جعبه سیاه ۹۴ میلیارد یورو ارز بازنگشته کی باز میشود؟/ چرا اسامی تراستی های فراری اعلام نمیشود؟
اقتصاد۲۴- ذبیحالله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در یک برنامه تلویزیونی، پرده از آماری تکاندهنده برداشته و گفته که ۲۰ هزار و ۶۷۶ شخص حقیقی و حقوقی در مجموع حدود ۹۴ میلیارد یورو عدم رفع تعهد ارزی داشتهاند.
نقطه عطف این سخنان که پرونده کهنه، اما همیشه داغ «فساد و رانت ارزی» را به صدر اخبار آورده؛ اشاره به ۲۲۵ شخص با بیش از ۵۰ میلیون یورو بدهی ارزی و همچنین اعتراف تلخ به خیانت برخی «تراستیها» یا همان امینهای منتخب برای دور زدن تحریمها بود که در یک مورد، فردی با ۲۰۰ میلیون دلار سرمایه کشور از مرزها گریخته است.
اما پشت این آمار و ارقام خیرهکننده، پرسشهای بنیادینی نهفته است که افکار عمومی و فعالان اقتصادی انتظار پاسخ به آن را دارند. چرا درهای خزانه ارزی کشور همچنان بر همان پاشنه رانت و ابهام میچرخد؟ چگونه رانتجویان با دریافت ارز ترجیحی و دولتی، کالاهای اساسی را با نرخ آزاد به مردم میفروشند و هیچ ساختاری برای مقابله با آنها وجود ندارد؟ و مهمتر از همه، چرا نام ۲۲۵ بدهکار دانهدرشت که بخش عمدهای از سرمایههای ملی را بلوکه کردهاند، در تاریکخانه محرمانهسازی پنهان میماند؟
هرم بدهکاران ارزی چگونه شکل گرفته است؟
برای درک ابعاد شوکآور آماری که از سوی رئیس سازمان بازرسی کل کشور افشا شده، تنها کافی است بدانیم رقم ۹۴ میلیارد یورو عدم رفع تعهد ارزی، حتی از مجموع درآمد نفتی کشور در چندین سال سخت تحریمی و فشار حداکثری نیز پیشی میگیرد. این حجم سرسامآور از منابع ارزی کشور که باید صرف تامین کالاهای اساسی، داروی بیماران و زیرساختهای تولیدی میشد، اکنون در پیچوخم دستاندازهای اجرایی و انحرافات ساختاری بلاتکلیف مانده است. بررسی دقیق دستهبندی صورتگرفته از سوی هیئت ویژه قضایی نشان میدهد که این فاجعه اقتصادی در سه لایه کاملاً مشخص و طبقاتی انباشته شده است.
در لایه نخست و در رأس این هرم، تنها ۲۲۵ شخص حقیقی و حقوقی قرار گرفتهاند که بدهی ارزی هر یک از آنها بالای ۵۰ میلیون یورو است. نکته تأملبرانگیز اینجاست که همین گروه کوچک ۲۲۵ نفره، سهمی بیش از ۵۳ میلیارد یورو از کل تعهدات ایفانشده را به خود اختصاص دادهاند؛ رقمی که بهتنهایی کفه ترازو را به نفع رانتجویان دانهدرشت سنگین میکند.
در لایه دوم، با گروه بدهکاران متوسط مواجه هستیم که شامل ۲ هزار و ۸۲۷ شخص حقیقی و حقوقی با مجموع تعهداتی بالغ بر ۳۵.۵ میلیارد یورو میشود.
در نهایت و در لایه سوم، ۱۷ هزار و ۶۲۴ شخص حقوقی و حقیقی خرد جای گرفتهاند که مجموع عدم رفع تعهد ارزی آنها حدود ۵.۹ میلیارد یورو برآورد شده است. این تقسیمبندی سه گانه بهروشنی اثبات میکند که بخش اعظم منابع بازنگشته کشور نه در اختیار تجار خرد یا فعالان دستپاک اقتصادی، بلکه در تاریکخانه لایه نخست و شبکههای مرتبط با آن محبوس شده است.
حتی با در نظر گرفتن این موضوع که بخشی از پروندههای لایه نخست مربوط به حسابهای فیمابین شرکتهای وابسته به وزارت نفت و بانک مرکزی بوده و در اثر ناهمخوانیهای ثبت گمرکی پدید آمده است، باز هم حجم ارزی که در اختیار بخشهای غیردولتی و خلوتگاههای خصوصی قرار گرفته و هرگز به چرخه اقتصادی بازنگشته، ارقام سرسامآوری را تشکیل میدهد.
