استرالیا مجبور به کاهش مالیات سوخت شد

اقتصاد۲۴-آنتونی آلبانیز، نخست وزیر استرالیا، در یک کنفرانس مطبوعاتی در کانبرا گفت که مالیات بر بنزین و دیزل از روز چهارشنبه به میزان حدود ۲۶ سنت استرالیا (۰.۱۸ دلار) در هر لیتر کاهش خواهد یافت. طبق اعلام دولت استرالیا، این امر هزینه پر کردن یک باک ۶۵ لیتری (۱۷ گالنی) را تقریبا ۱۹ دلار استرالیا کاهش می‌دهد.

آلبانیز هنگام اعلام کاهش سه ماهه مالیات گفت: «هرچه این جنگ بیشتر ادامه یابد، تاثیرات آن بدتر خواهد بود.» دولت همچنین هزینه وسایل نقلیه سنگین مانند کامیون‌ها و اتوبوس‌ها را برای سه ماه آینده کاهش می‌دهد و افزایش برنامه‌ریزی شده این نرخ را شش ماه به تعویق می‌اندازد.

قیمت بنزین و دیزل در پمپ بنزین‌های استرالیا به رکورد جدیدی رسیده است، زیرا خرید وحشت‌زده تقاضا را به ویژه در مناطق روستایی افزایش داده و به کمبود سوخت در برخی از پمپ بنزین‌ها منجر شده است. دولت از رانندگان خواسته است که بیش از نیاز خود خرید نکنند و می‌گوید که واردات سوخت کشور، با وجود لغو چندین محموله، در سطح عادی است.

جیم چالمرز، خزانه‌دار استرالیا، گفت: انتظار می‌رود این اقدامات حدود ۲.۵۵ میلیارد دلار استرالیا هزینه داشته باشد و شاخص قیمت مصرف‌کننده را ۰.۵ درصد کاهش دهد. تورم از اواسط سال گذشته در حال افزایش بوده و چالمرز اوایل مارس هشدار داده بود که به دلیل افزایش قیمت انرژی، تورم به بالای ۴.۵ درصد خواهد رسید که بسیار بالاتر از هدف بانک مرکزی است.

طبق داده‌های موسسه نفت استرالیا، میانگین قیمت یک لیتر دیزل هفته گذشته به بالای ۲.۸۲ دلار استرالیا رسید، در حالی که بنزین تقریبا ۲.۴۰ دلار استرالیا بود که هر دو بالاترین قیمت در حداقل ۲۰ سال گذشته هستند. میانگین قیمت در مناطق روستایی حتی بالاتر بود که ضربه‌ای به کشاورزان و شرکت‌های حمل و نقل بین شهری بود.

چند صد پمپ بنزین در روزهای اخیر کمبود سوخت را گزارش کرده‌اند. کریس مینز، نخست وزیر نیو ساوت ولز، روز دوشنبه گفت که ۷۵ پمپ بنزین در سراسر این ایالت بدون هیچ نوع سوختی و ۲۴۲ پمپ بنزین بدون دیزل وجود دارد که بین کلان‌شهر سیدنی و مناطق منطقه‌ای پراکنده شده‌اند.

بر اساس گزارش بلومبرگ، برخی ایالت‌ها پیش از این اعلام کرده‌اند که برای کمک به کسانی که توانایی خرید سوخت ندارند، حمل و نقل عمومی را رایگان خواهند کرد. دولت ملی هفته گذشته اعلام کرد که هزینه خرید سوخت اضافی توسط بخش خصوصی از بازار بین‌المللی را تقبل خواهد کرد.