
اقتصاد۲۴- بر اساس گزارشهای بانک مرکزی، در ۹ ماهه ابتدایی ۱۴۰۴، شبکه بانکی در مجموع ۷۴۴۹.۴ همت تسهیلات پرداخت کرد. از این رقم، ۵۵۳۸ همت معادل ۷۴.۳ درصد به صاحبان کسبوکار رسید و ۱۹۱۱.۴ همت معادل ۲۵.۷ درصد سهم خانوارها بود.
به عبارت دیگر، از هر چهار تومان تسهیلات پرداختی بانکها، تقریباً یک تومان به خانوارها اختصاص یافته است. این سهم از یک سو نشان میدهد که بخش اصلی منابع بانکی همچنان به بنگاهها و فعالیتهای اقتصادی میرسد؛ اما از سوی دیگر، رقم نزدیک به دو هزار همتی تسهیلات خانوار عدد کوچکی نیست و میتواند نقشهای از نیازهای مالی مردم را نشان دهد.
اهمیت این بخش زمانی بیشتر میشود که بدانیم وام خانوار مستقیماً با معیشت، مصرف، ازدواج، خرید کالا، مسکن و نیازهای ضروری مردم گره خورده است. بنابراین، بررسی ترکیب این تسهیلات فقط یک تحلیل بانکی نیست؛ روایتی از این است که خانوار ایرانی در شرایط تورمی، منابع اعتباری خود را بیشتر برای چه نیازهایی مصرف کرده است و کدام هزینهها به وام وابستهتر شدهاند.

مهمترین پیام جدول تسهیلات خانوار، وزن بالای خرید کالای شخصی است. از مجموع ۱۹۱۱.۴ همت تسهیلات پرداختی به خانوارها، حدود ۹۲۲.۸ همت به خرید کالای شخصی اختصاص یافته است؛ یعنی این بخش بهتنهایی ۴۸.۳ درصد کل وامهای خانوار را جذب کرده است. این عدد نشان میدهد نزدیک به نیمی از تسهیلات خانوار در ۹ ماهه ۱۴۰۴ به حوزه مصرف کالا رفته، نه الزاماً به سرمایهگذاری یا تشکیل دارایی پایدار.
در اقتصادی که قدرت خرید خانوارها تحت فشار تورم قرار دارد، رشد چنین سهمی میتواند معنای مهمی داشته باشد! مبنی بر اینکه بخشی از مصرف مردم از مسیر بدهی و تسهیلات بانکی تأمین میشود. به بیان دیگر، وام برای بسیاری از خانوارها فقط ابزاری برای خرید خانه یا آغاز زندگی مشترک نیست، بلکه به راهی برای جبران فاصله میان درآمد و هزینه تبدیل شده است.
وقتی خرید کالای شخصی بزرگترین مقصد وامهای خانوار میشود، میتوان از «اعتباری شدن مصرف» سخن گفت؛ وضعیتی که در آن خانوار برای حفظ سطحی از مصرف، ناچار به استفاده از منابع بانکی و بازپرداختهای آینده میشود.
دومین مبدا مهم تسهیلات خانوار در ۹ ماهه ۱۴۰۴، قرضالحسنه ضروری است. طبق جدول، حدود ۴۰۳.۷ همت از منابع بانکی به این بخش اختصاص یافته که معادل ۲۱.۱ درصد کل تسهیلات خانوار است. اگر این رقم را کنار سهم ۴۸.۳ درصدی خرید کالای شخصی بگذاریم، تصویر روشنتری به دست میآید، مبنی بر اینکه حدود ۱۳۲۶.۵ همت از وامهای خانوار، یعنی نزدیک به ۶۹.۴ درصد کل تسهیلات این بخش، به دو مقصد خرید کالای شخصی و نیازهای ضروری رفته است.
این ترکیب نشان میدهد فشار مالی خانوارها فقط در حوزه خریدهای بزرگ یا سرمایهای نیست، بلکه نیازهای روزمره و فوری نیز بخش مهمی از تقاضای وام را شکل دادهاند. قرضالحسنه ضروری معمولاً برای پوشش هزینههایی به کار میرود که خانوار بدون تأمین فوری آنها با مشکل مواجه میشود؛ از درمان و مخارج ناگهانی گرفته تا کسریهای کوتاهمدت بودجه خانوار.
بنابراین، سهم بالای این بخش را میتوان نشانهای از شکنندگی مالی خانوار دانست. در چنین شرایطی، شبکه بانکی عملاً بخشی از فشار معیشت را به شکل بدهی مدتدار به آینده منتقل میکند؛ راهحلی که موقتاً گره میگشاید، اما الزاماً مسئله درآمد ناکافی را حل نمیکند.
در کنار خرید کالای شخصی و قرضالحسنه ضروری، بخشی از تسهیلات خانوار به نیازهای بلندمدتتر مانند ازدواج، فرزندآوری، مسکن و ودیعه اختصاص یافته است؛ اما سهم این بخشها در مقایسه با وامهای مصرفی و ضروری محدودتر است. همین تفاوت، پیام مهمی درباره ترکیب تقاضای خانوار دارد. اگر بخش غالب تسهیلات خانوار به خرید کالا و نیازهای فوری میرود، یعنی وام بانکی بیش از آنکه ابزار ساخت آینده مالی خانوار باشد، به ابزاری برای عبور از فشار امروز تبدیل شده است.
در واقع، خانوارها همزمان با دو نوع نیاز اعتباری مواجهاند؛ از یک سو نیازهای بلندمدتی مانند تشکیل خانواده، تأمین مسکن و فرزندآوری؛ از سوی دیگر نیازهای فوریتری مثل خرید کالا و پوشش هزینههای ضروری. جدول ۹ ماهه نشان میدهد وزن گروه دوم بسیار سنگینتر است.
بنابراین، روایت اصلی از تسهیلات خانوار در سال ۱۴۰۴ را نمیتوان فقط با کلیدواژههایی مانند وام ازدواج یا مسکن توضیح داد. بخش مهمتری از ماجرا در جایی است که خانوارها برای مصرف، نیازهای ضروری و مدیریت هزینههای روزمره به منابع بانکی پناه بردهاند؛ نشانهای از اقتصادی که در آن بدهی، به بخشی از بودجه خانوار تبدیل شده است.