
اقتصاد۲۴- به نقل از روابط عمومی خانه صمت ایران،مطابق سنت هرساله این دوره نیز فرصتی دست داد تا مقامات اجرایی، قضایی، قانون گذاری در کنار فعالان اقتصادی، با تاکید بر ترویج «افتخار به تولید ایرانی»، تصویری واقعگرایانه از چالشهای انباشته اقتصاد ملی ارائه کنند.
در آیین اختتامیه بیستوسومین رویداد تولید ملی، ۴۷ واحد برگزیده صنعتی، معدنی و خدمات فنی ـ مهندسی معرفی شدند؛ انتخابی مبتنی بر شاخصهایی، چون رشد تولید، بهرهوری، نوآوری، توسعه صادرات، مسئولیت اجتماعی و انضباط مالی. اما آنچه بیش از هر چیز برجسته بود، صراحت سخنرانان درباره ناترازی انرژی، بیثباتی ارزی، نقدینگی ناسالم و خلأ مدل کلان اقتصادی بود.
آرمان خالقی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، این رویداد را «متعلق به خود تولیدکنندگان» دانست و تصریح کرد که هدف آن صرفاً تجلیل یا نمایش نیست، بلکه ایجاد تریبونی مستقل برای بیان دغدغههای بخش خصوصی است. او با اشاره به قطعی برق و گاز، کمبود انرژی، تورم، رکود تورمی، بیقانونیها و کمبود سرمایه در گردش گفت: «تولید افتانوخیزان جلو میرود، اما تعهد ما به حفظ اشتغال پابرجاست؛ دغدغهای که گاه خواب را از چشم تولیدکننده میگیرد.»
خالقی بر سلامت فرآیند انتخاب بنگاههای برگزیده تأکید کرد و اعتبار تشکل را تنها سرمایه آن دانست؛ سرمایهای که به گفته او باید از هرگونه شائبه مصون بماند.
در یکی از صریحترین سخنرانیها، غلامحسین تقی نتاج، عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی، اعلام کرد که از حدود ۲۰۰ میلیارد دلار منابع واریزشده به صندوق، نزدیک به ۶۰ درصد به بودجه دولت بازگشته است. او با نقد «تله زیبای خودکفایی» هشدار داد که بدون مدل کلان واقعبینانه، منابع و زمان کشور تباه میشود.
نتاج با طرح این پرسش که چرا با وجود عبور نقدینگی از ۱۳ هزار همت، بنگاهها دچار کمبود نقدینگیاند، پاسخ داد: «نقدینگی ما ناسالم است؛ بهجای روانسازی اقتصاد، به غلیظکننده خون اقتصاد ملی تبدیل شده است.» او تأکید کرد صندوق توسعه ملی آماده حمایت از پروژههای ارزآور با توجیه اقتصادی است و مشکل اصلی را نبود «کلانمدل اقتصادی بومی» دانست.
علی آقا محمدی، رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری، با ترسیم چشمانداز ناامن جهانی و افزایش درجه جنگ در ۹۷ کشور، بر ضرورت انطباق تولید با شرایط جدید تأکید کرد. او با اشاره به جنگ تعرفهها و تحولات ژئوپلیتیک، گفت تولیدکنندگان باید برای فعالیت در «وضعیتهای جنگی و پرریسک» آماده باشند.
آقا محمدی همچنین از ساختار شرکتهای ثبتی انتقاد کرد و گفت از میان سه میلیون شرکت ثبتشده، تنها ۳۰۰ هزار شرکت فعالاند. به باور او، تجمیع تشکلها و تقویت نظام حقوقی بخش خصوصی، راه نجات اقتصاد است: «تولیدکنندگان خط مقدم جهاد ملی هستند.»
محمد صادق مفتح، قائممقام وزیر صمت، ناترازی برق و گاز را تهدیدی جدی برای اشتغال سال آینده دانست و از بنگاهها خواست حتی با ظرفیت کمتر، چرخ تولید را متوقف نکنند. او هشدار داد که موج بیکاری احتمالی، خسارتی بزرگ برای کشور خواهد بود.
مفتح با طرح پرسشهایی درباره آزادسازی واردات بدون انتقال ارز، تعمیم سازوکار بورس کالا و نحوه اولویتبندی بخشها، از تشکلها خواست پیشنهادهای عملیاتی ارائه دهند تا تصمیمات دولت با ضریب خطای کمتر اتخاذ شود. به گفته او، اگر نظر بخش خصوصی پررنگ نباشد، آسیب نخست متوجه خود بنگاهها خواهد شد.
سید مجتبی رضوی، نایبرئیس خانه صنعت و معدن کشور، مهمترین مطالبه بخش خصوصی را «ثبات» عنوان کرد. او با انتقاد از بازگشت به ارز چندنرخی گفت فعال اقتصادی در شرایط تغییرات ساعتی سیاستها، امکان برنامهریزی ندارد. رضوی ناترازی انرژی، فشارهای ارزی و کاهش سرمایه اجتماعی را تهدیدی جدی دانست و خواستار واگذاری واقعی بخشی از مسئولیتها به بخش خصوصی شد.
علی کاظمی، رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه، با تأکید بر سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، گفت دادگستری باید علاوه بر پاسداری از عدالت، حافظ ثبات اقتصادی و کاهشدهنده هزینه مبادله باشد. او بر ضرورت «تحلیل اقتصادی تصمیمات قضایی» تأکید کرد و توسعه بدون عدالت را شکننده دانست.
حسین زاهدی، رئیس خانه صنعت و معدن جوانان، با انتقاد از «تحریمهای داخلی» گفت موانع بوروکراتیک گاه اثرگذارتر از تحریمهای خارجیاند. او تأکید کرد بدون ثبات ارزی، توسعه اقتصادی محقق نمیشود و پرسید: «۷۰۰ همت حمایت از بنگاهها، سهم کدام بخش خواهد بود؟ اگر شرکتهای کوچک و متوسط و بخش خصوصی واقعی منتفع نشوند، هدف محقق نمیشود.»
زاهدی همچنین بر ضرورت جانشینپروری در مدیریت دولتی و استفاده از ظرفیت جوانان تأکید کرد.
هادی عبداللهی، مدیرعامل بیمه دی، با اشاره به پرداخت ۳۵ همت خسارت در ۱۳ رشته بیمهای از مجموع فروش ۶۲ همتی، نقش صنعت بیمه در مدیریت ریسک تولید را برجسته کرد. او ضریب نفوذ ۲ درصدی بیمه را فاصلهای معنادار با هدف ۷ درصدی دانست و از لزوم تحول دیجیتال و بهرهگیری از هوش مصنوعی برای تسهیل فرآیندهای بیمهگری سخن گفت.
عبداللهی اعلام کرد محصول ویژهای با تخفیف ۶۰ درصدی برای اعضای خانه صمت طراحی شده و صنعت بیمه آماده است در شرایط پرریسک، پشتوانه تولید باشد.
بیستوسومین رویداد «تولید ملی – افتخار ملی» امسال بیش از آنکه مراسمی تشریفاتی باشد، به صحنه گفتوگوی بیپرده درباره واقعیتهای اقتصاد ایران بدل شد؛ گفتوگویی که در آن، بخش خصوصی از دولت ثبات، از نظام مالی اصلاح ساختار و از نهادهای حاکمیتی همافزایی خواست. پیام مشترک سخنرانان روشن بود: بدون مدل کلان منسجم، ثبات مقررات و مشارکت واقعی بخش خصوصی، «افتخار به تولید ایرانی» از سطح شعار فراتر نخواهد رفت.
