معنی دستگیری ۶۵۰۰ جاسوس و وطنفروش چیست؟
اقتصاد۲۴- این آمار با همین فرض پرسشهای بنیادین مهمی را پیش روی جامعه و نهادهای امنیتی و قضایی کشور قرار میدهد.
امنیت فقط محصول برخوردهای قضایی و انتظامی نیست؛ پیش از آن، حاصل کارآمدی نهادهای پیشگیر، نظامهای نظارتی و میزان اعتماد عمومی است. به همین دلیل، اعلام آمارهای سنگین درباره کشف شبکههای جاسوسی و بازداشت افراد متهم به همکاری با دشمن، بیش از آنکه صرفا نشانه اقتدار باشد، باید به عنوان زنگ هشداری برای بازنگری در برخی سازوکارهای امنیتی و اجتماعی تلقی شود.
اگر بپذیریم که طی هفتهها و ماههای اخیر چنین حجم گستردهای از فعالیتهای ضد امنیتی در کشور وجود داشته، نخستین پرسش طبیعی این است که این شبکهها چگونه شکل گرفتهاند، چگونه رشد کردهاند و چرا پیش از رسیدن به مرحله بحران، شناسایی نشدهاند؟ امنیت ملی صرفا در لحظه بازداشت متهمان معنا پیدا نمیکند؛ بخش اصلی آن در جلوگیری از شکلگیری بسترهای نفوذ تعریف میشود. واقعیت این است که طی سالهای گذشته، کشور بارها شاهد رخدادهایی بوده که افکار عمومی آنها را به عنوان نشانههایی از ضعفهای حفاظتی و اطلاعاتی تلقی کرده است؛ از ترور برخی چهرههای موثر و عملیات خرابکارانه گرفته تا نفوذ در مراکز حساس و رخنههای متعدد اطلاعاتی. در چنین شرایطی، طبیعی است که جامعه انتظار داشته باشد نهادهای مسوول، علاوه بر اعلام آمار کشفیات، درباره کاستیها و خلأهای گذشته نیز با شفافیت بیشتری سخن بگویند. اقتدار واقعی، فقط در بازداشت متهمان نیست؛ در توانایی پذیرش خطا، اصلاح رویهها و پاسخگویی مسوولانه نیز است.
هیچ دستگاهی، حتی امنیتیترین نهادها، از نقد و ارزیابی مستمر بینیاز نیستند. اتفاقا نهادهایی که مستقیما با امنیت عمومی سروکار دارند، بیش از دیگران نیازمند خودانتقادی حرفهای هستند. جامعه حق دارد بپرسد اگر چنین شبکههایی وجود داشتهاند، در فرآیندهای جذب، رصد، کنترل و پایش چه خلأهایی وجود داشته؟ آیا ساختارهای نظارتی بهروز بودهاند؟ آیا میان دستگاههای مختلف هماهنگی موثر وجود داشته است؟ آیا برخی هشدارها جدی گرفته نشدهاند؟
پاسخ به این پرسشها نه تضعیف امنیت، بلکه شرط تقویت آن است. در بسیاری از کشورها، پس از رخدادهای امنیتی بزرگ، کمیتههای حقیقتیاب، گزارشهای آسیبشناسانه و بازبینیهای ساختاری شکل میگیرد.
دلیلش روشن است: امنیت پایدار با پنهان کردن ضعفها به دست نمیآید. دستگاههای مسوول باید شجاعانهتر با ابهامات و پرسشهایی که درباره عملکردشان مطرح میشود، مواجه شوند. جامعهای که احساس کند پرسشگری درباره عملکرد نهادها هزینه دارد، به تدریج از مشارکت در امنیت عمومی فاصله میگیرد؛ در حالی که امنیت بدون همراهی و اعتماد مردم، شکننده خواهد بود.
بیشتر بخوانید:شناسایی و بازداشت سه عامل مرتبط با درگاه اینترنتی موساد
اما موضوع به همین جا ختم نمیشود و باید به بعد دیگری هم اشاره داشت. حتی اگر همه این بازداشتها دقیق و مستند باشد، باز هم یک پرسش مهم دیگر باقی میماند: چه شرایطی باعث میشود افرادی در این حجم وسیع حاضر شوند علیه منافع کشور خود فعالیت کنند؟ این مساله را نمیتوان فقط با ادبیات کیفری و امنیتی توضیح داد. جرمشناسی جدید، سالهاست تاکید میکند که بسیاری از جرایم سازمانیافته، ریشه در شکافهای اجتماعی، بحرانهای هویتی، احساس بیعدالتی، فروپاشی سرمایه اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی دارند.
وقتی پیوند فرد با جامعه ضعیف شود، زمینه برای جذب او در شبکههای مخرب بیشتر میشود. به همین دلیل، مقابله با نفوذ صرفا از مسیر بازداشت و مجازات عبور نمیکند. هیچ جامعهای صرفا با افزایش برخوردهای قضایی، به امنیت پایدار نرسیده است. امنیت زمانی عمیق و ماندگار میشود که شهروند، خود را متعلق به سرنوشت کشور بداند و احساس کند در نظم اجتماعی سهم و جایگاه دارد. باید پذیرفت که افزایش پروندههای امنیتی، صرفا یک مساله انتظامی نیست؛ میتواند نشانهای از فرسایش برخی پیوندهای اجتماعی نیز باشد. اگر این ریشهها نادیده گرفته شود، برخوردهای مقطعی شاید بتواند برخی افراد را حذف کند، اما مساله را حل نخواهد کرد.
جامعهای که فقط مجازات میکند، اما علتها را نمیبیند، دیر یا زود دوباره با همان بحران و چه بسا در ابعاد وسیعتر روبهرو میشود. ما این روند معیوب را در خصوص مبارزه با مواد مخدر تجربه کردیم. مسیری که در آن صرفا به تقابل پلیسی و قضایی تکیه شد و اهتمام چندانی متوجه زمینهها و ریشههای موضوع نشد. در نهایت افزایش شدت عمل در مقابل قاچاقچیان و شبکههای توزیع و حتی مصرفکنندگان حتی ذرهای هم بر روند رشد مصرف در کشور تاثیر نگذاشت و کار به آنجا رسید که در مجلس دهم مجبور شدیم بخش اعظم قوانین برخورد با قاچاق مواد مخدر را بازنگری کنیم. دلیل این بود که فکر میکردیم صرفا با برخورد قهری و بدون توجه به ریشهها میشود پدیده مواد مخدر را کنترل کرد، اما دیدیم که نشد.
برای باقی آسیبها و بزهها و جرایم نیز چنین منطقی صادق است. امروز بیش از هر زمان دیگری، کشور نیازمند نگاهی توامان به امنیت و اصلاح است؛ نگاهی که هم نفوذ دشمن را جدی بگیرد و هم از بررسی ضعفهای داخلی نهراسد. امنیت ملی، محصول همافزایی قدرت اطلاعاتی، پاسخگویی نهادی و اعتماد اجتماعی است. هر کدام از این اضلاع تضعیف شود، دیگری نیز دیر یا زود آسیب خواهد دید.
