نبرد پزشکیان و نهادهای موازی؛ اینترنت بالاخره از فیلتر سیاست عبور میکند؟/ سرمایه اجتماعی پاستور در گرو بازگشایی اینترنت بینالملل
اقتصاد۲۴- سرانجام پس از ماهها کشوقوس، گمانهزنی و مطالبات انباشته عمومی، گام نخست برای شکستن قفل اینترنت برداشته شد. تصویب بازگشایی اینترنت بینالملل با اکثریت قاطع آرای کارگروه بررسی وضعیت فضای مجازی به ریاست محمدرضا عارف و متعاقب آن، ابلاغ رسمی این مصوبه از سوی رئیسجمهور به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، آرایش سیاسی-رسانهای این پرونده کلان را وارد فاز جدیدی کرده است.
در آن نشست سرنوشتساز، از میان ۱۲ عضو حاضر، ۹ نفر به پایان دادن به قرنطینه دیجیتال ایران رای مثبت دادند؛ تصمیمی که خروجی مستقیم ارزیابیهای فنی و امنیتی کمیته ویژهای بود که پیشتر به دستور رئیسجمهور برای سنجش آسیبهای اقتصادی و اجتماعی قطع اینترنت تشکیل شده بود. اما این پیروزی ساختاری در پاستور، بلافاصله با افشاگریهای رسانهای و اظهارات تند معاون اول رئیسجمهور، مرزهای صراحت را جابهجا کرد.
با پردهبرداری از صورتجلسه این نشست، مشخص شد که چهرههایی، چون رئیس صداوسیما و دبیر شورای عالی فضای مجازی، همچنان اصرار دارند اتوبان ارتباطی کشور مسدود بماند. همزمان، ادبیات بیسابقه محمدرضا عارف که مخالفت با اینترنت را حاصل «سلایق شخصی» و «منافع شرکتی» خواند، نشان داد که دولت به خوبی منبع مقاومت را شناسایی کرده است. حال با ابلاغ رسمی مصوبه، سوال بزرگتر این است که در ساختاری که تصمیمات قوه مجریه همواره با سد نهادهای موازی برخورد میکند، این ابلاغیه چقدر شانس اجرای کامل و واقعی دارد؟
پشت پرده دغدغههای بهظاهر امنیتی
تعبیر دقیق معاون اول رئیسجمهور درباره ریشهدار بودن مخالفتها در «منافع شرکتی»، دست گذاشتن روی شاهرگ حیاتی جریانی است که در سالهای اخیر از قِبَل انسداد اینترنت، به ثروتهای نجومی دست یافته است. برای سالها، توجیه بستن اینترنت بینالملل و اعمال فیلترینگ گسترده، دغدغههای امنیتی، صیانت از خانواده و تقویت پلتفرمهای داخلی عنوان میشد. اما امروز برای افکار عمومی و حتی بدنه کارشناسی دولت محرز شده که پشت این ویترین ایدئولوژیک، یک تجارت سازمانیافته فیلترشکنفروشی و رانت توزیع پهنای باند اختصاصی (اینترنت پرو یا طبقاتی) نهفته است.
بیشتر بخوانید: جدال دولت با مافیای فیلترینگ؛ پشت پرده چالشهای رفع انسداد اینترنت
وقتی اینترنت بینالملل مسدود یا محدود میشود، گردش مالی بازار خاکستری فیلترشکنها به ارقامی سرسامآور میرسد که بر اساس برخی برآوردهای کارشناسی، با بودجه چند وزارتخانه برابری میکند. ذینفعان این بازار که پیوندهای آشکاری با برخی هلدینگها و نهادهای خاص دارند، بزرگترین مانع در برابر هرگونه گشایش دیجیتال هستند. رای منفی مسئولانی که نهادهای تحت امرشان خود درگیر پروژههای کلان تولید محتوای انحصاری یا سامانههای نظارتی موازی هستند، نشان میدهد که چسبندگی منافع مالی و سازمانی به سیاست انسداد، بسیار قویتر از گزارشهای کارشناسی دولت درباره نابودی کسبوکارهای دیجیتال و خودکشی بیصدا در اکوسیستم استارتاپی کشور است.
تمثیل عارف از یک فاجعه مدیریتی
تشبیه هوشمندانه معاون اول رئیسجمهور درباره «مسدود کردن کل یک اتوبان به خاطر تخلف یک کامیون»، به زیباترین شکل ممکن عبث بودن و پرهزینه بودن استراتژی کلان فضای مجازی در ایران را عریان میکند. در هیچ کجای دنیا، پویایی اقتصادی، توسعه فناوری و ارتباطات بینالمللی یک ملت ۸۵ میلیون نفری را به بهانه مدیریت تهدیدها یا کمکاری ارگانهای فرهنگی و رسانهای، متوقف نمیکنند.
