از عوارض تنگه هرمز تا داراییهای بلوکهشده؛ ایران چگونه خسارت جنگ را جبران میکند؟
اقتصاد۲۴- در هفته سوم از جنگ میان ایران و ائتلاف غربی ـ عبری، آثار اقتصادی در سطح ملی و منطقهای بهگونهای آشکار شده که دیگر فراتر از خسارات نظامی است. از منازل مسکونی و ساختمانها دولتی گرفته تا منابع سوخت و اموال عمومی آسیب دیدهاند و دولت ناچار است برای جلوگیری از بحران مالی، برنامهای منسجم برای جبران خسارت طراحی کند.
در همین نقطه، پیام روشن رهبر سوم انقلاب اسلامی مبنای جدیدی برای جهتگیری اقتصادی و حقوقی دولت قرار گرفته است. آیتالله مجتبی خامنهای در نخستین پیام خود بعد از انتخاب از سوی مجلس خبرگان رهبری، تاکید کردند که ملت ایران حق دارد خسارات وارده را از دشمنان بگیرد و این حق باید با قدرت دنبال شود.
این جمله از دید کارشناسان نهتنها موضع سیاسی بلکه پایه راهبرد اقتصادی جدید کشور تلقی میشود. گزارش حاضر تلاش دارد واقعبینانه راهکارهای مطرحشده برای تحقق این دستور را بررسی کند و چشمانداز عملی جبران خسارت را از زاویه اقتصادی توضیح دهد.
پیام رهبری و تأثیر آن بر خطمشی اقتصادی
با پیام رهبری، تأکید بر «دریافت خسارت» نخستین بار بهعنوان مطالبه جدی مطرح شد. در تجربههای بینالمللی، کشورهایی که پس از جنگ اقدام به مطالبه رسمی غرامت کردهاند، غالباً با موانع حقوقی و سیاسی مواجه شدهاند، اما همین مطالبه باعث انسجام داخلی و پذیرش هزینههای بازسازی شده است.
در ایران نیز پیام رهبری زمینهساز شکلگیری دو مسیر همزمان است. از یک سو پیگیری قضایی-حقوقی علیه عاملان خارجی حمله و از سوی دیگر ایجاد منابع مالی داخلی و منطقهای برای جبران سریع خسارت.
هر دو مسیر نیز اکنون در حال شکلگیری هستند؛ اما میزان تحقق مالی آنها متفاوت است. پیام رهبری عملاً دولت را مکلف کرده که خسارت را نه در قالب کمک یا وام خارجی، بلکه به عنوان حق مالکیتی ملت مطالبه کند. این تغییر نگاه، گرچه از نظر سیاسی اقتدارآفرین است، اما از نظر اقتصادی نیازمند اعمال سازوکارهای واقعبینانه و قانونی است.
عوارض تنگه هرمز؛ واقعیت بین سودآوری و ریسک جهانی
یکی از پیشنهادهای اصلی در شرایط کنونی برای جبران خسارت، اعمال عوارض عبور از تنگه هرمز اعلام شده است. به طور مثال فواد ایزی، تحلیلگر بینالمللی در مصاحبهای با اشاره به اینکه طبق برآوردهای رسمی، روزانه حدود دو میلیارد دلار کالای انرژی و کالاهای تجاری از تنگه عبور میکند، میگوید: با فرض وضع عوارض ده درصدی، درآمد روزانه کشور به عددی حدود ۲۰۰ میلیون دلار خواهد رسید؛ معادل بیش از ۷۳ میلیارد دلار در سال؛ یعنی رقمی که میتواند تقریباً تمام خسارات مستقیم سههفتهای جنگ را پوشش دهد.
