رژیم حقوقی تنگه هرمز و جایگاه راهبردی ایران به عنوان دولت ساحلی

اقتصاد۲۴- تنگه هرمز یکی از حیاتی‌ترین گذرگاه‌های آبی جهان است و نقش اساسی در امنیت انرژی و تجارت جهانی دارد. جایگاه ژئوحقوقی ایران در بخش شمالی این تنگه و مسئولیت‌های ناشی از موقعیت ساحلی، بررسی چارچوب‌های حقوق بین‌الملل مرتبط با مدیریت تنگه را بر اساس مولفه‌های آتی الذکر ضروری مینماید؛

۱. موقعیت حقوقی تنگه‌ها در نظام بین‌الملل.

مطابق کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، تنگه‌ها مسیر‌هایی هستند که دو بخش از دریای آزاد یا منطقه انحصاری اقتصادی را به یکدیگر متصل می‌کنند و کارکرد آنها برای کشتیرانی بین‌المللی باعث می‌شود تابع رژیم‌های ویژه عبور باشند.

این رژیم‌ها شامل دو نوع عبور اصلی است:

- عبور بی‌ضرر تحت نظارت دولت ساحلی؛ عبور ترانزیتی که آزادی بیشتری را برای ناوبری بین‌المللی فراهم می‌کند.

با این حال، در هر دو حالت دولت ساحلی حق دارد برای حفظ امنیت، سلامت، محیط‌زیست و نظم دریایی مقررات لازم را وضع و اجرا نماید.

۲. اختیارات دولت ساحلی در مدیریت تنگه‌ها.

اختیارات دولت ساحلی در تنگه‌های بین‌المللی بر مبنای توازن میان «آزادی کشتیرانی» و «حقوق حاکمیتی» شکل می‌گیرد. مهم‌ترین این اختیارات عبارت است از:

- تعیین مسیر‌های ترافیک دریایی و خطوط عبور ایمن؛ وضع مقررات زیست‌محیطی، ایمنی و فنی؛ نظارت بر اجرای مقررات و اعمال صلاحیت کیفری در موارد ضروری؛ اتخاذ تدابیر امنیتی متناسب با شرایط منطقه‌ای.

این اختیارات محدودکننده حقوق دیگر کشور‌ها نیست، بلکه در راستای تحقق عبور امن، منظم و مسئولانه اعمال می‌شود.

۳. جایگاه ایران در تنگه هرمز

ایران به عنوان دولت ساحلی.

ایران بر بخش اصلی تنگه هرمز، بر اساس اصول حقوق بین‌الملل دارای اختیارات مشروع زیر است:

- تنظیم رژیم حقوقی برای نحوه عبور کشتی‌ها؛ تعیین استاندارد‌های ایمنی و زیست‌محیطی؛ ایجاد مسیر‌های جدا شده ترافیکی (TSS) و پیشنهاد آن به مراجع بین‌المللی؛ اعمال صلاحیت نسبت به تخلفات انجام‌شده در آب‌های سرزمینی؛ همکاری با دولت‌های منطقه‌ای و سازمان‌های بین‌المللی برای تضمین امنیت دریانوردی.

این اختیارات، علاوه بر حاکمیت سرزمینی، با مسئولیت بین‌المللی ایران برای حفظ ثبات و ایمنی کشتیرانی نیز ارتباط وثیق دارد.

۴. ضرورت تدوین رژیم اختصاصی تنگه هرمز.

با توجه به حجم گسترده کشتیرانی و اهمیت انرژی در این منطقه، تدوین یک رژیم حقوقی منسجم و اختصاصی برای تنگه هرمز می‌تواند اهداف زیر را تأمین کند:

- هماهنگی میان مقررات داخلی و استاندارد‌های بین‌المللی؛ ارتقای ایمنی و کاهش خطرات زیست‌محیطی؛ ایجاد سازوکار‌های پیش‌بینی‌پذیر برای مدیریت عبور؛ تسهیل همکاری میان دولت‌های استفاده‌کننده از تنگه.

ایران، به عنوان یکی از مهم‌ترین دولت‌های ساحلی، می‌تواند نقش محوری در تدوین چنین چارچوبی ایفا کند.

تحلیل قواعد حقوق بین‌الملل دریا‌ها نشان می‌دهد که ایران، به عنوان دولت ساحلی تنگه هرمز، از اختیارات مشروع و شناخته‌شده‌ای برای تنظیم عبور دریایی، تضمین ایمنی کشتیرانی و حفاظت از محیط‌زیست برخوردار است. اعمال این اختیارات نه تنها با حاکمیت ملی ایران سازگار است، بلکه از منظر حقوق بین‌الملل، در راستای حفظ نظم، امنیت و منافع جمعی کاربران تنگه نیز تلقی می‌شود.

با این حال، پیچیدگی‌های نوین حاکم بر منطقه، افزایش تراکم کشتیرانی، تحولات ژئواکونومیک و ضرورت ارتقای ظرفیت‌های نظارتی و محیط‌زیستی، نشان می‌دهد که چارچوب‌های موجود به تنهایی پاسخگوی نیاز‌های امروز نیستند از این رو، مجموعه مولفه‌های بررسی‌شده در این مقاله به‌روشنی بیان می‌کنند که:

تنگه هرمز نیازمند تبیین، تحکیم و توسعه قواعد و اصول جدید، مبتنی بر نوآوری‌های حقوقی، سازوکار‌های همکاری منطقه‌ای و استاندارد‌های امروزی حقوق دریا‌ها است تا بتواند پاسخگوی چالش‌های معاصر و آینده باشد چنین رویکردی، علاوه بر استحکام‌بخشی به جایگاه حقوقی ایران، تضمین‌کننده عبور ایمن، منظم و پایدار در یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های دریایی جهان خواهد بود لذا و در میانه تثبیت اقتدار میدانی و عملیاتی ناشی از رشادت‌های رزمندگان اسلام در کرانه خلیج همیشه فارس انتظار منطقی از دولت مردان و مذاکره کنندگان کشور تثبیت و تحکیم این اقتدار در عرصه سیاسی، حقوقی منطقه‌ای و بین المللی ضمن تبیین ضرورت اعمال حکمرانی نوین و بازآرایی رژیم جدید امنیتی در این آبراهه راهبردی جهانی است.