پدافند سیاستی در بازار کار / تجربه کشورها در مواجهه با بیکاری گسترده در زمان جنگ چه میگوید؟
اقتصاد۲۴- تهاجم آمریکا و اسرائیل به ایران وارد چهلمین روز خود شده و در این مدت طیفی از اهداف غیرنظامی و زیرساختی از مدارس و بیمارستانها گرفته تا نیروگاهها، صنایع فولاد و پتروشیمی هدف قرار گرفتهاند. افزون بر خسارتهای انسانی، تخریب زیرساختهای اقتصادی پیامدهای گستردهای برای بازار کار برجای گذاشته است. تجربه جنگ ۱۲ روزه در پایان بهار ۱۴۰۴ نشان داد که نااطمینانی جنگی و اختلال در زیرساختها چگونه میتواند جریان فعالیت بنگاهها را مختل کند. در آن مقطع، با قطع اینترنت بینالمللی و آسیب دیدن بسیاری از کسبوکارها بهویژه در اقتصاد دیجیتال، بنگاهها برای کاهش هزینهها به تعدیل نیرو روی آوردند؛ بهطوری که طبق اعلام وزارت اقتصاد حدود ۶۵۰ هزار نفر شغل خود را از دست دادند. اکنون با طولانیتر شدن درگیریها، تداوم قطعی اینترنت و آسیب به صنایع بزرگ، فشار بر بازار کار میتواند عمیقتر شود. برای نمونه، آسیب دیدن یکی از بزرگترین مجتمعهای فولادی کشور حدود ۲۰ هزار شغل مستقیم و بیش از ۵۰ هزار شغل غیرمستقیم را تحت تاثیر قرار داده است. برآورد برخی کارشناسان نیز حاکی از آن است که در صورت تداوم شرایط، میزان افزایش بیکاری ممکن است حتی از رقم ثبتشده در جنگ ۱۲ روزه فراتر رود، برخی از کارشناسان احتمال دادند که این رقم از ۲میلیون نفر گذر کند. «دنیای اقتصاد» در گزارشی به بررسی ابعاد این جنگ بر نیروی کار ایرانی پرداخته است.
جنگ ۱۲ روزه در انتهای بهار ۱۴۰۴ با هجوم نظامی اسرائیل به خاک ایران شروع شد. در این حمله گروهی از اهداف نظامی و غیر نظامی مورد حمله واقع شدند. با گسترش درگیریها، اینترنت بینالمللی قطع شد و بسیاری از کسب و کارها و به صورت مشخص در حوزه اقتصاد دیجیتال دچار نارسایی در عرضه خدمات خود شدند. این وضعیت به همراه گسترش نااطمینانی از شرایط جنگی حاکم بر کشور، جریان مالی بنگاهها را تحتتاثیر قرار داد که به منزله کند شدن جریان خون در بدن کسب و کارها بود. در این شرایط بسیاری از کسب و کارها اقدام به محدود کردن هزینهها از طریق تعدیل نیروی کار کردند. همانطور که پیش از این «دنیای اقتصاد» گزارش داده بود طبق اعلام وزارت اقتصاد، بر اثر جنگ ۱۲ روزه حدود ۶۵۰ هزار نفر از کار بیکار شدند.
هر چند بروز جنگ و آسیب مستقیم و غیر مستقیم برخی از کسب و کارها از قطعی اینترنت باعث تعدیل این حجم از نیروی کار شد، اما عوامل دیگری نیز در امتداد این وضعیت پس از آتشبس در جریان بود. از جمله وضعیت «نه جنگ و نه صلح» پس از آتشبس در تیرماه سال گذشته به فضای نااطمینانی دامن زد و بسیاری از کسب و کارها در جذب نیروی جدید دست به عصا شده بودند. همچنین افزایش ریسکهای خارجی از جمله فعال شدن مکانیسم ماشه و نوسان شاخصهای اقتصاد کلان همچون تلاطم نرخ ارز وضعیت بنگاهها را بیش از پیش در عدم قطعیت فرو برد.