این وضعیت نشان میدهد که مسئله فقط فرار ارزی چند صادرکننده جزئی نیست، بلکه با یک سوءاستفاده سازمانیافته از شکاف قیمت ارز دولتی و آزاد مواجه هستیم. وقتی نرخ ارز در بازار آزاد تفاوت فاحشی با نرخ تخصیصی بانک مرکزی دارد، خود این مابهالتفاوت، بزرگترین انگیزه برای تعلل در بازگرداندن ارز یا انحراف آن به سمت بازار غیررسمی ایجاد میکند.
امینهای دیروز، ابربدهکاران فراری امروز
یکی از تلخترین و حساسترین بخشهای سخنان اخیر مسئولان قضایی، رونمایی رسمی از آسیبهای پدیده «تراستی» است. در سالهای گذشته و با تشدید تحریمهای بینالمللی، سیاستگذاران برای فروش نفت، انتقال پول و دور زدن شبکههای بانکی غرب، دست به دامن واسطهها و اشخاصی شدند که تحت عنوان «امین حکومت» وظیفه بازگرداندن منابع ارزی به داخل کشور را بر عهده گرفتند.
اگرچه در ابتدا هدف از ایجاد شبکه تراستیها، بیاثر کردن تحریمها عنوان میشد، اما غیبت نهادهای نظارتی کارآمد، تاریکخانه حسابسازی و فقدان تضامین ملکی و بانکی محکم، این سازوکار را به بستری مهیا برای فساد تبدیل کرد. اعتراف رئیس سازمان بازرسی مبنی بر اینکه یک تراستی با ۲۰۰ میلیون دلار سرمایه ملت خروج کرده و به خارج از کشور گریخته است، تنها نوک کوه یخ از آسیبهای «اقتصاد زیرزمینی تحریم» را نشان میدهد.
سؤال اساسی جامعه از نهادهای قضایی و اجرایی این است که معیار اهلیتسنجی این افراد چه بوده است؟
چگونه صدها میلیون دلار از داراییهای عمومی بدون اخذ وثایق اطمینانبخش به دست اشخاصی سپرده میشود که با اولین فشار یا وسوسه مالی، مال مردم را برداشته و فرار میکنند؟ آیا مسئولانی که در دوره مسئولیت خود با امضاهای طلایی، سرمایههای ارزی را به این افراد واگذار کردهاند، در دادگاه پاسخگو خواهند بود یا پرونده با اعلام فرار متهم بسته میشود؟
ارز ارزان؛ سود برای رانتخواران، گرانی برای مردم
یک الگوی تکراری و دردناک در سیاستهای ارزی کشور، اعطای ارز دولتی و ترجیحی به واردکنندگان کالا به امید تنظیم بازار و کنترل قیمت کالاهای اساسی برای مصرفکننده است. داستان همواره با این وعده آغاز میشود: «ارز ارزان میدهیم تا مرغ، شکر، روغن و کالاهای اساسی با قیمت مصوب سر سفره مردم بیاید.».
اما تجربه سنوات اخیر، بهویژه در عرصه توزیع و فروشگاههای بزرگ زنجیرهای، حقیقت دیگری را افشا کرده است. بسیاری از مجموعههای بزرگ بخش خصوصی یا خصولتی، تحت عنوان واردات کالای اساسی و تنظیم بازار، صدها میلیون یورو ارز ارزانقیمت دریافت کردهاند، اما آنچه در عمل اتفاق افتاده، دور زدن مصوبات و عرضه کالاها به قیمتهای نزدیک به بازار آزاد بوده است.
در واقع، شرکتها ارز دولتی را تسویه یا در بازار آزاد نقد میکنند و هنگام فروش محصول در شبکه توزیع، تورم بازار آزاد را بر خریدار تحمیل میکنند. در این میان، مردم دو بار خسارت میبینند؛ بار نخست از طریق بلعیده شدن منابع عمومی و ذخایر ارزی کشور توسط رانتخواران، و بار دوم از طریق گرانفروشی کالاهایی که با بودجه عمومی وارد شدهاند. این ناعدالتی محض، خشم و ناامیدی جامعه را نسبت به کارآمدی سیاستهای حمایتی دولت به اوج رسانده است.
