سال ۱۴۰۴؛ سال شکستن تابوها در نظام بانکی/ شبح خفته‌ای که اقتصاد ایران را تهدید كرد؟

اقتصاد۲۴- نظام بانکی کشور در سال ۱۴۰۴ یکی از پرتلاطم‌ترین دوره‌های خود را از سر گذراند؛ از فروپاشی و انحلال بانک آینده گرفته تا هک سیستم بانکی و تهاجم بی‌سابقه به زیرساخت‌های سایبری نظام بانکی. در این گزارش، به بررسی وضعیت نظام بانکی در سالی که گذشت، علل و پیامد‌های رخداد‌های کلیدی و چالش‌های پیش روی این بخش حیاتی اقتصاد خواهیم پردازیم.

ناترازی مالی؛ از موسسه ملل تا بانک‌های آینده و مسکن

سال ۱۴۰۴ را باید سال ناترازی مالی و کمبود نقدینگی برای بانک‌ها و موسسات مالی برشمرد. این پدیده که ریشه در سیاست‌های پولی و اعتباری دهه‌های گذشته دارد، در این سال تشدید شده و ابعاد نگران‌کننده‌ای به خود گرفت. آمار‌ها از وضعیت وخیم برخی از موسسات اعتباری و بانک‌ها حمایت دارد.

• بانک آینده

در این سال بانک آینده با انباشت زیان‌های نجومی، که طبق گزارش‌های نظارتی و حسابرسی، به ۵۴۰ هزار میلیارد تومان می‌رسید، به انحلال کامل رسید. بخش قابل توجهی از این زیان‌ها، ناشی از اعطای تسهیلات کلان به اشخاص مرتبط و سرمایه‌گذاری‌های پرریسک و عمدتاً غیرنقدشونده در پروژه‌هایی نظیر ایران‌مال، مشهدمال و هتل رتانا بود. گزارش‌ها حاکی از آن بود که حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانک صرف این پروژه‌های شخصی سهامداران شده است.

علاوه بر این، اضافه برداشت از بانک مرکزی توسط بانک آینده نیز به رقم ۳۱۱ همت (هزار میلیارد تومان) رسیده بود که نشانه‌ای از وابستگی شدید این موسسه به منابع بانک مرکزی و عدم توانایی در تامین مالی فعالیت‌های خود از کانال‌های معمول بود. نسبت کفایت سرمایه این بانک نیز در وضعیت بسیار نامطلوبی قرار داشت که به تدریج اعتماد سپرده‌گذاران و بازار را خدشه‌دار می‌کرد.

• موسسه اعتباری ملل

موسسه اعتباری ملل نیز در سال ۱۴۰۴، وضعیتی بحرانی را تجربه کرد. نسبت کفایت سرمایه این موسسه به منفی ۵۱ درصد سقوط کرده بود، در حالی که استاندارد جهانی و حتی حداقل‌های مورد انتظار برای این نسبت، مثبت ۸ درصد است. زیان‌های انباشته موسسه اعتباری ملل، که بخش عمده‌ای از آن به اعطای تسهیلات کلان به اشخاص مرتبط و سوءاستفاده از رانت‌های سازمان‌یافته برمی‌گشت، در دی ماه ۱۴۰۴ توسط حسابرسان تایید شد. این وضعیت، زنگ خطر جدی را برای ثبات مالی این موسسه و حفظ حقوق سپرده‌گذاران به صدا درآورد.

• بانک مسکن

بانک مسکن، هرچند به دلیل ماهیت دولتی و نقش حیاتی آن در اجرای سیاست‌های مسکن دولت، با سایر بانک‌های خصوصی در یک کفه ترازو قرار نمی‌گرفت، اما از فشار ناترازی در امان نبود. تکالیف سنگین دولتی در پروژه‌هایی نظیر «نهضت ملی مسکن» و عدم بازگشت به موقع منابع ناشی از این تسهیلات، ترازنامه بانک مسکن را با چالش جدی مواجه کرده بود. این وضعیت، هرچند ناشی از سوءمدیریت داخلی نبود، اما نشان‌دهنده فشاری بود که وظایف حاکمیتی بر پیکره نظام بانکی وارد می‌کرد.