بیکاری فراتر از جنگ ۱۲ روزه
هر چند رقم کاهش اشتغال ۶۵۰ هزار نفری در میان بیش از ۲۴میلیون شاغل طبق آخرین اعلام مرکز آمار ایران، تکان دهنده است، با این حال پس از تهاجم اسرائیل و آمریکا به ایران عواملی تشدید کننده وجود دارند که در تخمین میزان بیکاری نیروی کار موثرند. از نظر زمانی این تهاجم وارد چهلمین روز خود شده است که بیش از ۳ برابر جنگ ۱۲ روزه تاکنون به درازا کشیده است، که در نتیجه به طولانیتر شدن قطعی اینترنت نیز انجامیده است. در این حالت کسب و کارهای حوزه دیجیتال با هر روز قطعی بیشتر اینترنت زیانهای بیشتری میبینند. دسته دیگری از کسب و کارهای خرد که به اینترنت وابسته هستند نیز از آسیب دیدگان اصلی این وضعیت هستند.
تهاجم اخیر از نظر میزان تخریب نیز به مراتب شدیدتر از جنگ ۱۲ روزه بوده است. در حملات اخیر علیه زیرساختهای ایران، بعضی از شرکتهای تولید فولاد آسیب دیدند. لطمه به این صنایع باعث میشود علاوه بر بیکاری مستقیم نیروی کار آنها که بخش تاثیرگذاری از اشتغال را تشکیل میدهند، مواد اولیه برای صنایع دیگر مانند خودروسازی و بخش ساختمان را نیز تحتتاثیر قرار دهد. به عنوان نمونه در پی آسیب دیدن یکی از بزرگترین مجتمعهای فولادی کشور که منجر به توقف فرآیند تولید محصول شد، حدود ۲۰ هزار شغل به صورت مستقیم و بالغ بر ۵۰ هزار شغل به صورت غیرمستقیم به آن وابسته بود، تحتتاثیر قرار گرفتند. همچنین در شهری که این مجتمع در آن فعال بوده حدود ۹ هزار بنگاه فعال بوده که حدود ۵۵۰۰ بنگاه به این شرکت وابسته بودهاند. همچنین طی روزهای گذشته تعدادی از شرکتهای صنعت پتروشیمی و نیروگاههای برق آنها نیز مورد اصابت قرار گرفتند که به منزله توقف تولید این کارخانهها و در نتیجه بیکاری موقت نیروی کار آنهاست.
بیشتر بخوانید:از تورم تا کسری بودجه؛ گرههای کور اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴/ تورم، ارز و تردید؛ سهگانه سخت اقتصادی
از سوی دیگر عواملی هم در جهت معکوس کاهش اشتغال عمل میکنند. با توجه به اینکه آمادگی بیشتری برای مواجهه با شرایط جنگی پیش از اسفند در مقایسه با بازه زمانی پیش از جنگ ۱۲ روزه وجود داشته است، کسب و کارها شروع حمله را پیشبینی میکردند و در نتیجه آمادگی بیشتری برای تابآوری در جنگ اخیر داشتهاند. این آمادگی میتواند به تصمیمهایی منجر شود که تعدیل نیروی کار را در اولویت پایینتری قرار دهد. با این حال نقش کاهندگی این عامل با توجه به ابعاد تهاجم اخیر کم برآورد میشود. در نهایت هر چند آمارهای رسمی از میزان کاهش اشتغال در پی تهاجم اسرائیل و آمریکا منتشر نشده است، اما کارشناسان تخمین میزنند که میزان افزایش بیکاری بیش از جنگ ۱۲ روزه باشد. برخی کارشناسان این میزان را بیش از ۲میلیون نفر نیز تخمین میزنند که با احتساب میزان بیکاری تابستان گذشته میتواند اثر قابل ملاحظهای بر وضعیت نیروی کار بگذارد.
