پایان عصر طلایی پوتین در مدیترانه؟/ الشرع چگونه طرطوس و حمیمیم را پس گرفت
اقتصاد۲۴- روابط دمشق و مسکو در ماه اوت به طور رسمی وارد فصل جدیدی شد. دو متحد دیرینه توافق کردند تا حضور نظامی روسیه در دو تاسیسات کلیدی سواحل مدیترانه را تجدیدسازمان دهند. نخستین نشانههای این ساختار جدید، تنها ظرف چند روز آشکار شد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، در تاریخ ۱۱ اوت، مقامات سوری فرایند تحویل محمولههای گندم و سیمان را در اسکلهای تجاری آغاز کردند که پیشتر در اختیار نیروهای روسی بود؛ همزمان نیروهای وابسته به مسکو در حال جابهجایی و خروج تجهیزات خود از این اسکله دیده شدند.
نمادین بودن این تحول در راستای تلاشهای همهجانبه «احمد الشرع»، رئیسجمهور جدید سوریه، برای عبور از مصائب سالهای جنگ و هدایت کشور به سمت توسعه اقتصادی و بازسازی بسیار چشمگیر است.
طبق این توافق که حاصل ۱۸ ماه مذاکره فشرده بوده، سوریه بازکنترل بخشهای غیرنظامی بندر طرطوس و پایگاه حمیمیم را پس میگیرد و بخشهای نظامی این دو مقر قرار است ظرف سه ماه به مراکز آموزش مشترک تبدیل شوند. با این حال، این سند به معنای خروج کامل و بیقیدوشرط روسیه نیست. انتظار میرود مسکو بخشی از نیروهای خود را حفظ کند؛ روندی که رسانههای دولتی روسیه از آن به عنوان گامی در جهت تقویت همکاریهای دوجانبه یاد کردهاند. این رویداد البته با بازخوانیها و تحلیلهای متفاوتی در سطح بینالمللی همراه شده است.
در ۱۳ اوت، بلومبرگ به نقل از یک منبع آگاه روسی گزارش داد که مسکو این اقدام را گامی برای تثبیت جاپای خود در منطقه و حفظ دسترسیهای لازم برای عملیاتهای فرامنطقهایاش در آفریقا میداند. در مقابل، برخی دیگر این بازآرایی را یک شکست استراتژیک سنگین برای کاخ کرملین تلقی میکنند.
به باور کارشناسان مسائل سوریه، واقعیت میدانی چیزی میان این دو تحلیل است.
«نانار هاواچ»، تحلیلگر ارشد بخش سوریه در گروه بینالمللی بحران، در گفتوگو با المانیتور تأکید میکند: «این یادداشت تفاهم صرفاً آنچه را که پیشتر در میدان اتفاق افتاده بود، روی کاغذ رسمیت بخشید. ضربه واقعی به موقعیت روسیه، در دسامبر ۲۰۲۴ و با سقوط بشار اسد فرود آمد؛ از آن زمان به بعد، حضور مسکو تنها به اندازهای کاهش یافته که دولت جدید دمشق تمایل به پذیرش آن داشته است.»
پیمان جدید، روابطی را که از زمان روی کار آمدن دولت انتقالی در سال ۲۰۲۵ رو به افول و تغییر بوده، ضابطهمند میکند؛ اما در عین حال فضا را برای ادامه نفوذ مسکو باز میگذارد. نکته کلیدی اینجاست که روسیه همچنان نقش اقتصادی مهمی در سوریه ایفا میکند؛ کشوری که نیازمند واردات نفت و گندم از روسیه است. همین وابستگی شکننده ممکن است زیر ذرهبین ایالات متحده قرار گیرد؛ واشنگتن هماکنون در حال طی مراحل حذف نام سوریه از فهرست چنددههای دولتهای حامی تروریسم است.
بازتعریف حضور نظامی؛ از حاکمیت مطلق تا چانهزنی
بندر طرطوس سالها پایگاه اصلی نیروی دریایی روسیه در مدیترانه بوده و حمیمیم نقش مرکز عملیات هوایی و پشتیبانی منطقهای این کشور را ایفا کرده است. «آرون لوند»، تحلیلگر ارشد آژانس تحقیقات دفاعی سوئد، هشدار میدهد که تا پیش از پایان دوره انتقالی سه ماهه، نباید نتایج قطعی صادر کرد.
لوند به المانیتور میگوید: «اگر آنها بتوانند همچنان از این پایگاهها برای اهداف پشتیبانی، بهویژه در بخشهای لجستیک دریایی و هوایی استفاده کنند، یک برد برایشان محسوب میشود؛ چراکه پس از سقوط اسد، ریسک از دست دادن کامل این مقرهای استراتژیک وجود داشت. اما حتی اگر مسکو اختیاراتی برای مانور داشته باشد، محدودیتی که تجربه خواهد کرد بهمراتب بیشتر از دوران اسد خواهد بود.»
بیشتر بخوانید:آمریکا: جزیره ایتوروپ که پوتین به سفر کرد، متعلق به ژاپن است
تفکیک این دو موقعیت بسیار حیاتی است. روسیه در دوران بشار اسد و پس از مداخله در جنگ داخلی، از دسترسیهای استثنایی و یک رابطه اربابرعیتی با دمشق برخوردار بود. اما تحت مدیریت «الشرع»، مسکو مجبور است جایگاه خود را با دولتی به بحث بگذارد که صراحتاً بر حاکمیت ملی سوریه تأکید دارد و همزمان در حال ترمیم و توسعه روابط خود با ایالات متحده، کشورهای حاشیه خلیج فارس، ترکیه و دیگر بازیگران است.
