
اقتصاد۲۴- انتصاب همزمان بهزاد شمسی به عنوان مدیر مالی و عضو هیئتمدیره شرکت ملی نفت، عضو هیئتمدیره صندوق بازنشستگی صنعت نفت و همچنین رئیس هیئت اول تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان، پرسشهای جدی و بیپاسخی را درباره ساختار نظارتی و احتمال تعارض منافع در صنعت نفت ایجاد کرده است.
منتقدان میپرسند، چگونه ممکن است فردی که در جایگاه مدیر مالی شرکت ملی نفت قرار دارد و نقش کلیدی در مدیریت منابع و پرداختهای مالی ایفا میکند، همزمان در هیئتمدیره صندوق بازنشستگی نفت نیز حضور داشته باشد؟
سؤال مهمتر اینجاست که وقتی همین فرد ریاست هیئت اول تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان را نیز بر عهده دارد، در صورت بروز هرگونه تخلف احتمالی در حوزههای مدیریتی یا مالی، چه نهادی و با چه میزان استقلال بر عملکرد او نظارت خواهد کرد؟
از سوی دیگر، مدیر مالی شرکت ملی نفت نقش مستقیمی در واریز کسورات کارکنان به صندوق بازنشستگی دارد. منتقدان هشدار میدهند که تمرکز چنین اختیاراتی در یک فرد میتواند در شرایط بحرانی یا تصمیمات بودجهای، صندوق بازنشستگی نفت را با چالشهای جدی مواجه کند.
اگر به هر دلیل اعلام شود منابع مالی کافی وجود ندارد یا پرداختها با تأخیر انجام شود، چه تضمینی برای حفظ منافع بازنشستگان و کارکنان وجود دارد؟
این حجم از مسئولیتهای حساس در اختیار یک مدیر، این پرسش را به وجود آورده که آیا اصول حکمرانی شرکتی، شفافیت مالی و تفکیک وظایف نظارتی در این انتصابات رعایت شده است یا خیر؟
آیا ساختار موجود به گونهای طراحی شده که امکان پاسخگویی واقعی را فراهم کند، یا آنکه حلقههای تصمیمگیری و نظارت در یک نقطه به هم رسیدهاند؟
افکار عمومی، کارکنان و بازنشستگان صنعت نفت حق دارند بدانند که سازوکارهای جلوگیری از تعارض منافع در این انتصابات چیست؟
منبع: اکونیوز 24