زور دولت به الیگارشها نمیرسد!
انتقادها به این تاریکخانه ارزی تنها به رسانهها و افکار عمومی محدود نیست و صدای فعالان بخش خصوصی را نیز درآورده است. اخیراً در ویدئویی پربازدید، مجیدرضا حریری رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین با اشاره به عمق این فاجعه میگوید: «از سال ۹۷ تاکنون، بنا به آمار رسمی مملکت، بالای ۱۰۰ میلیارد دلار ارز صادراتی برنگشته است. این رقم میتواند خوراک و مایحتاج چندین سال مردم را تامین کند؛ پس نگویید دولت پول ندارد، بلکه زور دولت به گرفتن حق خود از الیگارشها نمیرسد.»
او در ادامه با انتقاد از برخوردهای نمایشی و گزینشی میافزاید: «یک پیرمرد هشتاد و چند ساله را که ۱۴ درصد بدهیهای کلان به دولت دارد به زندان انداختهاند، اما این چه فایدهای دارد؟ باید معلوم شود پول بیتالمال دقیقاً کجا رفته است. شخصی که ۲۰ سال پیش از امارات آمده، اینجا سرمایهگذاری کرده و حالا از دنیا رفته، به تنهایی هزاران میلیارد تومان بدهی بانکی دارد! چه کسی این مبالغ را به او داده است؟ کدام وزیر رفیق و شریک او بوده که توانسته چنین وامهایی بگیرد؟»
بیشتر بخوانید: رئیس صندوق توسعه ملی: نمیدانیم تراستیها چقدر از پول نفت را پس ندادهاند
این پرسشهای بنیادین، نمک بر زخم جامعه میپاشد؛ مردم بیچارهای که برای گرفتن یک وام خرد ازدواج در هزارتوی بوروکراسی بانکها سرگردانند، نظارهگر اشخاصی هستند که از یک دهه پیش میلیاردها تومان بدهی تسویهنشده دارند. به گفته حریریچی شکلگیری چنین بدهیهای افسانهای، بدون پشتوانه و نفوذ عمیق سیاسی عملاً غیرممکن است.
پشت پرده محرمانه ماندن اسامی
مطالبه اصلی افکار عمومی، «شفافیت بیقیدوشرط» است. اگر طبق گفته مسئولان، ۲۲۵ شخص حقیقی و حقوقی بخش عمده تعهدات رفعنشده را بر عهده دارند و از میان آنها دهها شخص علیرغم احضار، حاضر به پاسخگویی نشده و علیهشان اعلام جرم شده است، چرا اسامی آنها به طور شفاف اعلام نمیشود؟
پنهان شدن پشت عناوین اختصاری یا توجیهاتی نظیر «حفظ امنیت سرمایهگذاری» و «ملاحظات آبروی اشخاص»، سالهاست که به سپری امن برای مفسدان ارزی تبدیل شده است. افکار عمومی میپرسد: آیا اگر یک شهروند عادی بدهی خرد بانکی داشته باشد، بلافاصله حسابها و اموالش مسدود نمیشود؟ چگونه اشخاصی با تعهدات دهها میلیون یورویی همچنان آزادانه کارت بازرگانی میگیرند، در مزایدهها شرکت میکنند و از تسهیلات جدید ارزی بهرهمند میشوند؟ چه دستهای پنهان یا نفوذی در بدنه دستگاههای اجرایی وجود دارد که مانع از انتشار فهرست شفاف ۲۲۵ بدهکار بزرگ ارزی میشود؟
شفافیت نه یک ژست سیاسی، بلکه تنها ابزار خودکار برای بازعادیسازی اقتصاد است. انتشار اسامی نه تنها به افکار عمومی اطمینان میدهد که دستگاه قضا در برخورد با رانت تبعیضی قائل نیست، بلکه هزینه سمعی و اعتباری فساد را برای دانهدرشتها به شدت بالا میبرد.
کارتهای بازرگانی اجارهای؛ کارخانه تولید بدهکاران ارزی
یکی دیگر از روزنههای اصلی فساد در پروندههای تعهدات ارزی، مسئله «کارتهای بازرگانی اجارهای» یا یکبارمصرف است. افراد سودجو با پرداخت مبالغی ناچیز به افراد کمبضاعت و روستاییان، به نام آنها کارت بازرگانی دریافت کرده و اقدام به صادرات یا واردات سنگین میکنند. هنگام سررسید تعهدات ارزی، دستگاههای نظارتی با افرادی مواجه میشوند که روحشان از حجم مبادلات ارزی خبر ندارد و دارایی برای وصول بدهی ندارند!
