اظهارات مقامهای دولتی درباره اختلال اخیر شبکه بانکی، نشان میدهد ماجرا فراتر از یک حمله سایبری معمولی است. منتقدان نیز ریشه بحران را در سیاستهایی میبینند که سالهاست اینترنت و زیرساختهای فناوری کشور را تحت تأثیر قرار داده است.
اختلال در چهار بانک کشور، فقط تراکنشهای مالی را مختل نکرد؛ بلکه روند درمان بیماران، تأمین دارو و حتی ترخیص پیکر متوفیان را نیز تحت تأثیر قرار داد. تجربه روزهای اخیر نشان داد وقتی نظام سلامت به نظام بانکی گره میخورد، یک نقص فنی میتواند سلامت بسیاری از مردم را به خطر بیندازد.
اختلال بانکی فقط به معنای از کار افتادن یک دستگاه خودپرداز یا قطع موقت اینترنتبانک نیست. این اختلال میتواند در سطوح مختلف رخ دهد؛ از مشکل در اپلیکیشنهای بانکی و درگاههای پرداخت گرفته تا اختلال در سامانههای بینبانکی، شبکه کارت، تسویه، موبایلبانک، خودپردازها و حتی ارتباط میان شعب و هسته مرکزی بانک.
آنچه شبکه بانکی ایران را در حمله سایبری خرداد و تیر ۱۴۰۵ آسیبپذیر کرد، تنها توان مهاجمان نبود. بررسیهای فنی نشان میدهد بخشی از این آسیبپذیری به سیاستهایی بازمیگردد که قرار بود امنیت شبکه را افزایش دهند، اما در عمل مسیر نفوذ را هموارتر کردند.
اختلالهای پیدرپی در شبکه بانکی، میلیونها شهروند را در انجام سادهترین تراکنشهای روزمره با مشکل مواجه کرده است؛ بحرانی که فراتر از یک نقص فنی، پرسشهای جدی درباره امنیت سایبری، فرسودگی زیرساختها و کاهش اعتماد عمومی به نظام بانکی کشور ایجاد کرده است.
سال ۱۴۰۴، سالی بود که تابوی انحلال یک بانک بزرگ شکست و امنیت سایبری نظام بانکی مورد هجوم بیسابقه قرار گرفت. در این سال پرتلاطم، ناترازی مالی، زیانهای نجومی بانکها و سرقت گسترده دادهها، اعتماد عمومی را به چالش کشید. این گزارش، نگاهی دارد به بحرانهای بانکی در سالی که گذشت.
بررسی دادههای بانک مرکزی نشان میدهد، نسبت کفایت سرمایه شبکه بانکی پس از چند سال که در محدوده منفی قرار داشت، از سال ۱۴۰۳ وارد مسیر بهبود شده و در دیماه ۱۴۰۴ به ۳.۹۲ درصد رسیده است. هرچند این تحول، از کاهش ریسک سیستم بانکی حکایت دارد، اما فاصله معنادار با استاندارد ۸ درصدی همچنان پابرجاست.
بانک قرضالحسنه مهر ایران هماکنون با ثبت بیش از ۹ درصد از تراکنشهای شاپرکی، در رتبه چهارم پرتراکنشترین بانکهای کشور قرار دارد و توانسته طی ماههای اخیر این جایگاه را تثبیت کند
فروش دستگاه پوز در فضای مجازی افزایش پیدا کرده است. گویا علت افزایش فروش دستگاه کارتخوان اجرای طرح دریافت مالیات از واحدهای صنفی و دارندگان دستگاههای تراکنشی است.
دبیر شورای هماهنگی بانکهای دولتی، ۱۱ دیماه در نشستی با معاون نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی کشور خواست ساعت کاری بانکها به صورت یکپارچه از سوی این سازمان اعلام شود.
بسیاری از کسبکارهای اینترنتی مخالفت خود را با اجباری شدن اینماد برای دریافت درگاه پرداخت و تبدیل شدن آن از نمادی اختیاری و اعتمادساز به نمادی اجباری اعلام کردند. آنها معتقدند اجباری شدن این نماد باعث مشکلاتی اساسی برای کسبوکارها میشود.
تازهترین گزارش بانک مرکزی نشان میدهد؛ میزان داراییهای خارجی نظام بانکی در پایان سال ۹۸ به ۱۱۶۸ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به پایان سال ۹۷ حدود ۲۷.۴ رشد داشته است.
جدیدترین گزارش منتشره از وضعیت ابزارهای پرداخت نشان میدهد که تعداد خودپردازهای فعال کاهش یافته و تا پایان اسفند ماه ۹۸ بالغ بر ۵۶ هزار و ۶۱۶ دستگاه خودپرداز در شبکه بانکی فعال بوده است.
یک کارشناس سیستم بانکی گفت: نظام اقتصادی ما طی سالهای گذشته زیر ضربات پیاپی و بمباران تحریمها و فشارهای اقتصادی بوده است، هرچند که پیش از تحریمها هم از نظام اقتصادی قوی برخوردار نبودیم، بنابراین توان اینکه بتواند شوکهای جدیدی را تحمل کند ندارد.
نحوه وصول مطالبات بانکها یکی از چالش برانگیزین مباحث سالیان اخیر در جامعه بوده که در این زمینه مباحث جدی را بین مراجع معظم تقلید، تسهیلات گیرندگان و بانکها شاهد هستیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از تلاشهای بیوقفه شبکه بانکی در راستای کمک به بخش تولید تقدیر کرد و گفت: باید حمایتهای یارانهای از فعالان اقتصادی تا مهار کرونا ویروس ادامه یابد.
سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی گفت: همراهی شبکه بانکی با مردم و تولیدکنندگان در روزهای شیوع کرونا نشان از دغدغه مداری آنها داشته و این نگاه قابل تقدیر است.