چتر بیمه بیکاری در برابر ترکشهای جنگ
بیمه بیکاری یکی از مهمترین ابزارهای حمایتی برای نیروی کار در شرایطی است که افراد به دلیل تعدیل یا تعطیلی محل کار، شغل خود را از دست میدهند. این حمایت بهویژه در شرایط جنگی اهمیت بیشتری پیدا میکند؛ زمانی که بسیاری از کارگاهها ممکن است بر اثر حملات دشمن آسیب ببینند و فعالیت آنها متوقف شود. بر اساس قانون بیمه بیکاری، بیمهشدگان سازمان تامین اجتماعی که مشمول قانون کار هستند، اگر کارگاه محل اشتغالشان در اثر حمله دشمن آسیب دیده و تعطیل شده باشد، میتوانند از مقرری بیمه بیکاری استفاده کنند. طبق روال معمول، کارگر باید ظرف ۳۰ روز از تاریخ بیکاری درخواست خود را ثبت کند. با این حال، در شرایط جنگی این مهلت با انعطاف بیشتری در نظر گرفته میشود. اگر فرد در این بازه زمانی امکان مراجعه نداشته باشد، تا ۳ ماه فرصت دارد با ارائه «عذر موجه» درخواست خود را ارائه کند. در چنین شرایطی، مواردی مانند تعطیلی ادارات، ناامنی مسیرهای رفتوآمد و اختلال در ارتباطات از مصادیق روشن عذر موجه محسوب میشوند. به همین دلیل، مهلت ۳۰ روزه در شرایط جنگ باید بهصورت انعطافپذیر و با رویکردی حمایتی تفسیر و اجرا شود.
یکی دیگر از تسهیلات مهم برای کارگران در این وضعیت، حذف شرط حداقل سابقه بیمه است. در حالت معمول، استفاده از بیمه بیکاری نیازمند حداقل ۶ ماه سابقه پرداخت حق بیمه است، اما در شرایطی که بیکاری ناشی از جنگ باشد، این شرط برداشته میشود. به این ترتیب، حتی افرادی که تنها یک روز سابقه پرداخت حق بیمه دارند یا رابطه کارگری و کارفرمایی آنها احراز شود، میتوانند از مقرری بیمه بیکاری بهرهمند شوند. میزان مقرری بیمه بیکاری نیز بر اساس ضوابط مشخصی تعیین میشود. این مقرری معادل ۵۵ درصد میانگین حقوق بیمهشده در ۳ ماه آخر اشتغال است و در عین حال نباید از حداقل حقوق سال جاری کمتر باشد. علاوه بر این، برای بیمهشدگانی که افراد تحت تکفل دارند، به ازای هر نفر ۱۰ درصد به مبلغ مقرری افزوده میشود، البته به این شرط که مجموع دریافتی از ۸۰ درصد حقوق کارگر فراتر نرود. در واقع، سقف پرداختی به مقرریبگیران حداکثر ۸۰ درصد دستمزد آنها خواهد بود.
در آییننامه قانون بیمه بیکاری همچنین پیشبینی مهم دیگری نیز وجود دارد. بر اساس این آییننامه، اگر کارگر پس از مدتی به شغلی بازگردد که دستمزد آن کمتر از مقرری بیمه بیکاری باشد، سازمان تامین اجتماعی مابهالتفاوت آن را پرداخت میکند. به این ترتیب، حتی در صورت بازگشت به کار با حقوق کمتر، حمایت بیمهای به طور کامل قطع نمیشود و به شکل متناسب ادامه مییابد. با وجود این سازوکارها، بیمه بیکاری در شرایط جنگی تنها میتواند یک سطح حداقلی از حمایت را برای نیروی کار تعدیلشده فراهم کند. از منظر کلان اقتصادی نیز تامین منابع مالی این حمایت از سوی دولت ممکن است به افزایش نقدینگی منجر شود و در آینده شوکهای تورمی به همراه داشته باشد. با این حال، به نظر میرسد بازگشت آرامش به بازار کار و بهبود شرایط اشتغال، بیش از هر چیز به فروکش کردن وضعیت جنگی و تثبیت شرایط اقتصادی وابسته است.
