چرا از محبوبیت جنگنده‌های روسی کاسته شد؟

اقتصاد۲۴- امروز، روسیه تنها گروه کوچکی از مشتریان وفادار مانند الجزایر، قزاقستان، بلاروس، میانمار و ایران را حفظ کرده است که همچنان به خرید جنگنده‌های روسی ادامه می‌دهند؛ خرید‌هایی که اغلب تحت تأثیر ملاحظات ژئوپلیتیکی انجام می‌شود.

یکی از نمونه‌های این روند، بنگلادش است. این کشور در سال ۲۰۲۱ برای نیروی پلیس خود هلیکوپتر‌های Mi-۱۷۱A۲ ساخت روسیه را سفارش داد. اما پس از تغییر دولت و آگاهی دولت جدید از تحریم‌های آمریکا، در سال ۲۰۲۵ گزارش شد که بنگلادش در دوراهی دشواری قرار گرفته است. اگر این هلیکوپتر‌ها را تحویل بگیرد، با خطر تحریم‌های آمریکا روبه‌رو می‌شود و اگر از دریافت آنها صرف‌نظر کند، پیش‌پرداخت خود را از دست خواهد داد. براساس آخرین گزارش‌ها، این هلیکوپتر‌ها همچنان در روسیه باقی مانده‌اند. نمونه دیگر که در ادامه به آن اشاره می‌شود، مشکلاتی است که کلمبیا برای نگهداری از هلیکوپتر‌های ساخت روسیه خود با آن روبه‌رو شده است.

موج‌های کنار گذاشتن جنگنده‌های روسی

نخستین موج بزرگ کنار گذاشتن جنگنده‌های شوروی و روسیه در سال ۱۹۹۱ و هم‌زمان با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی آغاز شد. با فروپاشی شوروی، حمایت دولتی از فروش تسلیحات با شرایط بسیار مطلوب به متحدانی مانند کوبا و کره شمالی نیز پایان یافت. از آن زمان تاکنون، هیچ‌یک از این دو کشور جنگنده جدیدی از روسیه خریداری نکرده‌اند. کوبا که در سال ۱۹۹۱ بزرگ‌ترین نیروی هوایی آمریکای لاتین را در اختیار داشت، تا اواسط سال ۲۰۲۶ دیگر هیچ‌یک از جنگنده‌های قدیمی خود را به‌صورت عملیاتی در اختیار ندارد.

پس از فروپاشی شوروی، جهان از حالت دوقطبی فاصله گرفت و کشور‌ها آزادی عمل بیشتری برای انتخاب تأمین‌کننده جنگنده‌های خود پیدا کردند. کشور‌های اروپای شرقی جنگنده‌های دوران شوروی خود را حفظ کردند، اما هیچ‌یک از آنها (به‌جز صربستان و بلاروس) جنگنده روسی جدیدی خریداری نکردند. با بازنشسته شدن تدریجی این جنگنده‌ها، دوران حضور جنگنده‌های شوروی و روسیه در این کشور‌ها نیز به پایان می‌رسد. عامل مهم دیگر، رشد صنعت جنگنده‌سازی چین بود. چین آخرین جنگنده Su-۳۵S خود را در سال ۲۰۱۹ از روسیه تحویل گرفت و اکنون جنگنده‌های پیشرفته‌تر خود را تولید می‌کند.

موج دیگری در سال ۲۰۱۴ و پس از الحاق کریمه به روسیه و اعمال تحریم‌ها آغاز شد. پس از آن، آمریکا در سال ۲۰۱۷ قانون CAATSA را تصویب کرد که کشور‌هایی را که اقدام به خرید جنگنده‌های روسی می‌کنند، هدف تحریم قرار می‌دهد. در نهایت، حمله روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲ موج تازه‌ای از تحریم‌ها را به دنبال داشت. از آن زمان، روند کنار گذاشتن جنگنده‌های روسی در سراسر جهان سرعت بیشتری گرفته است. برای مثال، هند همچنان تعداد محدودی از نسخه بومی Su-۳۰MKI را تحت لیسانس تولید می‌کند تا جایگزین جنگنده‌های از دست‌رفته شود، اما برای آینده ناوگان خود به سراغ Rafale‌های فرانسوی و جنگنده بومی Tejas حرکت کرده است.

