکز اطلاعات مالی قرار گرفت. بر همین اساس مرکز اطلاعات مالی ضمن مدیریت فضای چالشی جلسات بررسی پیشرفت برنامه اقدام و پرونده کشور به سمت مباحث صرفا فنی و حقوقی در نشست‌های دوره‌ای FATF در پاریس (مهرماه) و مکزیکوسیتی (بهمن‌ماه)، دو گزارش پیشرفت و یک گزارش تکمیلی مشتمل بر رفع ابهام از گزارش‌های دوگانه مذکور به این نهاد ارائه کرد.

در گزارش‌های ارسال‌شده و با همکاری و مشارکت واحد‌های حقوقی تعدادی از اعضای مرتبط در شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پول‌شویی و تامین مالی تروریسم، تلاش شد تا اجرایی بودن کنوانسیون‌های پالرمو و CFT در داخل کشور با وجود ۱۰حق شرط تعریف شده بر دو کنوانسیون و در کنار آن تقویت نظام نظارت بر اشخاص مشمول قانون مبارزه با پول‌شویی در چارچوب نسخه اصلاح شده آیین‌نامه مبارزه با پول‌شویی، به اثبات برسد. در نتیجه تبادل متعدد مستندات و بیش از ۲۰ساعت جلسات گفت‌و‌گو میان هیات ایرانی و اعضای FATF، از مجموع ۱۰شرط اعمالی بر کنوانسیون‌های مذکور، دفاعیات کشور در خصوص ۵شرط پذیرفته شد. به‌تبع آن، اجرای ۱۱ ماده از ۱۷ ماده مرتبط با توصیه‌های FATF در کنوانسیون CFT و ۱۰ ماده از ۲۱ ماده مرتبط با کنوانسیون پالرمو با تلاش هیات ایرانی اثبات و با اجماع، مورد پذیرش اعضای FATF قرار گرفت و گزارش پیشرفت برنامه اقدام کشور به‌روز شد.

همچنین با دفاعیات هیات اعزامی، ۸بند از مجموعه بند‌های باقی‌مانده از برنامه اقدام مورد ارزیابی قرار گرفت و از رتبه «بلاتکلیف» به رتبه «تا حدی پذیرفته‌شده» ارتقا یافت. این تجربه ثابت کرد با استدلال‌های دقیق فنی و حقوقی و مدیریت فضای جلسات مذاکرات ایران با FATF، می‌توان سایر بند‌های برنامه اقدام را نیز تکمیل و با وجود سنگ‌اندازی برخی کشور‌های متخاصم، مشابه توفیقات مذکور در اجماع‌سازی به نفع کشور، از لیست سیاه این نهاد خارج شد.

بیشتر بخوانید:چرا حل پرونده ایران در FATF مهم است؟

۲. درعین‌حال، تاکید سازمان ملل متحد در قطعنامه‌های بازگشت شده و مرتبط با مکانیسم ماشه، بر استفاده از ظرفیت FATF برای اجرای تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی ایران، عدم پذیرش دفاعیات هیات ایرانی در خصوص برخی شروط اعمالی بر کنوانسیون‌های دوگانه با این استدلال که موسع و غیر مرتبط هستند و تاخیر زمانی قابل‌توجه کشور در اجرای سایر بند‌های برنامه اقدام، به بهانه‌ای برای اعمال فشار برخی اعضا به دبیرخانه FATF به‌منظور تغییر متن بیانیه عمومی تبدیل شد.

با وجود جلب حمایت کم‌سابقه ۱۱عضو از مجموع ۳۹عضو FATF از اقدامات رو به گسترش جمهوری اسلامی ایران در حوزه مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم و شکسته شدن اجماع صددرصدی اعضای این نهاد علیه ایران نسبت به دوره‌های پیشین، متن بیانیه عمومی در اجلاس‌های پاریس و مکزیکوسیتی دستخوش تغییر شد و در اجلاس مکزیک اعضای FATF (مشتمل بر ۲۸ عضو مخالف از ۳۹ عضو) ضمن تایید اقدامات موثر و رو به جلوی کشور در تقویت زیرساخت‌های مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم، به بهانه‌عدم اجرای کامل برنامه اقدام، با اجماع، اقدامات تقابلی جدیدی به شرح ذیل، به تمام کشور‌ها و حوزه‌های قضایی جهان برای اجرا ابلاغ کردند:

۱. خودداری از اعطای مجوز به ایران برای ایجاد زیرمجموعه یا شعب جدید یا دفتر نمایندگی موسسات مالی و ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی در تمام کشور‌ها و حوزه‌های قضایی جهان.

۲. ممنوعیت ایجاد نمایندگی یا شعبه موسسات مالی و ارائه‌دهندگان دارایی‌های مجازی سایر کشور‌ها در ایران.

۳. محدود کردن روابط تجاری یا تراکنش‌های مالی، شامل تراکنش‌های رمزارز با ایران و اشخاص وابسته به ایران توسط کشور‌ها و حوزه‌های قضایی.

۴. الزام تمام کشور‌های جهان به بررسی دقیق وجوه مرتبط با ایران، از قبیل کمک‌های بشردوستانه، غذا، خدمات بهداشتی، هزینه‌های سفارت‌خانه‌ها و… از حیث ارتباط با تامین مالی تروریسم و تامین مالی اشاعه سلاح‌های کشتارجمعی و تعریف اقدامات تقابلی جدید در صورت لزوم.

۵. مرکز اطلاعات مالی با ابراز گلایه شدید از متولیان داخلی اجرای برنامه اقدام، به‌خاطر بی‌نتیجه ماندن بیش از ۲۰۰مکاتبه رسمی و پیگیری حضوری و غیرحضوری متعدد در طول سه سال گذشته، به‌خصوص‌عدم تعیین تکلیف موضوعاتی نظیر اصلاح شروط کنوانسیون‌های دوگانه، عضویت ایران در گروه منطقه‌ای مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم، حذف استثنا در قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، ابلاغ رویه‌های شناسایی و توقیف اموال اشخاص و گروه‌های تروریستی بین‌المللی (فهرست تروریست‌های مندرج در قطعنامه۱۲۶۷ شورای امنیت سازمان ملل متحد) در داخل کشور و… هشدار می‌دهد استمرار تاخیر و تعلل در اتخاذ تصمیمات جزئی و محدود موردنیاز می‌تواند آثار و نتایج تصمیمات بزرگ اتخاذشده در این حوزه نظیر تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز تصویب نسخه‌های اصلاحی آیین‌نامه‌های مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم را در فرآیند مدیریت پرونده جمهوری اسلامی ایران با FATF عملا بلااثر نموده و زمینه‌ساز افزایش اقدامات تقابلی علیه جمهوری اسلامی ایران و اتباع آن و به‌تبع، اعمال فشار‌های مالی و اقتصادی مضاعف فراتر از تحریم‌های یک‌جانبه تحمیلی شود؛ لذا تاکید می‌شود که مدیریت پرونده جمهوری اسلامی ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) مستلزم اتخاذ تصمیمات فوری، هماهنگ و مبتنی بر تکالیف حقوقی داخلی و تعهدات بین‌المللی پذیرفته‌شده است.