پرسش مهم این است که آیا این ایده واقعا اجرا شدنی است؟
از دید اقتصاددانان، بستن یا محدود کردن تنگه هرمز عملیاتی بسیار پرریسک بوده است. هرگونه اختلال در مسیرهای حملونقل انرژی میتواند واکنش شدید بازار جهانی نفت و تصمیمگیریهای اضطراری از سوی کشورهای صادرکننده و واردکننده را به دنبال داشته باشد. چنانچه اکنون نیز شاهد روند صعودی قیمت نفت و تلاش ترامپ برای کشاندن پای اروپا به این جنگ و اعمال فشار بیشتر به ایران هستیم. حتی در چارچوب قوانین بینالمللی دریانوردی، اخذ عوارض از عبور آزاد کالاها باید با توافق چندجانبه در قالب «حق ایمنی عبور» صورت گیرد.
بیشتر بخوانید: هزینههای جنگ برای کسبوکارها؛ از انبارهای سوخته تا بدهیهای معوق/ اصناف از اتفاقات امسال ۶۰ همت خسارت دیدند
در نتیجه، اگرچه درآمد حاصل از این تصمیم بالقوه چشمگیر است، اما قابلیت اجرای کامل آن در شرایط بحران تقریبا محدود خواهد بود. واقعبینانهتر این است که ایران به جای جلوگیری از عبور، عوارض خدمات بندری، امنیتی و نظارتی را در قبال حفظ ثبات مسیرها مطالبه کند؛ اقدامی که از نظر حقوق بینالملل موجهتر است و احتمال مقاومت کمتری دارد. این گزاره نیز با توجه به شرایط جنگی و تجاوز دشمنان به خاک ایران، همچنین نقشههای شومی که برای تصرف خارک و ... دارند؛ بیش از اندازه ملایم به نظر میرسد.
پرداخت به یوآن یا ریال؛ راهی برای دور زدن محدودیتهای ارزی
در کنار ایده عوارض دلاری، کارشناسان اقتصادی پیشنهاد دادهاند که ایران برای تسهیل معاملات در شرایط تحریم، عوارض را به یوآن چین یا ریال ایران دریافت کند.
مزیت این روش آن است که با حذف وابستگی به دلار، انتقال درآمد از مسیر بانکهای آسیایی امکانپذیر خواهد بود. بانکهای چینی و برخی بانکهای منطقهای هنوز ارتباط مالی مستقیم با شبکه مالی ایران دارند و میتوانند تسویه حساب عوارض را انجام دهند.
از دید واقعبینانه، این راهکار نسبت به گزینه دلار موفقتر است، گرچه مقیاس نقدشوندگی یوآن محدودتر و نیازمند توافق دوجانبه رسمی با چین است. اما در شرایط اضطرار جنگی، پرداخت با یوآن میتواند تأمین کسری ارزی فوری دولت را محقق کند و در کوتاهمدت بخشی از خسارتها را جبران نماید.
پروندههای غرامت بینالمللی؛ از دادستانی تهران تا مراجع جهانی
دادستان تهران همچنین چند روز قبل علیه مقامات آمریکایی و اسرائیلی اعلام جرم کرده است. موضوع این پرونده، حملات مستقیم به زیرساختهای انرژی و ارتباطات کشور عنوان شد. دادستانی هدف این اقدام را «مستندسازی جرایم جنگی» و زمینهسازی برای «مطالبه غرامت بینالمللی» معرفی کرد.
از دید حقوقی، این پرونده نخستین گام رسمی برای پیگیری غرامت محسوب میشود؛ اما تحقق مالی آن دشوار است. تجربه دادگاههای بینالمللی مشابه نشان میدهد که داوریهای خسارت معمولاً سالها طول میکشد و نیازمند پذیرش طرفهای متهم است. با این حال، تشکیل پرونده و ارسال مستندات به سازمانهای حقوقی، اعتبار حقوقی مطالبه غرامت را تثبیت میکند و امکان استفاده سیاسی از آن در مذاکرات بعدی را فراهم میسازد.
از منظر اقتصادی، تشکیل چنین پروندهای تأثیر فوری بر بازار ندارد، اما در بلندمدت زمینه مطالبه رسمی داراییها و توقیف اموال مرتبط با طرفهای متهم در کشورهای ثالث را ایجاد میکند.