موج لغو قرارداد‌ها پس از تصویب CAATSA

قانون CAATSA آمریکا به‌طور مشخص معاملات تسلیحاتی روسیه با کشور‌های ثالث را هدف قرار می‌دهد، هرچند استثنا‌هایی نیز در آن وجود دارد. این قانون همچنین خرید تسلیحات پیشرفته از کره شمالی و ایران را هدف قرار می‌دهد، اما شامل تسلیحات چینی نمی‌شود. واشنگتن درباره اضافه کردن چین به این فهرست برنامه‌هایی داشت، اما در نهایت از این تصمیم صرف‌نظر کرد. CAATSA به‌صورت گزینشی اجرا می‌شود و عمدتاً قرارداد‌های بزرگ روسیه مانند جنگنده‌ها، هلیکوپتر‌ها و سامانه‌های S-۴۰۰ را هدف قرار می‌دهد، اما سامانه‌های کوچک‌تر مانند مهمات یا حتی ظاهراً هواپیما‌های آموزشی Yak-۱۳۰ را شامل نمی‌شود.

این قانون همچنین به کنگره آمریکا اجازه می‌دهد برای برخی کشور‌ها به‌صورت موردی معافیت صادر کند. برای مثال، خرید سامانه S-۴۰۰ توسط هند از تحریم معاف شد، اما خرید همین سامانه توسط ترکیه باعث شد این کشور از برنامه F-۳۵ کنار گذاشته شده و پیش‌پرداخت آن نیز بازگردانده نشود. قزاقستان معمولاً یک مورد خاص تلقی شده و از تحریم معاف است، در حالی که آمریکا تا حد زیادی خرید‌های الجزایر از روسیه را نادیده گرفته است. این قانون همچنین تأثیر چندانی بر کشور‌هایی که از قبل تحت تحریم آمریکا قرار دارند، مانند ایران، کره شمالی، کوبا یا ونزوئلا (حداقل تا پیش از سال ۲۰۲۶) ندارد.

بیشتر بخوانید: CAPINT؛ تانک جدید فرانسوی-آلمانی با برجک بدون سرنشین

کشور‌های منتخب در حال کنار گذاشتن جنگنده‌های شوروی و روسیه

تصویب قانون CAATSA موجی از لغو قرارداد‌های خرید تسلیحات روسی را به دنبال داشت. اندونزی در سال ۲۰۱۹ قرارداد خرید ۱۱ فروند Su-۳۵S را لغو کرد، مصر نیز در همان سال سفارش ۲۰ فروند Su-۳۵S را کنار گذاشت و فیلیپین نیز در سال ۲۰۱۸ قرارداد خرید هلیکوپتر‌های Mi-۱۷۱ را لغو کرد. برخی کشور‌ها که در مراحل اولیه انتخاب جنگنده قرار داشتند، مانند صربستان، انتظار می‌رفت جنگنده‌های روسی خریداری کنند، اما در نهایت به سراغ Rafale‌های فرانسوی رفتند. ویتنام نیز اگرچه خرید هواپیما‌های آموزشی Yak-۱۳۰ از روسیه را ادامه داد، اما جنگنده عملیاتی جدیدی از روسیه نخرید و اکنون در حال بررسی خرید F-۱۶‌های آمریکایی است.

تحریم‌های سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۲۲

علاوه بر تصویب قانون CAATSA در سال ۲۰۱۷، پس از حملات روسیه به اوکراین در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۲۲ نیز موج‌های جدیدی از تحریم‌های غرب علیه مسکو اعمال شد. این تحریم‌ها نه‌تنها خرید جنگنده‌های روسی را برای بسیاری از کشور‌ها غیرعملی کرده‌اند، بلکه نگهداری و پشتیبانی از جنگنده‌های ساخت روسیه را که هم‌اکنون در اختیار دارند نیز بسیار دشوارتر کرده است. همین موضوع روند کنار گذاشتن جنگنده‌های روسی را سرعت بخشید. از سوی دیگر، وخیم‌تر شدن وضعیت امنیتی پس از سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۲۲ باعث شده است بسیاری از کشورها، به‌ویژه در اروپای شرقی، برای نوسازی نیروی هوایی خود، جنگنده‌های قدیمی شوروی را با نمونه‌های مدرن، عمدتاً غربی، جایگزین کنند.