با این وجود، هر دو طرف دلایلی برای جلوگیری از قطع کامل روابط دارند، اگرچه این مناسبات همچنان با پروندههای حساس گره خورده است. یک نمونه بارز در ۱۱ اوت رخ داد؛ زمانی که دادگاهی در سوریه، اسد را به جرم جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی در طول ۱۴ سال جنگ داخلی، به صورت غیابی به اعدام محکوم کرد—حکمی که درست همزمان با پناه دادن مسکو به دیکتاتور سابق صادر شد.
اهرمهای اقتصادی و خطوط قرمز بازسازی
روسیه همچنان در زنجیرههای تامین حیاتی سوریه حضوری پررنگ دارد. لوند اشاره میکند که روسیه به عنوان مبدأ واردات نفت و گندم و همچنین تجهیزات، قطعات و زیرساختهای بهجامانده از عصر شوروی، ارائهدهنده خدمات فنی و نگهداری بسیار مهمی برای دمشق است.
روابط انرژی طرفین پس از سقوط اسد و قطع واردات از ایران، حتی پررنگتر نیز شده است. طبق گزارش رویترز، روسیه به تامینکننده اصلی نفت سوریه تبدیل شده و صادرات آن تا ماه مه سال جاری با رشد ۷۵ درصدی به حدود ۶۰ هزار بشکه در روز رسیده است.
مسکو تلاش کرده تا با ابراز تمایل برای حضور در پروژههای بازسازی، اهرمهای اقتصادی خود را به ابزاری برای حفظ نفوذ سیاسی تبدیل کند. در همین راستا، اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه فعالان اقتصادی روس و سوری در حال برنامهریزی برای ایجاد یک هاب لجستیکی در طرطوس هستند که توانایی جابهجایی گندم، غلات، سوخت و سایر کالاهای روسی را داشته باشد و این بندر را به بازارهای داخلی سوریه و کشورهای همجوار وصل کند.
با این حال، توانمندی روسیه برای ایفای نقش یک شریک بازسازی، با محدودیتهای جدّی روبهرو است. تحریمهای بینالمللی شرکتهای روسی را فلج کرده و کرملین ظرفیت چندانی برای کمکهای بشردوستانه یا سرمایهگذاریهای کلان ندارد. لوند معتقد است: «روسیه در مقایسه با اروپا، ایالات متحده و برخی قدرتهای منطقهای، یک بازیگر اقتصادی ضعیف بهشمار میرود.»
«هاواچ» نیز دیدگاه مشابهی دارد و نقش واقعی اقتصاد روسیه را صرفاً حفظ عملکرد حداقلی نهادهای دولتی سوریه میداند، نه تامین مالی پروژههای عمرانی. ارائه نفت و گندم با تخفیف، به همراه پشتیبانی از زیرساختهای قدیمی، حوزههایی است که مسکو میتواند در آنها کماکان اعلام حضور کند؛ اما بازسازیهای زیربنایی عمیق، بیتردید وابسته به سرمایههای خلیج فارس و غرب خواهد بود.
این مرزبندی میتواند مسیر آتی روابط دو کشور را روشن سازد: دمشق با دسترسی به گزینههای جایگزین، میتواند بدون نیاز به قطع کامل مناسبات، وابستگی شدید خود به روسیه را پلهپله کاهش دهد.
موازنه دیپلماتیک؛ بازی با کارت مسکو
سوریه از هماکنون سیگنالهایی مبنی بر آمادگی برای کاهش چشمگیر واردات نفت از روسیه صادر کرده است. رویترز در ۴ اوت گزارش داد که مقامات سوری در جریان مذاکرات مربوط به خروج از فهرست دولتی حامی تروریسم، به واشنگتن اعلام کردهاند که آمادهاند واردات نفت از روسیه را به میزان قابل توجهی کاهش دهند.
اتخاذ چنین تصمیمی برای دمشق خالی از چالش نیست. خامنفت روسیه در حال حاضر بازار سوریه را در دست دارد؛ زیرا بهدلیل تحریمها، گزینههای جایگزین همچنان محدود هستند. با این حال، دمشق در تلاش است تا این معادله را تغییر دهد و در راستای احیای تولید داخلی انرژی، به جذب شرکتهای بزرگ نفتی آمریکا روی آورده است.
این مانور و موازنه ظریف، شباهت زیادی به توافق در خصوص پایگاههای نظامی دارد. دولت الشرع در صدد است تا ضمن کاهش وابستگی به مسکو، بیشترین امتیاز ممکن را از آن بگیرید. حفظ بخشی از نقش اقتصادی و نظامی روسیه، خود به عنوان یک ابزار چانهزنی و اهرم فشار در سیاست خارجی کثرتگرای جدید سوریه کاربرد خواهد داشت.
برای مسکو، اما چالش اصلی این است که چگونه موقعیت تضعیفشده خود را به حضوری پایدار و کمهزینه تبدیل کند. کرملین دیگر نمیتواند به امتیازات ویژه دوران اسد متکی باشد؛ بلکه باید برای دریافت قراردادها رقابت کند، خطوط تامین را فعال نگه دارد و ثابت کند که حضور نظامی و اقتصادیاش مزایایی دارد که دمشق نمیتواند بهراحتی جایگزینی برای آن بیابد.
ارزیابی هاواچ دورنمای این مسیر را به زیبایی به تصویر میکشد: «دمشق احتمالاً با نقش روسیه مانند یک "پل متحرک و موقت" رفتار خواهد کرد؛ پلی که با ظهور هر گزینه جایگزین جدید، کوتاهتر و باریکتر خواهد شد.»
