مهدی پازوکی: بعید نیست تورم سال آتی ۳ رقمی شود
اقتصاد ۲۴- طی روزهای اخیر، مجلس شورای اسلامی در جلسات علنی و غیرعلنی، مشغول بررسی لایجه بودجه است. رئیس مجلس در این خصوص وعده داده که همه جداول پس از بررسی دقیق برای رأیگیری به صحن ارائه شود و این در حالی است که کوچکزاده نماینده مردم تهران در مجلس مدعی است در برخی اعداد جدول ۹ بودجه تقلبهایی صورت گرفته است.
ارقام درج شده در بودجه کشور از حقوق و دستمزدها گرفته تا بودجههای عمرانی بارها به چالش کشیده شده و این در حالیست که دولت تاکید دارد بودجه را انقباضی بسته و درخواست پزشکیان از قالیباف و نمایندگان، همراهی در بودجه انقباضی است.
کوچک زاده در خصوص بخشی از بودجه خطاب به قالبیاف گفته است: «در جدول ۹ به برخی از جاها کمک شده است، در این عددها تقلب شده است؛ ۱۰۰ میلیارد به یک مؤسسه خصوصی داده بودند، شما گفتید بررسی کنند، اما این عدد را ۱۴۰ میلیارد کردند، چه کسی این درخواست را داده است؟ یک مؤسسه نبوده، اما اضافه شده است، رسیدگی به حرف شما اینگونه است؟ چه کسی مؤسسه گام و منطقه حفاظت شده بم را به این جدول اضافه کرده است، مملکتی که پول ندارد این خرجها را نمیکند.»
بیشتر بخوانید: فیلم / خرید با کالابرگ دو میلیون تومانی؛ زوج ایرانی فقط دو قلم کالا گرفتند!
زنگنه، دیگر نماینده مجلس و عضو کمیسیون برنامهوبودجه نیز گفته است: «کل هزینههای جاری دستگاهها ۳ هزار رو ۹۲۵ همت است که نسبت به سال قبل ۴۴ درصد افزایش پیدا کرده پس از اینکه دولت بیان میکند بودجه را برای دستگاهها انقباضی است امری خلاف واقع است.» با توجه به این صحبتها و بر اساس نقدهایی که به بودجه کشور وارد میشود، پرسشهایی در خصوص بودجه و اصلاحات مورد نیاز آن مطرح است. مهدی پازوکی اقتصاددان و تحلیلگر امور اقتصادی در گفتوگو با فرارو به بررسی این موضوع پرداخته است:
نسبت درامد نفتی کشور به کل بودجه عمومی دولت به کمترین میزان طی ۷۰ سال اخیر رسیده
مهدی پازوکی به فرارو گفت: «نرخ فزاینده تورم از یک سو و افزایش بودجه برخی دستگاهها از سوی دیگر واقعا جای تعجب دارد. در شرایطی که نسبت درآمد نفتی کشور به کل بودجه عمومی دولت حدود ۵ درصد است و به کمترین میزان طی ۷۰ سال گذشته رسیده است، درآمدهای ارزی دولت طی سال آینده به شدت کاهش پیدا میکند و دولت مجبور است از صندوق توسعه ملی قرض بگیرد. وقتی مخارج برخی از دستگاهها بالای ۴۴ درصد افزایش پیدا میکند، اما درآمد دولت افزایش پیدا نمیکند، معنی این شرایط چیزی به جز کسری بودجه نیست. درواقع دولت باید در چنین شرایطی از طریق بانک مرکزی، خلق پول انجام دهد. این خلق پول به شدت ارزش پول ملی را کاهش میدهد و تبعاتی بسیار منفی برای اقتصاد ایران خواهد داشت.»
وی افزود: «یکی از مهمترین عوامل ایجاد تورم در کشور، طی سالهای اخیر، کسری فزاینده بودجه دولت است. دولت که قرار بود لایحه بودجه را انقباضی ببندد. یعنی در شرایطی که مخارج دولت به شدت افزایش پیدا کرده است، درآمد دولت به آن حد افزایش پیدا نکرده و در نتیجه بودجه کشور دچار عدم توازن شدید شده است. این عدم توازن منتج به کسی بودجه شده است و کسری بودجه به افزایش رشد نقدینگی منتهی شده است و در نتیجه ارزش پول ملی به شدت کاهش پیدا کرده و به تورم نیز دامن زده شده است. این موتور تورم با ضریب فزایندهای روشن شده که میتواند تبعاتی سنگین داشته باشد.»
قدرت خرید مردم به شدت کاهش پیدا کرده است
این اقتصاددان در ادامه گفت: «اکنون در نیمه دوم سال ۱۴۰۴، اگر مردم قدرت خرید خود را با ۱۴۰۳ مقایسه کنند، متوجه میشوند که قدرت خریدشان به شدت کاهش پیدا کرده است. اگر قرار باشد با همین دست فرمان پیش برویم و وضعیت تورم به شکل افزایشی ادامه پیدا کند، در سال ۱۴۰۵، تبعاتی بسیار منفی را در اقتصاد کشور شاهد خواهیم بود. از دید من دولت به تنهایی کاری از پیش نمیبرد بلکه باید کل قوای سه گانه و به عبارتی دقیقتر مجموعه حاکمیت، فکری به حال این وضعیت داشته باشند. باید این حقیقت را بپذیریم که برخی بخشهای مهم اقتصاد کشور، اصلا در اختیار قوه مجریه نیست؛ بنابراین مجموعه حاکمیت باید برای حل معضلات اقتصادی کشور برنامه ریزی کند.»
وی افزود: «متاسفانه بسیاری از نهادها و سازمانها نیز بی توجه به روند افزایشی نرخ تورم با ارباب رجوع برخورد میکنند، عوارض میگیرند، یا جریمههایی سنگین اعمال میکنند که اصلا شهروندان از پس این موارد برنمی آیند. وقتی دولت مخارج خود را افزایش میدهد، به این معناست که طبقه متوسط شهری به شدت آسیب پذیر میشوند. شرایط فعلی کشور به سمتی رفته که حتی اگر به بازارهای میوه و تره بار که قیمتهای متعارف تری دارند مراجعه کنید متوجه میشوید هم اکنون برخی از اقشار متوسط جامعه قدرت خرید برخی میوه و سبزیجات را از دست دادهاند.»
به سمت ونزوئلایی شدن در حرکتیم؛ بعید نیست سال آینده تورم ۳ رقمی داشته باشیم
این تحلیلگر حوزه اقتصاد در خصوص راه حلهای وضعیت موجود گفت: «قوای سه گانه ابتدا باید از خود شروع کنند و هزینههای غیرضروری را کاهش دهند. ردیفهای بودجه باید کاملا شفاف باشد. مجلس نباید ردیفهای بودجه وابسته به برخی نهادها را به شکل بی رویه افزایش دهد. با ملاحظه کاری نمیشود بودجه کشور را بست. اگر مخارج دولت کاهش پیدا نکند، بدون هیچ شکی به سمت ونزوئلایی شدن اقتصاد خواهیم رفت. من اصلا بعید نمیدانم طی سال آتی با تورم ۳ رقمی رو به رو شویم. وقتی تورم به شکل فزاینده رشد پیدا کند، اقتصاد کشور دلاریزه میشود و پول ملی عملا هیچ ارزشی نخواهد داشت.»