در مورد جنگنده تهاجمی Su-۲۵ Frogfoot، تحریم‌های روسیه تنها یکی از مشکلات نگهداری آن بود. روسیه در سال ۲۰۰۸ تأسیسات اصلی تعمیر و نگهداری این جنگنده در گرجستان، یعنی همان جایی که Su-۲۵ در ابتدا در آن تولید می‌شد، را بمباران و نابود کرد. پس از آن، بلاروس به یکی از مراکز اصلی تعمیر و نگهداری Su-۲۵ تبدیل شد، اما تحریم‌های سال ۲۰۲۲ این مسیر را نیز عملاً غیرممکن کرد. پیش از سال ۲۰۲۲، اوکراین نیز یکی از مهم‌ترین مراکز تعمیر تجهیزات نظامی دوران شوروی به‌عنوان جایگزینی برای روسیه بود.

به همین دلیل، هنگام آغاز جنگ در سال ۲۰۲۲، جنگنده‌های MiG-۲۹ جمهوری آذربایجان و هلیکوپتر‌های Mi-۱۷ آمریکایی (که در اصل برای افغانستان خریداری شده بودند) در اوکراین تحت تعمیر قرار داشتند. آمریکا به‌سرعت اعلام کرد که اوکراین می‌تواند هلیکوپتر‌های Mi-۱۷ را نزد خود نگه دارد، در حالی که تعدادی از MiG-۲۹‌های جمهوری آذربایجان در حملات روسیه نابود شدند. به نظر می‌رسد دست‌کم یکی از این MiG-۲۹‌ها بعداً تعمیر و وارد خدمت نیروی هوایی اوکراین شد. همچنین تحریم‌هایی که اوکراین پس از سال ۲۰۱۴ علیه روسیه اعمال کرد، تأثیر قابل‌توجهی بر توانایی روسیه برای نگهداری هواپیما‌های ترابری Antonov An-۲۲، An-۲۶، An-۳۰ و An-۷۲ گذاشته است. براساس اسناد فاش‌شده توسط Dallas Analytics، روسیه به‌زودی مجبور خواهد شد بخش عمده‌ای از این ناوگان را بدون داشتن جایگزین بازنشسته کند.

ماجرای هلیکوپتر‌های Mi-۱۷ کلمبیا

در ژوئن ۲۰۲۶، حساب کاربری نظامی SA Defensa در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «گردان شماره ۳ تعمیر و نگهداری هوانوردی ارتش کلمبیا نخستین برنامه افزایش عمر عملیاتی (SLEP) یک هلیکوپتر Mi-۱۷ را با استفاده از توان داخلی با موفقیت به پایان رساند. اجرای برنامه SLEP برای Mi-۱۷ به‌دلیل تحریم‌های روسیه با مشکلات فراوانی روبه‌رو بوده است.»

برای درک این موضوع، باید به پیشینه ماجرا توجه کرد. هوانوردی ارتش کلمبیا برای عملیات ضدشورش و مأموریت‌های لجستیکی، به‌شدت به ناوگان حدود ۲۰ فروندی Mi-۱۷ متکی است. این هلیکوپتر‌ها بین سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۹ خریداری شدند و ظرفیت حمل بیشتری نسبت به هلیکوپتر‌های کوچک‌تر UH-۶۰ Black Hawk این کشور دارند.

