تسهیل رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان وارد مرحله جدیدی شد
اقتصاد۲۴- محمدعلی دهقاندهنوی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت شب گذشته درحاشیه نشست وزیر صمت با فعالان اقتصادی خراسان رضوی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم از مشهد با اشاره به اقدامات انجامشده برای حمایت از صادرکنندگان، اظهار کرد: بسته جدید حمایتی تهیه و به دولت ارائه شده و یکی از محورهای آن، جبران بخشی از هزینههایی است که در نتیجه افزایش هزینههای حملونقل به صادرکنندگان تحمیل شده است. اجرای این پیشنهادها پس از دریافت مصوبه دولت امکانپذیر خواهد بود.
وی در ادامه از تصویب سازوکار مصالحه ریالی تعهدات ارزی مربوط به سال ۱۴۰۰ و سالهای پیش از آن خبر داد و افزود: این مصوبه تعهدات ارزی سال ۱۴۰۰ و قبل از آن را پوشش میدهد و اقدامات فنی لازم برای اجرایی شدن آن در سامانه در حال انجام است. انتظار میرود این سازوکار در آینده نزدیک عملیاتی شود.
دهقاندهنوی درباره نحوه تسهیل رفع تعهدات ارزی صادرات سالهای بعد نیز گفت: برای کوتاژهای صادراتی مربوط به سال ۱۴۰۱ و سالهای پس از آن، در صورتی که بیش از ۱۵ ماه از تاریخ کوتاژ گذشته باشد و کالای صادرکننده در گمرک موجود باشد، امکان استفاده از این کوتاژها برای واردات در نظر گرفته شده است و بخش فناوری اطلاعات بانک مرکزی در حال آمادهسازی زیرساخت لازم برای اجرای این سازوکار است.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران یکی دیگر از اقدامات مورد پیگیری را فراهم کردن امکان معامله مستقیم ارز میان صادرکننده و واردکننده عنوان کرد و گفت: دستکم در مورد کالاهای گروه دوم، ایجاد چنین امکانی میتواند انگیزه صادرکنندگان برای ادامه فعالیت صادراتی را افزایش دهد.
وی ادامه داد: موضوع احیای امکان خرید اسکناس ارز از سوی بانک مرکزی نیز پیگیری شده است. علاوه بر این، سازوکاری در حال طراحی است که بر اساس آن بانکها ارز صادرکنندگان را خریداری و در اختیار واردکنندگان قرار دهند تا از این مسیر، فرآیند رفع تعهد ارزی صادرکنندگان نیز تسهیل شود.
دهقاندهنوی با اشاره به محدودیت منابع ارزی کشور اظهارکرد: در سال جاری، تأمین مواد اولیه و کالاهای ضروری مورد نیاز صنعت در اولویت قرار گرفته است. در کنار آن، برای تأمین مواد اولیه سایر صنایع نیز استفاده از سپردههای ارزی خود فرد و سپردههای ارزی دیگران تسهیل شده است.
وی با اشاره به فرآیند بهینهسازی تخصیص ارز تصریح کرد: در حال حاضر این فرآیند به ارز مرکز مبادله محدود میشود و ارز حاصل از صادرات خود فرد یا صادرات دیگران از شمول آن خارج است؛ بنابراین تولیدکنندگان و واردکنندگان میتوانند از ظرفیت ارز حاصل از صادرات برای تأمین نیازهای خود استفاده کنند.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران همچنین از سیستمی شدن روند اولویتبندی درخواستهای تخصیص ارز در وزارت صمت خبر داد و گفت: ممکن است به دلیل کمبود یک کالای خاص، کل گروه کالایی آن در اولویت تأمین ارز قرار گیرد، اما پس از تعیین اولویت گروه، انتخاب متقاضیان به صورت دستی انجام نمیشود و سامانه بر اساس تاریخهای ثبتشده، ترتیب درخواستها را مشخص میکند.
وی افزود: با سیستمی شدن این روند، میزان دخالت انسانی در فرآیند انتخاب متقاضیان به شکل محسوسی کاهش یافته است و ترتیب درخواستها بر مبنای اطلاعات ثبتشده در سامانه تعیین میشود.
دهقاندهنوی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات مالیاتی فعالان اقتصادی اشاره کرد و گفت: در همین راستا با وزیر امور اقتصادی و دارایی مکاتبه شده تا نرخ اسکناس ارز اعلامی بانک مرکزی به عنوان مبنا در محاسبات سازمان امور مالیاتی قرار گیرد. هدف از این پیگیری، کاهش مشکلات مالیاتی فعالان اقتصادی و ایجاد مبنای مشخصتر در محاسبات مربوط به ارز است.
وی همچنین تسهیل رویههای مرتبط با منشأ ارز را از دیگر موضوعات مورد پیگیری دانست و تاکید کرد: پیشبرد این موضوع نیازمند همکاری بیشتر بانک مرکزی است.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در ادامه با اشاره به ضرورت پیشبینیپذیری مقررات برای فعالان اقتصادی اظهار داشت: طی دو سال گذشته، در مقرراتی که از سوی سازمان صادر شده، تلاش شده مهلتهای لازم برای اطلاعرسانی به بخش خصوصی رعایت شود تا فعالان اقتصادی فرصت کافی برای تطبیق فعالیتهای خود با مقررات جدید داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: با این حال، در برخی موارد سازمان توسعه تجارت صرفاً ابلاغ کننده مصوبات دستگاههای دیگر است و ممکن است در فرآیند تصویب آن مصوبات، مهلتهای لازم برای اطلاعرسانی رعایت نشده باشد. رویکرد ما حفظ ثبات مقررات و اتخاذ تصمیمهایی است که فعالیت بخش خصوصی و تجارت خارجی کشور را تسهیل کند.