 بانک مسکن در سال ۱۴۰۴ به دلیل سود‌های بالایی که برای سپرده‌ها پرداخت نیز دچار مشکل شده بود، تا جایی که بانک مرکزی اعطای تسهیلات خرید مسکن به مردم را معلق کرد. در این شرایط افرادی که در مراحل آخر خرید مسکن بودند؛ برای تکمیل قولنامه نیاز به مبلغ وام مسکن داشتند و همه مراحل بانکی اخذ وام را طی کرده بودند، از خانه‌دار شدن محروم شدند و مجبور به پرداخت جریمه‌های مقرر در قولنامه شدند.

شکسته شدن تابوی انحلال یک بانک بزرگ

اول آبان ماه ۱۴۰۴، نقطه عطفی در تاریخ نظام بانکی ایران رقم خورد و بزرگترین عملیات گزیرِ (Resolution) بانکی در کشور با لغو مجوز و آغاز فرایند انحلال رسمی بانک آینده کلید خورد. این اقدام، که برای اولین بار در مقیاس یک بانک بزرگ در کشور به اجرا درآمد، پیامد‌های گسترده‌ای را به دنبال داشت.

بیشتر بخوانید: ابر بدهکاران بانکی، کارگزاران نهاد‌های قدرت هستند/ بانک مرکزی در برخورد با بانک‌های ناتراز عاجز است

دلایل متعددی در نهایت منجر به این تصمیم سرنوشت‌ساز از سوی بانک مرکزی شد. مهمترین عامل، سهم عظیم تسهیلات کلان اعطایی به خودی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های پرریسک در پروژه‌های غیر مولد و با نقدشوندگی پایین بود. این سرمایه‌گذاری‌ها، نه تنها آورده‌ای برای بانک نداشتند، بلکه بخش عظیمی از منابع آن را مسدود کرده و امکان ایفای تعهدات بانک در قبال سپرده‌گذاران را از بین بردند.

نکته حائز اهمیت در خصوص بانک آینده، رشد سرسام‌آور زیان این بانک بود. کارشناسان معتقدند که اگر تصمیم قاطعی برای اصلاح و یا انحلال این موسسه، سال‌ها پیش و زمانی که زیان آن در حد ۳ تا ۴ هزار میلیارد تومان بود، اتخاذ می‌شد، تبعات آن بسیار کمتر بود. اما تا سال ۱۴۰۴، این رقم به حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود که نشان‌دهنده عمق فاجعه و افزایش حدود ۱۰۰ برابری زیان در طول این سال‌ها بود. دارایی‌های منجمد بیش از نیمی از دارایی‌های بانک را تشکیل می‌داد و عملاً توانایی بازپرداخت تعهدات را سلب کرده بود.

انتقال تعهدات به بانک ملی؛ ضرورت یا ایجاد بحران جدید؟

در پی انحلال بانک آینده، و با تصمیم سران قوا، از سوم آبان ماه ۱۴۰۴، کلیه ۷ میلیون مشتری این بانک به همراه ۲۵۵ هزار میلیارد تومان سپرده، به بانک ملی ایران، بزرگترین بانک دولتی کشور، منتقل شدند. این انتقال، هرچند با هدف جلوگیری از هجوم بانکی و حفظ آرامش در بازار انجام شد، اما انتقادات و نگرانی‌های جدی را به همراه داشت.

در این عملیات انتقال، ۲۶۰ شعبه بانک آینده با تغییر تابلو به بانک ملی تبدیل شدند و حدود ۴۰۰۰ نفر از کارکنان این بانک نیز به استخدام بانک ملی درآمدند. دارایی‌های فیزیکی بانک آینده، از جمله پروژه‌هایی مانند ایران‌مال، قرار شد برای تسویه بدهی‌ها به صندوق سپرده‌گذاری واگذار شوند.

با این حال، این انتقال نیز با انتقاداتی رو‌به‌رو شد. نمایندگان مجلس، فاش کردند که در آستانه انحلال بانک آینده، مبالغ قابل توجهی ازجمله حدود ۲۸ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانک توسط افراد خاص خارج شده است. این موضوع، سوالاتی جدی در خصوص نظارت و کنترل در زمان بحران و پیش از اجرای عملیات انحلال مطرح کرد.