تا سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴، بیشتر این هلیکوپتر‌ها به سقف مجاز ۲ هزار ساعت پرواز رسیده بودند و طبق مقررات باید تحت تعمیرات اساسی قرار می‌گرفتند. کلمبیا قرارداد‌های نگهداری فعالی با شرکت‌های روسی داشت، اما تحریم‌های پس از سال ۲۰۲۲ باعث شد این کشور نتواند بدون نقض تحریم‌ها، هزینه قطعات و خدمات را به روسیه پرداخت کند. روسیه پیشنهاد داد تعمیرات در داخل کلمبیا انجام شود، اما دولت کلمبیا نگران اعمال تحریم‌های غرب بود. در همین زمان، آمریکا وارد عمل شد و پیشنهاد داد با پرداخت ۳۰۰ میلیون دلار کل ناوگان هلیکوپتر‌های Mi-۱۷ کلمبیا را خریداری، تعمیر و سپس به اوکراین ارسال کند.

کلمبیا این پیشنهاد را رد کرد و شرکت آمریکایی Vertical Aviation را برای انجام تعمیرات با نظارت کارشناسان روسی به خدمت گرفت. روند بازسازی این هلیکوپتر‌ها بسیار کند پیش رفته و با پرونده‌های فساد و مشکلات داخلی همراه بوده است. قرار است ۱۱ فروند از این هلیکوپتر‌ها دوباره وارد خدمت شوند، اما در این فاصله، کلمبیا بخش عمده توان حمل‌ونقل هوایی خود را از دست داده است. رئیس‌جمهور کلمبیا در ژوئن ۲۰۲۶ اعلام کرد این کشور ۴۶ هلیکوپتر جدید خریداری خواهد کرد، اما نوع آنها را مشخص نکرد. با توجه به شرایط ژئوپلیتیکی، به نظر می‌رسد هیچ‌یک از این هلیکوپتر‌ها روسی نخواهند بود و احتمالاً بخش زیادی از آنها توسط ایرباس تأمین می‌شوند.

ظهور گزینه‌های جایگزین

یکی دیگر از دلایلی که باعث شده کشور‌های مختلف جهان از جنگنده‌ها و هلیکوپتر‌های روسی فاصله بگیرند، ظهور گزینه‌های جایگزین است. خرید جنگنده یک تصمیم کاملاً سیاسی محسوب می‌شود. در کشور‌های آمریکای لاتین (و همچنین اسپانیا)، معمولاً دولت‌های راست‌گرا تمایل بیشتری به خرید جنگنده‌های آمریکایی دارند، در حالی که دولت‌های چپ‌گرا کمتر به این گزینه علاقه‌مند هستند. این رقابت هم‌اکنون در پرو (میان F-۱۶ و Gripen)، کلمبیا (میان F-۱۶ و Gripen) و اسپانیا (با گزارش‌هایی درباره رقابت F-۳۵ و Kaan) در جریان است.

البته عوامل دیگری نیز نقش دارند؛ از جمله پیشنهاد‌های مالی سخاوتمندانه آمریکا و پیشنهاد اعطای عنوان «متحد اصلی غیرناتویی» به پرو در صورت انتخاب F-۱۶. با محدود شدن دسترسی به بازار جنگنده‌های روسی به‌دلیل تحریم‌ها و همچنین مشکلات ژئوپلیتیکی جنگنده‌های چینی، گزینه‌هایی مانند Rafale فرانسوی، Eurofighter اروپایی، Gripen سوئدی، JF-۱۷ ساخت مشترک چین و پاکستان، KF-۲۱ کره جنوبی و Kaan ترکیه محبوبیت بیشتری پیدا کرده‌اند. در صورت موفقیت، KF-۲۱ و احتمالاً Kaan می‌توانند به رقبای جدی جنگنده‌های روسی و حتی اروپایی تبدیل شوند.

نکته جالب اینجاست که قانون CAATSA برخلاف انتظار، باعث افزایش چشمگیر فروش جنگنده‌های آمریکایی نشد. در عوض، به نظر می‌رسد بیشترین سود را Rafale فرانسه و احتمالاً JF-۱۷ و Gripen برده‌اند. Rafale به گزینه‌ای رده‌بالا برای کشور‌هایی مانند اندونزی، صربستان، مصر و هند تبدیل شده که پیش‌تر به دنبال Su-۵۷ یا خانواده Su-۳۰ و Su-۳۵ بودند. در مقابل، JF-۱۷ به‌عنوان یک جنگنده اقتصادی، جایگزینی مناسب برای جنگنده‌های ارزان‌تر روسی مانند MiG-۲۹ و نسخه صادراتی به‌روزشده آن یعنی MiG-۳۵ محسوب می‌شود؛ جنگنده‌ای که تاکنون حتی یک سفارش صادراتی نیز دریافت نکرده است.

