۶۵ هزار طرح نیمه تمام، عامل رسوب سرمایه های کشور/ در اقتصادی با بازدهی منفی چرا بانکها ۲۳ درصد سود میگیرند؟
اقتصاد۲۴- جدیدترین گزارشهای آماری از وضعیت شاخص قیمت مستندات تکاندهندهای را از وضعیت معیشتی جامعه پیشرو میگذارد. بر اساس جدیدترین دادهها، در خرداد ماه ۱۴۰۵ تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور به رقم بیسابقه ۸۸.۶ درصد رسیده است. رقمی که نشان میدهد خانوادههای ایرانی به طور میانگین، ۸۸.۶ درصد بیشتر از خرداد ماه ۱۴۰۴ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کردهاند.
این سونامی قیمتی در سفره مردم نمود عینیتری دارد؛ جایی که گروه «نان و غلات» با ثبت تورم سالانه ۱۲۰.۷ درصدی پیشتاز گرانیهاست و سایر گروههای حیاتی مانند «میوه و خشکبار» با ۹۳.۵ درصد، «خوراکیها و آشامیدنیها» با ۹۰.۷ درصد و «شیر، پنیر و تخممرغ» با ۹۰.۲ درصد افزایش قیمت، فشار مضاعفی را به دهکهای پایین وارد کردهاند. اما ماجرا زمانی نگرانکنندهتر میشود که بدانیم تورم در ۱۱ استان کشور عملاً از مرز ۱۰۰ درصد عبور کرده و وارد کانال سهرقمی شده است؛ در این میان استان مرزی «ایلام» با نرخ نقطه به نقطه ۱۱۴ درصد، رکورددار این رالی ویرانگر است.
در همین راستا و برای بررسی ریشههای این وضعیت بحرانی، «اقتصاد ۲۴» به سراغ حسین گودرزی، کارشناس مسائل اقتصادی رفته است.
گودرزی با انتقاد شدید از عملکرد دولت در حوزه مدیریت پولی و مالی اظهار داشت: دولت در بحث مدیریت سرمایهها به شدت بد عمل کرده است. به طوری که کوچکترین تنشها، بحرانهای بزرگی آفریده و ریسکهای سیاسی، تورم و سایه حملات نظامی به سرعت بر اقتصاد ما تاثیر منفی میگذارند. البته بخش بزرگتر این چالشها ناشی از عدم نظارت و کنترل دولت و نبود سازوکارهای لازم برای مهار تورم است. به صراحت میگویم که بیشتر مشکلات در حوزه اقتصادی عمدی و ساختاری است. برای نمونه، نمیتوان از کنار وجود ۶۵ هزار طرح نیمهتمام در کشور به سادگی گذشت که میلیونها میلیارد تومان سرمایه ملی را بدون هیچگونه ارزش افزودهای رسوب داده و به صفر رسانده است.
وی در ادامه با اشاره به تنشهای بازار ارز گفت: ما نمیتوانیم از کنار دستکاری نرخ ارز به سادگی بگذریم؛ فرآیندی که به نوعی باعث قحطی عمدی کالا در کشور شده است. شرایط به گونهای رقم خورده که دیگر عرضه محصول به بازار داخلی صرفه اقتصادی ندارد و کار به جایی رسیده است که حتی ارزاق عمومی مردم نیز قاچاق میشود. این کمبودها در بازار کشور کاملاً برنامهریزی شده است و یک اتفاق تصادفی نیست. علاوه بر این، ناترازی بزرگی در بخش سهم نیروی کار و سرمایه در فرآیند تولید داریم که پیامد آن چیزی جز فلاکت روزافزون کارگران و کاهش هزینه مفتخوارگی برای برخی سرمایهداران نبوده است.
این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه نرخ تورم در کشور تا حدود زیادی قابل مهار است، افزود: اصلاح این وضعیت نیازمند آن است که اشتباهاتمان را در حوزههای بودجهریزی، سیاستهای ارزی و نظام بانکداری اصلاح کنیم. در حال حاضر متاسفانه بازدهی کل اقتصاد کشور منفی است، اما در همین شرایط، بانکها ۲۳ درصد سود از اقتصادی که بازدهی منفی دارد برداشت میکنند و این پارادوکس، فشاری مضاعف را به معیشت مردم وارد میکند. از سوی دیگر، عدهای از شرایط جنگی و تنشهای منطقهای سوءاستفاده کردهاند؛ بنابراین ما نیاز مبرمی داریم که در اجرای مصوبه قانونی «بهای تمامشده» تسریع به عمل آوریم، چرا که با هر تنش سیاسی و اقتصادی، برخی افراد سرمایه و داراییهای خود را با قیمتهای بسیار بالاتر به اقتصاد و مردم تحمیل میکنند.
بیشتر بخوانید: کدام امنیت غذایی؟/ وقتی سفرهها هر روز کوچکتر میشود/ تورم سنگین ۸۸ درصدی خرداد و کالابرگهایی که بیاثر ماندند!
گودرزی مقصر اصلی بخش بزرگی از تورم، نبود نظارت و کمبودهای عمدی کالا را دولت دانست و در تشریح وضعیت بازار مسکن تصریح کرد: یک نمونه عینی این ناکارآمدی در حوزه مسکن مشهود است؛ در حالی که بزرگترین منبع یعنی «زمین» در اختیار دولت است، اما دولت از عرضه کافی آن خودداری میکند و با وجود قوانین بالادستی متعدد، از واگذاری زمینها سر باز میزند. این سیاست انقباضی باعث شده است که در فرآیند ساخت مسکن، سهم زمین در بهای تمامشده پروژه تا بالای ۷۰ درصد افزایش یابد.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی در پایان نسبت به آینده شاخصهای کلان هشدار داد و گفت: قطعاً اگر این روند فعلی ادامه یابد و دولت بازارها را به همین شکل رها کند، وقوع هر احتمالی از جمله تورم سهرقمی در اقتصاد ایران وجود دارد. این در حالی است که اگر دولت مایل باشد از منابع خود صرف کنترل تورم و ثبات اقتصاد کند، حتماً این منابع و ابزارها را در اختیار دارد. دولت در بخش بازار ارز نیز میتواند ریال را بر اساس قدرت خرید واقعی آن قیمتگذاری کند تا از تاثیرات شدید ارزی بر اقتصاد کاسته شود. به نظر میرسد دولت برای پیشبرد اهداف خود در مذاکرات و قانع کردن یا تحت فشار قرار دادن حاکمیت برای همراهی با برخی سیاستها، دست به اقداماتی زده که خروجی آن به شکل فشار معیشتی بر مردم نمایان شده است.