مصادره اموال همکاران دشمن؛ هشدار جدی با پیامد اقتصادی
بنا بر خبر دیگری که در روزهای اخیر منتشر شده، دادستان کل کشور دستور دیگری نیز مبنی بر قابل مصادره بودن اموال و داراییهای ایرانیانی که در همکاری مالی با دشمنان کشور شناسایی شوند، صادر کرده است. در این بیانیه رسمی آمده است که «هرگونه تأمین منابع برای طرفهای متخاصم، مصداق معاونت در جنگ اقتصادی است و باید با ضبط داراییهای آنان پاسخ داده شود.»
کارشناسان، اما هشدار میدهند که مصادرههای غیرشفاف میتواند اعتماد اقتصادی را تضعیف کند و منجر به خروج سرمایههای سالم از کشور شود. بنابراین، اجرای این سیاست باید کاملاً مبتنی بر حکم قضایی و با نظارت رسمی انجام شود تا از آثار منفی آن در بازار سرمایه کاسته شود.
ترکیب سه منبع اصلی؛ نسخه اجرایی برای بازسازی خسارات
اکنون در میانه هفته سوم جنگ، تصویر اقتصادی کشور برای جبران خسارت جنگ متکی بر سه منبع مشخص است. نخست، عوارض عبور از تنگه هرمز و درآمد بالقوه منطقهای. مزیت این روش امکان تأمین فوری نقدینگی و استفاده از موقعیت ژئواقتصادی است. محدودیت آن، اما نیاز به توافق بینالمللی و احتمال واکنش منفی بازار است.
دوم، دریافت غرامت حقوقی از مسیرهای معمول بینالمللی و مطالبه رسمی علیه عاملان جنگ است. مزیت این روشن مبنای قانونی و قابل مطالبه در بلندمدت است، اما نمیتوان زمانبر بودن و وابستگی نتیجه آن به تصمیم مراجع بینالمللی را نادیده گرفت.
سوم نیز داراییهای داخلی ضبطشده به عنوان منبع فوری و قابل کنترل است. مزیت این راهکار دسترسی سریع و اثربخشی کوتاهمدت است. خطر بیاعتمادی اقتصادی و نیاز به نظارت قضایی نیز در این مسیر قابل انکار نیست. ضمن اینکه اساسا درباره میزان داراهایی مورد بحث عدد و رقم یا اطلاعات دقیقی در دسترس نیست و نمیتوان قاطعانه گفت که ضبط این اموال چه سهمی از خسارات جنگ را جبران خواهد کرد.
جبران خسارت در عمل، نه فقط بر کاغذ
در تحلیل نهایی، باید بین «قدرت حقوقی مطالبه» و «توان اقتصادی اجرا» تمایز گذاشت. هرچند ایران از منظر قانونی حق مطالبه غرامت دارد، اما مسیر واقعی جبران در کوتاهمدت بیشتر از کانالهای داخلی و منطقهای خواهد گذشت.
بر این اساس احتمالا بخشی از عوارض تنگه هرمز به شکل محدود از نفتکشها و کشتیهای منطقه دریافت و صندوق داخلی برای جبران خسارت از منابع ضبطشده تقویت میشود. در عین حال پروندههای حقوقی، پایه مذاکره سیاسی با کشورهای متخاصم برای توافق جبران مالی میشود.
اگر این ترکیب حفظ شود، با فرض مدیریت صحیح نقدینگی و استفاده از ارز جایگزین مانند یوآن، میتوان انتظار داشت حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصد خسارت جنگی ظرف شش ماه اول بازسازی جبران شود.
اما در صورت بروز اختلال در تنگه، فشار تورمی بر قیمت انرژی جهانی ممکن است واکنش منفی نهادهای بینالمللی را برانگیزد و روند مطالبه رسمی ایران را دشوارتر کند؛ بنابراین واقعبینانهترین مسیر هنوز تأمین منابع داخلی و پیگیری حقوقی بلندمدت است.