سایر فشار‌ها بر جنگنده‌های صادراتی روسیه

کشور‌ها معمولاً هنگام خرید جنگنده‌ها با احتیاط عمل می‌کنند و تمایل دارند از ریسک دوری کنند. علاوه بر تحریم‌ها، عوامل دیگری نیز باعث کاهش تمایل کشور‌ها به خرید جنگنده‌های روسی شده است؛ از جمله کاهش اعتبار این جنگنده‌ها پس از عملکرد نه‌چندان موفق آنها در جنگ اوکراین. با گذشت چهار سال از آغاز جنگ، نیروی هوایی روسیه با وجود برتری عددی قابل‌توجه، همچنان نتوانسته است بر آسمان مناطق خارج از اشغال اوکراین برتری هوایی کامل به دست آورد.

قرارداد خرید جنگنده را می‌توان به نوعی یک «قرارداد ازدواج» ۴۰ ساله میان دو کشور دانست؛ قراردادی که مستلزم ارتقا، پشتیبانی و تعمیرات مداوم است. رخداد‌های سال‌های ۲۰۱۴، ۲۰۱۷ و ۲۰۲۲ باعث شده اعتماد بلندمدت بسیاری از کشور‌ها به روسیه متزلزل شود. برای هند که زمانی یکی از بزرگ‌ترین مشتریان تسلیحاتی روسیه بود، این موضوع به معنای ضرورت تنوع‌بخشی به منابع خرید تسلیحات است. هند همچنین از نزدیکی روزافزون روابط روسیه و چین نیز احساس نگرانی می‌کند؛ زیرا چین، در کنار پاکستان، مهم‌ترین رقیب راهبردی دهلی‌نو محسوب می‌شود.

با این حال، این موضوع به معنای از بین رفتن کامل بازار صادراتی جنگنده‌های روسیه نیست. این جنگنده‌ها همچنان بازار فعلی و بالقوه خود را دارند، اما این بازار اکنون به کشور‌هایی محدود شده است که شرایط ژئوپلیتیکی آنها عملاً گزینه دیگری پیش رویشان باقی نگذاشته است؛ کشور‌هایی مانند ایران، بلاروس و قزاقستان. الجزایر نیز شرایط ژئوپلیتیکی پیچیده‌ای دارد، اما به نظر می‌رسد یکی از معدود مشتریان وفادار روسیه باشد که همچنان تحت تحریم قرار نگرفته است.

براساس آمار مؤسسه SIPRI، روسیه ممکن است در سال ۲۰۲۶ حتی در میان پنج صادرکننده بزرگ هواپیما‌های رزمی جهان از نظر سفارش‌های صادراتی قرار نگیرد؛ آماری که هواپیما‌های آموزشی پیشرفته با قابلیت رزمی را نیز در بر می‌گیرد. در حال حاضر، سفارش‌های معوق ۱۰ صادرکننده بزرگ تسلیحات جهان شامل ۹۳۶ فروند هواپیمای رزمی آمریکایی، بیش از ۱۸۰ فروند هواپیمای فرانسوی، ۹۰ فروند هواپیمای چینی، ۸۸ فروند هواپیمای کره جنوبی، ۶۹ فروند هواپیمای ایتالیایی، کمی بیش از ۶۸ فروند هواپیمای روسی و ۲۰ فروند هواپیمای بریتانیایی است. همچنین ممکن است پاکستان به‌تنهایی سفارش صادراتی بیشتری برای جنگنده JF-۱۷ نسبت به مجموع سفارش‌های صادراتی تمامی جنگنده‌های روسیه در اختیار داشته باشد.