اگرچه تشکیل پرونده برای برخی از مسئولان و معاونان سابق وزارت صمت به دلیل بیتوجهی به هشدارهای اصلاح سامانه کارتهای بازرگانی اقدامی مثبتی است، اما سوال اینجاست که چرا آییننامهها و سامانههای صدور کارت پس از گذشت سالها همچنان امکان سوءاستفاده دارند؟ تا زمانی که ارتباط هوشمند میان سامانه گمرک، بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و اتاق بازرگانی برقرار نشود، برخورد قضایی متأخر تنها مانند درمان معلول به جای علت خواهد بود.
چهار گام ضروری برای بستن پرونده فساد ارزی
مردم و تحلیلگران اقتصادی از تکرار مانورهای آماری و نشستهای خبری بدون خروجی ملموس خسته شدهاند. این مسئله که سازمان بازرسی یا قوه قضاییه هر چند وقت یکبار فهرستی از تخلفات را ردیف کنند، به تنهایی گرهی از مشکلات اقتصادی کشور باز نمیکند. مطالبه اصلی جامعه، بازگشت ریال به ریال این ارزها به بیتالمال و برچیده شدن زمینههای رانتزا است.
خروج از این بنبست کهنه و پاسخ واقعی به مطالبات افکار عمومی، نیازمند اتخاذ اقداماتی عاجل، شجاعانه و بنیادی است؛ چراکه درمان این عارضه مزمن با توصیه و توصیههای اخلاقی ممکن نیست.
در وهله نخست، نخستین و مهمترین گام، افشای بدون تبعیض و شفاف فهرست ۲۲۵ بدهکار کلان ارزی است؛ افکار عمومی حق دارند دقیقاً بدانند کدام شرکتها و چه اشخاصی منابع ارز ترجیحی و صادراتی را بلعیده و از بازگرداندن آن امتناع میورزند.
در گام دوم، ساختار ارزی کشور باید به سمت تک نرخی کردن ارز و برچیدن کامل رانتهای تخصیصی حرکت کند؛ زیرا تا زمانی که نظام چندنرخی برقرار باشد، سودجویی، صدور فاکتورهای صوری و ارزندهخواری ادامه خواهد داشت و تنها راه مهار این فساد، ایجاد شفافیت واقعی قیمتی و هدایت مستقیم حمایتها به دهکهای پایین جامعه است.
علاوه بر این، تغییر رادیکال و بازنگری اساسی در سیستم تراستیها یک ضرورت حیاتی محسوب میشود؛ واگذاری عاملیت فروش منابع ملی به اشخاص واسطه باید منحصراً مشروط به اخذ وثایق ملکی و اعتباری دستاول در داخل کشور و ثبت شفاف تمامی تراکنشها در سامانههای نظارتی قابل رصد باشد.
در نهایت، چرخه برخورد قضایی زمانی کامل و اثرگذار خواهد بود که شامل برخورد بدون اغماض با آمران و امضاکنندگان نیز بشود؛ به این معنا که تیغ برخورد نباید صرفاً متوجه دریافتکنندگان ارز باشد، بلکه آن دسته از مسئولان و مدیران دولتی که با ترک فعل، بیتوجهی یا تبانی، مجوز تخصیص ارز به شرکتهای فاقد صلاحیت را امضا کردهاند نیز باید پای میز محاکمه کشیده شوند و پاسخگوی امضاهای طلایی خود باشند.
پایان ابهام یا آغاز یک پرونده تازه؟
پرونده ۹۴ میلیارد یورو ارز بازنگشته، آزمونی بزرگ برای دستگاههای نظارتی و قضایی کشور است. اگر نظام حکمرانی میخواهد اعتماد ازدسترفته عمومی را احیا کند، راهی جز عبور از مصلحتسنجیهای کاذب و ورود به عرصه شفافیت شیشهای ندارد. مردم منتظرند ببینند آیا برخورد با ۲۲۵ بدهکار دانهدرشت و تراستیهای خیانتکار به نتایج ملموس، بازگشت سرمایهها و افشای نام متخلفان میانجامد، یا این پرونده نیز در میان پیچومهرههای دیوانسالاری و توجیهات ساختاری به فراموشی سپرده خواهد شد.