دولت سیزدهم با تکیه بر شبکه ملی اطلاعات و قطع دسترسیهای بینالمللی، وعده پیشرفت داده بود، اما خروجی آن چیزی جز ریزش سهمگین سرمایه اجتماعی، مهاجرت گسترده نخبگان فناوری اطلاعات و فلج شدن بخش مهمی از اقتصاد دیجیتال نبود. تاکید عارف بر اینکه «نمیشود شعار کمک به مردم سر دهیم ولی در عمل به مردم اعتماد نکنیم»، مرزبندی آشکار دولت با جریانی است که نگاهی بدبینانه، امنیتی و قیممآبانه به جامعه دارد. تداوم وضعیت گذشته، فرصتسوزی تاریخی در مسیر فناوریهای نوین (مانند هوش مصنوعی و بلاکچین) است و ایران را به یک جزیره متروکه دیجیتال در منطقه تبدیل میکند.
چرا نام مخالفان باید علنی شود؟
علنی شدن رای منفی افرادی، چون رئیس صداوسیما یا دبیر شورای عالی فضای مجازی در جریان این مصوبه، هزینه سیاسی مخالفت با مطالبات عمومی را برای این جریان بالا برده است. جریانی که خواهان مسدود ماندن اینترنت است، همواره پشت عناوین کلی مانند تصمیمات عالی نظام یا مصوبات امنیتی پنهان میشود تا از پاسخگویی مستقیم به تودههای مردم و بخش خصوصی خسارتدیده فرار کند.
صداوسیمایی که خود با ریزش شدید مخاطب روبروست و سالهاست قافیه را به رسانههای نوین و شبکههای اجتماعی باخته، طبیعی است که گشایش اینترنت بینالملل را تهدیدی برای انحصار نیمبند خود ببیند. دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی نیز که عملاً به بازوی اجرایی تفکر انسداد تبدیل شده، گشایش را به معنای بازگشت مرجعیت تصمیمگیری به پاستور و وزارت ارتباطات تلقی میکند. انتشار این اسامی مشخص میکند که چه کسانی مسئول مستقیم خشم اجتماعی، عقبماندگی تکنولوژیک و هزینههای گزافی هستند که هر کاربر ایرانی برای دسترسی به ابتداییترین حقوق دیجیتال خود پرداخت میکند.
ابلاغیه در ایستگاه آخر؛ آزمون سخت پاستور
اکنون که کارگروه رای به بازگشایی داده و رئیسجمهور نیز آن را رسماً ابلاغ کرده است، توپ کاملاً در زمین وزارت ارتباطات و البته دولت قرار دارد. این وضعیت، دولت چهاردهم را در برابر یک آزمون حیاتی و سرنوشتساز قرار میدهد. اگر این ابلاغیه صریح دولت، در پیچوخم کارشکنیهای اجرایی یا تصمیمات پشت پرده در نهادهای فرادستی وتو شود و عملاً هیچ اتفاق ملموسی در سرعت، کیفیت و رفع فیلتر اینترنت رخ ندهد، ضربهای کاری و شاید جبرانناپذیر به اعتبار رئیسجمهور و کابینهاش وارد خواهد شد.
عدم اجرای این تصمیم ابلاغشده، بار دیگر آن ذهنیت تاریخی و تلخ را در میان بدنه رای و افکار عمومی زنده خواهد کرد که رئیسجمهور و دولت در ایران، فاقد اختیارات کلیدی در حوزههای حساس و به قول سیدمحمد خاتمی «تدارکاتچی» هستند. وقتی دولت به عنوان عالیترین قوه اجرایی کشور، پس از ماهها بررسی کارشناسی و طی مراحل قانونی، مصوبهای را ابلاغ میکند، اما توان پیشبرد عملیاتی آن را ندارد، دیگر چگونه میتواند از مردم انتظار داشته باشد به وعدههای اقتصادی، ارزی یا سیاست خارجیاش اعتماد کنند؟ لذا سرمایه اجتماعی پاستور امروز به شدت به سرنوشت همین پهنای باند و رفع فیلتر گره خورده است.
ضرورت ایستادگی پای امضای رئیسجمهور
دولت چهاردهم باید بداند که مسئله اینترنت امروز دیگر یک موضوع تفننی، رفاهی یا صرفاً سیاسی نیست؛ اینترنت امروز زیرساخت زیست روزمره، معیشت میلیونها خانوار و پنجره تنفس روانی جامعهای است که زیر بار فشارهای اقتصادی به تنگ آمده است. عقبنشینی در برابر اقلیت مخالف یا لابیهای پرقدرت شرکتی و نهادهای موازی در مرحله اجرای این ابلاغیه، به معنای پذیرش رسمی ناتوانی در حفاظت از حقوق شهروندی است.
اگر پاستور به دنبال حفظ اعتبار و بازسازی سرمایه اجتماعی خود است، نباید به صدور و ابلاغ یک مصوبه دلخوش کند. رئیسجمهور و وزارت ارتباطات باید شجاعانه و با ابزارهای نظارتی خود پای این تصمیم کارشناسی بایستند و در صورت بروز هرگونه کارشکنی در مسیر رفع فیلتر، واقعیتها و نام مسببان را صریح و بدون لکنت با مردم در میان بگذارند.
پایان دادن به بازی رانندههای متخلف و باز کردن اتوبان اینترنت، ملموسترین سنجش عیار «صداقت و اقتدار» رئیس جمهوری است که برای تحقق وعدهها گردن خود را گرو گذاشت. در غیر این صورت، طناب فیلترینگ، نه فقط اینترنت، که اعتبار کل سیاستهای داخلی و خارجی دولت را خفه خواهد کرد.
