چرا متقاضیان مسکن ملی مجبور به انصراف میشوند؟
اقتصاد۲۴- بررسی دادههای آماری مربوط به طرحی که با اسم «مسکنملی» از سال ۹۸ برای عرضه «مسکن حمایتی ویژه اقشار کمدرآمد» به اجرا درآمد و هنوز هم جاری است، نشان میدهد مشمولان حمایت دولتی در بخش مسکن، دستکم به یک دلیل اقتصادی، نه تنها در طول این سالها که در حال حاضر هم قادر به «پذیرش هزینههای ورود به طرح مسکنملی» نیستند.
دو سال پیش، در آستانه تغییر دولت، تعداد خانوارهایی که بعد از عبور از فیلتر چهارگانه وزارت راهوشهرسازی، به عنوان «مشمولان دریافت مسکن ملکی دولتی» شناخته شدند و همزمان، با پرداخت آوردهاولیه نقدی که در آن زمان ۴۰میلیون تومان بود، در ردیف «متقاضیان موثر» برای خانهدار شدن روی زمینهای ۹۹ ساله قرار گرفتند که چیزی در حدود ۸۱۰ هزار خانوار بود.
این جمعیت «متقاضی موثر» حدود یکسال بعد، ابتدای تابستان ۱۴۰۴، مقداری افزایش یافت و به ۸۵۰ هزار خانوار رسید؛ اما اکنون، تعداد آنها نه تنها افزایش پیدا نکرده که بیش از ۱۰ هزار نفر از آنها، «رد درخواست» داده و از ادامه این راه «خانهدار شدن» منصرف شدهاند.
بررسیها درباره این پارادوکس بهوجود آمده بین «جمعیت کمدرآمد خانهندار یا بدمسکن» و «متقاضیان موثر مسکن ملی»، جواب این معما را «فقر» میداند. دهکهای پایین درآمدی، قدرت اقتصادی لازم برای «پرداخت آوردهنقدی» مورد نیاز مسکنملی و همچنین «پرداخت قسط بانکی» وام مسکنملی را ندارند.
در این سالها که ریسکهای اقتصادی و غیراقتصادی، اسباب و لوازم کامل برای جهشهای تورمی در اقتصاد ایران را بهوجود آورد و همزمان باعث سقوط «درآمد واقعی ایرانیها» شد نیز «دهکهای متوسط رو به بالا» هم به جمع «ناتوانها مقابل دروازه مسکنملی» اضافه شدند و در حال حاضر، حتی دهک شش نیز قادر نیست «بهای مسکن ملکی دولتی» را بپردازد.
در حال حاضر نه تنها دهکیک و دهک۲ و سه که حتی دهک ۶ نیز «وامپذیر» نبوده و قادر به بازپرداخت «وام مسکن» در طرح مسکن ملی نیست. قسط ۱۹.۵میلیون تومانی وام ۸۵۰میلیون تومانی مسکنملی ۵۰ درصد درآمد خانوارهای دهک ۶ را میبلعد.
بیشتر بخوانید:گره کور در بازار مسکن؛ پروژههای نیمهتمام بلاتکلیف ماندند
تورم بالای تولید مسکن در سالهای گذشته که حدود ۲ تا ۳ برابر روند تاریخی آن بوده، یک «سم مهلک» برای پروژههای ساختمانی به حساب میآید که هر چقدر فرآیند ساخت طولانی شود، قدرت اثرگذاری آن روی قیمت تمامشده نیز بیشتر میشود.
از طرف دیگر، شرایط فعلی اقتصاد اصلا مناسب «ادامه سیاست مسکن ملی برای حمایت از اقشار کمدرآمد» نیست؛ چراکه طی این سالها، جمعیت بیشتری «فقیر» و «فقیرتر» شدند. این روند، قدرت پرداخت حداقلی خانوارها برای تسهیلات مسکن را در سالهای آینده، ضعیفتر خواهد کرد و در این صورت احتمال «خانهدارشدن» با طرح «مسکن ملکی حمایتی» یا همان «مسکن ملی» بیشتر از قبل کاهش پیدا میکند.
تجربه کشورهای مختلف در حوزه سیاستگذاری مسکن حمایتی نشان میدهد، شیوه مناسب حمایت دولتها از مسکن مورد نیاز گروههای کمدرآمد، «مسکن اجارهای» است. این گروه که «وامپذیر» نیست، نیاز دارد برای دورهای مشخص از حمایتهای ویژه اجارهنشینی بهرهمند شود تا «استطاعت» حداقلی برای ورود به پروسه «دسترسی به مسکن ملکی» را پیدا کند.