سیاست حمایت از بازار کار
موجهای بزرگ بیکاری در مقاطع مختلف تاریخ اقتصاد جهان رخ دادهاند؛ از رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ گرفته تا بحران مالی ۲۰۰۸ و شوک اقتصادی ناشی از همهگیری کرونا. تجربه کشورها نشان میدهد که دولتها در چنین شرایطی معمولا ترکیبی از سیاستهای حمایتی کوتاهمدت و برنامههای احیای بازار کار را به کار میگیرند تا هم فشار معیشتی بر خانوارها کاهش یابد و هم از فروپاشی ظرفیت تولید بنگاهها جلوگیری شود. یکی از مهمترین رویکردها، تلاش برای حفظ اشتغال موجود به جای پذیرش موج گسترده اخراجها است. در بحران مالی ۲۰۰۸، آلمان برنامه «کار کوتاهمدت» را اجرا کرد. در این طرح، شرکتها به جای اخراج کارکنان، ساعات کاری آنها را کاهش میدادند و دولت بخشی از دستمزد از دسترفته را جبران میکرد. این سیاست باعث شد بسیاری از بنگاهها نیروی انسانی خود را حفظ کنند و با بهبود شرایط اقتصادی، سریعتر به سطح تولید پیشین بازگردند.
در ایالات متحده تمرکز بیشتری بر حمایت درآمدی از بیکاران بوده است. در دوره رکودهای اقتصادی، دولت با افزایش مدت و میزان پرداخت بیمه بیکاری تلاش کرده فشار معیشتی بر افراد بیکار را کاهش دهد. در کنار آن، اجرای برنامههای گسترده عمرانی و زیرساختی نیز برای ایجاد فرصتهای شغلی جدید در دستور کار قرار گرفته است. کشورهای اسکاندیناوی مانند دانمارک و سوئد رویکرد متفاوتی را دنبال کردهاند که بر «سیاستهای فعال بازار کار» تمرکز دارد. در این کشورها علاوه بر پرداخت مقرری بیکاری، برنامههای گسترده آموزش مهارت و بازآموزی نیروی کار اجرا میشود تا افراد بیکار بتوانند سریعتر وارد مشاغل جدید شوند.
مراکز کاریابی و آموزشهای حرفهای در این کشورها نقش مهمی در کوتاه کردن دوره بیکاری دارند. در بحران کرونا نیز بسیاری از کشورها از ترکیب همین سیاستها استفاده کردند. دولتها با پرداخت یارانه دستمزد به کارفرمایان، تعویق مالیات، ارائه وامهای حمایتی به بنگاهها و پرداخت کمکهای نقدی به خانوارها تلاش کردند از موج گسترده اخراجها جلوگیری کنند. در برخی کشورها حتی دولتها بخشی از حقوق کارکنان بخش خصوصی را برای مدتی تقبل کردند تا بنگاهها ناچار به تعدیل نیرو نشوند. مرور تجربه این کشورها نشان میدهد که مدیریت موجهای بیکاری معمولا بر سه محور اصلی استوار است: حمایت فوری از درآمد خانوارها، جلوگیری از فروپاشی اشتغال موجود در بنگاهها و ایجاد مسیرهای جدید برای اشتغال از طریق سرمایهگذاری و آموزش مهارت. ترکیب این سیاستها میتواند به کاهش تبعات اجتماعی بیکاری در کوتاهمدت و بازگشت تدریجی پویایی به بازار کار در بلندمدت کمک کند.
