اقتصاد۲۴- در سالهای اخیر، در روند عرضه خودروهای وارداتی مشکلاتی وجود داشته و در مواردی موجب بروز نارضایتی مشتریان شده ایت بهویژه پس از بروز مواردی از تأخیر در تحویل یا ابهام در قیمتگذاری برخی شرکتها. در ادامه همین جریان، مهدی ضیغمی، مدیرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در تازهترین اظهارات خود اعلام کرد: شرکتهای واردکننده تنها در صورتی مجاز به عرضه خودرو هستند که خودرو وارد کشور شده و امکان ترخیص آن وجود داشته باشد.
وی گفت: خودروهای عرضهشده باید مجوز رسمی وزارت صمت داشته و قیمت و تعداد آنها شفاف باشد. این تأکیدها در حالی مطرح میشود که در پیش تر، برخی طرحهای فروش بدون ارائه اطلاعات کافی درباره محل نگهداری خودروها یا وضعیت ترخیص با انتقاداتی روبهرو شده بود.
ضیغمی با اشاره به مصوبه شورای رقابت افزود: بر اساس این مصوبه، واردکنندگان اجازه دارند خودشان قیمتگذاری کنند و وزارت صمت صرفاً نظارت پسینی انجام میدهد. این مدل نظارت در سال گذشته نیز محل بحث بود، زیرا تعدادی از خریداران نسبت به تغییرات بعدی قیمتها یا ابهام در هزینههای ترخیص گلایه داشتند.
وی برای رفع این نگرانیها تأکید کرد :همه شرکتها باید پیش از شروع فروش، اطلاعاتی مانند قیمت نهایی، محل نگهداری خودرو و نحوه تأمین ارز را بهصورت کامل اعلام کنند؛ موضوعی که به گفته وی مانع از بروز مشکلات رایج در پیشفروشها میشود.
ضیغمی همچنین علت احتمالی تغییرات جزئی قیمت را افزایش هزینههای دولتی یا تغییر نرخ ETS دانست.
اظهارات جدید مدیرکل دفتر خودرو در حالی تکرار میشود که پیشینه بازار وارداتی نشان میدهد بخشی از نارضایتی عمومی ناشی از شفاف نبودن اطلاعات و ناهماهنگی میان قیمت اعلامی و قیمت نهایی بوده است. اکنون باید دید با الزامهای تازه صمت، روند پیشفروشها و اعتماد خریداران به عرضهکنندگان بهبود خواهد یافت یا چالشهای پیشین دوباره تکرار میشود.