مهم‌ترین نگرانی کارشناسان، احتمال انتقال ناترازی و مشکلات مالی بانک آینده به بانک ملی بود. این اقدام می‌توانست سلامت مالی بزرگترین بانک دولتی کشور را که خود با چالش‌های متعددی دست و پنجه نرم می‌کرد، به خطر اندازد.

انتقاد جدی دیگر، به نحوه برخورد با مدیران و سهامداران متخلف بازمی‌گشت. تضمین ۱۰۰ درصدی سپرده‌ها و حقوق کارکنان توسط دولت، این شائبه را ایجاد کرد که سهامداران و مدیران مقصر اصلی این فاجعه مالی، بدون تحمل پیامد‌های جدی، از این بحران عبور کرده‌اند. عدم برخورد قاطع قضایی با مسببان این خسارت عظیم ۵۴۰ هزار میلیارد تومانی، موجی از ناعدالتی را در جامعه و در میان سپرده‌گذاران خرد ایجاد کرد.

جنگ سایبری؛ رخنه در امنیت نظام بانکی در بزنگاه تنش‌های نظامی

در مرداد و شهریور ۱۴۰۴، همزمان با اوج‌گیری تنش‌های طی جنگ ۱۲ روزه بین ایران و اسرائیل، نظام بانکی کشور شاهد یکی از گسترده‌ترین حملات سایبری تاریخ خود بود. این حملات، نه تنها زیرساخت‌های بانکی را هدف قرار داد، بلکه به طور جدی امنیت داده‌های میلیون‌ها شهروند را به چالش کشید.

بانک سپه هدف حمله‌ای سایبری قرار گرفت و مشتریان بانک پاسارگاد و بانک ملی هم به دردسر افتادند. گروه‌های هکری شناخته شده‌ای همچون «آی‌آر لیکس» و گروه‌های مرتبط با گروه هکری موسوم به «گنجشک‌های درنده» مسئولیت این حملات را بر عهده گرفتند. اختلال در خدمات بانکی، به ویژه در بانک سپه، برای هفته‌ها ادامه یافت و اعتماد عمومی به خدمات الکترونیک بانکی را به شدت خدشه‌دار کرد.

ابعاد این حمله سایبری فراتر از اختلال در خدمات بانکی بود. براساس گزارش‌ها در جریان هک بانک سپه که حملات از نوع DDoS بود، مهاجمان به اطلاعات حساب‌ها و موجودی مشتریان دسترسی پیدا نکردند. با اینحال این امر، زنگ خطری جدی در خصوص آسیب‌پذیری زیرساخت‌های حیاتی کشور در برابر حملات سایبری، به ویژه در شرایط بحران‌های ژئوپلیتیکی، به صدا درآورد.

کلام پایانی

به هر روی سال ۱۴۰۴ برای نظام بانکی ایران، سالی مملو از اتفاقات تلخ بود. شکسته شدن تابوی انحلال بانک، هرچند در نهایت با هدف جلوگیری از سرایت بحران صورت گرفت، اعتماد‌ها به نظام بانکی را خدشه‌دار کرد. از سوی دیگر، حمله سایبری گسترده، آسیب‌پذیری ساختاری در حوزه امنیت اطلاعات را نمایان کرد و ضرورت سرمایه‌گذاری و توجه جدی به این حوزه را بیش از پیش آشکار کرد.

البته مشکل ناترازی بانکی، که ریشه‌ای عمیق‌تر در سیاست‌های اقتصادی و پولی کشور دارد، همچنان به عنوان یک تهدید جدی باقی مانده است و نیازمند اصلاحات ساختاری اساسی در سطوح کلان اقتصادی است.

برای عبور از این بحران‌ها، و اصلاح نظام بانکی در سال ۱۴۰۵، نیازمند رویکردی جامع و چندوجهی هستیم که شامل اصلاحات ساختاری، تقویت نظارت، برخورد قاطع با متخلفان، سرمایه‌گذاری در حوزه امنیت سایبری و بازسازی اعتماد عمومی از طریق شفافیت و پاسخگویی باشد و این بیش از هر زمان دیگری، به توانایی بانک مرکزی در مواجهه با مسائل پیش رو و اتخاذ تصمیمات قاطع و مسئولانه بستگی دارد.