
اقتصاد۲۴- با گذشت ماهها از اجرای طرح کالابرگ الکترونیک و وعدههای مکرر برای افزایش مبلغ آن، اکنون عملکرد سازمان برنامه و بودجه بهعنوان متولی اصلی برنامهریزی برای تخصیص منابع، در کانون توجهات قرار گرفته است. این سازمان که وظیفه برنامهریزی و نظارت بر بودجه کشور را بر عهده دارد، در نقش «حسابدار دولت» باید تعیین کند که آیا منابع مالی لازم برای افزایش رقم کالابرگ وجود دارد یا خیر؛ و در صورتی که میتوان این منابع را تامین کرد، باید از کدام بخش به سمت کالابرگ سرازیر شود.
گزارشها حاکی از آن است که وزارت کار بر افزایش رقم کالابرگ اصرار دارد، اما سازمان برنامه معتقد است که منابع لازم موجود نیست و حتی تامین اعتبار فعلی نیز با دشواری انجام میشود. در این میان، پرسشهای اساسی مطرح است مبنی بر اینکه، چرا با وجود اختصاص ردیف بودجهای مشخص به کالابرگ در قانون بودجه، افزایش مبلغ آن محقق نمیشود؟
چگونه میتوان با بازنگری در هزینههای غیرضروری، منابع لازم را تامین کرد؟ آیا دولت میتواند از محل افزایش نرخ ارز، اعتبار مورد نیاز را فراهم سازد؟ و مهمتر اینکه، چرا سازمان برنامه، تاکنون اقدامی برای افزایش مبلغ کالابرگ از طریق بهینهسازی تخصیص منابع انجام نداده است؟
سهراب دلانگیزان، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با تجارتنیوز به بررسی نقش سازمان برنامه و بودجه در تامین منابع مالی برای افزایش کالابرگ پرداخت و اظهار داشت: «دولت برای تامین منابع افزایش کالابرگ یا باید از درآمدهای موجود استفاده کند یا درآمدهای جدید ایجاد نماید.»
دلانگیزان ادامه داد: «اگر درآمدهای موجود کافی نباشد، دو راهکار پیش رو دارد؛ نخست، کاهش هزینهها و افزایش بهرهوری در سایر بخشها. دوم، ایجاد منابع درآمدی جدید. در مسیر کاهش هزینهها، ردیفهای هزینهای قابل حذفی وجود دارند که متاسفانه مورد استفاده قرار نمیگیرند.»
او افزود: «بهعنوان مثال، بودجه برخی سازمانها مانند صدا و سیما در سه سال گذشته چندین برابر شده است. این منابع مالی را میتوان به جای اختصاص به این نهادها، به یارانه مستقیم مردم تبدیل کرد.»
بیشتر بخوانید:منتظر کالابرگ جدید در خرداد ماه نباشید
این کارشناس اقتصادی گفت: «تعداد زیادی نهاد وجود دارند که بود و نبودشان برای کشور هیچ تاثیری ندارد. این نهادها که وابسته به اشخاص یا سیستمهای خاص هستند، پول دریافت میکنند و باید سازمان برنامه و بودجه بازنگری جدی در ردیفهای بودجه انجام دهد.»
دلانگیزان ادامه داد: «سازمان برنامه و بودجه باید بازنگری در ردیفهای بودجه از خودش نشان بدهد و بر اساس کیفیت خروجی و عملکرد، بودجه را توزیع کند. متاسفانه این سازمان از گرفتن بودجه بر اساس عملکرد از سازمانهای قدرتمند خودداری میکند، زیرا آنها پشتیبانهای ذینفوذی دارند.»
او افزود: «بخش عمدهای از ردیفهای بودجهای که توزیع میشود، ردیفهای طولانی و غیرضروری هستند که پول اضافی دریافت میکنند. این منابع باید گرفته شده و به یارانه مردم اختصاص یابد.»
دلانگیزان با اشاره به نقش بخش خصوصی در اقتصاد گفت: «بخش خصوصی میتواند با افزایش بهرهوری و ایجاد درآمدهای جدید، به تامین منابع مورد نیاز دولت کمک کند. متاسفانه اقتصاد ایران به دلیل ساختار دولتی و نفوذ نهادهای غیرمولد، اجازه فعالیت موثر به بخش خصوصی را نمیدهد.»
او ادامه داد: «یکی از راههای تامین منابع برای کالابرگ، کاهش تصدیگری دولت و واگذاری فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی است. وقتی دولت از بنگاهداری خارج شود، هزینههای جاری کاهش مییابد و منابع آزاد شده میتواند به سمت حمایت از معیشت مردم هدایت شود. اما این کار نیازمند اراده سیاسی و شجاعت در برابر گروههای فشار است.»
دلانگیزان با اشاره به راهکارهای عملی برای ساماندهی اقتصاد گفت: «دولت میتواند برای سامان دادن به وضعیت اقتصاد کشور، استخدامهای گزینشی را حذف کند. در تمام سالهایی که کشور درگیر تحریم بوده، بخش خصوصی و افراد غیردولتی بودند که بار ارزآوری به کشور را به دوش کشیدند و اقتصاد را پابرجا نگه داشتند. دولت باید از این ظرفیت استفاده کند و به جای توسعه تشکیلات دولتی، به بخش خصوصی میدان بدهد.»
او افزود: «حذف استخدامهای گزینشی و واگذاری امور به بخش خصوصی، هم هزینههای جاری دولت را کاهش میدهد و هم بهرهوری را افزایش میدهد. این اقدام میتواند منابع قابل توجهی را برای حمایت از معیشت مردم آزاد کند.»
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که با توجه به افزایش تورم و نوسانات شدید ارزی، دولت چگونه میتواند شرایط را مدیریت کند، گفت: «این مسائل پیچیده و نیازمند بحث و تبادل نظر گسترده است، اما در مورد کالابرگ، سریعترین کاری که میتوان انجام داد، جابهجایی ردیفهای بودجهای موجود است. سازمان برنامه و بودجه میتواند ردیفهای هزینهای غیرضروری را شناسایی و به سمت تامین کالابرگ هدایت کند.»
دلانگیزان در پایان تاکید کرد: «دولت قطعا میتواند شرایط اقتصادی کشور را کنترل و مدیریت کند. اما این کار نیازمند اراده و شجاعت است. شجاعت در برابر تمام کسانی که ممکن است منافعشان با این تغییرات به خطر بیفتد. دولت باید شجاعت بازنگری در ردیفهای بودجه و حذف هزینههای غیرضروری را داشته باشد تا بتواند منابع لازم برای افزایش کالابرگ و کنترل تورم را تامین کند.»