واکنش دفتر معاون اول ریاست جمهوری به یک گزارش درباره کسری بودجه و کالابرگ

اقتصاد۲۴- دفتر معاون اول ریاست جمهوری در پی انتشار گزارشی در اقتصاد۲۴ با عنوان «شکاف میان روایت دولت و واقعیت بازار کالابرگ در گرداب کسری بودجه» جوابیه‌ای ارسال کرد که متن کامل آن در ادامه آمده است:

جناب آقای محمد حیدری 

مدیر مسئول محترم سایت اقتصاد۲۴ 

احتراماً ضمن تبریک روز خبرنگار به جنابعالی و همکاران محترمتان پیرو انتشار گزارشی با عنوان شکاف میان روایت دولت و واقعیت بازار کالابرگ در گرداب کسری بودجه در تاریخ ۱۵ مردادماه ۱۴۰۵ در آن پایگاه خبری لازم است نسبت به بخشی از مطالب منتشر شده که متضمن انتساب اظهار نظری خلاف واقع به معاون اول رئیس جمهور است توضیح و اصلاح لازم صورت گیرد.

در گزارش مذکور با استناد به اظهار نظری که به دکتر محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور نسبت داده شده آمده است. در تازه‌ترین اظهار نظر رسمی محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور مدعی شده که طی روز‌های اخیر تمامی بدهی‌های معوق دولت در بخش کالابرگ الکترونیک به فروشگاه‌ها و عاملین توزیع به طور کامل پرداخت و تسویه شده است تا روند اجرای این طرح بدون هیچ گونه مانعی ادامه یابد این انتساب خلاف واقع است. دکتر عارف در جلسه با فعالان اقتصادی اتاق بازرگانی استان البرز که خبر آن در تاریخ ۱۲ مردادماه در پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رئیس جمهور منتشر شده است ضمن قدردانی از همکاری بخش خصوصی در اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی، صراحتاً اعلام کرده است. بخش خصوصی در این زمینه از دولت طلبکار است و دولت نیز بدهی خود را به زودی پرداخت خواهد کرد مفاد این اظهارات به روشنی نشان می‌دهد که معاون اول رئیس جمهور نه تنها مدعی تسویه کامل مطالبات فروشگاه‌ها و عاملین توزیع نشده بلکه بر وجود مطالبات بخش خصوصی از دولت تصریح کرده و از پرداخت آن در آینده سخن گفته است. ضمن اینکه در جلسه تنظیم بازار نیز از اصناف به نمایندگی از دولت عذرخواهی کرده است.

از این رو نسبت دادن این ادعا که تمامی بدهی‌های معوق دولت در بخش کالابرگ الکترونیک به فروشگاه‌ها و عاملین توزیع به طور کامل پرداخت و تسویه شده است به معاون اول رئیس جمهور فاقد مبنای واقعی و مغایر با متن صریح اظهارات ایشان است. بدیهی است بررسی وضعیت واقعی مطالبات اصناف و نحوه پرداخت آنها موضوعی مستقل است؛ اما نمی‌توان ادعایی را که از سوی معاون اول رئیس جمهور مطرح نشده است به ایشان منتسب و سپس مبنای نقد و تحلیل عملکرد دولت قرار داد.

با توجه به اهمیت موضوع و ضرورت رعایت اصول حرفه‌ای دقت و امانت در نقل اظهارات مسئولان مقتضی است آن پایگاه خبری نسبت به اصلاح و تکذیب انتساب مذکور اقدام کرده و متن این جوابیه را نیز مطابق ضوابط مربوط در محل مناسب و با همان میزان برجستگی منتشر نماید.

روابط عمومی دفتر معاون اول رئیس‌جمهور